“استهلاك الملابس” خطر كبير على البيئة والمصادر الطبيعية يتم تجاهله

أين تذهب الملايين من قطع الملابس منتهية الصلاحية في العراق؟

وانت بصدد شراء قطعة ملابس جديدة، لن تشغل نفسك بما أستهلكته من موارد وما خلفته من ملوثات، أثناء عمليات نسج خيوطها وصبغها وخياطتها، قبل عرضها في محال بيع الألبسة ثم وقوعها بين يديك، وما تأثيرها على البيئة عندما تتوقف عن إستعمالها وتلقيها في حاوية القمامة.

قد لا يجد المُستهلك لقطعة الملابس هذه تأثيراً بيئياً، لكن استهلاك أكثر من 100 مليار قطعة ملابس تنتجها المصانع حول العالم سنوياً، وفقاً لتقارير إحصائية دولية، بات يمثل مصدرا رئيسيا للتلوث خاصة مع اعتماد هذه الصناعة على مشتقات نفطية ومواد كيميائية تشكل خطرا على البيئة.

وفي بلد كالعراق يكاد ينعدم الانتاج الصناعي للأقمشة والألبسة، من الطبيعي ان تكون أضرار الانتاج صغيرة جداً كونه يستورد غالبيتها العظمى من الخارج، لكنه واقع “وبنحو مؤكد” وفقاً لخبراء بيئيين، تحت تأثير الأضرار البيئية التي تسببها الثياب عندما تتحول إلى نفايات “بسبب عدم تدويرها”، كما انه يعاني من التداعيات التي تحملها المتغيرات المناخية العالمية والتي ترجع احدى أسبابها لمصانع انتاج الألبسة.

هناك مشكلة بيئية أخرى تتمثل في عدم إمكانية تدوير مخلفات الأقمشة، كما يحدث مع الورق والزجاج والبلاستيك، فإعادة تدوير وتصنيع الألبسة غير ممكن خاصة ان تلك العملية ستزيد نسبة النفايات المطروحة

 ضرر بيئي بالغ

حيدر رشاد، رئيس مؤسسة حقب للتنمية والإغاثة، يصف صناعة الأقمشة والألبسة بأنها صناعة “غير صديقة للبيئة”، ويقول بأن أكثر من 65%‎ من الألبسة تصنع من الألياف الاصطناعية كمادتي البوليستر والنايلون المصنعة من النفط.

وهذا يعني “اننا نرجع للوقود الأحفوري بشكل أساسي، وبالتالي نتسبب بانبعاث كميات هائلة من الكاربون في الجو، وهذا ما يؤدي الى الاحتباس الحراري، ومن ثم التأثير المدمر على بيئة الكوكب”.

وينبه إلى جانب آخر من الاستهلاك الجائر للموارد الطبيعية والمتمثل بالمياه، كون صناعة الألبسة تستهلك 90 مليار متر مكعب من المياه سنوياً “وهذه الكمية الهائلة تعاد غالبيتها إلى الأنهر أو تتغلغل في الارض وتختلط مع المياه الجوفية، بكل ما فيها من ملوثات، فتحدث أضراراً بيئية وصحية كبيرة”.

إضافة الى المياه، تستهلك صناعة الملابس وموادها الأولية 70 مليون شجرة سنوياً، ويتوقع ان يرتفع العدد إلى 140 مليون شجرة بحلول سنة 2035 بحسب حيدر رشاد.

يؤدي هذا الاستغلال المفرط للأشجار الى انحسار الغطاء النباتي الذي يعد الخزان الأكبر بعد المحيطات لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتقليل اضراره المدمرة للحياة الطبيعية، مبيناً أن المساحات التي يتم تجريدها من الأشجار لا يتم تعويضها أبداً بل تستخدم في أغلب الأحيان لزراعات اخرى كالقطن.

ويشير رئيس مؤسسة حقب للتنمية، إلى أن صناعة الأقمشة تستلزم استخدام أصباغ كيمياوية:”هذه المواد السائلة تسهم بتلويث مياه الصرف الصحي، ويحتاج الأمر للتخلص منها الى معالجات كبيرة وعمليات معقدة قبل ان تعود صالحة للاستخدام”.

هناك مشكلة بيئية أخرى تتمثل في عدم إمكانية تدوير مخلفات الأقمشة، كما يحدث مع الورق والزجاج والبلاستيك، بحسب خبراء، فإعادة تدوير وتصنيع الألبسة غير ممكن خاصة ان تلك العملية ستزيد نسبة النفايات التي تطرحها.

وهناك مشاكل اخرى تتعلق بطريقة التخلص منها، فعملية الطمر من شأنها احداث مشاكل في التربة والمياه، أما الحرق فيسبب زيادة انبعاثات الكاربون في الجو.

