محافظون عراقيون جدد: أصحاب سوابق ومتّهمون بالفساد والتزوير والإرهاب

تسعة من أصل 15 عضواً في مجلس محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد، منحوا يوم الأحد 4 شباط/ فبراير2024 أصواتهم لأحمد عبد الله الجبوري (56 سنة)، الوزير والنائب السابق في البرلمان العراقي والأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، المعروف بـأبو مازن، ليصبح محافظاً للمرة الثانية.

فعلوا ذلك على الرغم من معرفتهم بأن ترشيحهم له سيفضي إلى جدل سياسي واسع وتدخّل قضائي أو حتى برلماني، كونه مداناً سابقاً بتهمة السرقة، ومتهماً بعشرات من قضايا الفساد والتزوير تم التحقيق معه بشأنها. كما رفع مجلس النواب الحصانة عنه، ومنعته محكمة التمييز في العام 2020 من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بسبب ذلك كله. 

وفقاً لبرلمانيين ووثائق نُشرت، فإن السياسي السني أبو مازن، كان مداناً في عهد النظام العراقي السابق بتهم متعدّدة، منها سرقة أبقار وسيارات، الى جانب تزوير شهادتي المتوسطة والإعدادية. ومع ذلك، استطاع المضيّ في مسيرة سياسية حافلة بدأها في 2009 عضواً في مجلس محافظة صلاح الدين، وفاز مجدداً بعضوية المجلس عام 2013، على رغم أن مفوضية الانتخابات كانت قد منعته أول الأمر من الترشح “كونه من أرباب السوابق، ومتهماً في قضايا تزوير وفساد”. لكنه عاد الى الانتخابات بقرار من محكمة التمييز، وبعد فترة وجيزة أصبح رئيساً لمجلس المحافظة.

قبل نهاية تلك السنة، أي 2013،  سحب رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، يد أبو مازن لنحو شهرين وتم التحقيق معه بتهم متعلقة بالفساد، قبل أن يعود الى مزاولة عمله. وفي 2014، رشّح نفسه للانتخابات البرلمانية وأصبح عضواً في مجلس النواب، وتم اختياره في 8 أيلول/ سبتمبر 2014 وزيراً للدولة لشؤون المحافظات لغاية 2015 ضمن الكابينة الحكومية التي رأسها حيدر العبادي.

تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، قام العبادي في آب/ أغسطس 2015 بترشيق حكومته، وأعفى 11 وزيراً من مناصبهم، كان من بينهم أبو مازن. بعدها، أصدرت محكمة التحقيق المركزية في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، أمر قبض وتحرٍّ بحقه، وفق أحكام الفقرة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، لكنه لم يخضع للمحاكمة.

عادت الجهات القضائية لمنعه من السفر بعد تهم بالفساد وجهتها إليه هيئة النزاهة، وتم توقيفه على ذمة التحقيق في 17 تموز/ يوليو 2017، بتهمة تنفيذ مشاريع وهمية. وبعد شهر واحد، صدر حكم ضده بالحبس لثلاث سنوات، لكن أطلق سراحه في أيلول 2017 بعد شموله بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016.

في 14 أيار/ مايو 2019، تولى الجبوري منصب محافظ صلاح الدين، وفي شهر تموز من العام ذاته، فرضت وزارة الخزانة

الأميركية عقوبات على أربع شخصيات عراقية، كان أبو مازن واحداً منها، بتهمة”الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، أصدرت محكمة التمييز قراراً منعته بموجبه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لإدانته بقضايا فساد، وردّت الطعن الذي تقدم به على أنه مشمول بقانون العفو في سنة 2017. 

لكنه عاد ليترشح الى انتخابات مجالس المحافظات 2023، من دون أن يواجه ترشحه رفضاً من مفوضية الانتخابات وبقية المؤسسات المعنية بالتحقق من صلاحية الترشح، في موقف غريب أثار الكثير من الأسئلة في الساحة السياسية! 

