الفساد والإهمال يضربان مستشفيات العراق الحكومية .. شح في الأدوية والمستلزمات الأساسية وضعف في الخدمات الطبية

محمد الزيدي- جبار بجاي/ 15 حزيران 2021:

في مطلع نيسان 2021 وبعد ثلاثة أيام من اكتشاف علي حسن (38 عاما) اصابة والده السبعيني بفايروس كورونا، قرر اخراجه من مستشفى حكومي في العاصمة بغداد ونقله الى مستشفى أهلي بعد اشتداد الأعراض عليه في ظل معاناته من أمراض مزمنة.

الشاب الذي يعمل في متجر للهواتف النقالة اضطر الى الاستدانة لتأمين متطلبات العلاج “لا يمكن ان نتركه هناك حيث الزحام وضعف الخدمات.. ساعة واحدة تجعلك تكتشف حجم الفوضى وقلة المستلزمات والأدوية والتلكؤ في معاينة المصابين” يقول وهو يسرع متوجهاً الى صيدلية أهلية لشراء ادوية وصفها الطبيب لوالده.

قبلها بنحو عام، وتحديدا في السادس من آذار 2020 ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر هروب عثمان (35 عاما) المصاب بفايروس كورونا من محجر صحي جنوبي العاصمة بغداد. برر الشاب فعلته بافتقار المكان إلى أبسط مقومات البيئة الصحية.

كان ذلك الخبر كفيلاً بإثارة الهلع بين الناس إذ كانت سيرة الفايروس الغامض في بداياتها. وقتها وزع المؤمنون بخطر الجائحة غضبهم على المؤسسة الصحية العراقية التي تفتقد البنى التحتية والمستلزمات والكوادر المتخصصة، وتعجز عن تكون محل ثقة المرضى.

لاحقا تصدرت قصص وفاة شخصيات عراقية بارزة في المشافي كلاعب كرة القدم الدولي أحمد راضي الذي توفي في مستشفى النعمان بالعاصمة في حزيران/يونيو2020، قائمة “الأدلة الشعبية” على نقص الخدمات العلاجية وسوء الرعاية في المؤسسات الصحية فضلاً عن اتهامات للعاملين فيها بسوء معاملة المرضى.

طوال نحو عام ونصف العام من عمر الجائحة ركن الاتجاه العام إلى خيار المصابين الذين يتجنبون المستشفيات الحكومية “فاللجوء اليها نهايته موتٌ محتم”، الا نسبة قليلة لم تجد لغير ذلك سبيلا.

لا يتعلق تجنب العلاج في المستشفيات الحكومية بمرضى كورونا فقط، بل هي حالة عامة ظهرت مع انحدار مستوى الخدمات الطبية في ظل تهالك البنية التحتية الصحية والافتقار للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة نتيجة قلة تخصيصات القطاع الصحي الى جانب تعطل انشاء مستشفيات جديدة.

هناك منشآت طبية كان يفترض ان تفتتح قبل عشر سنوات لكنها ماتزال تنتظر اكمال انجازها بسبب الفساد وسوء الادارة، كما يقول مسؤولون وسياسيون بإستمرار.

التمويل والفساد

في 30 حزيران/يونيو 2020 وفي ظل ضعف قدرات المستشفيات لمواجهة الجائحة التي وصلت الى العراق، مولت الحكومة وزارة الصحة بمبلغ خمسين مليار دينار من احتياطي الطوارئ، إضافة الى ما خصص لها في الموازنة السنوية.

لكن تلك الأرقام التمويلية لا تعني شيئا بالنسبة لمنتقدي واقع القطاع الصحي، وسط اتهامات مستمرة تواجه الى إدارات المؤسسات العامة بالفساد وسيطرة احزاب سياسية نافذة عليها واستغلالها لمصالحها المالية، مستشهدين بأمثلة عديدة أبرزها ملف تعطل انشاء تسع مستشفيات في بغداد منذ 2008 (تتراوح سعة الواحدة منها بين 400 الى 200 سرير) وعدد آخر في محافظات البلاد نتيجة الفساد وسوء الادارة رغم توفر الأموال.

