علي الأعرجي
جماعات ترفض وأخرى تماطل .. “حصر السلاح” ضرورة براغماتية لم
تتحرك القوى الشيعية من رؤى مختلفة في ملف "حصر السلاح بيد الدولة" البعض ترفضه لمصالح خاصة متحججة باستمرار الاحتلال، وأخرى تماطل بحثاً عن "امتيازات وتعويضات" داخل الدولة، وثالثة تستثمر في الملف للعودة الى الواجهة السياسية، لكن كل تلك القوى، بما فيها المؤيدة "للحصر" تبني موقفها على وفق مصالح "براغماتية" وليس لكونه "عقيدة سياسية" جديدة لبناء الدولة.

المحنة القادمة.. رواتب مستمرة بقيمة تتناقص والدفع “أشهر معدودات”
انقضى اكثر من 70 يوما على اندلاع حرب "الشرق الأوسط" بتداعياتها الاقتصادية الكبيرة على العالم وبشكل خاص العراق الذي انهارت صادراته النفطية، المصدر الأساسي للعائدات، وباتت أرصدته المالية تتآكل سريعا وترتفع ديونه الداخلية، وتتوقف تخصيصات مشاريعه، وصولا الى احتمال العجز خلال أشهر عن تأمين رواتب موظفيه أو دفع أوراق لا قيمة لها.

“ملاكان حارسان” للحاكم المستجد.. كيف “يراوغ” الاطار الدستور والأمر الواقع؟
تضم الحكومة العراقية الجديدة، التي يسعى الجميع للمشاركة فيها، 23 حقيبة وزارية، 12 منها من حصة "الاطار التنسيقي" الشيعي المؤلف من 11 كتلة، تتنافس جميعها للحصول على مواقع، وهو ما يضع الاطار أمام معضلة ارضاء الجميع. ربما ذلك دفع باتجاه فكرة استحداث مناصب "نواب رئيس الوزراء" لكن هناك عامل آخر وراء الخطوة، يتمثل برغبة الاطار في الاحاطة برئيس الوزراء الجديد "فلا ثقة بأي جسم غريب من خارج الحلقة".

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي
احصل على النشرة الإخبارية لدينا
“حافلات لا تعرف الطريق وركّاب يهربون”.. النقل العام من مدحت
قصّة “الأمانة” و”المنشأة” و”الباص” و”الفورتات”، ولماذا نجح مدحت باشا في تأسيس النقل العام في بغداد وفشل من بعده في إدامته؟ عن حافلات لا تعرف الطريق وركّاب يهربون

الانتخابات المبكّرة: الراغبون والرافضون والمنقسمون
يخشى الجميع تكرار ولادة “مالكيّ” جديد مستغلّاً مقدّرات الدولة..

معضلة “الرئيس”… كيف تفّه سياسيو العراق برلمانه
كيف تهتزّ الديمقراطية الهشة؟ وكيف يجري “تتفيه” سلطة البرلمان؟ عدسة مكبرة على رئاسة البرلمان، وكيف تجري الهيمنة على إقرار القوانين والتسلّط على القرار التشريعي..

من “البرنو” إلى “الثقيل”.. عن السلاح الذي لن تنجح حكومة
لو خصصت حكومة السوداني مليون دينار لكل قطعة سلاح -كأقل سعر مغرٍ-، فلن تنجح سوى بجمع 15 ألف قطعة سلاح كحد أعلى، وهي نسبة لا تشكل غير 1 بالألف أو 0.1%، من إجمالي السلاح الموجود بيد المدنيين.. عن السلاح الذي لن تنجح حكومة السوداني بحصره







