بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية

بعد كل خلاف، تقضي رنا  (21 سنة) وهي طالبة جامعية من محافظة البصرة جنوبي العراق، وقتاً طويلاً أمام المرآة قبل الذهاب الى كليتها، لتخفي بمساحيق التجميل الكدمات التي أحدثها زوجها في وجهها، لكنها تعجز دائماً عن إخفاء ملامح الحزن التي تبرز في تقاطيع وجهها ونظرة عينيها.

هي لم تكن راغبة في الزواج، أرادت المضي بطموحها الدراسي إلى أبعد ما تستطيع، غير أن والدها أجبرها بعد إنهائها المرحلة الإعدادية على الاقتران بابن عمها الذي لم يتعد تحصيله الدراسة الابتدائية، ولم يكن لديها سوى شرط وحيد للرضوخ وهو مواصلتها لدراستها الجامعية، وتم قبوله بعد الكثير من الدموع والتوسلات.

 تقول بعد تنهيدة طويلة وهي تهز برأسها: “عقب شهرين من الزواج، التحقت بجامعة البصرة لدراسة الفيزياء، ومن يومها بدأ مسلسل التشكيك والحجج والضرب المستمر لأن زوجي لا يعرف شيئاً عن الحياة الجامعية، فما أن تصلني رسالة أو اتصال من زميلة لي حتى يبدأ التحقيق في هوية المرسل أو المتصل، وكثيراً ما ينتهي ذلك بالشجار والضرب أو حتى بكسر هاتفي”.

تجهش في البكاء، وهي تشير إلى كدمة حديثة أسفل فمها من الجهة اليسرى: “الزوجة في عرف عائلتي ملك للزوج يفعل بها ما يشاء”. يختنق صوتها، وتصمت لدقيقة قبل أن تضيف: “أنا أدفع ثمن تقاليد تجعل المرأة تابعة بلا رأي وحقوق، وجهل زوجي وغيرته غير المبررة، وحين أعاتبه يقول لي وبكل بساطة، اتركي الجامعة واجلسي في البيت لتسلمي على نفسك”.

وترى أن الخيارات المتاحة أمامها معدومة، فذهابها إلى المحكمة لتحريك دعوى ضده او طلب الطلاق، سيعني سلسلة مشاكل عائلية ربما تنتهي بإهدار دمها من قبل عائلتها الجنوبية المتشددة في تقالديها “المحكمة والحكومة أضعف من العشيرة، والقانون لا يوفر حماية لي أو ملجأ يحميني من العقاب والانتقام”.

قصة رنا، تشبه قصص عشرات آلاف العراقيات اللواتي يخضعن لسلطة ذكورية تحدد مساراتهن الحياتية، بل وتنهها حتى دون أن يمد القانون طوق نجاة لإنقاذهن، فلم يلبِ تغيير نظام الحكم والدستور في العراق سنة 2003 طموح النساء والحركات النسوية، وما زالت بعض قوانين مجلس قيادة الثورة التابع لحزب البعث الحاكم قبل 2003 وموادها التي تخص النساء نافدة لغاية الآن، وان وجد مسعى لتغييرها فهو باتجاه فرض مزيد من القيود على النساء وسلب حقوق مدنية بدعوى مخالفتها للدين والمذهب.

كما أن النظام الحالي لم يتخلص من رواسب الهيمنة الذكورية وسلطة العشيرة على العكس من ذلك فقد قام بتعزيزها كما ترى الناشطة النسوية د. بشرى العبيدي في ظل ضعف الدولة وتمدد قوة العشيرة والخطاب الديني المتشدد وسطوة المجاميع المسلحة.

وعلى الرغم من استحداث نظام الكوتا لتمثيل النساء في البرلمان، الا أنه أُستُغِل من قبل الأحزاب التي تصفها العبيدي بالفاسدة:”لتثبيت جذورها في الدولة عن طريق تصدير نساء لا يملكن الثقافة الشخصية ولا استقلالية القرار السياسي، ويساهمن في تمرير القوانين التي تلقي بظلالها على وضع النساء العام في البلد”.

