الجواز الدبلوماسي في العراق.. وجه آخر للفساد والمحاصصة

صلاح حسن بابان/ ايار 2023:

اشتد الغضب بسيدة في عقدها الرابع أمام البوابة الخارجية لمديرة جوازات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، وأخذت تلوح برزمة أوراق كانت بحوزتها وهي تهتف: “مضى شهر نيسان وسينتهي أيار وأنا لم أحصل على جواز السفر وفي كل مرة هنالك شيء جديد توجب القيام به أو ورقة ما لابد أن أجلبها معي”.

بشرى، أو أم نور، كما طلبت ان ندعوها، تروم السفر مع شقيقها لمعالجته من مرض بعينيه في الهند، لكن معاملة تجديد جواز سفرها واجهتها بعض العراقيل التي رأت بان الموظفين تعمدوا إظهارها لتعطيل الإجراءات بهدف إبتزازها.

تلقي نظرة على بناية الدائرة خلفها ثم تتابع وهي ترتعش: “سأحاول إيجاد شخص يكمل لي معاملتي وأدفع له، ماذا أفعل؟.. أريد أن أحصل على الجواز، إنه مجرد جواز ثلاثة أرباع دول العالم لا تعترف به”. قالت ذلك بصوت مرتفع، فتحلق حولها عدد من المراجعين. قال أحدهم: موظفو الدائرة ينفذون التعليمات. بينما ردد آخر:”المال يقلص الوقت والإجراءات”، قاصدا المبالغ التي تدفع للحصول على جواز السفر بنحو سريع، أو الرشاوى التي تدفع للمعقيبن لإنجاز المعاملات دون عوائق.

تفاعلت السيدة بحذر مع ردود الفعل حولها، قبل ان يرتفع صوتها مجدداً: “أموال وإجراءات فقط على الناس أمثالي، وهنالك آخرون على رؤوسهم ريش، يأخذون بغمضة عين جواز دبلوماسي!”.

رجل مسن بنظارات سميكة، كان يقف جانباً وقد بدا الاجهاد واضحا على وجهه، علق على كلامها بانفعال: “جواز أحمر… يعطونه لجماعتهم الحرامية ونحن نتبهدل بالإجراءات”.

تتكرر يوميا مشاهد الغضب الشعبي إزاء الروتين الذي يعامل به مراجعو دوائر الدولة بمختلف قطاعاتها، مقابل الامتيازات التي يحصل عليها المسؤولون والمقربون منهم، ويتمثل أحدها بالجواز الدبلوماسي أو كما يطلق عليه العراقيون بـ(الجواز الأحمر) بسبب لون غلافه الخارجي، ويرمزون به إلى السطوة والنفوذ.

الجواز الدبلوماسي، الذي منح بحسب نواب بالبرلمان العراقي لعشرات آلاف الأشخاص في السنوات القليلة الماضية، تعده نخب اكاديمية وثقافية، فضيحة تهدد هيبة الدولة، هو واحد من بين أربعة أنواع من الجوازات تمنح في العراق بموجب نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011، وقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، والثلاثة الأخرى هي( خاص، خدمة، عادي).

ومنذ سنوات، تتعالى الأصوات بين فترة وأخرى، مطالبة وزارة الخارجية بانهاء ظاهرة منح الجوازات الدبلوماسية لآلاف ممن لا يستحقونها، ومراجعة الوضع القانوني لكل من يحملها، وإلغاء امتياز حملها مدى الحياة، وقصر ذلك على فترة شغل الوظيفية وتسحب بعدها، لكن نظام محاصصة المكونات والأحزاب، والضغوط التي تتعرض لها الوزارة، يفاقم الوضع ليرتفع عدد حاملي تلك الجوازات دون أي حساب لتداعيات ذلك على السمعة الدبلوماسية للبلد.

32 ألف جواز دبلوماسي خلال أربع سنوات

أبرز من أثار قضية منح الجواز الدبلوماسي بنحو مبالغ فيه ولأشخاص لا يستحقونه قانوناً، النائب سروة عبد الواحد، وهي عضوة في لجنة النزاهة النيابية، طالبت وزارة الخارجية في 3 تشرين الثاني سنة 2022 بموجب كتاب رقمه(100)، بكشف مفصل عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة التي منحتها والجهات التي طلبتها والسند القانوني صرفت تلك الجوازات بموجبها.

