الحلول غائبة وتأجيل لحظة المواجهة مستمر، فالبدائل الحقيقية غير مطروحة أصلاً، لأن أي بديل يعني كسر قواعد المنظومة في “فصل السياسة عن المال” و”حصر السلاح بيد الدولة” و”تفعيل الخروج من قبعة الارتهان للخارج”.

تبدلت قواعد اللعبة، فالمجالس التشريعية (البرلمان، مجالس المحافظات)لا تُرى بوصفها أدوات رقابة وتشريع، بل كامتداد للنفوذ الاقتصادي. فيما المناصب التنفيذية لا تُفهم بوصفها مسؤوليات عامة، بل كأدوات لإدارة المصالح الخاصة. وبذلك، يذوب الحد الفاصل بين المال والسلطة، ويتحوّل الاقتصاد إلى سياسة، والسياسة إلى استثمار في الفساد.

بالنسبة لإسرائيل، الدولة الإقليمية المثالية هي تلك التي تكون غارقة في التبعية التقنية والاقتصادية للغرب أو منشغلة بهمومها الداخلية والصراعات الحدودية، وليس دولة قادرة على بناء مقاتلاتها الخاصة أو إطلاق أقمارها الصناعية او تخطط لامتلاك سلاح نووي

مع تراكم الأزمات السياسية والادارية والاقتصادية، وبروز نظام الادارتين الحزبيتين شبه المستقلتين على الأرض، وبعد مرور عام ونصف على انتخابات برلمان الاقليم، مازالت كردستان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا برلمان يُشرع ويُراقب ولا مؤسسات جامعة، وفي ظل غياب معارضة فاعلة .. فكيف سيخرج اقليم كردستان من عتمة الانسداد السياسي؟

في كل دورة انتخابية منذ العام 2016 تطرح قوى سياسية مشروع قانون التجنيد الإلزامي في العراق بوصفه مشروعاً لتقوية الجيش وترسيخ الهوية الوطنية وتحقيق التوازن الأمني في الدولة، لكنه يظل عالقاً دون اقرار في ظل استخدامه كورقة سياسية أكثر من اعتماده كمشروع استراتيجي متكامل. مثّل قانون التجنيد الإلزامي عند إقراره…

فارس الأبجر منذ ولادتها بعد 2003، اختبرت “الحاكمية الشيعية” أعداء حقيقيين ومتخيلين ومصطنعين، من الداخل والخارج، فتناوب على قائمة الأعداء الأميركان واسرائيل ودول الخليج وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، فضلا عن اعداء داخليين من البعثيين والتنظيمات الارهابية، وليس انتهاء بالصِدامات والأزمات التي تخاض مع كردستان ومع بعض الشخصيات السنية،…

يواجه اقليم كردستان العراق، تحديات سياسية وادارية واقتصادية متصاعدة، اثر تراكم أزماته الداخلية بما فيها تأخر تشكيل الحكومة الكردية “العاشرة” بعد عام ونصف من الانتخابات البرلمانية، وتعطل البرلمان الكردي منذ نحو ثلاثة اعوام، بسبب الخلافات الداخلية بين أكبر حزبين كرديين على تقاسم السلطة والامتيازات.