التحرش.. الجريمة المتفاقمة مع سكوت المجتمع وتهرب الضحية من المواجهة

نوزت شمدين/ كانون الأول ديسمبر 2023:

لم تجد مرام (أسم مستعار) خياراً أمامها سوى الرضوخ لقرار والدها بترك وظيفتها الجامعية وملازمة منزلها في بغداد، إثر قضية تحرش، خرجت بتفاصيلها للعلن ضد أستاذ في القسم الذي عملت به، ظناً منها بأن إدارة الكلية ستقف إلى جانبها وتتخذ اجراءات رادعة بحق المتحرش.

تتمالك الفتاة التي تبلغ 26 سنة، نفسها قدر إستطاعتها لمنع تدفق دموعها وهي تقول:”كنت قدمت لدراسة الماجستير، ولدي الكثير من الأحلام لتحقيقها، لكن كل شيء ضاع”. تفرد أصابع يديها وتمدهما أمامها، ثم تضيف:”كان يستدعيني إلى مكتبه ويحدثني عن مدى إعجابه بي، وأنه لولا زواجه منذ زمن طويل لتقدم لخطبتي، وكنت أرده بأدب، لكنه ظل يتمادى، ويوما ما طلب مني أن أقضي معه ليلة في شقة يملكها وامسك بيدي، قبل أن ابصق في وجهه وأغادر مكتبه إلى مكتب العميد.. قدمت شكوى، أردتها أن تصل الى رئاسة الجامعة”.

الأستاذ قدم شكوى مضادة لشكوى “مرام”، ادعى فيها بأنها كانت تغازله على الدوام، فاقترحت العمادة إجراء تسوية ودية، لكنها رفضت ذلك، وأدخلت والدها في الموضوع، وكانت النتيجة عكسية تماماً:”نقلوا له أكاذيب عني، قالوا له بأن ثيابي غير محتشمة، وأنني كثيرة الضحك والمزاح مع كل من هب ودب، وأنني من تحرشت بالاستاذ على الرغم من أنه بسن والدي”.

تبكي “مرام” بحرقة، وهي تستعيد ذكرى مرت عليها سنتان، تقول وهي تحرك رأسها “المشكلة ليست فقط بالعميد والأساتذة الذي كذبوا، بل بوالدي الذي صدقهم، ومنعني من الدوام، ومن يومها يعاملني كمذنبة، فلا أخرج ولا أذهب إلى أي مكان دون مرافقة شخص من العائلة”.

في الأروقة الجامعية كما المؤسسات الادارية العامة، وفي مجالات عمل القطاع الخاص، وفي حقلي الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، اطلع كاتب التقرير على العديد من القصص المرتبطة بالتحرش بأنواعه المختلفة، في مؤشر على حجم المشكلة التي تكاد تواجه كل فتاة.

وعلى الرغم من أن الكثيرات مثل(مرام)، يتعرضن للتحرش الجنسي في القطاعين العام والخاص في العراق، إلا أن قليلات منهن يقدمن شكاوى بحق المتحرشين، او يدخلن أروقة المحاكم لمقاضاتهم، لأسباب تتعلق بطبيعة القوانين النافذة والإجراءات التي تتطلبها أو الخشية من ردة فعل عائلاتهن ونظرة المجتمع اليهن. ومع عدم قيام الضحايا بأي تحرك اداري او قضائي، تبقى غالبية تلك القضايا في صدور الضحايا، ما يؤدي لغياب أية أرقام او احصاءات رسمية توثق حالات التحرش.

قانون غير رادع

المحامي وليد فتحي، من بغداد، يقول بأن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لم يورد تعريفاً للتحرش، لكنه حدد بموجب المادة 402/1 عقوبة للفعل وهي:”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من طلب أموراً مخالفة للآداب من آخر، ذكر كان أو أنثى. من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها”.

ويضيف :”وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار، إذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حوكم من أجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق”.

المحامي، يرى بأنها عقوبة غير رادعة، قياساً بأثر فعل التحرش في نفس الضحية، كما أن طرق ووسائل التحرش لم تعد كالسابق ولا سيما بعد التطور التكنلوجي الكبير، وهذا يستلزم تشريعات جديدة، وفقاً لما ذكر.

ويلفت إلى أن قانون العمل العراقي رقم(37)لسنة 2015، عرف التحرش في المادة العاشرة بأنه “أي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه. ويؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة او ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته”.

ويعتقد المحامي وليد، بأن ثمة أسباب عديدة، تقف وراء، عدم إقدام المتعرضات للتحرش الجنسي، باللمس أو الإيحاء، على تقديم شكاوى وتحريك دعاوى قضائية. أولها، عبئ الإثبات “يصعب ان تقدم دليلا ماديا على واقعة التحرش، كالشهود مثلا”، وأيضاً اضطرارها المرور بسلسلة الإجراءات الطويلة التي تقتضيها الشكوى.

