من بغداد إلى الصين.. جولة على جولات التراخيص 

جاءت توجّهات تحرير الاقتصاد العراقي ومحاولات جعله يعمل وفقاً لآليات السوق الحر، مدفوعةً باستراتيجية واقتصاد وجيوبوليتيك القوى الكبيرة والمؤثرة على مستوى العالم والمنطقة الإقليمية، فأفضت بالنهاية إلى اللجوء لجولات التراخيص النفطية.. من بغداد إلى الصين: جولة على جولات التراخيص

مُذ وقّع العراق عقودها الأولى مع شركات النفط الدولية عام 2009 لم يفارق الجدل جولات التراخيص، ولم تخلُ الأسئلة من علاقتها بأساسات الاقتصاد والسياسة في العراق.

أفضت نظم إدارة الموارد النفطية في العراق، منذ عشرينات القرن الماضي ولغاية الوقت الراهن، إلى (الريع النفطي)، فأسست لهيكل اقتصادي مشوّه، وألحقت أضراراً تقنية فادحة بالمكامن النفطية، مع سوء الإدارة والفساد. وفي ظلّ كل ما تقدم، جاءت توجهات تحرير الاقتصاد العراقي ومحاولات جعله يعمل وفقاً لآليات السوق الحر، مدفوعةً باستراتيجية واقتصاد وجيوبوليتيك القوى الكبيرة والمؤثرة على مستوى العالم والمنطقة الإقليمية، فأفضت بالنهاية إلى اللجوء لجولات التراخيص النفطية.

ما هي؟ 

إن عقود التراخيص صيغة استثماريّة للثروة النفطية، تعتمدها الكثير من دول العالم في مجال الصناعة النفطية، بهدف تأهيل وتطوير وزيادة الإنتاج النفطي مقابل احتفاظ الدولة المنتجة بملكيتها للثروة الكامنة تحت الأرض. وفي ظل الإمكانيات المحدودة لغالبية الدول المنتجة للنفط وحاجة الصناعة النفطية لرؤوس أموال ضخمة ومعرفة فنية وتكنولوجية كبيرة، فضلاً عن تطورها المستمر وتعدّد مراحلها من تنقيب وكشف وتكرير وصولاً إلى المرحلة الأخيرة من إنتاج ونقل وتصدير؛ تلجأ الدول إلى استثمار النفط بهذه الطريقة من خلال التعاقد مع الشركات النفطية العالمية المتخصصة. ويمكن تبسيطها كالتالي: تعمل الشركات الأجنبية لدى البلد المنتج للنفط بموجب عقد، وبموجبه تقدم الشركة الأجنبية الخدمات الفنية والمالية والعلمية كافة، مقابل أجر متفق عليه بين الطرفين، وليس هناك صلة بين الشركة الأجنبية وباطن الأرض، فالدولة هي المالك الوحيد للثروة النفطية بموجب هذه العقود.

الصناعة النفطية في العراق.. الأساس الركيك

كان الهدف من وراء تأسيس شركات النفط الوطنية هو أن تكون بديلاً عن الشركات الأجنبية الاحتكارية للقيام بأعمال استكشاف النفط واستخراجه من الحقول النفطية، فمنذ اكتشاف النفط في حقول محافظة كركوك عام 1927 بعد تواجد شركة النفط التركية في العراق منذ عام 1925 والتي كانت تعمل للمصالح البريطانية، استُخرج النفط من حقول بابا كركر في كركوك، وتم تسويقه عام 1934 وفقاً لاتفاقيات عقود الامتياز التي أبرمت مع المملكة العراقية ولمدة 100 عام، وكانت النسبة 23.7 بالمئة تمثل حصة الشركات المساهمة في شركة النفط التركية -التي تحول اسمها في ما بعد إلى (شركة نفط العراق)- مضافاً اليها حصة الشريك كولبنكيان رجل الاعمال الأرمني وهي 5 بالمئة وذلك بفضل دوره المؤثر في تأسيس (شركة نفط العراق)، كذلك اشترط أن تكون نسبة 5 بالمئة من عمال حقول شركة نفط العراق من الأرمن، ولا يدخل الخزينة العراقية سوى أربعة شلنات من الذهب للبرميل الواحد وبمعدل 500 برميل في اليوم.

ومع مرور الوقت ارتفع الإنتاج حتى وصل إلى 5000 برميل في اليوم الواحد، ولأسباب فنية تحول اسم الشركة إلى (شركة نفط العراق IPC) مع بقاء أصحاب النفوذ أنفسهم فيها، وقد مرّ العراق أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها بظروف اقتصادية وسياسية صعبة بسبب قلة إنتاج النفط من قبل شركات النفط الأجنبية، ما انعكس سلباً على مردوداته المالية وحرم البلاد من أهم ثرواته الطبيعية على يد تلك الشركات التي عزت هذا التدهور إلى ظروف الحرب العالمية الثانية وصعوبة تسويق النفط، ما دعا الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الشركات الأجنبية من أجل زيادة حصة العراق من نفطه المستخرج من قبلها.