وفي أول تصريح أدلى به أبو مازن بعد جلسة التصويت لصالحه، قال إن “النزاهة برنامج عمله” في المرحلة الجديدة، ودعا الدوائر الحكومية إلى الالتزام بـ”النزاهة، والكفاءة”، ووعد بتنظيف المؤسسات الحكومية في المحافظة من وجوه قديمة وصف أصحابها بـ”المبتزين وغير النظيفين”. 

ولفت الى أنه سيستثمر علاقاته القوية في حكومة المركز من أجل محافظة صلاح الدين، بالتعاون مع الأحزاب السياسية الموجودة فيها، مع مراعاة استحقاقاتها الانتخابية في توزيع المناصب الإدارية.

الرئيس لم يصادق

تصويت مجلس محافظة صلاح الدين على تعيين أبو مازن محافظاً، ليس كافياً ليتولى المنصب، ولا حتى ترديده القسم أمام رئيس محكمة استئناف محافظة صلاح الدين الاتحادية، إذ يستلزم اتباع ذلك بمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، وهي الوقائع العراقية.

لم يوقع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على مرسوم تعيينه الجمهوري، في حين فعل ذلك يوم 15 شباط 2024 مع محافظي 12 محافظة عراقية أخرى. يؤكد ذلك، النائب السابق عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري. 

ويقول إن الرئيس العراقي لم يصادق على تعيين أبو مازن، “بعد ورود إجابات من هيئة النزاهة ودائرة القيود الجنائية تؤكد صدور أحكام قضائية باتة بحقه في جرائم فساد وسرقة سيارات وتسليب” على حد تعبيره.

وأثنى الجبوري على موقف رئيس الجمهورية ووصفه بالمشرف، وقال:”أتمنى أن يصر عليه ليميز رئيسنا نفسه عن منظومة الفساد الحاكمة ولا يلطخ تاريخه بمخالفة الدستور والقانون ولا يرضخ أو يستجيب لضغوط المنتفعين من الفساد وحماته”.

أبو مازن، ليس المحافظ الوحيد المثير للجدل، الذي وصل إلى المنصب كنتيجة لانتخابات مجالس المحافظات التي أُجريت في 18 كانون الأول 2023. ففي السادس من شباط 2024، صوّت 11 عضواً من مجلس محافظة بابل، على تعيين محافظ جديد هو عدنان فيحان الدليمي. وهو عضو في مجلس النواب ورئيس كتلة صادقون النيابية، الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق، التي تعدها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، والدليمي ذاته بأنه قائد إرهابي.

أحزاب سياسية ممثلة في مجلس المحافظة، وهي (إشراقة كانون وبرلمان الشعب وتجمع الفاو زاخو)، أعلنت رفضها تنصيب الدليمي، ودعت المواطنين الى الخروج في تظاهرات احتجاجاً. وذكر عضو  المجلس محمد المنصوري، بأن جلسة التصويت لاختيار المحافظة عقدت في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، عاداً ذلك “احتيالاً على القانون”. ووصف ما جرى بأنه خديعة قامت بها “أحزاب الشر، والفشل، وشخوصها الجرباء المجربة بالفساد والإفساد” على حد تعبيره. 

الولايات المتحدة الأميركية، تضع عصائب أهل الحق على قائمة المنظمات الإرهابية، وأورد معهد واشنطن في تقرير نشره في 12 شباط 2024 شيئاً من سيرة عدنان فيحان الدليمي، القيادي البارز في الميليشيا المسلحة، ووصفه بـ”قائد إرهابي رئيسي هو الآن محافظ لبابل”. 