ملوث أساسي للبيئة

وهو ما تؤكد عليه الدكتورة سعاد عبد القادر، المتخصصة في اقتصاديات الطاقة بجامعة دهوك، منبهةً الى ان انتاج الملابس تعتبر واحدة من أكثر الصناعات تلويثاً على وجه الأرض، وعملية التخلص منها أيضا تشكل مصدرا للتلوث، كون تحلل المنتجات المصنعة من البوليستر يستغرق مئات السنين ويترك تأثيرات على النظام البيئي.

وتوضح ان عمليات التدوير الصعبة والمكلفة للملابس المستعملة تدفع دول اوربية للتخلص منها من خلال اعادة بيعها كـ(بالة) للدول النامية لتحقق فائدتين، الأولى التخلص من تلك النفايات، والثانية الحصول على مكاسب مالية وان كانت محدودة.

وتشير عبد القادر، الى مصطلح (البصمة الكاربونية) للبضائع التي تدخل مكونات الوقود الاحفوري في انتاجها، بما فيها الملابس. وهذه البصمة تشير الى إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية، ويتم قياسها سعيا للحد من الآثار السلبية لتلك الانبعاثات على البيئة.

وبما أن الألياف الاصطناعية مثل البوليستر والبوليمر يشكلان ما يتجاوز الـ 65‎%‎ من الصناعة النسيجية، فهذا يعني بحسب خبراء في مجال الانتاج النفطي، أن نحو 70 مليون برميل من النفط سنويا تستهلك لانتاج تلك الألياف.

وبحسب متخصصين فان ثلثَي البصمة الكاربونية للملابس يأتي من الألياف الصناعية المسؤولة بدورها عن نحو 1.4% من استهلاك النفط العالمي. وهذا الرقم يعادل استهلاك نحو 1.3 مليار برميل من النفط سنوياً.

وهو ما يثير القلق المرتبط بمخاطر انبعاثات الكاربون التي تخلفها صناعة الملابس التي تشجع عليها شركات الموضة والدعاية والاعلان، وتروج لها عبر وسائل الاعلام المختلفة، دون النظر الى مدى الأضرار البيئية التي تخلفها. 

“انتاج الملابس يعد واحدا من أكثر الصناعات تلويثاً على وجه الأرض، وعملية التخلص منها أيضا تشكل مصدرا للتلوث، كون تحلل المنتجات المصنعة من البوليستر يستغرق مئات السنين ويترك تأثيرات على النظام البيئي”

وبحسب تقارير مؤسسات دولية، تسهم صناعة الأزياء بنحو 10 في المئة من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتستهلك كمية من الطاقة تفوق ما يستهلكه قطاعا الطيران والنقل البحري معا، فيما تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن سروالا واحدا من الجينز يتطلب كيلوغراما من القطن، وتحتاج زراعة كيلوغرام من القطن إلى ما يتراوح بين 7,500 و10,000 لتر من المياه.

وهذا ما يدفع عبد القادر، إلى الدعوة للثقيف بأهمية الترشيد في شراء واستهلاك الملابس وعدم الانجرار وراء الموضات السنوية والموسمية وسلوك القطيع، مشددة على اهمية نشر ثقافة مجتمعية تشجع على شراء وامتلاك مايحتاجه الفرد من الثياب بدلا من تكديسها دون استعمال.

بين الصناعة المحلية والمستورد والبالة

يوجد في العراق 11 مصنعاً عاملاً لإنتاج مختلف أنواع الملابس (مدنية، طبية، عسكرية) وبإستثناء مصنعي الديوانية وواسط، فأن بقية المصانع تستورد الأقمشة من دول أخرى.  

في مصنع أنسجة واسط، جنوبي العراق، يذكر حيدر طه فياض، العامل على ماكينة الكي في قسم التكملة، بأن إنتاج الخيوط من نبات القطن المحلي يتم داخل المصنع بفصل الأجزاء النباتية والمادة القطنية كلاً على حده، وترسل الزهرة القطنية إلى قسم الغزل الذي يحولها إلى خيوط، مبينا أن للخيوط أرقاماً وأنواعاً مثل:”البازة والبوبلن والخام”. 

تؤخذ الخيوط فيما بعد لما يعرف بـ(النشايات) أو النشأ الصناعي الذي يعمل على تقويتها، وبعد ذلك تصنع بكرة الخيوط بشكلها النهائي في قسم النسيج، وفي القسم نفسه تُصنع الأقمشة. 

الأقمشة المصنعة تخضع لعملية القصر عبر مكائن كبيرة الحجم، إذ توضع داخل أحواض خاصة ليتحول لونها إلى اللون الأبيض” ثم يتم غسلها وتجفيفها بمكائن حرارية بخارية.  