وبعد تجاهل الوزارة لطلبها ومرور أسبوعين على ذلك، وهي المدة المحددة بموجب المادة(15)من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم(13)لسنة 2018 لإجابة الجهات الرسمية لطلبات يقدمها برلمانيون، انضم إليها النائب هادي السلامي، وتحركا باتجاه الادعاء العام وقدما شكوى ضد وزير الخارجية فؤاد حسين.

وفي رد فعله إزاء الاتهامات الموجهة لوزير في كابينته، وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد شياع السوداني، في كانون الأول/ديسمبر2022، وزارة الخارجية بمراجعة الوضع القانوني لكل من يحمل جواز سفر دبلوماسي، وسحبه من الأشخاص الذين لا يستحقونه.

ولم يتأكد لنا بعد مرور نحو ستة أشهر من ذلك التوجيه، إن كان الجواز الدبلوماسي قد سحب بالفعل من بعض الذين لا يمتلكون صفة قانونية تؤهلهم لحمله، إذ لم يصدر عن رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية ما يفيد بذلك.

أما وزارة الداخلية العراقية، فقد أكدت عبر مدير شؤون الجوازات التابعة لها العميد الحقوقي ماجد أحمد، إصدارها لـ 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر2021 لغاية ذات الشهر في 2002. وأنها مُنحت لأعضاء في مجلس النواب في دورات سابقة وحالية “والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون” حسب ما ذكر.

هذا التصريح أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي خصوصاً بعد تداول معلومات أفادت بحصول بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على الجواز الدبلوماسي، فضلاً عن شيوخ عشائر وشخصيات لا ينص القانون على منح هكذا نوع من الجوازات لهم.

يحدث ذلك في وقت يجد فيه الفرد العراقي الذي لا يحمل صفة معنوية، صعوبة كبيرة في الحصول على الجواز العادي، الذي يحتل وفقاً لمؤشر كَايد ل Guide لسنة 2023 المرتبة 105 على مستوى العالم، إذ يسمح لحامله الدخول فقط إلى 30 دولة دون تأشيرة سفر(فيزا)، ويتعين عليه الحصول على تأشيرة من 161 دولة.

يقول محمد علي، وهو أكاديمي، انه يُحرم أحيانا من المشاركة في مؤتمرات علمية دولية بسبب صعوبة حصوله على تأشيرة السفر بسبب ما يصفها المكانة المتدنية للجواز العراقي، في حين يحصل آلاف من غير المؤهلين ولمجرد كونهم اقارب مسؤولين على جوازات دبلوماسية، وفقاً لما قال.

يتابع: “انه مظهر آخر للفساد، الفساد الذي بات يشمل كل موضع سياسي، واداري، ومالي، وحتى علمي”. يصمت للحظات ثم يكمل “هؤلاء وبعضهم من أنصاف المتعلمين يتسببون أحيانا بفضائح للبلد بسبب سوء تصرفهم..ثم يسأل البعض لماذا مكانة الجواز العراقي وبالتالي الفرد العراقي وصلت الى هذا الوضع المزري، لا اريد الهجرة، أو السفر من أجل الترفيه، أو تهريب شيء…… “.

رداً من وزارة الداخلية على الانتقادات الموجهة إليها بشأن اصدار تلك الجوازات، ذكرت في بيان صدر أواخر 2022 أنها “جهة تنفيذية فقط وتعمل وفقاً للأنظمة أو التعليمات التي نصت عليها القوانين النافذة المتعلقة بإصدار الجوازات الاعتيادية والدبلوماسية”.

وأوضح البيان أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة “تقوم بتنفيذ ما مشرع في القوانين بعد أن تصلها مخاطبات رسمية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة بما يتعلق بإصدار الجوازات الدبلوماسية وغيرها من المواضيع التي تصل بشكل رسمي”.

راميةّ بذلك الكرة وبنحو غير مباشر في ملعب وزارة الخارجية، لأنها الجهة المخولة بموجب القانون في منح هذا النوع من الجوازات، وهي التي تخاطب وزارة الداخلية لمنحها.

وفي وقت تحدثت فيه تقارير غير رسمية عن منح وزارة الخارجية في الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003، أكثر من 45 ألف جواز دبلوماسي، وعدته باباً من أبواب الفساد والمحسوبية المتفشيتين في البلاد.

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عبرة النائب سروة عبد الواحد في مطلع أيار/مايو2023 عن اصدار وزارة الخارجية خلال السنوات الأربع المنصرمة لـ 32 ألف جواز دبلوماسي، 10 آلاف منها لأشخاص من خارج السلك الدبلوماسي وليسوا موظفين في وزارة الخارجية.

