عماد حسين
التجنيد الإلزامي.. قانون يُطرح في كل دورة نيابية ولا يرى النور
في كل دورة انتخابية منذ العام 2016 تطرح قوى سياسية مشروع قانون التجنيد الإلزامي في العراق بوصفه مشروعاً لتقوية الجيش وترسيخ الهوية الوطنية وتحقيق التوازن الأمني في الدولة، لكنه يظل عالقاً دون اقرار في ظل استخدامه كورقة سياسية أكثر من اعتماده كمشروع استراتيجي متكامل. مثّل قانون التجنيد الإلزامي عند إقراره أول مرة عام 1935، أداةً مركزية في ترسيخ هوية الدولة العراقية الفتية وبناء مؤسساتها. واستمر هذا النظام حتى عام 2003، حين أصدر الحاكم المدني بول بريمر قراره بحل المؤسسة العسكرية، وهو قرار فكّك جيشاً بأكمله وأدى إلى تسريح مئات الآلاف من أفراده في ظل فراغ أمني تام. واليوم في 2026، ومع…
العراق “ساحةٌ حرب” بخمسِ إرادات متقاطعة وفي ظل إطار حاكم
ما يجري في العراق من صراع متعدد الوجوه، وما يتعرض له من هجمات مختلفة الهويات، يكشف عن بنية دولة تُدار بين قوسين، أحدهما يمثّل مؤسساتها الرسمية وحكومتها المنتخبة، وآخر يمثّل فاعليها المسلحين الذين يخوضون معاركهم بمنطق مصالحهم الخاصة، بينهما تسعى بغداد للإمساك بخيوط ثلاثة في آنٍ واحد: التنسيق مع واشنطن التي تضربها، والتفاهم مع فصائل لا تعترف بسلطتها، والحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار التي تستقبل هجمات لا تستطيع منعها.
رحيل التحالف الدولي “انفراجة” أم “تهديد”.. هل يتحمل العراق أثمان
تؤكد مصادر غربية أن واشنطن ما بعد الانسحاب، ستواصل نهجها القائم على توجيه ضربات للفصائل المدعومة من إيران، وأن العمليات العسكرية ستستمر بهدف تحييد التهديدات. وهذا يعني أن الانسحاب المعلن للتحالف لن يوقف واشنطن عن العمل العسكري داخل العراق، بل ربما يحوّله إلى عمليات أكثر انتقائية وأقل التزاماً بقيود التنسيق مع بغداد.
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي
احصل على النشرة الإخبارية لدينا