وتستخدم في بعض تلك العمليات مواد كيميائية خاصة. يقول حيدر انها تذهب مع المياه المستخدمة بعد معالجتها “عبر مصافٍ ومجاري خاصة بالمصنع”، أما قطع القماش الصغيرة أو مخلفات الأقمشة فيتم بيعها.

وإزاء ما يستورده العراق سنوياً من الألبسة، لايشكل انتاج المصانع العراقية، سوى نسبة صغيرة جداً، إذ يقول المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة بغداد علاء عبد الصاحب النوري، أن العراق يستورد الملابس بقيمة 500 مليون دولار سنوياً.

وأوضح أن معظم الألبسة المستوردة، تاتي من تركيا والصين وإيران وسوريا، كما يستورد العراق كذلك الثياب المستعملة (البالة) من الدول الأوربية ولا سيما المعروفة بدول اتفاقية (الشنكن).

في سوق الثياب المستعمل أو كما تعرف بسوق البالة بمدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، هنالك عشرات المتاجر المتراصة التي تستقبل آلاف الزبائن يومياً.

يعمل هيوا (47 سنة) بائعاً في واحدة منها منذ نحو خمسة عشر عاماً، ويؤكد بأن الأقبال على الثياب المستعملة زاد في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعانيها مواطنو الاقليم، وضعف القدرة الشرائية لديهم.

ويشير الى ان زبائنه وبسبب رخص أسعار بضاعتهم التي تتراوح بين ألف الى خمسة آلاف دينار للقطعة الواحدة، عادة ما يشترون اكثر من قطعة وان لم يكونوا في حاجة اليها.

ويذكر بأن حاويات الثياب المستعملة المستوردة للعراق “تحوي غالبيتها ثياباً ذات ماركات عالمية، وبجودة عالية، وبعضها غير مستعمل”، وهو ما يشجع الكثيرين ومن شرائح مختلفة على شرائها.

خلال حديث هيوا، كانت الشابة زينة (20سنة) منشغلة بفحص مجموعة من الثياب المعروضة في مدخل المتجر. بدت مقتنعة بسترة شتوية، وقالت بأنها وجدت أخيراً ماكانت تبحث عنه.  

وأضافت بشيء من الزهو:”هذه الثياب بجودتها العالية يمكن أن تعيش عمراً أطول. وهي تتسم بطابعي الحداثة والتميز”. ثم ترفع السترة وتضيف:”هذه لن تجد شبيها لها في متجر آخر”.

زينة تعرف حقيقة أخرى، وهي ان الكثير من تلك الملابس مصنوعة من القطن، بمعنى انها تكون صحية ومريحة أكثر من تلك المصنوعة من الآلياف الاصطناعية.

لكنها ربما تجهل ان الملابس التي تفضلها، أقل تلويثا للبيئة عند ائتلافها. فإنتاج قميص من البوليستر يتسبب باطلاق ضعف انبعاثات الكربون التي يخلفها إنتاج قميص من القطن.

وفي وقت يتخلص الغربيون من ملابسهم باعادة بيعها في دول أخرى، فان العراقيين يكدسون تلك الملابس أو يرمونها مع النفايات، لتشكل خطرا اضافيا على البيئة سواء عند حرقها او طمرها.”تسهم صناعة الأزياء بنحو 10 في المئة من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتستهلك كمية من الطاقة تفوق ما يستهلكه قطاعا الطيران والنقل البحري معا”.

مؤسسات دولية: “تسهم صناعة الأزياء بنحو 10 في المئة من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتستهلك كمية من الطاقة تفوق ما يستهلكه قطاعا الطيران والنقل البحري معا”

أفكار في مواجهة التلوث

ياسمين، طالبة في كلية الإعلام بجامعة بغداد، تؤمن بشعار مفاده “اعطِ الملابس المستخدمة فرصة جديدة”. تقول بأنها ملهمة للأخريات من خلال ما ترتديه من ملابس، هي في الأصل مستعملة لكن تضيف اليها بعض اللمسات البسيطة، أو تقوم باعادة خياطتها.

وتضيف وهي تبتسم:”أقوم بشيئين معاً، الأول الاستثمار بدلاً من الاستهلاك، والثاني الابتكار الذي أحبه”.

تضفي ياسمين على أزيائها طابعاً جمالياً جذاباً، دون ان تحمل لمساتها أي ضرر بيئي، فهي لاتريد أن تكون سببا في زيادة نسبة التلوث في العالم، فمساهمتها في شراء قطعة ملابس جديدة، يعني تركها بصمة كاربونية في العالم وزيادة نسبة تلوث المياه والتربة واستنزاف الموارد، على حد تعبيرها.  

