تفتقر الوزارات والمؤسسات الحكومية كما المدارس والجامعات والطرق الى المنشآت والبنية التي تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، الى جانب افتقاد كلي لوسائل النقل العام المراعية لأوضاعهم، مع قلة رواتبهم، وغياب المؤسسات الراعية لهم والداعمة لتفوقهم.
تصر الأحزاب الدينية الشيعية على المضي في اقرار تعديل قانون الأحوال رغم الإعتراضات الواسعة من المجتمع المدني ووصفها التعديلات بالمنتهكة لحقوق الإنسان والمصادرة لمكتسبات المرأة العراقية
صوّت مجلس النواب على قانون واردات البلدية رقم 1 لسنة 2023 المتضمن مادة حظر المشروبات الكحولية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ في آذار/ مارس 2023،وعلى الرغم من أن حظر الكحول ورد ضمن قانون، إلا أن مشرّعيه لم يحددوا الأسباب الموجبة للحظر في نص القانون كما يفترض في قوانين مماثلة.
في الوقت الذي يحتل فيه مشروع قانون للأحوال الشخصية المشهد العراقي، بما يتضمنه من تراجع في حقوق المرأة، وصولاً إلى تزويجها بسن التسع سنوات، وفق فقه بعض المذاهب الدينية في العراق؛ تُقتل آلاف النساء العراقيات بذريعة الشرف، ويدفن بعضهن تحت الأرض في مقابر سرية، حُفرت لطمس "عار المخطئات" بجرائم شرف، أو للتستر على جرائم زنا المحارم، عبر استغلال ثغرات في القوانين العراقية الجنائية، التي تتيح تسليم الضحية لقاتلها (تسليم الفتاة أو المرأة لولي أمرها).
بات الكثير من العراقيين يعتقدون أن الدولة العراقية تدار بنظام دكتاتوري متستر بديمقراطية هشة، ليس فقط بسبب ما يصفونه قمعاً لحرية التعبير عبر المحاكم، بل أيضاً لتعليمات قضائية وإجراءات اتخذتها مؤسسات حكومية ضد صحافيين وصناع رأي تعارض الدستور وتحدّ بنحو كبير من حرية التعبير.