أشار المعهد إلى تقرير (تحقيق تكتيكي أميركي) رُفعت عنه السرية في 30 آذار 2007، فيه تأكيد لقيس الخزعلي (زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق وكان معتقلاً لدى القوات الأميركية في 2007)، أن الدليمي “كان زعيم عصائب أهل الحق في الديوانية وكربلاء والحلة والنجف”،

وأنه قاد جهود التخطيط لهجوم كانون الثاني 2007  على “مركز التنسيق المشترك في محافظة كربلاء”، وأسفر عن مقتل خمسة أميركيين، “أربعة منهم بواسطة الإعدام وبإجراءات موجزة وهم مقيدون ومعصوبو الأعين”.

الدليمي لم يكن من بين المحافظين الذين استقبلهم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في 15 شباط 2024، وسلمهم المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيينهم، ما يعني وجود تحفظ على تعيينه، قد يكون مرده اعتراضاً تقدم به أعضاء المجلس من غير المصوتين لصالحه، بشأن قانونية جلسة تنصيبه أو قد يكون بضغط أميركي، وفقاً لمصدر برلماني طلب عدم الإشارة إلى اسمه. 

محافظ جديد آخر، لم يكن من بين الذين تمت المصادقة الرئاسية على تعيينهم، وهو محمد نوري الكربولي الذي صوت له أعضاء مجلس محافظة الأنبار محافظاً، إذ خاطبت هيئة النزاهة الاتحادية رئاسة الجمهورية بشأن وجود ملف ضده قيد التحقيق حالياً.

جاء ذلك بناءً على كتاب هيئة النزاهة السري، المرقم(مكتب ق.م/س/215)في 8/2/2024، حمل توقيع القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة، أكد وجود ملف للكربولي في دائرة الوقاية التابعة للهيئة، وأن الإجراءات التدقيقية بصدده ما زالت قائمة.

صراعات سياسية

يعتقد الأكاديمي والباحث غانم سند خالد، أن مجالس المحافظات التي عادت للتشكل في انتخابات كانون الأول 2023، بعدما كانت حلت بقرار برلماني في 2019 على خلفية احتجاجات شعبية: “تبدأ أعمالها بإثارة صراعات سياسية من خلال ترشيحها لأشخاص متهمين بالفساد لتولي قيادة الحكومات المحلية”.

ويرى أن الغالبية العظمى من الشخصيات السياسية التي سبق لها تولي مناصب إدارية أو شغلت مقعداً تشريعياً في مجلسي المحافظة أو النواب:”متهمون او مشاركون في الفساد القائم في جميع المؤسسات الحكومية، لأسباب عدة، منها المحاصصة السياسية، وتغليبهم مصالح الأحزاب والكتل التي يرتبطون بها على المصلحة العامة”.

ويلفت إلى أن كل المرشحين للانتخابات المحلية والبرلمانية في العراق، يوقعون على تعهدات لرؤساء الكتل والأحزاب التي ترشحهم للمناصب والمقاعد التشريعية: “وهذا تقليد عراقي معروف في الوسط السياسي، والكثير من المرشحين يوقعون على أوراق بيضاء تسلم لمرؤوسيهم في الأحزاب، يتم استخدامها ضدهم لاحقاً في حال تغيرت ولاءاتهم لاحقاً”.

عن سبب ظاهرة التعهدات هذه، يقول الباحث غانم: “كثر منهم يبدلون ولاءاتهم الحزبية بعد حصولهم على المناصب لجهات سياسية أخرى تقدم لهم مغريات مادية أكبر، وتحسباً لذلك يتم أخذ تعهدات مسبقة منهم بالاستقالة، ويرفقونها عادةً بوصولات أمانة بمبالغ كبيرة أو خالية من التفاصيل، يملؤها رئيس الحزب أو الكتلة بما يشاء من مبلغ في حال وقع خلاف بين الطرفين”.

الجدد قد يلحقون بسابقيهم!

أصدرت المحاكم العراقية خلال العقد الأخير مجموعة من الأحكام القضائية ضد محافظين ورؤساء مجالس محافظات، امتثل لها بعضهم، وأمضوا فترات العقوبة خلف القضبان، في حين بقيت أخرى أحكاماً غيابية والمدانين مجهولو محل الإقامة سواء داخل العراق أو خارجه. 