ويقول عن ذلك:”البعض، وفي مختلف المواقع، ينظر إلى ضحية التحرش على أنها فريسة، فتكون عرضة لتحرشهم بها، وهنالك حالات كثيرة للأسف أطلعت عليها شخصياً بهذا الخصوص، كما أن الشكوى ستكون بمثابة اشهار لقصتها او ما يعرف في المجتمع بالفضيحة”.

ويضيف:”كما أن الأسرة أو المحيط، يلقيان باللوم على الضحية، وكثيرات يخشين أن يودي اعلان التحرش بهن لفقدانهن أعمالهن أو فرض قيود منزلية عليهن، وربما يصل الأمر إلى قتلهن غسلاً للعار”.

ضابط في الشرطة المحلية من العاصمة بغداد، جانب الرصافة، طلب عدم الإشارة إلى أسمه، ذكر بأن معظم حالات التحرش في مقار الأعمال تبقى شكاواها ضمن نطاقها، ويبين:”أرباب العمل في القطاع الخاص، إدارات المدارس، العمادات في الكليات مدراء الدوائر، يتولون بحث الشكاوى ويتم حلها بتسويات، وقليلة جداً هي الشكاوى التي تصل إلى مراكز الشرطة من متعرضات للتحرش في العمل”.

ويتفق الضابط، مع رأي المحامي وليد، بأن ضحية التحرش تخشى من ردة فعل العائلة والمجتمع، فلا تقدم شكواها، ويرى بأن هذا يؤدي إلى استمرار ما يصفها بظاهرة التحرش “مادام الجاني يفلت من العقاب” على حد تعبيره.

مؤسسة هيّ، للتنمية الثقافية والإعلامية، مقرها بغداد، أعدت في 2022 دراسة بشأن تعرض النساء للتحرش في بيئة العمل، توصلت فيها إلى أن العراقيات يتعرضن للتحرش في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وأنهن يواصلن أعمالهن على الرغم من ذلك، لتجنب فقدان وظائفهن.

وتشير الدراسة إلى ازدياد التحرش (اللفظي والجسدي) في نطاق العمل من قبل أرباب العمل والزملاء والعملاء، لعدم وجود جهات مختصة تحميهن من التعرض لذلك، وأيضاً عدم اطلاعهم على حقوقهن القانونية والدستورية الخاصة بالعمل، وضعف تفعيل القوانين والتعليمات في قطاعي العمل الخاص والعام.

الدراسة استندت في ذلك على استبيان شاركت فيه 350 امرأة عاملة في القطاعين العام والخاص يقمن في مختلف المحافظات العراقية ماعدا اقليم كردستان، تراوحت أعمارهن بين 16 و 40 عاماً.

وخلصت إلى نتائج مفادها أن 62.9 % من النساء المستهدفات في الدراسة تعرضن بالفعل الى نوع من انواع التحرش في أماكن العمل، وأن 48.6% منهن تعرضن للتحرش من قبل العملاء الذين يتعاملن معهم، و32.7% من قبل الزملاء في العمل.

وشكل التحرش اللفظي ما نسبته 66.4% من العينة المستهدفة، و25.9% تعرضن لتحرش جسدي. 40.5 % منتهن فقط صدوا ومنعوا فعل التحرش. و 47.1% رجحن عدم وجود جهة مختصة تحميهن من التحرش.

جريمة مسكوت عنها

‘”أتعرض للتحرش من لحظة خروجي من المنزل لحين عودتي إليه” هذا ما تقوله جهينة مصلح (29 سنة) بنبرة تنم عن اعتيادها على الأمر، إذ تشير بأن التحرش اللفظي، من مستطرقين وأحياناً من سائق سيارة الأجرة وحتى رجال الأمن، شيء يومي تتعامل معه بلا إكتراث “لأنني لو أوقفت كل واحد تحرش بي ووبخته، سيعني أن اقضي نهاري كله في المشاكل وقد أذهب لمركز الشرطة بإستمرار” تقول ذلك بسخرية.

هي تعمل منذ سنة في متجر للملابس النسائية في مجمع تسويقي وسط العاصمة، لكنها قبل ذلك عملت في شركة خاصة للآثاث، وتعرضت للتحرش الجنسي من قبل مدريها، توضح:”كان يعتقد بأنه يجوز له فعل أي شيء للموظف مادام يدفع له راتباً شهرياً، كان يسمعني كلاما فيه ايحاءات جنسية، وذات مرة لمسني متعمداً”. عندها قررت وبصمت ترك عملها الذي لم يعمر سوى خمسة أشهر فقط.