وأثناء المفاوضات أعلن عن اتفاق بين المملكة العربية السعودية والشركات الأمريكية المستغلة لنفطها عام 1951 على تقاسم الواردات النفطية بين الطرفين، فضلاً عن تأميم إيران نفطها في تلك الفترة، ما دفع موقف العراق الساعي لزيادة عوائد النفط المالية أثناء هذه المفاوضات أسوة بالسعودية، وبعد مفاوضات طويلة مع ممثلي الشركات الأجنبية أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاق مناصفة الأرباح بنسبة 50 بالمئة مع شركات الامتياز عام 1951، وساعد ذلك في تأسيس مجلس الإعمار العراقي عام 1952،

وفي حقبة الرئيس الأول للجمهورية الوليدة عبد الكريم قاسم سُن القانون رقم 80 في سنة 1961 الذي يجيز تأسيس الشركات النفطية الوطنية، فتأسست شركة النفط الوطنية (IONC) عام 1964 وأعطي لها الحق بسحب 95.5 بالمئة من الأراضي الممنوحة لشركات الامتياز الأجنبية العاملة في العراق. وفي عام 1972 صدر قانون 69 الذي أصبحت بموجبه جميع أراضي الامتياز تحت تصرف السيادة العراقية، وأمّم شركة نفط العراق، ثم بقية الشركات الأجنبية. ليبدأ بزوغ الدولة الشمولية بقيادة حزب البعث بمساعدة الثروة النفطية، إذ مع تضاعف أسعاره لحوالي أربعة أضعاف بعد حرب أكتوبر عام 1973 بين إسرائيل ومصر وسوريا، وإيقاف السعودية تصديرها، أصبحت عوائد النفط هائلة، وسمح ذلك للنظام بإحكام سيطرته الاقتصادية من خلال حماية وخلق شبكات من الشراكات والتبعية باستخدام عوائد النفط.

بعد عام 2003 أربع جولات متتالية 

أُقرّ الدستور العراقي الجديد عام 2005 عقب الغزو الأمريكي للعراق 2003 ونصت المادتان 111 و112 منه على أن كلّ الثروات الطبيعية هي ملك للشعب العراقي وفي كل الأقاليم والمحافظات، وتقوم الحكومة الاتحادية برسم سياسة الاستخراج وتوزيع العائدات بشكل عادل ومنصف بين الأقاليم والمحافظات، ومن هنا كان لابد من النهوض بالقطاع النفطي لتمويل المرحلة الجديدة، ما يتطلب زيادة الإنتاج مع الحاجة إلى اكتشاف المزيد من الحقول النفطية لتلبية تصدير ما يقرب من 4,5 مليون برميل في اليوم، وكذلك تطوير الحقول القديمة وهو ما يستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة أهمها تأمين مبلغ 2 مليار دولار لشركتي نفط الشمال والبصرة للقيام بالغرض المذكور، ولكن وزارة المالية اعتذرت عن تأمين هذا المبلغ.

إن السبب وراء لجوء وزارة النفط إلى جولات التراخيص يتمثل في تراجع الإنتاج من الحقول المنتجة (كركوك، الرميلة، غرب القرنة/1، وحقول ميسان) بنسبة مئوية تزيد عن 5 بالمئة سنوياً، بالإضافة إلى عدم توفر الأموال لدى الحكومة لتمويل مشاريع تطوير وإنتاج هذه الحقول أو لاستكشافات جديدة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية بلغت 73 مليار دولار لغاية نهاية 2018، مقابل الامتيازات والأرباح الهائلة التي تحصل عليها تلك الشركات من الاستثمار في الحقول العراقية، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ وإدارة هذه المشاريع. ومثل الجانب العراقي في التوقيع على عقود التراخيص الشركات الاستخراجية العراقية: شركة نفط البصرة، شركة نفط الشمال، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط، شركة نفط ذي قار، كطرف أول، بمقابل أيٍ من شركات النفط العالمية أو ائتلافات شركات، كطرف ثان.