علاوة على ذلك ترى النائبة السابقة في البرلمان العراقي شروق العبايچي بأن التسلط الذكوري هو ما يحدد مشاركة النساء في الانتخابات واختياراتهن عند الانتخاب، ما سبب تصدير وجوه تخدم الثقافة الذكورية. ويذكر أن مشاركة النساء في الانتخابات منذ تغيير النظام حتى 2018 لم تتجاوز 52% في العراق وفقاً للمفوضية العليا للانتخابات.

القانون لا يحمي المرأة

ووفقاً لدراسة أعدتها أستاذة القانون الدستوري في جامعة ميسان د. هند علي، فإن 90% من الدعاوى في المحاكم العراقية بعد 2003 هي عن قضايا عنف أسري، رغم ذلك يتعطل منذ سنوات التصويت على قانون لحماية المرأة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة بالعنف الأسري.

وتقول عن ذلك: “لكن قبل تشكيل هذه المحكمة لابد من وضع تعديلات على الدستور العراقي ليضمن حقوق مختلف الشرائح بما فيها النساء، لكن هذه التعديلات تحتاج بالدرجة الأولى لتوافقات سياسية يفتقر اليها المشهد العراقي في العقدين الأخيرين، لذا فإن تشريع القوانين وتشكيل المحاكم مرهون بمدى توافق الأحزاب السياسية المهيمنة، وأغلبها ذات واجهات دينية”.

وسبب عدم اتخاذ خطوات قانونية جادة من شأنها حماية النساء في العراق بحسب رأي المستشار القانوني حازم الصافي، هي الخلفية العشائرية والتشدد الديني لعدد كبير من نواب البرلمان في مختلف دوراته، وأيضاً عقلية القيادات السياسية: “هذا ما منع من تشريع قوانين تحد من التسلط الذكوري وتساهم في ضمان حماية المرأة”.

ويضيف الصافي: “عكس المشرع العراقي بعد 2003 التوجهات الدينية للقيادات السياسية والحزبية ما أدى الى عدم تشريع قوانين تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، بل على العكس، فهنالك محاولات لتشريع قوانين تحد من حرية المرأة وتمكينها”.

كما يشير الى عدم كفاءة اللجان القانونية في البرلمان العراقي بأغلب دوراته وهو ما أعاق السير الى الامام في مجال الحريات والحقوق خصوصاً حريات وحقوق النساء، وفقاً لما يقول.

والعنف تجاه المرأة في العراق ذو اشكال مختلفة يمتد من الضرب والحرمان من التعليم والعمل الى سلبها حقوقها المالية، ويصل إلى حد القتل بداعي ما يعرف بـ(غسل العار) والتي يعدها القانون ظرفاً مخففاً وفقاً للمادة 409 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته العام الجاري 2023 تصريحاً للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، أن 4000 إمرأة وفتاة كن ضحايا “القتل بسبب الشرف” في العراق منذ العام 1991.

غير أن مراقبين يرون بأن العدد أكبر من ذلك بكثير ولاسيما في السنوات العشرين الأخيرة مع تسجيل الكثير منها كحالات انتحار للإفلات من العقاب ونتيجة عدم اجراء تحقيقات حقيقية في تلك الحوادث بحجة “تحجيم تداعياتها الاجتماعية”.

وعلى الرغم من اعراب الأمم المتحدة عن قلقها كل عام بسبب تزايد حالات جرائم الشرف إلا أن العراق لم يشهد محاولة جادة لتعديل المادة 409 من قانون العقوبات العراقي التي يرى الخبير القانوني علي التميمي أنه يمكن الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية كونها تخالف المادة 14 من الدستور الحالي.

وتنص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات من فاجأ زوجته او أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال او قتل أحدهما او اعتدى عليهما او على أحدهما اعتداء أفضى الى الموت أو الى عاهة جسيمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظرف المشددة”.