يقول الطبيب محمود حسين، أن الواقع المزري للمستشفيات الحكومية “معروف منذ سنوات طويلة ولا يختلف عليه اثنان، لكن كورونا كشفت حجم أزمة القطاع الصحي وأظهرت مقدار عجزه وعدم ثقة المرضى به”.

ويضيف “اعداد السكان تضاعفت مرتين، فيما المستشفيات هي ذاتها التي بنيت في القرن الماضي. وتلك التي تم التخطيط لبنائها قبل 15 عاما إلتهم الفساد تخصيصاتها ولم تكتمل، الأدوية نادرة والمستلزمات الطبية الحديثة المنقذة للحياة قليلة. بعض المرضى عليهم الانتظار اسابيعا لاجراء عمليات قد يؤدي تأجيلها الى موتهم”.

وتحولت القناعة بعجز المؤسسة الصحية الحكومية وتخلفها إلى إيمان مطلق لدى معظم العراقيين إثر الحريق الذي اندلع في 24 نيسان/أبريل2021 بمستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد وأدى إلى مقتل(82)شخصاً وجرح(110)آخرين، معظمهم كانوا مصابين بكورونا ويرقدون هناك لتلقي العلاج.

ارقام عالية للاصابات والوفيات

تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل(1,237,856) إصابة بفايروس كورونا في العراق لغاية يوم التاسع من حزيران /يونيو2021، توفي( 16.614) منهم جراء المضاعفات التي تعرضوا لها.

في حين تشير إحصائياتها ولذات التاريخ إلى تسجيل (461.242) إصابة في السعودية، الجارة الجنوبية للعراق، فيما بلغت أعداد الوفيات فيها (7.503).

تلك الأرقام تظهر ان عدد الاصابات والوفيات في العراق هو أكثر من ضعف ما موجود في السعودية رغم ان الفارق في عدد السكان يبلغ نحو خمسة ملايين نسمة فقط. (عدد سكان العراق يبلغ نحو 40 مليون، والسعودية نحو 35 مليون).

مقاربات مثل هذه ولاسيما بالشق المتعلق بالوفيات، تظهر الفارق بين أداء المؤسسة الصحية العراقية ونظيراتها في بلدان أخرى، سواء ما تعلق بالتثقيف الصحي او بالعلاج. وهي التي تؤثر على ثقة المواطن بأداء المؤسسة.

ولا يرتبط هذا بسوء الخدمات المقدمة في المستشفيات فقط، بل أيضا للغط الدائر بشأن البروتوكل العلاجي الذي اعتمد لنحو عام وادى الى ارتفاع الوفيات بحسب أطباء.

يقول خبير المناعة العامة والفايروسات الدكتور ماجد العاني، ان الارتفاع في أعداد المتوفين جراء الإصابة بفايروس كورونا في المؤسسات الصحية العراقية سببه “التعامل مع بروتوكولات علاجية خاطئة أضعفت عمل القلب وميعت الدم، وبعضها أدى الى التهاب بكتيري عند المصابين”.

العاني الذي ينتقد باستمرار إجراءات وزارة الصحة في تعاملها مع “كوفيد19″ يقول بأن بعض العلاجات كــ”ـهيدوكسي كلوروكوين والميرونيم” كانت تصرف للمرضى في المشافي الحكومية على الرغم من أنها ممنوعة دوليا، وتتسببت بقتل المصابين وليس الفايروس”.

ويضيف أن بعض الأدوية كــ”الكلورفين والديكادرون أسهمت بتدمير أعضاء داخلية لبعض المصابين  كالكبد الذي يعد من أهم الاعضاء المصنعة للبروتينات المناعية واضعفت جهاز المناعة بنحو عام وسمحت بتنشيط الفايروس وتدمير الرئة وحدوث التجلطات القلبية ومن ثم الوفاة”.

وفي تقرير صدر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 حددت منظمة الصحة العالمية، أربعة أدوية قالت إنها غير صالحة في التعامل مع الفايروس في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات.