1- جولة التراخيص الأولى 

كانت هذه الجولة خاصة بالحقول المنتجة وتم التعاقد عليها في 30 حزيران 2009، في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي تحدث عن أهمية هذه المبادرة في إعادة إعمار العراق، ووعد بتأمين كافة التسهيلات وضمان أمن الشركات الفائزة لأداء عملها بشكل جيد، وتحدث وزير النفط العراقي في وقتها حسين الشهرستاني عن سعي العراق، من خلال عقود جولات التراخيص النفطية، لزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل في اليوم، الرقم الذي لم يصل إليه العراق إلّا بعد عقد كامل من الزمن، حيث ما زالت معدلات الإنتاج الحالية هي أقل مما تم التخطيط له من خلال جولات التراخيص، إذ كانت وزارة النفط تسعى إلى الوصول لطاقة إنتاجية 9 ملايين برميل نفط في اليوم الواحد في عام 2020، على أن ترتفع إلى 10 ملايين برميل في اليوم الواحد في عام 2035، على الرغم من سهولة استخراج نفط العراق مقارنة بدول أخرى.

وفي سياق المواقف السياسية من جولة التراخيص هذه، أُثير جدل واسع في البرلمان العراقي. حينها، أعربت بعض الكتل البرلمانية عن تذمرها من عدم مناقشتها العقود تحت قبة البرلمان، ومن جهته أبدى طارق الهاشمي نائب رئيس الجهورية الأسبق تحفظه إزاء هذه العقود، مشيراً إلى التريث في إحالة المناقصات إلى الشركات الفائزة.

وشملت الجولة الأولى الحقول المنتجة وهي الرميلة، الزبير، غرب القرنة، وحقول ميسان، والتي كانت منتجة للنفط عند توقيع عقودها وبالمعدلات الآتية:

1. الرميلة (1,066) مليون برميل في اليوم

2. الزبير (183) ألف برميل في اليوم

3. غرب القرنة/1 (244) ألف برميل في اليوم

4. حقول ميسان (88) ألف برميل في اليوم

أمّا الشركات التي حصلت على عقود جولة التراخيص الأولى فهي:

• الرميلة: كان عقد حقل الرميلة من حصة شركة بتروليوم البريطانية (BP) بنسبة 47.63 بالمئة، وشركة بتروتشاينا الصينية بنسبة 46.37 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي (شركة سومو) بلغت 6 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول (1,172) مليون برميل في اليوم، ولابد من الإشارة إلى أن المقصود بالإنتاج التجاري هو الإنتاج لغرض التصدير، وإن مدة الترخيص هي 25 سنة.
• الزبير: انقسم عقد حقل الزبير بين شركة ايني (ENI) الإيطالية وبحصة نسبتها 41.56 بالمئة وشركة نفط البصرة وبنسبة 29.69 بالمئة)= وشركة كوغاس الكورية الجنوبية وبنسبة 23.75 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي (شركة نفط ميسان) 5 بالمئة وبلغ الإنتاج التجاري الأول (201) ألف برميل في اليوم، وإن مدة الترخيص هي 25 سنة.
• غرب القرنة/1: رسا عقد حقل الزبير على شركة اكسون موبيل الأمريكية وبنسبة 32.69 بالمئة وشركة ايتوتشو اليابانية وبنسبة 19.61 بالمئة وشركة بتروتشاينا الصينية وبنسبة 32.69 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول 268 ألف برميل اليوم، وحصة الشريك الحكومي (شركة الاستكشافات النفطية) 5 بالمئة، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة قابلة للتمديد لمدة 10 سنوات إضافية.
• حقول ميسان: كان عقد حقول ميسان من حصة شركة سينوك العراق بنسبة 63.75 بالمئة وشركة تيباو التركية وبنسبة 11.75 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول (96) ألف برميل في اليوم، وحصة الشريك الحكومي (شركة الحفر العراقية) 25 بالمئة، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.

وتسعى شركة اكسون موبيل الأمريكية إلى بيع حصتها البالغة (32.69) في حقل غرب القرنة/1، كما أنها قامت مؤخراً ببيع جزء من حصتها إلى شركة برتامينا الاندونيسية، التي تمتلك حصة 10 بالمئة في الحقل، بينما تحاول وزارة النفط العراقية استبدال شركة اكسون موبيل بشركة أمريكية أخرى لا تقل وزناً وثقلاً عنها، أو قيام شركة نفط البصرة بشراء حصتها في الحقل.