في دراسة غير منشورة أعدها الباحث في الشأن المحلي محمد يونس خلف، تم تقديم نماذج لمجموعة أحكام صدرت ضد محافظين ومعاونيهم وأعضاء ورؤساء مجالس المحافظات، يأتي على رأسهم اللواء سالم حج عيسى، رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق، الذي صدر حكمٌ ضده بالسجن لثماني سنوات، في عام 2008 بتهمة الاختلاس، ثم أسقطت هذه التهمة، وأبدلت بتهمة الإهمال وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، ونُفِّذ الحكم بحقه. 

والحكم ذاته ووفق المادة ذاتها، صدر في تلك السنة ضد عضوة المجلس شيلان صباح وحكم آخر بحق زميلتها سحر محمد يحيى بالسجن 15 عاماً، لصرفها مبالغ مالية خلافاً لتعليمات التعاقد المنصوص عليها في قانون العقود الحكومية رقم (87 لسنة 2004). في حين صدرت أحكام غيابية بمدد متفاوتة بحق أربعة من زملائهما في المجلس، ما زالوا لغاية الآن مجهولي محل الإقامة.

ثم أصدرت محكمة جنايات نينوى الثالثة حكماً غيابياً بالسجن ضد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي بالسجن سبع سنوات، بتهمة تسبّبه بسقوط مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، بيد تنظيم “داعش” في حزيران 2021، وهو مجهول محل الإقامة لغاية الآن.

وفي عام 2023، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق، بشار حميد محمود الكيكي، بتهمة الاختلاس، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات. وتشير حيثيات الدعوى ضده، إلى استيلائه على رواتب أحد الموظفين منذ الأول من تموز 2015 ولغاية الأول من نيسان 2017، وكان الموظف يتمتع خلالها بإجازة لأربع سنوات.

وكان الكيكي حصل على مقعد برلماني في 2018 ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، واتّهمته النزاهة وقتها بإصدار أكثر من 60 عقداً وهمياً للاستفادة منها كدعاية انتخابية أثناء توليه منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.

هذا ليس كل شيء في نينوى، فقد كانت محاكم الجنايات في بغداد ونينوى أصدرت مجموعة من الأحكام القضائية ضد المحافظ الأسبق، نوفل العاكوب (تولى المنصب من دون انتخابات، بعد إقالة أثيل النجيفي بقرار برلماني في 2015)، بتهم الفساد والاختلاس وإهدار المال العام، زاد مجموعها عن عشرين سنة، ويمضي حالياً فترتها في السجن.

آخر تلك الأحكام صدرت في 5 تشرين الأول 2023 عن محكمة جنايات نينوى الأولى، وقضى بسجنه 15 سنة، بتهمة اختلاس 48 مليار دينار عراقي، “استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ على إثر اقتراف جريمة اختلاس أموالٍ مُخصَّصةٍ لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى”.

ويورد الباحث أمثلة أخرى على قرارات قضائية صدرت ضد رؤساء حكومات محلية في عدد من المحافظات العراقية، منها أمر قبض أصدرته محكمة استئناف كركوك في أيار 2018 بحق المحافظ السابق، الراحل، نجم الدين كريم، وكذلك حجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. اعتقله الأنتربول في 22 أيار 2019 في مطار بيروت الدولي، وتوفي لاحقاً قبل صدور أحكام قضائية ضده. 

واعتُقل محافظ البصرة الأسبق ماجد النصراوي لأكثر من شهر، ووُجهت إليه اتهامات بهدر 23 مليار دينار عراقي من المال العام، لإعفائه شركة تدعى (بامبوش) الهندسية من الضرائب والرسوم الجمركية عن مشروع إعداد دراسة وتعديل تصاميم معدة لتنفيذ مشروع خدمي في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة، وأفرج عنه بكفالة مشروطة بسبب تدهور حالته الصحية. 