وعددت المنظمة الدولية المختصة في هذا السياق أنواعاً من الأدوية كــ ريمديسفير وهيدروكسي كلوروكوين، ولوبينافير ريتونافير، وانترفيرون، وهي عقاقير بعضها معتمد في البروتوكول العلاجي داخل العراق.

وبينت أن النتائج المرحلية من الدراسات السريرية أشارت أن لا تأثير للأدوية الأربعة على مؤشر انخفاض الوفيات جراء الجائحة.

لكن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر، يؤكد أنَّ العلاجات المستخدمة في العراق لمصابي كورونا يتم تحديثها باستمرار “وهي نفسها التي استخدمت لمعالجة حالات الإصابة بكورونا في الدول المتقدمة”.

ويوضح البدر، أن “العراق تكونت لديه خبرات علمية متقدمة ومتراكمة من الأطباء المختصين خلال الأشهر الماضية”، لافتاً إلى أن “الوزارة حدثت البروتكولات العلاجية أكثر من مرة، اعتماداً على المراجعات العلمية والمعطيات المستجدة”.

نقص الاوكسجين

ويعدُّ النقص الحاد في تجهيز الأوكسجين الطبي، والذي تكرر في العديد من المستشفيات الحكومية في طول البلاد وعرضها خلال العام 2020، من بين المؤشرات المرصودة على تردي الواقع الخدمي في المؤسسات الصحية.

لا يستطيع معاون مدير صحة واسط الدكتور سعدون الأمير نسيان ليلة 21 تموز/يونيو 2020 حين نفذت وبنحو كامل قناني الأوكسجين المجهزة لمستشفى الزهراء المخصص لحجر المصابين في محافظة واسط.

ووفقاً للدكتور سعدون، لم يكن بوسع الملاكات الصحية في رئاسة صحة المحافظة سوى إطلاق نداء استغاثة داعيةً الأهالي الى مساعدة المرضى الراقدين، وبالفعل تبرع “مُحسنون” بـ(400) اسطوانة أوكسجين خلال تلك الليلة.

ويقول بأن ما يفاقم المشكلة هو اعتماد المشافي الحكومية على معامل أهلية لتجهيزها بالأوكسجين وهي معامل غير خاضعة لإشراف لجان مختصة لمراقبة جودة ونقاوة الاوكسجين المنتج، واصفاً الأمر بالتخبط والإرباكٍ في الاجراءات الصحية المتبعة لمواجهة الوباء.

ويرصد الأمير مشاكل أخرى مثل “نقل أجهزة الأوكسجين التي هي عرضة للتلوث من مريض إلى آخر، في ظل ندرة مستلزمات الوقاية والعلاج والافتقار الى النظافة”.

وواجهت أغلب مراكز عزل المصابين بكوفيد 19 في العراق نقصاً في امدادات الأوكسجين، في فترات متقطعة، بسبب الارتفاع المتزايد لأعداد المصابين.

أفضل من المستشفى

مع تدهور الواقع الخدمي في المؤسسات الصحية، يقول بسيم ناهي (39 سنة)، أحد الذين تأكدت إصابتهم بكورونا ورقد في مستشفى مدينة الطب، بأنه شاهد خلال الساعات التي قضاها هناك، مصابين يفترشون الممرات لعدم كفاية الأسرِّة يستنجدون بالممرضين لمعاينة اوضاعهم والى جانبهم أعداد كبيرة من المرافقين ما يعني “حتمة انتقال العدوى اليهم”.

بسيم الذي غادر المستشفى على مسؤوليته الشخصية تاركاً خلفة وثائق المعاينات الطبية، يقول بأنه فضل البقاء سبعة عشر يوماً محجوراً في غرفة صغيرة داخل منزله المتواضع في حي البياع شرقي بغداد رغم الاعراض الشديدة التي عانى منها وخطر نقل العدوى الى عائلته والحر الخانق جراء انقطاعات الكهرباء الى جانب مصاريف العلاج الباهظة، على البقاء داخل المستشفى.