2- جولة التراخيص الثانية

تضمنت الجولة الثانية الحقول المكتشفة غير المطورة أو غير المنتجة (الخضراء) وتم الاتفاق عليها 12 كانون الأول 2009، وهذه الحقول هي:

1. حقل غرب القرنة/2

2. حقل مجنون

3. حقل الحلفاية

4. حقل الغراف

5. حقل بدرة

6. حقل القيارة

7. حقل نجمة

أما الشركات التي حصلت على عقود جولة التراخيص الثانية فهي:

• حقل غرب القرنة/2: من حصة شركة لوك اويل الروسية وبنسبة 75 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي (شركة نفط الشمال 25 بالمئة) وبلغ الإنتاج التجاري الأول (120) ألف برميل في اليوم، وإن مدة الترخيص هي 25 سنة.
• حقل مجنون: من حصة شركة شل البريطانية بنسبة 45 بالمئة وشركة بتروناس الماليزية وبنسبة 30 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي (شركة نفط ميسان) 25 بالمئة وبلغ الإنتاج التجاري الأول (175) ألف برميل في اليوم، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.
• حقل الحلفاية: كان عقد حقل الحلفاية من حصة شركة بتروتشاينا الصينية بنسبة 45 بالمئة وشركة بتروناس الماليزية بنسبة 22.5 بالمئة وشركة توتال الفرنسية بنسبة 22.5 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي شركة نفط البصرة 10 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول (70) ألف برميل في اليوم، وإن مدة الترخيص هي 30 سنة.
• حقل الغراف: كان عقد حقل الغراف من حصة شركة بتروناس الماليزية بنسبة 45 بالمئة وشركة جايبكس اليابانية بنسبة 30 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي شركة نفط الشمال 25 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول (35) ألف برميل في اليوم، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.
• حقل بدرة: كان من حصة شركة غازبروم الروسية بنسبة 30 بالمئة وشركة كوغاس الكورية بنسبة 22.5 بالمئة وشركة بتروناس الماليزية بنسبة 15 بالمئة وشركة تيباو التركية بنسبة 7.5 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي (شركة الاستكشافات النفطية) 10 بالمئة، وبلغ التجاري الأول (15) ألف برميل في اليوم، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.
• حقل القيارة: كان العقد لشركة سونانغول الأنغولية بنسبة 75 بالمئة، بينما بلغت حصة الشريك الحكومي (شركة نفط البصرة) 25 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول (30) ألف برميل في اليوم، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.
• حقل نجمة: من حصة شركة سونانغول الأنغولية بنسبة 75 بالمئة، بينما بلغت حصة الشريك الحكومي (شركة الحفر العراقية) 25 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول (20) ألف برميل في اليوم، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.

وفي حزيران 2023، أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقريره التخصصي عن أنشطة شركة نفط ذي قار، أن حقل “الغرّاف” الذي تديره شركتا بتروناس الماليزية وجايبكس اليابانية، لم يصل إلى إنتاج الذروة البالغ (230) ألف برميل في اليوم، وذكر التقرير أنه بعد مرور 7 سنوات على الإنتاج التجاري في حقل الغراف، لم يتجاوز 50 بالمئة من الهدف الإنتاجي في عقد الخدمة، ورصد التقرير بطء الشركة المستثمرة بتطوير منشآت الحقل منذ بدء الإنتاج، كما لم يتضمن العقد سقفاً زمنياً يُلزِم الشركة المستثمرة للحقل بإنجاز وحدات معالجة واستثمار الغاز المصاحب، إذ إن معدل إنتاج الحقل من الغاز المصاحب يبلغ (47) مليون قدم مكعب، يتم استخدام (10) ملايين قدم مكعب في إنتاج الطاقة الكهربائية، ويذهب المتبقي -ما يقارب (37) مليون قدم مكعب- إلى شعلة الاحتراق، مع الإشارة إلى أن العراق يتصدر العالم في حرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، وبخسائر تقدرها الحكومة بنحو (6) مليارات سنوياً.

3- جولة التراخيص الثالثة

شملت هذه الجولة الحقول الغازية غير المطورة وتم التعاقد عليها في 20 تشرين الأول 2011، إذ تضمنت تطوير 3 حقول غازية في البلاد، بعد منح 10 حقول نفطية في الجولتين الأولى والثانية، حينها، قال حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي الأسبق، إن العراق يسعى لتصدير هذه المادة الحيوية عبر منظومة أنابيب إلى الاتحاد الأوروبي ودول الجوار. وبعد مرور عقد من الزمن على تلك التصريحات، لم يكن لهذه الوعود مكان على الأرض، إذ ما زالت البلاد تستورد الغاز من إيران التي تستخدمه لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية.

