“نيريج” تشارك في مؤتمر “متطلبات المنظومة القانونية لحرية الاعلام”

أقام فرع القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الموصل، مؤتمراً علمياً تحت عنوان “الضبط التشريعي لحرية الاعلام” ركز على بحث الإطار القانوني لحرية الإعلام والمشاكل التي تحيط بممارسة هذه الحرية وما تحتاجه المنظومة القانونية لحرية الإعلام في العراق لبناء بيئة قانونية لحرية الإعلام تواكب المعايير الدولية.

المؤتمر الذي عقد في 24 أيار جاء بمشاركة نخبة من صحفيي وأعضاء شبكة “نيريج” الذين ساهموا بالتهيئة للمؤتمر، الى جانب مشاركتهم في الاحاطة ببعض المتطلبات القانونية لضمان حرية الاعلام، وما تواجه حرية الاعلام وحرية التعبير من تحديات مختلفة بينها ما يرتبط بمنظومة القوانين العراقية.

وقال عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل الدكتور وسام نعمت إبراهيم، إن “ندوة الضبط التشريعي لحرية الإعلام بحثت موضوعا مهما وحيويا في عالمنا اليوم يتمثل بحرية الإعلام وآلية التعامل مع المعلومات وتدفقها الحر، في إطار تحري الدقة والمصداقية”.

وأوضح أن “حرية الإعلام تحظى بأهمية بالغة في بنى الدولة ومؤسساتها، كونها أحد مرتكزات المجتمع الديمقراطي والحكم الرشيد، إلا إن هذه الحرية يجب ان تمارس في إطار قانوني يحمي جوهر الحق دون التجاوز على حقوق وحريات الاخرين”.

وتابع عميد كلية الحقوق، قائلا إن “الإعلام في بيئة تتمتع بالحرية، يجب أن يكون عنصرا مساعدا ومساهما في ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي واحترام الطروحات المختلفة وقبول الرأي الآخر دون تجاوز على حقوق الآخر، وعلى هذا الأساس تسعى المؤسسات الاكاديمية القانونية لخلق نقاش فاعل وبناء للحفاظ على هذا التوازن بين حرية الإعلام ودورها الفاعل في المجتمع”.

التحديات والمتطلبات القانونية

وتعليقا على متطلبات المنظومة القانونية لحرية الاعلام، حدد الكاتب والصحفي وعضو شبكة نيريج سامان نوح جملة اسباب أدت الى تراجع الواقع الصحفي بالسنوات الاخيرة نتيجة “تراجع الحريات الصحفية وحرية التعبير في ظل تقييدها من قبل السلطات التنفيذية والقضائية رغم ان الدستور يحميها”، داعيا الى “ضمان حرية التعبير والاعلام في منظومة القوانين العراقية”.

وقال نوح ان “أسباب تراجع الصحافة العراقية عديدة منها ما يتعلق بمستوى مهنية الصحفيين واكتسابهم للخبرات الاحترافية في ظل التضييق على الصحافة المهنية المستقلة، ومنها ما يتعلق بضعف بنية المؤسسات الاعلامية المهنية وقدراتها المالية مقارنة بالمؤسسات الحزبية، الى جانب منظومة القوانين السائدة التي لا تساعد الصحفي على العمل بحرية”.

ويوضح نوح :”هناك قوانين تحتاج الى تعديل واخرى تحتاج الى تفعيل، فضلا عن الحاجة الى اصدار قوانين تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية العمل الصحفي دون تهديد الصحفيين بقانون العقوبات السائد منذ نصف قرن والذي يحاكم وفقه الكثير من الصحفيين”.وتم خلال الندوة تقديم مجموعة من الأوراق البحثية من قبل العديد من الباحثين المتخصصين، ناقشت حرية الاعلام من منظور القوانين العراقية والاعراف الدولية، وطرحت بعض القضايا المفصلية والاشكالات والتحديات في مجال حرية الإعلام، بما فيه الإعلام الإلكتروني ووسائل الاعلام الحديثة ومسألة الرقابة على الإعلام الرقمي.

الباحثون المشاركون في الندوة ومن خلال ما قدموه وعرضوه من قضايا في أوراقهم البحثية، فتحوا باب النقاش للوصول الى حلول ومقترحات للقضايا الاشكالية في هذا المجال وبما يساهم في خلق وضمان بيئة قانونية للممارسة الحرة والمتوازنة لحرية الإعلام.

من جانبه قال رئيس فرع القانون العام بكلية الحقوق الدكتور قيدار عبد القادر صالح، إن “حرية الإعلام بما تحمله من أهمية وتأثير في المجتمعات، تعد من أبرز القضايا الشائكة والمثيرة للجدل، وتحتاج الى الكثير من النقاشات التخصصية والحوارات الدقيقة للخروج برؤى تضمن حرية الإعلام في المجتمع لكن ضمن إطار قانوني واضح”.

وأضاف الدكتور قيدار ان “الإطار القانوني هنا يحمي جوهر الحرية ويضمن التوازن بين حرية الصحافة والحريات الأخرى والمصلحة العامة للمجتمع”، مبينا إن “هذه الندوة تأتي في إطار جهود كلية الحقوق فرع القانون العام لفتح الملفات الحيوية والمؤثرة في المجتمع، ووضعها في إطار البحث الرصين والنقاش الأكاديمي القانوني بهدف التوصل لحلول تشريعية لهذه القضايا”.

واشار رئيس فرع القانون العام بكلية الحقوق الى إن ندوة الضبط التشريعي “تضمنت أوراقا بحثية عديدة ذات اهمية خاصة تعمل بمجملها على عرض ومناقشة العديد من مفاصل الخلل في ملف حرية الإعلام في العراق”.

وتضمنت الندوة التي حضرها مجموعة من الصحفيين علاوة على نخبة من الأكاديميين المتخصصين، نقاشات مفتوحة، تم خلالها طرح مشاكل الإعلام والإطار القانوني الذي يساهم في توفير بيئة آمنة للصحفيين تدفعهم للعمل بحرية ومسوؤلية وبما يخدم قضايا المواطن والمصلحة العامة للمجتمع.