ساعيات إلى الجمال وفق معايير “افتراضية” .. يقعن فريسة تجار تجميل وأطباء بلا ترخيص

تتزاحم العشرات من مراكز التجميل في مدن اقليم كردستان، وتتنافس في تقديم لائحة عمليات بأسعار مغرية، في ظاهرة تتسع محاكية “معايير جمال افتراضية” رغم ما تحمله من مخاطر، في ظل بيانات رسمية تظهر عدم التزام العديد منها بشروط وضوابط العمل، فهناك مراكز لا تديرها كوادر متخصصة، وأخرى غير مجازة لإجراء العمليات.

أمام رغبتها في قوام رشيق وبشرة مشدودة بلا بثور بملامح فتاة عشرينية، قررت “نازدار علي” (37عاما) دخول عالم عمليات التجميل والخضوع لعمليتها الأولى لشفط الدهون. كل شيء كان يشجعها على ذلك، من صور صديقاتها بعد عملياتهن، الى نصائح جاراتها، وانتهاء باغراءات اعلانات مراكز التجميل.

في نهاية شتاء 2022، وقفت الموظفة في وزارة التربية، لآخر مرة أمام المرآة تطالع جسدها “المترهل” وهي تؤمل نفسها بقوام وملامح جديدة، قبل أن تدخل صالة العمليات بمستشفى معروف وسط السليمانية.

كانت تلك المرة الأخيرة التي تقف فيها على قدميها، فبعد ست ساعات من الجراحة استفاقت نازدار على ألم شديد في معظم أجزاء جسدها، لم تجدِ المسكنات نفعا في تخفيفها، استمر الألم لنحو اسبوعين وانتهى بمفارقتها الحياة نتيجة “مضاعفات أثرت على عمل القلب”، وفق ما ذكرته والدتها.

تضيف الأم وهي تنظر في “موبايلها” على آخر صور ابنتها قبل دخول المستشفى: “حاولت منعها لكن دون جدوى، كان ذلك في مستهل الربيع.. وبدل أن تنعم بأيامها غادرتنا إلى الأبد”.

رغم اعتراض عائلتها أصرت نازدار على الخضوع لعملية شفط الدهون، نتيجة يأسها من نتائج الوصفات الشعبية والتمارين الرياضية التي مارستها لإنقاص وزنها، وفي وقت لاحقتها إعلانات مراكز التجميل التي كانت تظهر بعروضها المغرية على تلفونها، كما في الشارع حيث تتزاحم مراكز التجميل بالمدن الكردية وتتنافس في تقديم لائحة عملياتها بأسعار جذابة.

مع الانفتاح الذي شهده المجتمع الكردي بعد 2003، ظهرت أولى مراكز التجميل المتخصصة في المدن الرئيسية لإقليم كردستان، ثم تضاعفت أعدادها سريعا بعد عام 2017 لتصبح بالعشرات جراء الإقبال المتزايد عليها من قبل النساء وبشكل خاص الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و38 عاماً، بحسب استبيانات.

في دهوك، وهي أصغر المحافظات الكردية، وتضم مليون و200 ألف نسمة، يوجد مستشفى حكومي واحد متخصص بالجراحة التجميلية والحروق، إلى جانب 30 مركزا خاصا للتجميل وعشرات العيادات التي تقدم خدمات في ذلك المجال.

بحسب بيانات من جهات صحية متخصصة، لا تلتزم العديد من العيادات ومراكز التجميل في دهوك، بشروط وضوابط العمل، فهناك مراكز لا تديرها كوادر متخصصة، وأخرى غير مجازة لإجراء العمليات.

في مطلع كانون الثاني 2024، ألقت السلطات الأمنية بالتعاون مع نقابة الأطباء القبض على ثلاثة منتحلي صفة طبيب تجميل داخل مركز صحي. المركز أغلق وأحيل المتهمون إلى القضاء، وفق ما ذكره رئيس نقابة الأطباء في دهوك الدكتور آراز عبدال.