وشملت الجولة الحقول الغازية المُكتشفة غير المُطوّرة وهي:

1. حقل عكاس

2. حقل المنصورية

3. حقل السيبة

وتوزعت عقودها على الشركات بالشكل التالي:

• حقل عكاس: رسا عقد حقل عكاس على شركة كوغاس الكورية الجنوبية بنسبة 75 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي (شركة نفط الشمال) 25 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول (100) مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.
• حقل المنصورية: توزّع عقد حقل المنصورية على شركة تيباو التركية بنسبة 37.5 بالمئة وشركة كويت انرجي الكويتية بنسبة 22.5 بالمئة وشركة كوغاس الكورية الجنوبية بنسبة 15 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي (شركة الاستكشافات النفطية) 25 بالمئة، وبلغ الإنتاج التجاري الأول (80) مليون قدم مكعب قياسي يوميا، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.
• حقل السيبة: كان عقد حقل السيبة من حصة شركة كويت انرجي الكويتية بنسبة 30 بالمئة وشركة تيباو التركية بنسبة 30 بالمئة والهيأة العامة المصرية للبترول بنسبة 15 بالمئة، وحصة الشريك الحكومي شركة نفط ميسان 25 بالمئة، وكان الإنتاج التجاري الأول (25) مليون قدم مكعب قياسي يوميا، وإن مدة الترخيص هي 20 سنة.

لم يمنع الاستثمار في الغاز، أو تعهد العراق بإيقاف ضرره البيئي من استمرار هدره حرقاً،  فما زال معدّل حرق الغاز مرتفعاً جداً، بسبب الإنتاج الضخم للغاز المصاحب مع نمو إنتاج النفط، وفضلاً عن كونه هدراً للموارد، يعتبر حرق الغاز ضاراً للبيئة. ويتطلب وضع استراتيجية تعمل على الحد منه تدريجياً على مدى حقبة من الزمن حتى يتم القضاء على عملية حرق الغاز الروتينية تماماً، ولابد أن تعمل الشركات الأجنبية على إعادة حقن الغاز الفائض الذي لا يمكن بيعه أو استخدامه من قبل الشركة بشكل مناسب في عملياتها.

4- جولة التراخيص الرابعة 

تضمنت الجولة الرابعة مجموعة من الرُقع الاستكشافية وتم التعاقد عليها في أيار عام 2012. حينها، استثنت حكومةُ بغداد برئاسة نوري المالكي شركة (اكسون موبيل) الأمريكية من جولة التراخيص الرابعة على خلفية اتفاق وقعته الشركة المذكورة مع حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقول نفطية، الأمر الذي رفضته بغداد.

وشملت الرقع الاستكشافية التالية:

• الرقعة رقم (8) في محافظة ديالى: كان العقد من حصة شركة باكستان بتروليوم، وإن مدة الترخيص هي 30 سنة لحقل النفط و40 سنة لحقل الغاز.
• الرقعة (9) في محافظة البصرة: كان العقد من حصة شركة كويت انرجي بنسبة 60 بالمئة وشركة دراغون اويل بنسبة 30 بالمئة والهيأة العامة المصرية للبترول بنسبة 10 بالمئة، وإن مدة الترخيص هي 30 سنة.
• الرقعة (10) في محافظة ذي قار والمثنى: حصلت شركة لوك اويل الروسية على نسبة 60 بالمئة من العقد بينما ذهبت الـ40 بالمئة المتبقية لشركة انبكس اليابانية، ويمتد الترخيص إلى 30 سنة.
• الرقعة رقم (12) في محافظة المثنى والنجف: واستحوذ على العقد شركة باشنفت الروسية، وإن مدة الترخيص هي 30 سنة.

العمالة العراقية وتطوير المهارات البشرية 

اشترطت عقود جولة التراخيص الأولى أن تكون نسبة العمالة العراقية مع شركات المقاولة 85 بالمئة من العمالة الكلية ونسبة 15 بالمئة من العمالة الأجنبية، وساعد في ذلك أن حقول هذه الجولة منتجة وكانت تُدار وتُشغل أساساً من قبل الشركات الاستخراجية. أما بالنسبة لحقول جولات التراخيص الثانية والثالثة والرابعة، ولكون مشاريعها جديدة ولا يوجد فيها إنتاج سابق، فلا يوجد فيها نصٌّ يفرض نسبة محدّدة للعمالة العراقية.

حتى نهاية 2018 بلغ عدد العراقيين العاملين مع الشركات الأجنبية المقاولة 16766 عاملاً وبنسبة 80 بالمئة من مجموع العمالة الكلي، بينما بلغ عدد العراقيين العاملين مع الشركات المقاولة الثانوية 11689 عاملاً.