شهادتها في المعهد الفني لاتتيح لها فرص لإيجاد وظيفية في القطاع العام، لهذا تنقلت بين الأعمال في القطاع الخاص، وتؤكد بأن الكثيرات مثلها يتعرضن للتحرش بل واحيانا للاعتداء الجنسي، وهن يلذن بالصمت خوفا من فقدانهن أعمالهن.

وتقر بأنها وعلى الرغم من عملها في متجر لبيع ثياب نسائية، إلا أنها تتعرض للتحرش من زبائن، بعضهم كانوا برفقة زوجاتهم “من يريد التحرش سيفعل ذلك، وطبعا إذا اشتكيت من ذلك أو أبديت ردة فعل واضحة، سأفقد عملي حتماً”.

د.وعد خليل، الأكاديمي المتخصص بعلم الاجتماع، يقول بأن المجتمع على علم بإرتفاع معدلات التحرش، وذلك من خلال دراسات تعدها جهات غير رسمية، وتقارير إعلامية واخرى لمنظمات مجتمع مدني، فضلا عن المشاهدات اليومية في واقع الحياة، لكن يظل كل شيء مستورا في ظل غياب الاحصاءات الرسمية “غالبية حالات التحرش تحدث في الخفاء، وتظل بين المتحرش وضحيته، وفي بعض الأحيان تحدث خارج هذه الحدود وأمام آخرين تواجدوا في المكان عن طريق الصدفة مثلاً، لكن لاتوجد إحصائيات حكومية وهذا ما ينبغي العمل عليه وبنحو جدي في الوقت الراهن”.

ويعتقد د. وعد، أن على المتحرش بها عدم السكوت ويدعوها للمواجهة “ليس عن طريق استفزاز الخصم الذي يكون في كثير من الأحيان مديرها أو زميلها، بل بالتوضيح للطرف الآخر أن لها حقوق مكفولة بالقانون، وأن تحاول قدر الإمكان تأمين من يشهد لصالحها في حال وصل الأمر الى تقديم شكوى قضائية”.

ويتابع:”المتحرش لديه نقص في الشخصية، في الوعي، في الذوق، سواءً كان شخصاً عادياً أم شخصية محل إعتبار، أستاذاً جامعياً مثلاً، وفي كل الأحوال هو مرض يقتضي العلاج وفرض العقوبات بحق مرتكبيه”.

وفعل التحرش، هو من المواضيع المسكوت عنها في المجتمع العراقي، حسبما يقول د. وعد، ويوضح:”مجتمعنا لا يرغب في كشف الحقائق المعيبة والمزعجة لكي لا تفضحه، ولذا يحاول أفراده التكتم على التحرش، على الرغم من معرفتهم التامة باستفحال ظاهرته ومعاناة كل العوائل منه”.

ويعدد الأسباب وراء ذلك:”المجتمع بظاهره محافظ، تغلب عليه الصبغة الدينية، وهو قبلي بغالبيته، لذلك تتحول ضحية التحرش إلى مذنبة، ويتم التعامل معها وفقاً لهذا الأساس، فتطالها العقوبات العرفية، بوقف عملها وتقييد حريتها ومخالطتها مع الناس او إخراجها من المدرسة او الجامعة. وفي حال كانت معتدى عليها جنسياً، فلا يستبعد قتلها غسلاً للعار، وهنالك الكثير من هذه الوقائع التي حدثت بالفعل وستستمر بالحدوث”.

المعالج النفسي حسين مخلص، يقول بأن ضحية التحرش، تشعر في غالب الأحيان بالذنب، وكأنها المسؤولة عن فعل التحرش الذي مورس ضدها، نتيجة لواقع المجتمع العراقي الذي يبرر للمتحرش فعله أحيانا بإنتقاد لبس الضحية وطريقتها في التواصل او نوعية عملها، وتحميلها بناء على ذلك مسؤولية الفعل برمته.

ويوضح، أن الضحية تفقد ثقتها بنفسها وبمحيطها، فضلاً عن فقدان شعورها بالأمان، وإذا كانت قد تعرضت لإعتداء جنسي جسدي، باللمس والاغتصاب، فأنها تكره جسدها، وبالمجمل تعيش حياة العزلة، والاكتئاب، وهنالك من تتوقف عن مواصلة طموحها في الدراسة والعمل، كما ان بعضهن وان كن قلة يلجأن الى الانتحار.