بينما تنص المادة 14 من الدستور العراقي النافذ على: “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماع”.

الباحث الاجتماعي كمال علي، يقول بأن: “الكثير من حالات الانتحار لنساء في العراق هي في الحقيقة جرائم قتل ومعظمها غسلاً للعار، وأحيانا لا تصل الجثث للطب العدلي، فيتم دفن القتيلة وينتهي الأمر دون عقاب للجناة”.

ويشير إلى أن المجتمع العراقي بطبيعته، قبليٌ تسود فيه الأعراف والتقاليد العشائرية التي تمنح للمرأة حدود ضيقة من الحرية: “تطور العصر ودخول وسائل التكنلوجية وما رافقه من انفتاح أدى إلى ارتفاع صوت المرأة، ليس للمطالبة بالمساواة، وإنما بالحدود الدنيا من الحقوق، وهو ما يقابَل بالقمع والعنف، دون أن تتمكن المرأة من الاستعانة بالقضاء على سبيل المثال، لأن ذلك قد يكون سبباً لتصفيتها، وهنالك الكثير من القصص المشابهة التي وقعت في العراق خلال السنوات الأخيرة”.

العادات والتشدد الديني

وضع توجه المشرع العراقي، البلاد في موقف محرج أمام المجتمع الدولي فيما يخص الحقوق والحريات، فالعراق يُصنف كدولة منتهكة لحقوق الانسان في العديد من تقارير الأمم المتحدة خصوصاً في أوقات النزاعات والحروب والأزمات الطائفية، هذا ما تقوله د. بشرى العبيدي.

وترى بأن تشريع وتعديل القوانين التي تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق يزيد من وضعه الدولي سوءاً، وتلخص وضع المرأة العراقية بعد العام 2003: “لم يتم تطوير وضع المرأة قانونياً ولم يتم العمل على تمكينها اقتصادياً بعد تغيير نظام الحكم بل ولم يتم تنفيذ الإستراتيجيات الحكومية الخاصة بالنهوض بواقع النساء وهذا ما يحول دون تقدم العراق دولياً”.

يتفق معها الباحث والكاتب العراقي غيث التميمي، ويشير الى تبعات الطابع الديني المتشدد لنظام الحكم في العراق على النساء قائلاً: “ساهمت منظومة الإسلام السياسي في العراق بزيادة الانقسامات والصراعات التي تتأثر بها المرأة بالدرجة الأساس، كما أن ادبيات التشدد الديني ترتبط بالعادات والتقاليد لذا نرى أن الخطابات التشريعية والحكومية خطابات ذكورية تُسلِع المرأة”.

ويؤكد على أن الإسلام السياسي حد من تنمية النساء في مختلف القطاعات من خلال إشاعة وتعزيز القيم العشائرية المتشددة كزواج القاصرات وجرائم الشرف والتي أدت الى غياب المرأة عن المشاهد الثقافية والاقتصادية والعلمية.

تمكين اقتصادي متدن

الإحصائيات الرسمية تفصح وبنحو لا يقبل اللبس واقع المرأة العراقي، ففي القطاع الحكومي بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية 17.5% فقط بحسب وزارة التخطيط، وتجاوزت نسبة البطالة للنساء في الفئة العمرية (15-24) عام 2014 الـ 64% يقابلها 17% للرجال. ويعتبر مختصون هذه النسب مؤشراً واضحاً على تأثير الحروب والنزاعات على المرأة بالدرجة الأولى.

ولم تتجاوز نسبة النساء العاملات وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط لعام 2020 الـ 18% من اجمالي عدد النساء في كافة الفئات العمرية. نسبة يصفها الخبير الاقتصادي باسم أنطوان بـ”المشكلة الكبيرة” عازياً ذلك الى تبعات اقصاء المرأة عن سوق العمل.