تحدث تلك الخروقات في جميع محافظات اقليم كردستان، نتيجة ضعف الرقابة، كما يقول أطباء وأصحاب مراكز تجميل. ووصلت قائمة المراكز المغلقة الى 30 مركزا خلال عام وثلاثة اشهر، وفق وزارة الصحة العراقية.

ولا يقتصر انتشار تلك المراكز على إقليم كردستان، بل هناك المئات منها في العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات، بينها 400 مركز غير مرخص، وفق نقابة الأطباء العراقية.

السوشيال ميديا والتجميل

الإقبال على عمليات التجميل في العراق، بات موضة كما يقول سليم محمد، الذي يعمل في احد مراكز التجميل باربيل. ويضيف: “لم يعد مقتصرا على الأغنياء، حتى محددو الدخل يجرون عمليات مختلفة”.

يبتسم وهو يتابع:”الزبائن كثر هذه الأيام حتى مع الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان، جولة سريعة في سوق او مول تجاري يمكنك ان تصادف العديد ممن قاموا بتجميل انوفهم او زرع شعرهم على سبيل المثال، ولذلك تجد مراكز التجميل تتزاحم”.

عوامل عديدة عززت من انتشار تلك العمليات، على رأسها وسائل التواصل الاجتماعي بما حملته من إعلانات ترويجية، وما أفرزته من تغيير في نمطية التفكير ورغبة في البحث عن ملامح وجه وجسم محددة، وساهم في ذلك أيضا انخفاض كلفتها نسبياً.

لكن ذلك أيضا أدى الى دخول غير المتخصصين للعمل في هذا الحقل، ومعها ازدادت نسب مخاطر فشل العمليات وما يرافقها من تشوهات ومشاكل صحية للمئات من الباحثات عن الجمال.

نحو ستين في المئة من اللواتي يرتدن مراكز التجميل وعيادات الأطباء المختصين بشفط الدهون وتجميل الأنف ونفخ الشفاه وملء الوجه وتكبير الصدر، تتراوح أعمارهن بين (19-38 عامًا) بحسب سجلات مراكز وعيادات تجميل.

يقول عضو نقابة الأطباء الدكتور جاسم العزاوي إن شروط إجراء العمليات التجميلية الخطرة تتوفر فقط في 15% من إجمالي المراكز الموجودة في عموم العراق، ما يوضح الأسباب الكامنة وراء تزايد أعداد ضحايا التجميل.

مئات الضحايا خلف “الصورة المنشودة”

سوسن (30 عاما) معلمة ابتدائية من أربيل، أصيبت بالإحباط بعد عملية تجميل أجرتها لأنفها، بدت النتائج صادمة لها، بينما لازمتها آلام وصعوبة في التنفس أستمر لأشهر، ما دفعها لأخذ اجازة طويلة عن العمل والمكوث في البيت ثم العزلة عن الناس.

تقول: “بحثت عن الجمال لكني عدت بهموم وتشوهات لا تحتمل”. تقلب صفحات ألبوم صورها القديمة وتستذكر ملامح وجهها الغائبة “كانت حياتي طبيعية لم يكن ينقصني شيء، قبل أن أقدم على تجريب حقن البوتوكس التي نصحتني بها زميلات في العمل، جربتها وكنت سعيدة بالنتائج”.

لكن سوسن لم تقف عن حدود الحقن، وقررت تجميل أنفها بحثا عن تغيير جوهري، تقول: “الطبيب أكد لي أن النتائج ستكون مثلما أحب، لكني صدمت بشكل أنفي الجديد، نعم أصبح أصغر لكنه بدا مثل قطعة بلاستيك ولم يناسب وجهي”.

تستطرد بعد لحظات من الصمت: “ما حصل ليس ذنبي.. كل ما حولنا يشجعنا على ذلك.. الموبايل، التلفزيون، الشركات، الوجوه التي تصادفها في الشارع والكافيهات، نظرة الشباب، فرص الزواج والعمل، ما يدور في جلساتنا التي لا تغادرها أحاديث التجميل”.