وتضمنت عقود التراخيص إلزام الشركات بتدريب وتطوير الكوادر العراقية، إذ تم ابتعاث العشرات من منتسبي الشركات ودوائر الوزارة إلى الجامعات الغربية والأمريكية للحصول على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبلغ عدد المبتعثين حتى نهاية عام 2018 (227) شخصاً للحصول على شهادات في اختصاصات مختلفة، منهم 25 لدرجة الدكتوراه، 127 لدرجة الماجستير، و75 لدرجة البكالوريوس. كما أعلن وزير النفط حيان عبد الغني في كانون الأول من العام الحالي 2023 توفير 50 زمالة دراسية سنوياً تمنح من قبل شركة (EPS) النفطية أحد أذرع شركة (زنهوا) الصينية العاملة في تطوير حقل شرقي بغداد، تُمنح من قبل الشركة الصينية للعاملين في القطاع النفطي العراقي لاستكمال الدراسة في الجامعات الصينية المعروفة للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه، ومن هنا لابد من الإشارة إلى أن مساهمة الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية العراقية بتطوير رأس المال البشري ما زالت ضئيلة بالمقارنة مع العوائد والأرباح التي تحصل عليها، وهو ما يتطلب إلزام تلك الشركات بسقف معين من الأعداد التي يتم ابتعاثها سنويا إلى الجامعات الرصينة لكسب المعرفة ونقلها، ومن ثم زج هذه الكوادر في الإدارات العليا لتلك الحقول.

جولة خامسة بأهداف جديدة  

تستثمر جولة التراخيص الخامسة في الحقول الحدودية مع دول الجوار، بعد سنوات من الإهمال، مع الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يتم توقيع عقودها عام 2018 ولكنها تأخرت حتى مطلع العام 2023 لأسباب سياسية وفنية.

شملت هذه الجولة (6) حقول في محافظات ديالى والبصرة وميسان، بهدف الوصول إلى (250) ألف برميل نفط يومياً كمعدلات إنتاج، فضلاً عن إنتاج (1,800) مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم، واشترطت الجولة أن تشغل الأيدي العاملة العراقية 90 بالمئة من مجموع العمالة الكلي.

ويُؤخَذُ على هذه الجولة أن شركات صغيرة وغير معروفة استحوذت على عقودها: شركة الهلال الإمارتية وشركة جيوجياد الصينية، إضافةً إلى عدم وجود برنامج إنتاجي محدّد يُلزم الشركات بكميات محددة من النفط والغاز، فضلاً عن طول الفترة الزمنية للعقود التي تزيد على 30 عاما.

وجاءت الجولة الخامسة بهدف استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي جاء بها البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ولكن لا يمكن إغفال البعد السياسي في ملف الغاز، والذي يدفع لاستمرار التبعية العراقية، اقتصاديا وسياسيا، لدول الجوار (إيران).

ولم يتأخر وزير النفط حيان عبد الغني بالإعلان عن استعدادات الوزارة لجولة التراخيص السادسة، والتي تشمل 11 رقعة استكشافية غازية و3 رقع نفطية، تتوزع معظمها على الحدود الغربية العراقية مع سوريا والأردن والسعودية وانتهاءً بمحافظتي السماوة والديوانية، وتأتي هذه الجولة ضمن المحاولات الحكومية الرامية لمعالجة حرق الغاز الذي يصاحب عملية إنتاج النفط، وتحويله إلى ثروة يمكن الاستفادة منها بدلاً من هدرها الذي يحمّل الدولة أعباء اقتصادية إضافية، وأيضا العمل على تغطية الاحتياجات المحلية، خاصة لمحطات توليد الكهرباء، وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها.

شفافية عاتمة 

في الكثير من الدول الغنية بالموارد، يلفّ الغموض مسائل مثل الدخل والناتج عن الموارد الوطنية، إذ لا يمكن رؤية حجم الثروة الناتجة عن النفط وإلى أين تتجه، فتُساءُ إدارة المال الذي يمكن استخدامه في مساعدة المواطنين على الخروج من مستنقعات الفقر والحصول على التعليم وبناء حياة أفضل والحصول على خدمات الرعاية الصحية.

لم تنشر الحكومات العراقية الجديدة العقود التي أبرمتها مع الشركات العالمية، في تمثيل حيّ لغياب الشفافية، يشعر العراقيون بريبته عندما يشهدون الخلافات التي تثار عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية في مجلس النواب نهاية كلّ سنة، والتي يعتبر حجم التكاليف المالية الكبيرة لتلك الشركات واحدة من أسبابها.

ولا يمكن تجاوز الفساد الكبير في مبالغ المنافع الاجتماعية، التي تصل إلى خمسة ملايين دولار سنوياً لكل عقد، وتتمثل المنافع الاجتماعية بالمساهمات التي تقدمها شركات النفط العالمية العاملة بالحقول النفطية إلى المناطق المحيطة بهذه الحقول والتي تتأثر بأنشطتها الاستخراجية وجاء ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (139) بتاريخ 23 ديسمبر 2013، وكأمثلة على المنافع الاجتماعية التي تقدمها ذكر تقرير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية لعام 2017: بناء قاعتين دراسيتين لمدرسة النبأ الثانوية، توريد وبناء سور وبوابات لملعب كرة القدم في أم قصر، إكمال الرصيف للطريق الذي يوصل بين شارع حيفا وشارع القدس، بناء نظام شبكة للمياه، إعادة تأهيل طرق، إنارة شوارع.