وفق شهادات لمرضى ومراجعين وبعض الكوادر الصحية الوسطية، تشكو غالبية المؤسسات الصحية الحكومية من غياب الأطباء الاختصاص عن ردهات الطوارئ، ويتم الاعتماد بنحو شبه كامل على الطبيب الممارس أو الكادر التمريضي.

غياب الكوادر المتخصصة وشحة الأدوية في صيدليات المشافي والافتقاد لبعض الاجهزة الحيوية وغياب النظافة وقلة الاهتمام الى جانب التباين الكبير في تعامل الطبيب مع المريض في ردهات المشافي وعيادته الخاصة، كلها أسباب تدفع لفقدان ثقة المواطن بالمؤسسات الصحية الحكومية، مقارنة مع المستشفيات الأهلية التي تتميز بخدمات أفضل. وهذا ما يجمعون عليه.

ويكشف تقرير للجهاز المركزي للإحصاء في العراق عن تدني نسبة الأطباء مقارنة بعدد السكان، اذ أن لكل الف شخص في العراق هناك 20 ممرضاً وممرضة، و3 صيادلة، وأقل من طبيب واحد.

وبحسب تقرير للبنك الدولي عن مؤشرات التنمية العالمية، فأن نسبة الاطباء الى مجموع السكان في العراق لا تتعدى (0.08%) أي اقل من طبيب لكل ألف نسمة(مقابل 1.57 طبيب لكل الف كمعدل عالمي).

لا ينفي المتحدث الرسمي باسم صحة الكرخ الدكتور زياد حازم وجود هذه المشكلات التي تضع القطاع الصحي الحكومي في موضع انتقاد دائم، لكنه يردها الى ضخامة المسؤولية الملقاة على الأطباء والكوادر التمريضية في ظل قلة الامكانات “رغم الجهود المضنية التي يبذلونها” وفقاً لتعبيره.

يقول حازم “لا يمكن وصف النظام الصحي في البلاد بمعزل عن المحيط الدولي وتداعيات كرورنا، التي شهدنا خلال فترة انتشار الفيروس انهيارها في أغلب الدول”.

ذلك الواقع هو ذاته الذي دفع خلية الأزمة النيابية في الحادي والعشرين من أيار/ مايو 2020، الى اطلاق جرس الانذار والتحذير من ما وصفته “بانهيار النظام الصحي” في العراق في حال لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات صارمة لمواجهة جائحة كورونا، في ظل عدم التزام المواطنين بمتطلبات مكافحة الفيروس من ارتداء الكمامات وتجنب المناطق المزدحمة ووقف الزيارات العائلية.

نظام صحي متهالك

يعتقد وزير الصحة العراقي حسين التميمي بأن أداء الكوادر الطبية “جيد ومطمئن للغاية وقد توج بانخفاض مستوى الوفيات وتصاعد نسب الشفاء من الإصابة بالوباء”.

ويعزو التميمي ما أسماه “اخفاقاتٍ غير مقصودة” إلى افتقار النظام الصحي في العراق للعديد من مقومات البناء وتطوير القابليات، موضحاً أن البلاد كانت منعزلة عن العالم أبان الحصار الدولي الذي فرض عليه في تسعينيات القرن المنصرم واستمر زهاء 13 عاما.

“ولم يتمكن ولا حتى طبيب عراقي واحد خلال تلك الفترة من الحصول على فرصة تطوير امكاناته خارج البلد على عكس الاطباء في البلدان الأخرى الذين حظوا بفرص تدريب في الدول المتقدمة”.

وأضاف التميمي ان العراق من سنة 1986 ولنحو عشرين عاما تالية “لم يشهد افتتاح مستشفى واحد، بسبب الحصار الدول الخانق خلالها، كما ولم تفتتح الى اليوم مؤسسات صحية تخصصية جديدة وعانينا من ميزانيات هابطة فحصة الفرد الواحد خلال السنة لا تتعدى 156 دولارا”. في حين أنها تصل في الأمارات العربية 1300 دولاراً للفرد الواحد.