ويوضح ذلك: “تحجيم دور المرأة في المجال الاقتصادي يُفقد العراق نصف الناتج الإجمالي المحلي خصوصاً وأن عدداً كبيراً من الأعمال تبدع فيها المرأة أكثر من الرجل وبالتالي فإن غياب المرأة عن سوق العمل سيؤدي الى تأثر وربما اندثار هذه الاعمال”.

ويشير أنطوان الى غياب تفعيل وتشريع القوانين التي تحمي المرأة من التحرش والانتهاكات في بيئة العمل، خاصة في القطاع الخاص، ما يمثل عامل مساعد لابتعاد النساء عن العمل في ذلك القطاع.

ويستشهد بدراسة أجراها عن دور النساء في إدارة الاقتصاد أثناء الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، والتي تؤكد قدرة وفاعلية المرأة في إدارة القطاعين الحكومي والخاص في ظل مشاركة نسبة كبيرة من الرجال في الحرب لثمانية أعوام متتالية.

ويخلص الى القول “الطابع العشائري المتشدد الذي يغلب المجتمع العراقي وهيمنة التوجهات الدينية المتعصبة عليه هي أهم العوامل التي أدت الى تراجع المرأة اقتصادياً في العشرين سنة الأخيرة في ظل غياب خطوات حكومية جادة لتمكين المرأة واشراكها في عملية الإنتاج”.

غياب عن المواقع العليا

اضافة الى قيود التقاليد وغياب مشاريع التمكين الاقتصادي والاشكاليات القانونية المتعلقة بحماية النساء من العنف الأسري، تعاني النساء من تغييبهن عن مراكز صنع القرار، فماتزال الفجوة بين النساء والرجال في المناصب الادارية العليا في الوزارات العراقية كبيرة جداً، وحتى فكرة ترؤس أكاديمية لإحدى الجامعات مثلا تواجه الكثير من المعترضين والمشككين في الأوساط الأكاديمية التي يفترض انها الأفضل تعليماً وثقافة.

وتكشف بيانات حكومية أن نسبة تمثيل النساء في موقع مدير عام بوزارة التعليم العالي العراقية هي صفر%. كما تظهر البيانات الصادرة من وزارة التخطيط العراقية لسنة 2018، وجود إمرأة واحدة تشغل منصب مدير عام او مساعد مدير عام مقابل كل عشرة من الرجال يشغلون المناصب نفسها في الوزارات والمؤسسات العامة.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط واقع المساواة الجندرية في الوزارات والمؤسسات في العراق لا تتجاوز نسبة النساء في منصب مدير عام 7.3%، فيما تقدر نسبة النساء في منصب مساعد مدير عام بـ 8.7%.

ولا تختلف النسبة اعلاه حتى في الوزارات التي تحظى بنسب مشاركة عالية للنساء كوزارة التربية، فالنسبة الاجمالية للمرأة في إدارة وزارة التربية تبلغ أقل من 10% رغم ان تلك الوزارة مع وزارة المالية وصلتا الى التوازن الجندري في عدد الموظفين بخمسين بالمائة للرجال وخمسين بالمائة للنساء.

وتؤكد الارقام ان الوزارات التي توظف نسبة كبيرة من النساء لا تقوم بالضرورة بتمكينهن من الوصول الى مناصب اتخاذ القرارات او المواقع الادارية، فالنسبة العالية لتوظيف النساء في قطاع التعليم والتي تتجاوز الـ55% من اجمالي كوادر الوزارة، لم تنعكس على تقلدهن مناصب عليا هناك، ونسبة مديرات المدارس تقارب الـ30% مقابل 70% من المديرين الذكور.

وتلك النسب تتكرر في الهيئات المستقلة، فنسبة النساء اللواتي يعملن في مفوضية الانتخابات مقارنة بالمجموع الكلي للعاملين تبلغ نحو 13%، وفيما ترتفع النسبة في إقليم كردستان الى نحو 20% فانها تصل الى مادون الـ5% في محافظات أخرى.