وفيما يتعلق بالشفافية أيضا، لا تُنشر العقود الثانوية التي تبرمها الشركات الدولية الحاصلة على التراخيص في الحقول النفطية العراقية مع شركات أجنبية للقيام بعمل داخل الحقول أو تجهيز مواد، لكن بعض هذه الشركات الأجنبية غير مسجلة بشكل رسمي في العراق، وبحسب القانون العراقي فأنه يحظر على الشركات الأجنبية ممارسة أي نشاط تجاري أو فتح مقر لها في العراق إذا لم تمنح إجازة تسجيل.

تنين صينيّ يطمح لفرض هيمنته 

تسعى الصين للتوغل أكثر في العراق من خلال السيطرة على منافذ النفط والغاز، إذ بدأت في الآونة الأخيرة الدخول بقوة إلى سوق النفط العراقي عبر تأثيرها الكبير على صناعة النفط العراقية، باعتبار أن إمكانات العراق النفطية أكبر بكثير من إنتاجه الحالي الذي يبلغ 4.5 ملايين برميل في اليوم، وتتضح بوادر الهيمنة الصينية على الحقول النفطية العراقية من خلال انسحاب شركة اكسون موبيل الامريكية من حقل غرب القرنة/1، إذ سيطرت شركة بتروتشاينا الصينية على الحقل، وستمتلك الحصة الأكبر في الحقل بعد رحيل شركة أكسون موبيل التي كانت تمتلك حصة تبلغ 32.69 بالمئة في الحقل العملاق الذي يعدُّ من أكبر حقول البلاد بطاقته إنتاجية 550 ألف برميل في اليوم. ولابد من الإشارة إلى أن العراق خلال الفترة ما بين 2009 و2022 منح (24) عقد إنشاء في مجال الطاقة لشركات صينية من 41 عقداً، حوالي (15) عقداً منها لشركة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا).

إن الهيمنة الصينية على الطاقة في العراق جاءت بعد انسحاب وعزوف الشركات الغربية من الاستثمار في حقوله النفطية بسبب تدني هامش الربح وتغيير دفتها شيئاً فشيئاً نحو الاستثمار بالطاقة البديلة والبحث عن مشاريع أكثر ربحية في مناطق أخرى من العالم، كما أن الشركات الغربية تبحث عن شروط أفضل لتطوير الحقول النفطية، بينما تقبل الشركات الصينية هامش ربح أقل وشروطاً أكبر للاستثمار في الحقول العراقية، لأن الشركات الصينية لا تبحث عن الأرباح بقدر البحث عن ضمان استمرار تدفق نفط المنطقة لاقتصادها المتنامي، وتوسيع نفوذها السياسي في المنطقة، كما أن الصين تعدُّ من أكبر المشترين للنفط العراقي، وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للكمارك الصينية أن العراق جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط إلى الصين خلال شهر نيسان 2023، وقالت الإدارة في جدول لها إن العراق صدّر إلى المصافي الصينية الحكومية خلال شهر نيسان من العام الحالي 34,456 مليون برميل بمعدل 1,148 مليون برميل في الشهر الواحد، مرتفعا بنسبة 15.3 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2022، حيث إن 30 بالمئة من حجم استيرادات الصين من النفط تأتي من العراق.

عقود العراق النفطية من الشمال إلى الجنوب 

تُنَفذ جولات التراخيص النفطية في وسط وجنوبي العراق بأسلوب (عقود الخدمة)، إذ تكون بأجر ربحية ثابت لا يزيد ولا ينخفض مع سعر بيع النفط، ولذلك لا تتأثر عوائد المقاول من الربحية بتغيير أسعار النفط، وتعدُّ (عقود الخدمة) جيدة في حالة أسعار النفط المرتفعة، لكنّها تؤثر على عوائد الدولة في حالة انخفاض الأسعار، وأيضاً فإنه لا علاقة للمقاول بالإنتاج وتصدير النفط اللذين يُداران من قبل الدولة، وفي (عقود الخدمة) اشترطت الحكومة أن لا تتجاوز أجور المقاول 50 بالمئة من العائد المفترض، فيذهب النصف إلى خزينة الدولة بشكل مباشر(ريع)، وتدخل الـ50 بالمئة الأخرى معادلة لدفع مستحقات المقاول، و25 بالمئة من هذه الـ50 بالمئة هي حصة الشريك الحكومي، فتتقسم الـ75 بالمئة الأخرى منها إلى “كلف بترولية” و”أجور الربحية” و”متبقٍ من العائد المتوفر” يذهب هو الآخر إلى خزينة الدولة وتلحق به ما نسبته (35%) من صافي حصة المقاول كضريبة على ربحية المقاول.

