لم تعد مفاوضات حصر السلاح بيد الدولة في العراق تدور بشأن قرار تسليم الأسلحة أو الاحتفاظ بها فحسب، بل اتسعت لتشمل طبيعة العلاقة التي ستربط الفصائل المسلحة بمؤسسات الدولة، وحجم النفوذ الذي ستحتفظ به داخلها، فضلاً عن المصالح الاقتصادية والمواقع الإدارية والأمنية التي تسعى ضمانها.
وبينما تؤكد الحكومة أن خطتها تمضي وفق جدول زمني ينتهي في حزيران/يونيو 2027، تكشف المواقف الصادرة عن الفصائل والتصريحات السياسية المصاحبة للمفاوضات عن خلافات بشأن معنى حصر السلاح وآليات تنفيذه، بل وحتى طبيعة الاتفاق الذي يفترض أن ينظم هذه العملية.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، قد أكد، في مقابلة متلفزة على التلفزيون الرسمي، أن خمسة فصائل أكملت تسليم سلاحها وانخراطها ضمن هيئة الحشد الشعبي، مشدداً على أن عملية حصر السلاح تسير وفق تفاهمات محددة، وأنه لن يتراجع عن هذا الملف حتى لو تعرض للموت.
وفي السياق ذاته، أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، على هامش حوار المنامة 2026، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة، وأن حزيران من العام المقبل يمثل الموعد النهائي لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.
لكن ما تصفه الحكومة بأنه تقدم في تنفيذ الخطة لا يعني أن جميع الأطراف المعنية تتبنى التعريف نفسه للتسليم، فبينما يتحدث مسؤولون حكوميون عن تسليم أسلحة، يستخدم ممثلو بعض الفصائل تعبير “تنظيم السلاح”.
ويؤكدون أن المقصود هو وضع استخدامه تحت إشراف الدولة، مع الاحتفاظ به في مخازن تخضع للرقابة، وهو اختلاف يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن ما إذا كانت المفاوضات تتجه إلى نزع السلاح فعلياً أم إعادة تنظيم وجوده واستخدامه.
من التسليم إلى إعادة ترتيب المواقع
وفقاً لمصدر حكومي، فإن الفصائل الخمسة المعنية بالمرحلة الأولى من التفاهمات هي حركة الأوفياء، وكتائب الإمام علي، وسرايا السلام، وحركة عصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، ويقول المصدر إن هذه الجماعات سلمت جزءاً كبيراً من أسلحتها إلى الحكومة، وإن العمل مستمر لاستكمال إجراءات دمجها رسمياً ضمن هيئة الحشد الشعبي.
غير أن هذا التطور لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات التي رافقت تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب بين القوى السياسية المرتبطة بالفصائل، فقد حصلت جهات سياسية على مواقع حكومية مهمة، من بينها منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي تولاه ليث الخزعلي، شقيق الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
ووزارة السياحة التي أُسندت إلى كتلة منتصرون المرتبطة بكتائب سيد الشهداء بقيادة أبو آلاء الولائي، فضلاً عن وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة المرتبطة بحركة كتائب الإمام علي بقيادة شبل الزيدي.
في المقابل، تبدو مطالب بعض الجماعات التي لم تحسم موقفها أكثر اتساعاً من مجرد الحصول على تمثيل سياسي أو ضمانات تتعلق بمستقبل عناصرها.
فبحسب المصدر الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وضعت كتائب حزب الله شروطاً عدة مقابل تسليم أسلحتها، من بينها الحصول على نحو ثلاثة مليارات دولار نقداً.
وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في إدارة منطقة جرف الصخر، المعروفة حالياً باسم النصر، في محافظة بابل، وعدم فتح ملف الأراضي التي استولت عليها الكتائب في منطقة الدورة ببغداد، إلى جانب المطالبة بمنصب رئيس هيئة المنافذ الحدودية.
وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المواقع التي تتعلق بها، فجرف الصخر ترتبط بملف أمني وإداري ظل محل خلاف منذ سنوات، فيما يتعلق مطلب عدم فتح ملف أراضي الدورة بحقوق ملكية يقول أصحابها الأصليون إنهم ما زالوا يطالبون باستعادتها.