وبذلك ساهمت التقاليد المجتمعية وغياب خطط تمكين النساء واستمرار ثقافة اقصائها عن سوق العمل، في تكريس واقع “تغييب النساء” عن المواقع القيادية، ما ينعكس سلبا على واقع البلاد وفرص التنمية وزيادة الدخل.

ورغم ان الدستور العراقي ألزم بتخصيص ربع مقاعد البرلمان للنساء وفق نظام الكوتا، بما يضمن وجود تمثيل نسائي في مركز صنع القوانين واتخاذ القرارات، لكن تلك الكوتا بدل ان تتحول الى آلية لتمكين النساء تحولت الى أداة من قبل الأحزاب والقوى الكبيرة لحصد مقاعد لنساء يخضعن بشكل كامل لسياساتها ولا يملكن المؤهلات القيادية، ليظل ذلك التمثيل مجرد رقم بلا دور حقيقي.

أرامل ومطلقات

تمنح ابتسام، ذات الأربعين سنة، لنفسها إجازة لدقائق بعد ساعات طويلة من العمل على ماكينة الخياطة في صالة بيتها الصغير المستأجر جنوبي العاصمة بغداد. تنهض بتثاقل من مكانها وتدخل غرفة النوم، ثم تعود ومعها علبة معدنية صغيرة.

تخرج منها صورة ملونة يظهر فيها زوجها المتوفي، وأطفالهما الثلاث. تمسح دموعها بظاهر يدها وتقول:” كانوا صغاراً وقتها، هذه الصورة التقطت قبل شهرين من مقتله”. تشير بسبابتها وهي تبتسم إلى الرضيع الذي يحمله زوجها:” هذا حسوني، لم يكن قد بلغ عامه الأول”.

تعيد الصورة إلى مكانها برفق، تأخذ نفساً عميقاً قبل أن تقول بحسرة: “كانت هذه آخر ذكرى جميلة في حياتي، لم أر بعدها يوماً واحداً هانئاً”.

لم يدم زواج ابتسام، سوى سبع سنوات فقط، وزوجها كان من بين ضحايا انفجار وقع في معمل نسيج مدينة الحلة مركز محافظة بابل في 2010. وهي لم تستلم للحزن ومرض السكري الذي داهمها بعد ذلك، إذ تعلمت الخياطة لتعيل بما تحصل عليه فضلاً راتب زوجها التقاعدي أطفالها الثلاث.

شظف العيش وقلة المعونات الحكومية ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، أجبرا الكثير من الأرامل كإبتسام، على العمل ولعب دور الأب والأم في الوقت ذاته مع أطفالهن، لكنها تعاني كما غيرها من نظرة المجتمع، وتقول عن هذا الأمر:”كثيرون يتعاملون مع الأرامل على أنهن لقمة سائغة يسهل استغلالهن، الوصمة الاجتماعية للمرأة الأرملة هي ذاتها ما دفعتني الى عدم الثقة بالرجال ومنعتني من الزواج ثانيةً”.

ابتسام واحدة من بين مئات الآلاف من الأرامل في العراق، بسبب الأزمات الأمنية التي توالت بعد 2003 وفقاً للباحثة الاجتماعية أنهار يوسف،  التي تقول: “أدى نشاط الحركات الإرهابية الى سقوط عشرات آلاف الضحايا أغلبهم من الرجال ما زاد من عدد الارامل، إضافة الى ضحايا داعش بعد سيطرته على مناطق واسعة من البلاد في 2014، من المدنيين والعسكريين والوفيات الطبيعية”.

وتضيف: “زيادة عدد الأرامل يعني زيادة عدد الأسر”الهشة” في الكثير من الجوانب وغالباً ما تكون أسراً فقيرة يتسرب أطفالها من المدارس، للعمل وتعويض غياب المعيل.

الصعوبات الاقتصادية ونظرة المجتمع، تواجهها المطلقات كذلك في العراق، فزينب كريم (35 سنة) من بغداد، انفصلت عن زوجها قبل نحو سبع سنوات ولديها طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، تحرص على متابعة تعليمها بعد تجربتها الشخصية التي تصفها بالمريرة لعدم حصولها على الشهادة الاكاديمية.