ويدفع المقاول مكافأة على توقيع العقد تتراوح بين 100-500 مليون دولار (صفر لحقول الغاز و15-25 مليون دولار قيمة الرقع الاستكشافية)، وتتراوح رسوم التعويضات للمقاولين بين 1,15 و 2,30 دولار للحقول تحت التطوير، باستثناء حقل “بدره” إذ تبلغ رسوم تعويضاته بحدود 5,50 دولارات وحقول النفط الثقيل كحقول القيارة ونجمة بحدود 5-6 دولارات، ويعني ذلك على سبيل المثال، إن شركة (لوك أويل) التي تم منحها عقد تطوير حقل غرب القرنة/2 مقابل مبلغ 1,15 دولار للبرميل الواحد، سوف تحصل على أقل من (0,17) بعد خوضها هذه المعادلة والسدادات. ومن الملاحظات التي يمكن تسجيلها على صيغة العقود النفطية الاتحادية، هي السماح بتحصيل فوري لجميع تكاليفها، وهو ما يدعوها إلى المبالغة في طلب التكاليف ويؤدي ذلك إلى ضعف القدرة على مراقبة التكاليف، وسبق لوزير النفط الأسبق جبار لعيبي في حكومة حيدر العبادي أن تحدث عن مساوئ هذه التفصيلة، بالإضافة إلى أن رسوم التعويضات المنخفضة لا تعطي حافزاً للمشغلين لاستخدام تكنولوجية أكثر تقدماً أو لتطوير مناطق أو خزانات أكثر صعوبة في الحقول، وبسبب هذه المشاكل لم يتم منح الحقول لبعض شركات النفط العالمية الرصينة مثل (شركة شيفرون) و(شركة فيلبس)، في حين انسحبت شركات أخرى مثل (شركة ستات أويل) وشركة (شل) وشركة (بتروناس) التي انسحبت جزئيا، وهذا ما يُبقي اعتماد العراق على دائرة مستثمرين مقلّصة، تحاصر موقفه التفاوضي في المستقبل.

أما جولات تراخيص إقليم كردستان فيتم تنفيذها بأسلوب (المشاركة في الإنتاج)، إذ تكون حصة الربح متغيرة، لذلك يحصل المقاول على أرباح أعلى من عقود الخدمة، خصوصاً عند ارتفاع أسعار النفط، وبالعكس، تتأثر وتنخفض مع انخفاض أسعاره، ومن صفات هذا النوع من العقود أن للمقاول حصة (نسبة) في الإنتاج ومقدار الاحتياطي النفطي يعزز احتياطي المقاول.

وفق هذا النوع من العقود، تُقسّم العوائد الكلية بالشكل التالي: تذهب 10 بالمئة من العوائد الكلية إلى خزينة الإقليم بشكل مباشر(ريع)، وتذهب 40 بالمئة من العوائد إلى المقاول لاسترداد كلف التطوير(الرأسمالية والتشغيلية) وتسمى “نفط الكلفة”، يُستخرج منها ما نسبته 20-25 بالمئة وهي حصة الشريك الحكومي، أما الـ50 بالمئة المتبقية من العائد الكلي فتتقاسمها حكومة الإقليم مع المقاول أيضاً بنسبة تتراوح بين 32 بالمئة للمقاول-و68 بالمئة لحكومة الإقليم و(16 بالمئة للمقاول-84 بالمئة لحكومة الإقليم حسب أسعار النفط في السوق، وفي هذه العقود التي اعتمدتها حكومة الإقليم، لا يدفع  المقاول ضريبة على أرباحه بل تدفع الحكومة بالنيابة عنه.

توزيع الأرباح وفق عقود جولات التراخيص في إقليم كردستان

وتعتبر الحكومة الاتحادية شروط الشراكة لعقود إقليم كردستان خرقاً للدستور.

• اعتمدت هذه المادة على مصادر، عبد المهدي العميدي، عقود الخدمة ما لها وما عليها، 2019، سجل تراخيص النفط والغاز في العراق الاتحادي، 2020، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، نتائج اعمال رقابة الأداء التخصصي على أنشطة شركة نفط ذي قار.

* تنشر هذه المادة بالشراكة مع الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية ”نيريج”