منذ سنوات عديدة، تراجع هيفاء خلف (48 سنة) مديرية مؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار غربي العراق، على أمل تلقي أخبار مبشرة بشأن استجابة الحكومة لطلبها بالحصول على راتب من المؤسسة، بوصفها ناجية من سجون داعش وعانت من التعذيب أسوة بالإيزيديات والشيعيات. لكن آمالها تتلاشى كل مرة، مع عدم وجود أي توجه حكومي لتعويض "الناجيات السنيات". تشير بملف أصفر مليء بالأوراق، اعتادت حمله معها خلال مراجعاتها المستمرة، وتقول:"نحن السنة دفعنا ثمنا كبيراً لوقوفنا بوجه إرهاب داعش، لم تكن الإيزيديات وحدهن ضحاياه، بل الكثير من السنيات كذلك". هيفاء لم تكمل دراستها للمرحلة المتوسطة بسبب ظروف المعيشة الصعبة كما تقول، لكن ذلك لم…
ما زالت خديجة أحمد (71 سنة) تحافظ على طقس درجت على إتباعه منذ أن كانت فتاة صغيرة، وهو زيارة أسبوعية تقوم بها إلى جامع النبي يونس، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، لم تنقطع عن ذلك الا في سنوات حكم تنظيم داعش الذي منع الزيارات ثم نسف الجامع في تموز/يوليو2014. تقول وعينها على مكان الجامع الذي أعيد بناؤه، في أعلى "تلة التوبة":"كانت أمي تأخذني إلى هناك كل خميس، وكذلك في الأعياد، وتشتري لي "الحامض حلو" من الباعة، وكانت تقول بأنها مبروكة. فعلت أنا ذلك مع أبنائي وأحفادي. نؤمن ان الدعاء في الجامع عند قبر النبي مقبول". يستقطب الجامع آلاف الزوار، خاصة…
يوثق التحقيق، عبر معاينات ميدانية وشهادات، تنامي التهريب بمختلف أشكاله على الحدود اللبنانية السورية، من خلال معابر غير شرعية لم يتم إغلاقها أو الحد منها، حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تغير "اللاعبين" والمسيطرين خاصة من الجهة السورية.
على الرغم من توالي التصريحات والمواقف الرسمية بشأن السلاح خارج الدولة، التزمت الفصائل العراقية حالة من الصمت السياسي والميداني، إذ انسحبت من سوريا قبيل إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسبق ذلك وقف لهجماتها ضد إسرائيل قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ووسط هذه التطورات، يبقى مستقبل هذه الفصائل مرهوناً بالتصعيد أو التسويات السياسية.
يوثّق هذا التحقيق أوضاع العمال في معامل الطابوق بأربع محافظات عراقية، هي (بغداد والديوانية وذي قار وبابل)، وما يواجهونه من مخاطر مميتة مقابل أجور يومية لا تغطي احتياجاتهم الأساسية، في ظل غياب متطلبات السلامة المهنية ومستلزماتها من خوذ وقفزات وأحذية، الى جانب افتقاد أبسط حقوق العمل والحماية الصحية والاجتماعية.