يعود تاريخ إجراء عمليات التجميل في العراق إلى عقد الستينات من القرن الماضي، حينذاك كانت العمليات تتركز على تجميل الوجه والجسم للحالات التي تعرضت للحرق أو الناشئة عن الجروح والتشوهات الخلقية. أما اليوم فأصبحت العمليات لإحداث تغيير شامل في الوجه والجسد وفق متطلبات الموضة والأذواق السائدة.

فرحة لم تكتمل 

آفين (22 عاما) كانت على وشك التخرج من الجامعة في يوم طالما انتظرته مع عائلتها، لكن صدمتها بما آل إليه وجهها بعد مراجعتها لمركز تجميل قبيل حفل تخرجها، سرقت منها فرحتها.

أرادت آفين أن تكون مميزة في ذلك اليوم، فطلبت من الطبيب شد جفونها ونفخ شفاهها وملء خدودها، لكنها بعد ساعات شعرت بآلام شديدة استمرت لأيام فشلت المسكنات في تخفيفها، ثم بدأ وجهها ينتفخ بشكل غريب.

لاحقا اكتشفت ان المواد التي استخدمت في مركز التجميل “فاسدة أو رديئة”، بحسب طبيب الجلدية الذي راجعته لحل مشكلتها. 

تظهر بيانات الفرق الرقابية لوزارة الصحة في إقليم كردستان تكرار حالات استخدام المواد الرديئة أو الفاسدة في العديد من عيادات التجميل. وتعلن الفرق الرقابية باستمرار عن ضبط مواد غير صالحة للاستخدام او منتهية الصلاحية.

لكن تداعيات تلك التداخلات الطبية الفاشلة تظل محصورة بين المريض والمركز، ولا تصل الى القضاء لأسباب عديدة.

آفين التي كانت جالسة في غرفة الانتظار بأحد المستشفيات الحكومية، وهي تخفي نصف وجهها بالغطاء الموضوع على رأسها، قالت: “لن أستطيع إخبار والدي بالحقيقة، ولن أرفع شكوى ضد المركز، سيفتضح أمري حينها”.

وجه جديد حياة جديدة.. ولكن!

فشل بعض عمليات التجميل وما تحمله بعض الأدوية الفاسدة أو المستلزمات الرديئة من تشوهات أو حتى حوادث مميتة، لا يمنع آلاف النساء من محاولة تغيير صورتهن إلى ما هو أجمل وفق مقاييس الموضة وشركات تجارة التجميل.

“لم نعد نسأل إن كان الجمال وسيلة أو أصبحت غاية، المهم أن نشعر بالسعادة والرضا عن شكلنا”، تقول جميلة التي أجرت عمليات تجميل كلفتها 10 آلاف دولار لتتجاوز حالة الخجل من أنفها الكبير في وجهها النحيل.

احتفلت جميلة، وهي محاسبة في شركة تجارية في أربيل، بعيد ميلادها الثلاثين لأول مرة بين صديقاتها خارج المنزل… تقول: “خرجت إلى العالم الذي حرمت منه طويلا، أنا سعيدة بالنتيجة وإن كنت قد أنفقت  كل ما ادخرته من مال خلال عامين كاملين”. تضحك وهي تردد “عيون الشباب بدأت تلاحقني، وهناك من يخطب ودي، بعد أن كنت خارج دائرة المطلوبات للزواج”.

الجمال الذي حصلت عليه جميلة والرضا الذي تشعر به هو القاعدة “والاستثناء هو الفشل في عمليات التجميل” يقول الدكتور شادي جابر، ويضيف “لكن بشرط أن تجرى العملية تحت يد كوادر متخصصة ومع ضمان شروط النجاح من مستلزمات حديثة وأدوية جيدة”.

وهذا ما لا يتحقق دائما، وهو ما تحذر منه الدكتورة إلهام  محمد، طبيبة جلدية، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من عمليات التجميل “يجرى في بيئات غير آمنة طبيا”، خاصة أن تزايد التنافس بفتح عشرات المراكز دفع بعضها إلى تقديم عروض بأسعار تنافسية من خلال “استخدام مواد غير آمنة، واللجوء الى كوادر غير متخصصة تعتمد على شهادات مشاركة في دورات تدريبية لا تتعدى الأسبوعين”، حسب قولها.

