بعد عام على تحقيقات “نيريج” عن “سرقة العقارات”… هيئة النزاهة تمنع التصرف بـ 844 عقارا

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار “وضع إشارة عدم التَّصَرُّف” على (844) عقاراً تقدر قيمتها بـ(85) مليار دينارٍ في محافظة نينوى، مُؤكِّدةً وجود عدَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.

فيما نشرت صحيفة “الشرق الاوسط” تقريرا صحفيا عن استيلاء مليشيات على املاك عامة بما فيها مناطق أثرية، وعن عمليات تزوير لعقارات واراض. وأشارت الصحيفة الى ان “رئيس الوزراء ارسل لجنة خاصة للتحقيق بالتجاوزات بدأت عملها بداية العام الحالي، بعد تحقيقات صحافية كشفت عن تورط موظفين وجهات نافذة في عمليات التزوير وتغيير صنف العقارات”.

وكانت شبكة (نيريج) للصحافة الاستقصائية قد نشرت قبل نحو عام تحقيقين موسعين عن الاستيلاء على العقارات وتزوير ملكيتها، وعن حرب بين الوقفين الشيعي والسني على عائدية العقارات.

وتضمنت التحقيقات معلومات موثقة بشأن القطع المتجاوز عليها وتلك التي تم تغيير صنفها، وعن طبيعة وكيفية عمليات التزوير والموظفين والجهات النافذة المتهمة بالوقوف وراءها. والتي دفعت لاحقا الى تحقيقات واجراءات حكومية بشأنها.

كما نشرت قناة العربية، تقريرا متلفزا عن التجاوزات على عقارات نينوى وعمليات التزوير التي حصلت فيها، واشارت فيه ايضا الى ان “تحقيقات سابقة” كشفت تلك المشكلة وقدمت معلومات موسعة عنها.

نص ما أعلنته هيئة النزاهة

بعد ضبط أوليَّـاتها…النزاهة : وضع إشارة عدم التَّصَرُّف بـ(844) قطعة أرضٍ في نينوى لمخالفتها الضوابط

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار “وضع إشارة عدم التَّصَرُّف” على (844) عقاراً تقدر قيمتها بـ(85) مليار دينارٍ في محافظة نينوى ، مُؤكِّدةً وجود عدَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي فُتِحَتْ بناءً على عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريقٌ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، أفادت بإصدار السيّد قاضي محكمة التحقيق في المحافظة المُختصَّة بقضايا النزاهة قراراً بوضع إشارة عدم التَّصَرُّف على (844) قطعة أرض تابعة للدولة تَمَّ تخصيصها للمواطنين والمُوَظَّفِينَ وفق القرار (70 لسنة 2019 )، مُشيرةً إلى أنَّ القرار صدر؛ بسبب وجود عدَّة مخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.

وتابعت الدائرة مُوضحةً حيثيَّات القرار، بأنَّ قاضي محكمة التحقيق، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليّ والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها فريق العمل الميدانيِّ التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تقصِّيه وتدقيقه أعمال مديريَّة بلديَّة الموصل، وضبطه أصل مُعـاملات تخصـيص قـطع الأراضي، تـوصَّل إلى أنَّ تقدير أسعار الأراضي كان بمبالغ زهيدةٍ جداً عن القيمة الحقيقيَّة للأرض، وتوزيعها بين فئاتٍ لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط، وليس لديهم الخدمة الفعليَّة، فقرَّر وضع إشارة عدم التَّصَرُّف لتلك العقارات.

وأضافت إنَّ التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ عمليَّة تخصيص الأراضي شابتها مُخَالَفَاتٌ أخرى تَمَثَّلَتْ بمخالفة القرار المُرقَّم (١٢٠)، وعدم تدقيق مُعاملات الفئات الْمُخَصَّصَة لهم من حيث الاستفادة من عدمه، فضلاً عن الاعتماد على كتبٍ مُزوَّرةٍ في تلك المُعاملات، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة لمجموع قطع الأراضي تقارب(85,000,000,000) مليار دينارٍ.

وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع من كانون الثاني الماضي عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع، وضبط (6) مُتَّهمين،هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصَّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك

https://aawsat.com/home/article/3042101/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

https://www.baghdad24.news/2021/06/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%91%D9%8E%D9%80%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D8%B4%D8%A7/