ويرى التميمي بأن مشافي العاصمة بغداد تعاني من ضغط كبير بسبب ما يصلها من حالات مستعصية من المحافظات الأخرى، في وقت لا تملك فيه سوى 13 ألف سرير وهي غير كافية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي بشأن عدد الاسرة لكل 1000 شخص، فان العراق يملك 1.3 سرير لكل 1000 شخص، في حين ان المعدل في العالم العربي يبلغ 1.38 ، بينما المعدل العالمي يبلغ 2.9 سرير لكل 1000 شخص.

عدم الاهتمام بالقطاع الصحي تؤكده الأرقام الرسمية، فرغم ارتفاع الموازنات الاتحادية للعراق بين عامي 2010 و 2016 من حوالي 85 تريليون دينار الى حوالي 105 تريليون دينار، الا أن ميزانية وزارة الصحة انخفضت من حوالي 6 تريليون دينار عام 2010 الى حوالي 5 تريليون دينار في العام 2016. وتراجع التخصيص الى 3 تريليون دينار فقط في العام 2019 رغم زيادة الموازنة العامة الى حوالي 133 تريليون دينار.

اقبال ضعيف على اللقاحات

مازال العراق يسجل نحو 4000 اصابة يومية بالفايروس، رغم تعطل الدوام في المدارس والجامعات ومرور أشهر على بدء اعطاء اللقاحات في المؤسسات الصحية.

ويؤكد أطباء وعاملون في مختبرات فحص المصابين، إن الأعداد الحقيقية للمرضى بكورونا تتجاوز الأرقام المعلنة بكثير، بسبب عوامل عدة منها نقص إجراء الفحوصات وعزوف نسبة من المصابين عن إجرائها خاصة من الشباب.

وفقاً لآخر إحصائية لوزارة الصحة يوم 9حزيران/يونو 2021 فان عدد الحاصلين على لقاح ضد فايروس كوفيد 19 بلغ (667067) شخصاً في مختلف المدن العراقية أي أقل من 2% من نسبة السكان البالغ عددهم زهاء 40 مليون نسمة.

هذا في وقت تؤكد فيه دول أخرى كالسعودية تطعيم (4,5) مليون شخص أي بنسبة تزيد عن 12% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة. وفي النرويج تم تطعيم ثلاثة ملايين شخص بنسبة تزيد عن 60% من السكان البالغ عددهم خمسة ملايين.

عدم اقرار موازنة 2020 وتأخر اقرار موازنة 2021 جعل العراق يكتفي باستلام لقاحات متبرع بها من دول ومنظمات دولية، كانت أول دفعة منها مصدرها الصين بـ 50 الف جرعة من نوع سونفارم، وفي شهر مارس/آذار2021 استلم العراق 336 ألف جرعة من نوع استرازنيكا ممولة عبر آلية كوفاكس المخصصة للدول الأكثر فقرا. وعبر الآلية نفسها تتوقع بعثة الأمم المتحدة في العراق استلام وزارة الصحة لـ “1,1 مليون جرعة وأن يتم تطعيم نحو عشرين في المئة من السكان بحلول نهاية قبل نهاية 2021.

يرصد الإعلامي عامر ممدوح كريم، ما يصفه بفقدان ثقة المواطنين بالمؤسسة الصحية بسبب ضعف الخدمات التي تقدمها والفساد المستشري فيها، ويشمل ذلك حتى خطة التطعيم العامة ونوعية اللقاح.

ويرى في ذلك سببا لتردد المواطن العراقي ولأشهر عديدة في التسجيل للحصول على اللقاح، خلالها ضج الشارع بشائعات كثيرة عن صلاحية اللقاح وجدواه وآثاره الجانبية، بينها الشائعة الأكثر رواجا بأن اللقاح يسبب العقم. يقول عامر “حتى العزوف عن أخذ اللقاحات لم تواجهه المؤسسات الحكومية كما ينبغي، ليظل المواطن وحيدا في معركة غير المتكافئة مع الجائحة”.

أنجز التقرير بدعم من مؤسسة نيريج للتحقيقات الاستقصائية ونشر بشكل مختصر في موقع درج