الكلفة المنخفضة عامل مساعد

ويدفع انتشار مراكز التجميل التي تحمل أسماء أوروبية، والخصومات التي تعلنها في اعلاناتها الترويجية، إلى تشجيع أكبر عدد من الأشخاص على الخضوع لعمليات التجميل، خاصة ان الأسعار في العراق تعد أرخص مقارنة بدول أخرى.

وبحسب إحصاءات حصلت عليها معدة التحقيق فإن أكثر عمليات التجميل رواجا هي تجميل الأنف التي تصل كلفتها إلى 2500$ اضافة الى زراعة الشعر التي تبلغ في المتوسط 500 دولار، أما التداخلات كحقن البوتوكس فإن أسعارها تتراوح بين 150 إلى 250 دولار، بينما شد الوجه فتحدد كلفته وفق طبيعة البشرة. 

وتظل هذه المبالغ ليست في متناول نسبة غير قليلة من الباحثين عن الجمال، وهو ما يدفعهن للبحث عن حقن بوتوكس وفيلر بأسعار أرخص في صالونات تجميل بدل المراكز التخصصية، ما يجعلهن عرضة لنتائج كارثية.

وهذا ما حصل مع ريزان (33 عاما)، إذ اضطرت إلى حقن شفتيها في أحد الصالونات القريبة من بيتها، إلا أن نتائج حقنة الفيلر جعلتها ترتدي الكمامة لعدة شهور. 

محاذير ومخاطر وشروط

معظم النساء لا ينظرن إلى عملية التجميل على أنها عملية جراحية، لكن أطباء ينبهون الى ان جراحات التجميل هي مثل غيرها “جراحات” يمكن أن تتلوث وتحصل مضاعفات خاصة في ظل انتشار المراكز غير المتخصصة، ويحذرون من أن حقن الدهون يستمر سنة أو سنتين على الأكثر ثم بعد ذلك يختفي ليترك وراءه تجاعيد يجب معالجتها بتداخلات جديدة.

يقول الدكتور سالم عبدالله استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة إن “شكل الأنف يؤثر على الوجه كله، وحين يكون شكله غير مناسب أو كبيرا فإن باقي ملامح الوجه تختفي حتى لو كانت جميلة”.

رغم ذلك ينصح بعدم اجراء عمليات تجميل الأنف لصغار السن إلا في حالات محددة “لأنه يزيد من إمكانية قصور للنمو في الأنف أو عظام الوجه أو حصول تشوهات يظهر أثرها على المدى الطويل”.

كما يحذر من إجراء عملية تجميل الأنف للشخص المصاب بأمراض نفسية مثل الاكتئاب أو الانفصام “حيث أن إجراء العملية في مثل هذه الحالات يعتبر مخاطرة بالنسبة للمريض والجراح على حد سواء”.

قضايا أمام القضاء

ليلاف خالد (44 عاما) أم لثلاثة أطفال انشغلت بهم طوال 20 عاما، حتى حفرت خطوط الزمن في وجهها، تقول “بدوت أكبر من قريناتي بأكثر من عشر سنوات”.

رغبة ليلاف في استعادة جمالها دفعتها إلى إجراء عملية “حقن الشحوم الذاتية” في مركز بالسليمانية قدم أسعارا مخفضة، لكن النتيجة كانت مخيبة فبعد أيام صدمت بظهور كتل وبقع غامقة على وجهها، اضطررت معها لمراجعة أطباء آخرين لمعالجتها.

تقول: “صرت محل لوم وانتقاد دائم يصل أحيانا للسخرية من قبل زوجي وأقاربي، بل وحتى أطفالي باتوا ينظرون الي بعتب”.

مع تلك الآثار قررت تقديم بشكوى ضد مركز التجميل، لكنها منذ سنتين تتابع القضية من دون نتيجة، لافتة إلى أن “الروتين في المحاكم لا يسمح بالمحاسبة”.