ويؤكد حسين مخلص، ضرورة قيام أرباب الأسر(الأم الأب) بمحاولة “فهم سبب انعزال أبنائهم والتغيرات الحادة في تصرفاتهم، وفتح قناة حوار معهم والاستماع إليهم بتفهم وعدم تحميلهم مسؤولية التحرش بتوجيه اللوم إليهم مثلا. وكذلك الحال بالنسبة للأزواج”.

ويشدد على أهمية اللجوء إلى الأطباء النفسيين المتخصصين لمعالجة تأثيرات صدمة التحرش، ونبه إلى أن قسماً كبيرا من الضحايا لا يُقرن أصلا بأنهن مكترثات بتجربة التحرش التي تعرضن إليها، لكنهن في قرارة أنفسهن متأثرات بطبيعة الحال، لذا فهو يرى بأن البوح بذلك لشخص مقرب أو لطبيب نفسي، مهم لتجاوز المشكلة”.

حملة وطنية وقوانين جديدة

الناشط المدني، غازي عبد الله، يدعو السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب العراقي إلى تشريع قوانين جديدة لردع المتحرشين ومعاقبتهم، وتشديد الموجودة منها للتوافق مع حجم الظاهرة التي يقول بانها آخذة في التزايد خاصة في ظل التطور الحاصل بنطاق التواصل بين الجنسين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي(التحرش الالكتروني).

ويقول:”مثلما قامت الجهات القضائية والتنفيذية بحملة لملاحقة المحتوى الهابط مؤخراً، من خلال اعتقال أصحابها، وتخصيص خطوط هاتف ساخنة خاصة للتبليغ عن المحتويات الهابطة في وسائل التواصل الإجتماعي، ينبغي وبلا أي تردد، أن تقوم تلك الجهات بالبدء بحملة وطنية لمكافحة التحرش، لأنه وبكل الأحوال أعداد المتحرشين في العراق، أكبر بكثير جدا من أصحاب المحتويات الهابطة، وأفعالهم أكثر تأثيراً”.

الناشطة المدنية ضحى محمود، تقترح ايجاد آلية اجرائية سهلة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتحرش ومحاسبة المتورطين فيها “كالآلية التي تم تبنيها من قبل بعض المنظمات المدنية، ضمن ما تعرف بسياسات منع التحرش والتمييز، والتي تتيح تقديم شكوى من خلال استمارة متاحة داخل المنظمة والتي من خلالها يتم متابعة القضية من قبل لجنة خاصة تضمن سرية الملف ونزاهة التحقيق وصولا الى المساءلة الادارية”.

الكاتب المتخصص بقضايا المجتمع، عبد الجبار يعقوب حكمت، يقول ان الأحزاب التي تسيطر على مجلس النواب العراقي ذات خلفيات دينية وقومية وقبلية، وهي التي تقف بالضد من تشريع قانون حماية الأسرة والطفل، بسبب رفضها الإقرار بوجود مشاكل تقتضي الحل في الأسرة والمجتمع، متهمة اياها بالتحيز نسبياً لصالح الرجل على حساب المرأة، على حد قوله.

بناءً على ذلك، فهو يجد بأن من الضروري أن تشكل منظمات لمناهضة التحرش بالمرأة، لتقوم بحملات مدافعة تشترك معها وسائل إعلام وناشطون مدنيون ومؤسسات الدولة كالتربية والجامعات الحكومية والأهلية، ويقول “عندها سيجد السياسيون ولاسيما المستقلون انها فرصة  للحصول على اهتمام جماهيري فيتبنى بعضهم معالجة المشكلة وربما يؤدي ذلك للضغط على الأحزاب المسيطرة لتشريع قانون أو تضمين بنود رادعة لقوانين نافذة، والشروع بحملة وطنية لمكافحة التحرش”.

ويقترح على المنظمات المعنية بحقوق المرأة، تنظيم دورات مستمرة لتوعية المرأة، وعلى وزارتي التربية والتعليم العالي بإقامة ورش تدريبية لموظفيها والمعلمين والمدرسين والأساتذة الجامعيين لبث الوعي من مخاطر التحرش وتداعياته على الضحايا والمجتمع بنحو عام، ومعرفة كيفية التعامل مع ضحايا التحرش.

كما يدعو حكمت، مؤسسات الدولة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الشرطة المجتمعية، بالتواصل مع زعماء العشائر والطوائف، للمساعدة في التقليل من “ظاهرة التحرش” والعمل بنحو جدي لتأسيس كيان معني بمكافحة التحرش”وعدم اكتفاء الشرطة بإرسال دورياتها لمنع التحرش بالقرب من مدارس الفتيات، لأن هذا غير كاف، وليس حلاً لأصل المشكلة”.

• أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الإستقصائية، لصالح منصحة صندوق شمال أفريقيا وغرب آسيا.