تقول: “تزوجتُ من رجل يكبرني بـ 20 سنة لأتخلص من ظروف عائلية قاسية لكن ما كان ينتظرني في بيت زوجي أقسى وأمرّ، وأدى عدم توافقنا الى انهاء الزواج الذي أنتج طفلة بعد ست سنوات فعدتُ الى بيت والدي”.

وتصف زينب عائلتها بأنها “صعبة المراس” إشارة الى تعصب الذكور فيها، وتشكو من عدم السماح لها بالعمل وفقا لرغبتها: “يرفض أخي الأكبر فكرة خروجي للعمل بحجة أني لا املك شهادة تؤهلني للعمل في مكان محترم، وراتب الرعاية الاجتماعية بالكاد يكفي لسد احتياجات ابنتي المدرسية، لكن في الحقيقة هو يفعل ذلك لأنني مطلقة، وفي عرفنا المطلقة يجب ان تظل حبيسة المنزل”.

وسجلت المحاكم العراقية 6344 حالة طلاق في شهر كانون الثاني/يناير، و 6973 حالة طلاق خلال شهر آب أغسطس، و6620 حالة طلاق في شهر تشرين الثاني نوفمبر في عموم البلاد باستثناء محافظات اقليم كردستان، وهو ما يعني حصول قرابة 9 حالات في الساعة الواحدة.

وشهد العام 2022 أكثر من 70 الف حالة طلاق، وفي العقد الممتد بين 2004 و 2014 فإن أكثر من 20% من حالات الزواج انتهت بالطلاق بحسب مجلس القضاء الأعلى وهذه النسب في ارتفاع مستمر.

وترى نورس حسين وهي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أن زيادة معدلات الطلاق لا تؤثر سوى على النساء، فالوصمة الاجتماعية للطلاق تلحق بالنساء دون الرجال بالرغم من أن حق ايقاع الطلاق هو للرجل.

وتقول “تقف حياة كثير من النساء عند الطلاق فالوصمة الاجتماعية التي تلاحقهن دون الرجال بعد الطلاق هي العائق الأكبر أمام اكمال دراساتهن أو المضي في أعمالهن وحتى خروجهن من المنزل والبحث عن عمل”.

وقد يكون هذا واحداً من بين أسباب أخرى كثيرة لتزايد حالات انتحار النساء، إذ تشير إحصائيات وزارة الداخلية لعام 2019 الى أن 256 امرأة حاولت الانتحار بينما حاولت 165 امرأة الانتحار في الفترة كانون الثاني الى تشرين الأول 2020، هذا هو الجزء الظاهر من جبل الجليد، حيث لا تسجل أغلب محاولات الانتحار الفاشلة لاعتبارات عائلية.

وترى الناشطة الحقوقية ضحى محمود أن حوادث انتحار النساء باتت مألوفة في ظل مجتمع يطغي عليه الطابع العشائري الذي “يقمع” النساء حسب تعبيرها.

وتضيف “تيأس النساء من امكانية تحقيق تغيير فعلي في حياتهن فالأسرة تتعامل معها بدونية والمجتمع يحد من حرياتها والقانون لا يوفر لها الحماية اللازمة. نحن الآن  بأمس الحاجة الى جهة تشريعية مؤمنة بحقوق النساء للحد من هذه الظاهرة المخيفة”.

بعد 20 عاماً من تغيير النظام السياسي، لم تتحسن أوضاع النساء، سواء ما تعلق بالجانب التشريع القانوني فلم تقر قوانين تضمن حقوقها وحمايتها من العنف، او ما يرتبط بتحسين ظروف معيشتهن فمئات آلاف الأرامل والمطلقات يواجهن ظروفا معيشية غاية في الصعوبة، أو حتى ما يرتبط بالنظرة الاجتماعية للمرأة والفتاة، كما ان تمكينها تعليمياً واقتصادياً مازال حلما بعيد المنال.