وأكدت عبد الواحد أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الكرخ في العاصمة بغداد ضد الوزارة بخصوص منح الجوازات الدبلوماسية لأشخاص لا يستحقونها بموجب القانون، وأعلنت عن توجه لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين في مجلس النواب لمناقشة الملف. وقالت مستغربة:”انه أمر غير معقول أن نمتلك كل هذا العدد من الموظفين الدبلوماسيين!”.

ونقلت وسائل إعلام عن النائب سروة، توضيحها بشأن من تعني بهم غير المستحقين للجواز الدبلوماسي وحصلوا عليه: “بعض من هذه الجوازات الدبلوماسية تمنح لـموديلات في برنامج تيك توك أو لعارضات الأزياء وغيرهم”. أي أنهم لا يملكون سنداً قانونياً لمنحهم هذا الجواز وما يتضمنه من امتيازات.

وعادت لتتساءل خلال مقابلة معها في قناة العهد الفضائية: “لمن تمنح وزارة الخارجية هذا الجواز، وعلى أي أساس؟ أنا عضوة مجلس نواب، ورئيسة حزب يمثله تسعة نواب وليس لدي جواز دبلوماسي، ولن أطالب به”.

سخاء في الإصدار بموجب القانون

ولكن من يحق له في العراق حمل الجواز الدبلوماسي؟، يجيب عن هذا السؤال الباحث المتخصص في مجال القانون المدني عبد السلام غازي، إذ يقول بأن نظام جوازات السفر رقم(2)لسنة2011 الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(88)  عالج هذا.

وأن المادة 17 أولا، نصت على منح جواز السفر الدبلوماسي لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والأقليم ومجلس وزراء الأقليم، ونواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب الاتحادي ورئيس مجلس وزراء الأقليم، ووزراء الحكومتين الإتحادية والإقليم ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير فيهما وأعضاء مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيسا ديواني رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، ومستشارو رئاستي الجمهورية والوزراء وموظفو السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والملحقين الفنيين ومعاونيهم، والأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية.

ويلفت عبد السلام إلى أن المادة 17 رابعاً، نصت على منح الجواز الدبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية، كما وان المادة 17 خامساً، نصت على إعطاء وزير الخارجية صلاحية منح الجواز الدبلوماسي لمن تقتضي طبيعة عمله أو المصلحة العامة منحة ذلك.

وأن القانون هذا أعطى الحق لرؤساء الجمهورية ومجلس وزراء الأقليم المتعاقبين، ممن تولوا مناصبهم بعد 9/4/2003 الاحتفاظ بجوازاتهم الدبلوماسية بعد تقاعدهم، وهذا يشمل ازواجهم وأولادهم ومن يعيلونهم من المقيمين معهم.

أما من يحق له الاحتفاظ بالجواز بعد نفاذ القانون أي في سنة 2011، فهم رئيس الجمهورية والوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيسا ديوان رئاستي الجمهورية ومجلس النواب ومستشارو رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء.

ويضيف إلى كل ذلك أن: “المادة 17 من هذا القانون نصت في أولا، منح الجواز الدبلوماسي لأزواج وأولاد كل العناوين أعلاه أو من يعيلونهم قانوناً من المقيمين معهم، وقد يكون هؤلاء هم المقصودون من قبل لجنة النزاهة البرلمانية أنهم لا يستحقون الجواز الدبلوماسي، لكونهم لا يشغلون الوظائف التي تخولهم حمله، لكن القانون يمنحهم هذا الحق”.

ثم يعود للقول: “وبهذا يكون من الطبيعي جداً أن تمنح في العراق عشرات الآلاف من الجواز الدبلوماسي، منذ 2003، فكم دورة برلمانية كانت لدينا، وكم حكومة وموظفين في الخارجية؟، إنهم قطعاً بالآلاف، كما أن نظام البلاد قائم على المحاصصة وكل جهة تريد أن تستحوذ على حصتها من كل شيء”.

أما أستاذ العلاقات الدولية الإستراتيجية في جامعة الموصل، د. طارق محمد ذنون، فيربط قيمة الجواز الدبلوماسي ومكانته دولياً بندرته، ويعني بذلك أنه كلما قلت أعداد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة كلما زادت قيمتها وبالعكس.