وفق محامين، فإن الروتين السائد في المحاكم إلى جانب الخوف من الوصمة في مجتمع عشائري يدفع الكثيرات إلى السكوت وبعضهن يرضى بالمساومة ويقبلنَ مكرهين بالصفقة التي يعرضها الطبيب.

ملاذ الإفلات من العقاب

تصف المحامية، هلات حسن، مجتمع كردستان بأنه مجتمع قبلي تسود فيه الأعراف والقيم العشائرية.

ذلك المجتمع يشجع على تسوية الخلافات بعيدا عن المحاكم، ومع تعرض النساء لحالات تشوه في عيادات تجميل، يذهب الطرفان للتسوية عبر إرضاء المتضرر، سواء بتحمل الطبيب مسؤولية معالجة التشوه، أو المعالجة من من خلال طبيب آخر، أو عبر التعويض المالي.

تقول حسن، التي صادفتها العديد من قصص التشوه نتيجة تدخلات طبية خاطئة، لكنها جميعا حسمت بالتسوية “في ظل الخوف من الفضيحة، ترضخ الكثيرات لهذه التسويات، الأمر الذي يبعد تلك القضايا عن المحاكم، فلا تأخذ مجراها الى محاسبة المقصر”.

وتشير الى ان معظم الأطباء ينتمون إلى عشائر وعوائل ذات سلطة ونفوذ “وهذا يشجع على تسوية المشاكل عبر مجالس العشائر ما يزيد من حالات الافلات من العقاب”.

يؤكد ذلك الناشط المدني زيرفان خالد، قائلا “هذا ما يحدث بشكل دائم، ما يشجع العديد من الأطباء ومراكز التجميل على الاستمرار في الممارسات الطبية الخاطئة التي تلحق الضرر بالعديد من السيدات”.

يشير الناشط المدني هريم سامي، الى جانب آخر يحول دون وصول القضايا الى المحاكم، ويتمثل بعائدية الكثير من المراكز الى متنفذين وذوي سلطة. يقول “صحيح ان مؤسسات وزارة الصحة والجهات الأمنية تقوم بإغلاق الكثير من المراكز المخالفة لشروط السلامة المهنية وتحيل بعض العاملين فيها للمحاكم، الى انها تعود بعد فترة للعمل، كما ان عدد المراكز غير المرخصة في تزايد مستمر”. 

مراكز بلا مختصين

يرجع اطباء متخصصون في التجميل، تكرر حالات التشوه وفشل العمليات، الى وجود كوادر غير متخصصة فيها تقوم بعمليات وتداخلات غير مسموح بها لغير المختصين.

يؤكد ذلك الدكتور محمد صابر، أخصائي الجراحة التجميلية، ويشير الى وسائل عديدة للتحايل على القانون كقيام أطباء مختصين بمنح أسمائهم للحصول على تراخيص العمل مقابل مبالغ متفق عليها.

ويقول ان هناك من يؤجر شهاداته واسمه لبعض المستثمرين وإن كانوا بلا شهادة أو معرفة بالتخصص، وفي مثل هكذا مراكز “تحدث الكوارث”، وفي حال كانت تلك المراكز تابعة لشخصيات نافذة فإن أي تعليمات تصدر من قبل نقابة الأطباء لا تجد طريقها للتنفيذ وتظل بعيدة عن المساءلة. 

ويشير صابر إلى وجود العديد من الأطباء الأجانب العاملين في العراق عموما وإقليم كردستان خاصة، مثل الأطباء السوريين والأتراك، خارج الضوابط القانونية.

ووفق القوانين المعتمدة من نقابة الأطباء، لا يسمح لأي طبيب أجنبي العمل في المراكز والعيادات والمستشفيات العراقية من دون الانتماء إلى نقابة الأطباء، أو معادلة شهادته في دوائر وزارة التعليم العالي.

لكن في ظل ضعف القانون واجراءات المراقبة، تجرى الكثير من العمليات على يد هؤلاء الأطباء وتدرج بأسماء الأطباء المسجلين رسميا، الأمر الذي يزيد من فرص التهرب من المسؤولية، ويرفع من أعداد ضحايا “قوالب الجمال” التي باتت تسيطر على المجتمع.