وفي عام 2017، أصدرت محكمة جنح الحلة في محافظة بابل، جنوب بغداد، حكماً بالحبس ستة أشهر مع غرامة مالية ضد محافظ بابل السابق، صادق مدلول السلطاني، المدان بقضايا فساد مالي وإداري.  

وعلى خلفية اتهامه بـ21 قضية فساد، أحال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أواخر كانون الثاني 2024، محافظ المثنى السابق أحمد منفي، إلى هيئة النزاهة بعد تحقيق إداري أجرته لجنة كان السوداني قد شكلها بعد زيارة قام بها الى المحافظة. 

وفي 15 شباط 2021، أصدرت محكمة جنح الكرخ المتخصصة بقضايا النزاهة، حكماً غيابياً بسجن محافظ ديالى الأسبق عمر الحميري لمدة أربع سنوات، وفقاً للمادة 341 من قانون العقوبات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، لإهداره مبلغاً يزيد عن 24 مليار دينار عراقي. 

ويشير الباحث في دراسته، إلى أن مجلس النواب العراقي أقال في 19 أيار 2022، محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر الجبوري، بعد طلب تقدمت به رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بعد توصية اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء “أثبتت سوء إدارة المحافظة ووجود هدر للمال العام”.

وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 9 تشرين الثاني 2023، حكماً غيابياً بسجن الجبوري لعشر سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، بتهم تتعلق بقضايا فساد وهدر للمال العام.

وكان الجبوري قد طالب في شهر آب 2022، بتغريدة له على تويتر، بحماية دولية له ولعائلته بسبب تهديدات جهات لم يسمّها، وقال إنه يعتزم كشف معلومات خطيرة عن الفساد: “ما سأتكلم به سيؤدي إلى انقلاب الأمور رأساً على عقب في بلاد الرافدين، وسأتكلم بالأسماء الصريحة والأرقام ولن أستثني منهم أحداً”. 

تعتقد الكاتبة المتخصصة في الشأن الاجتماعي مها عبد الستار، أن القوى السياسية في العراق بمختلف توجهاتها، ترفع شعارات”النزاهة والشفافية والاستقامة”، وبعضها يستخدم”عباءة الدين”، لكنها في الوقت ذاته “لا تتحرج من ترشيح متورطين أو متهمين وحتى مدانين بقضايا فساد للحصول على مقاعد محلية أو برلمانية أو وزارية، طالما أن بيئاتهم الاجتماعية تتقلبهم، وتريدهم ممثلين عنهم!”.

وتقول إن بروز الشخصيات التي تصفها بالفاسدة في المشهدين السياسي والإداري في العراق، نتيجة طبيعية لانتخابات لا يشارك فيها عادة سوى 20 إلى 25 في المئة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في العراق، على حد تعبيرها. 

وتتهم القضاء العراقي بالضعف والمسيطَر عليه من الأحزاب السياسية، وتستدل في ذلك على الأحكام القضائية التي تصدر بحق محافظين أو رؤساء مجالس محافظات، إما تكون بناءً على ضغط شعبي، مثل محافظ نينوى نوفل العاكوب الذي أقيل من منصبه في 2019 بسبب غرق عبارة كانت تقل أكثر من 200 شخص في نهر دجلة، توفي معظمهم، “والعاكوب قدم كبش فداء” وأدين بأحكام قضائية متلاحقة.

ثم تتساءل:”أين كان القضاء العراقي قبل ذلك؟ فهو متورط منذ 2015 بسرقة المليارات وفقاً لحيثيات الدعاوى التي أثيرت ضده”.

وتضيف:”أو  أن القضاء يتحرك بعد ضعف يصيب جهة سياسية معينة، فتكون شخصياتها التي تولت مناصب سابقة عرضة لمحاكمات، وتكتشف هيأة النزاهة فجاة بأنهم كانوا فاسدينّ”.