تشتري ياسمين الثياب المستعملة من باب الشرقي أو الكاظمية او التي تعثر عليها في شارع فلسطين. وتتابع:”صديقاتي يسألنني دائما عن المكان الذي اشتري منه هذا “الكوت أو ذاك البلوز”، وأجيب بلا حرج،  من البالة وبسعر ألف دينار أو خمسة آلاف دينار، سعادتي تبدأ عندما أرى الانبهار في عيونهن،  فأسرد لهن التفاصيل ناقلة إليهن خبرتي في التسوق، الذي أعده آمناً”.

تركز اهتمامها على قطع الملابس العملية والجذابة في ذات الوقت: “أسعى جاهدة لأن أوظف مفهوم الاستثمار حتى في الملابس، إذ أشجع دائما اللواتي من حولي لضرورة الاختيار الموفق للثياب”.

هي تشعر بالمسؤولية وتحاول قدر الإمكان المساهمة في تغيير سلوك المستهلك بإتجاه استخدام الملابس بنحو مستدام والابتعاد عن تفضيل الأزياء التفاخرية، على حد توصيفها، وتدعو صانعي الملابس، إلى تحمل مسؤولياتهم كذلك، بتقديم منتجات صديقة للبيئة والعمل على تطوير عمليات الإنتاج بنحو يحافظ على الموارد الطبيعية”.

(تُكمة) مدونة ومتجر ألكتروني، صمم من قبل شابات عراقيات أستوحين الأسم من مفردة عراقية قديمة تستخدم للدلالة على القوة والمتانة، وربط الماضي بالحاضر، وتشكل عملية التدوير أساساً لفكرة إنشاء تُكمة.

إذ يستخدمن مخلفات الأقمشة، أو قطع الأقمشة الزائدة، بعد عمليات الخياطة أو قطع الملابس القديمة بعد الاستغناء عنها، ويصنعن منها قطعاً مزخرفة مستوحاة من الأقمشة العراقية القديمة أو حقائب صغيرة بطابع مختلف مصنوع بالكامل من تدوير قطع القماش. 

تقول زهراء، مؤسسة مشروع تُكمة، ان الفكرة جاءت من حرصها واهتمامها بالحفاظ على الثياب الخاصة بها وعدم التفريط بها، وكانت حصيلة الثياب التي تشتريها في كل موسم، تدفعها للتفكير  بالطرق والوسائل التي أنتجت بها والوقت الذي تطلب صناعتها.

“لم تكن تنتمي لا من قريب ولا من بعيد لعبارة صُـنَع بحُـب، التي يكتب على بعضها، كونها تُصنع في بيئة عمل سيئة جدا، ويتقاضى العمال سنتات لقاء جهودهم في صناعتها، وفق تقارير دولية، فضلاً عن الأضرار البيئية التي تخلفها”.

أما عن نهاية “حياة الثياب”وفق تعبيرها، فتقول:”العراق ليس كالدول الغربية التي تعرف كيف تتعامل مع الثياب المستعملة، إما بالتصدير، أو إعادة التدوير”.

وتتابع: “عدا الثياب التي نتبرع بها أو تلك التي تذهب للاستخدام اليومي في التنظيف، تذهب هذه الملابس الى مكبات النفايات في المناطق النائية التي تشكل بيئات للقوارض والحشرات والعديد من الأمراض، أو بحرقها فتنتج انبعاثات ضارة في الجو”.

الشابة زهراء، واثنتان من صديقاتها التي يعملن في المشروع، يدعون الناس من خلال مدونات، إلى ترشيد استهلاك الملابس، عبر سلسلة من الإنتقادات التي يوجهنها لسلوكيات المجتمع بهذا الخصوص، لكن ليس بنحو تهجمي.

تقول زهراء، بدلاً من دعوتهم للإمتناع عن ارتداء ما يرغبون فيه، نذكر لهم الفائدة من تقليل شراء الألبسة الجديدة، وما سيوفرونه من أموال أو السعادة التي تتحقق لهم فيما لو اعادوا استعمال بعض القطع الموجودة في خزانات ثيابهم”.

هي تطلب منهم تذكر المواقف التي مروا بها وهم يرتدون هذه الثياب “كنجاحهم في امتحان دراسي، أو مشاركتهم في مناسبة سعيدة أو لقائهم بأناس يحبونهم وهم يرتدونها، نقول ذلك بأسلوب محبب”.

تؤكد زهراء، بأن عراقيين كثر، باتوا يستشعرون مخاطر التغييرات البيئية، ولا سيما بعد تحول لون السماء في بغداد إلى (البرتقالي) بسبب الانبعاثات والغبار قبل سنوات.

وتضيف”ذلك ولدَ لدينا شعور بالمسؤولية تجاه بيئتنا وهذا ما دعانا لمحاولة زيادة الوعي لدى الناس من خلال نشر ثقافة التدوير، وخلق فرص عمل في هذا المجال”.