ويصف منح الكثير من هذا النوع من الجوازات في العراق بأنه: “عامل ضعف لهيبة الجواز ذاته وهذا ما يجعله باستمرار في ترتيب مُتدنٍ في الاحصائيات”، مطالبا باتخاذ إجراءات واقعية ومعالجات قانونية تسهم في رفع هيبته في المحافل الدولية.

أما الحقوقي د.محمد، فينفي أن يكون العدد الكبير من الجوازات الدبلوماسية الممنوحة في العراق، سبباً رئيسياً وراء تدني تصنيف الجواز العراقي على مستوى العالم، ويقول: “ربما يكون واحداً من الأسباب، لكن بنحو عام فأن هنالك عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية تتعلق بالبلد المصدر للجواز أياً كان نوعه، ويتم تحديد قوته وضعفه على أساس كل ذلك”.

ويبين وجهة نظره: “نلاحظ أن الدول الأفقر والتي تعاني من مشاكل أمنية وسياسية أكبر ويسود فيها الفساد، هي الدول التي تحتل جوازاتها قعر التصنيفات التي تصدرها جهات دولية، ولا يكون بوسع حامليها دخول الغالبية العظمى من الدول الأخرى إلا بتأشيرة سفر او تقديم وثائق إضافية لتأكيد أنه شخص لا يشكل خطراً، أو أنه مضمون عودته إلى بلاده ولا ينوي البقاء بنحو غير شرعي أو حتى شرعي بتقديم طلب لجوء، وقد يمنعون من دخول العديد من الدول”.

ويعتقد الحقوقي د. محمد يونس حسان، بأن القانون العراقي فتح مجالاً واسعاً لمنح الجواز الدبلوماسي، وتفاءل بإثارة الموضوع على الرأي العام، لأنه قد يفضي إلى تعديلات تشريعية لتحديد منحه بنطاق ضيق، وفقاً لما ذكر.

ويقول: “الجواز الدبلوماسي هو لتسهيل حركة حامله الذي يفترض أن يكون في رحلة عمل ومهمة حكومية رسمية وليس في رحلة ترفيهية، يرافقه فيها أفراد أسرته والمقيمين معه وكلهم يحملون ذات الجواز؟!”.

وعن مزايا الجواز الدبلوماسي يقول د. محمد أن بوسع حامله دخول بلدان أخرى داخلة مع بلاده باتفاقية أو بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، ودون تحديد لمرات الدخول او مددها، ودون تأشيرة، براً أو بحراً او جواً، وهو يعد دليلاً على أن من يحمله متمتع بحصانة دبلوماسية وفقاً للقانون الدولي.

“ويعفى كذلك من الضرائب المترتبة على السفر والمغادرة، وتسهل حركته عبر المطارات والمنافذ الحدودية إذ لا يخضع للتفتيش الكَماركَي، ويحق له استخدام الممرات الخاصة بالشخصيات الدبلوماسية ويوفر ذلك الكثير من الوقت، فضلاً عن انتظاره في صالات خاصة بالمسؤولين والدبلوماسيين الحكوميين، وامتيازات يحصل عليها لدى شركات الطيران والنقل والفنادق”.

ولا يستبعد أن يستغل البعض من حاملي الجواز الدبلوماسي كل هذه الامتيازات “لتهريب العملة أو البضائع الثمينة أو أي شيء آخر للمصلحة الشخصية، وليس للمصلحة العامة.

منتظر عباس، مُهندس شاب من بغداد، يعدد مستخدما أصابع يديه، الدول التي لم تمنحه تأشيرة الدخول إليها خلال السنوات العشر الأخيرة:”دول الاتحاد الاوربي، أندنوسيا، المغرب، مصر، الجزائر، تركيا، الإمارات ….”. أخرج جواز سفره من جيب سترته الداخلي واخذ يقلب أوراقه وهو يقول:

“48 صفحة، لن تجد فيها سوى تأشيرات دخول دول مثل بلدنا مصابة بأمراض السياسة وسرطان الفساد”.

يعيد الجواز إلى جيبه، ويواصل باستياء:” لكن المسؤولون والسياسيون من رؤساء الأحزاب وأذنابهم وأقربائهم وحتى ضيوفهم، يستطيعون الحصول على جواز أحمر يسمح لهم بالذهاب إلى الكثير من المناطق التي يريدونها دون رفض أو إذلال في المطارات”.

يشير إلى صدره ويتابع بحدة:”نحن السبب، نحن من ينتخبهم ليفعلوا بنا هذا”.