أما هيئة المنافذ الحدودية، فتتصل بإدارة واحدة من أهم المؤسسات المرتبطة بحركة التجارة والاستيراد والإيرادات العامة، وهو ما يجعل المطالبة برئاستها تتجاوز حدود التمثيل السياسي إلى موقع إداري ذي تأثير اقتصادي وأمني.
ويقول المصدر الحكومي، إن الكتائب أبدت استعدادها لتسليم كامل سلاحها في حال الاستجابة لهذه الشروط، لكنه يؤكد أن الزيدي، رفضها، وأن المفاوضات ما تزال مستمرة.
يضيف أن الكتائب تنظر إلى السلاح باعتباره ورقة يمكن استخدامها للحصول على منافع مالية ومواقع داخل مؤسسات الدولة، وليس مجرد أداة مرتبطة باعتبارات عقائدية أو عسكرية.
ولا تقف المطالب عند ما نقله المصدر الحكومي، فقد تحدث الكاتب والمحلل السياسي سلام عادل، المقرب من عصائب أهل الحق، عن رغبة الفصائل في السيطرة على هيئة المنافذ الحدودية وقيادة حرس الحدود، فضلاً عن هيئات الاستثمار في محافظات كربلاء والسماوة وواسط.
كما قال إن قائمة المطالب تشمل نحو خمسين موقعاً حساساً، بينها مواقع في المنافذ وحرس الحدود والاستثمار، ووكلاء الوزارات والمديرون العامون، ومواقع أمنية في وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني.
ولم يكتف عادل بعرض حجم المطالب، بل شكك في إمكانية الوثوق بالتزامات هذه الجماعات، قائلاً إنها “دائماً ما تنقلب على التزاماتها”.
أما المحلل السياسي محمد نعناع، فيضع هذه المطالب في سياق الخلافات التي رافقت الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء، ويقول إن قيادات من كتائب حزب الله نقلت المطالب إلى قادة آخرين داخل الإطار، من دون المرور باللجنة الرباعية المكلفة بمتابعة ملف السلاح أو اعتماد مسار تفاوضي متفق عليه.
وبحسب نعناع، فوجئ الزيدي، بهذه المطالب ولم يكن على علم مسبق بها، ولذلك طلب مهلة لمناقشتها، ويرى أن الهدف من طرحها لا يقتصر على الحصول على مناصب بديلة عن السلاح، بل يتصل بتعزيز الحضور المؤسسي للفصائل وترسيخ مواقعها داخل معادلة السلطة، استعداداً لما تعتبره أخطاراً مقبلة في ظل قرارات دولية وإقليمية وداخلية اتخذت بشأنها.
ويشير نعناع إلى أن هذه القوى لا تنظر إلى المناصب باعتبارها مقابلاً مباشراً للتخلي عن السلاح، بل حصصاً ومواقع سيادية واتحادية ترى أنها تستحقها، وأن امتلاكها يمنحها قدرة أكبر على التأثير في مؤسسات الدولة والاستعداد للمرحلة المقبلة.
ويستبعد نعناع موافقة الزيدي، على هذه المطالب، مشيراً إلى أن الاعتراض لا يأتي من الولايات المتحدة وحدها، بل من أطراف داخل الإطار التنسيقي نفسه، بينها ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وقوى أخرى لا ترغب في منح مواقع إضافية للفصائل.
اتفاق غير معلن وخلاف على معنى التسليم
المحلل السياسي والمقرب من الإطار التنسيقي، عادل مانع، تحدث عن اتفاق جرى توقيعه في تشرين الأول/أكتوبر2026، يتضمن إنشاء مخازن خاصة تودع فيها أسلحة الفصائل تحت إشراف لجنة مشتركة من الطرفين، مع إجراء زيارات دورية لمراقبة محتوياتها والتأكد من عدم حصول نقص أو تجاوزات.
ويرى مانع، أن ما يجري أقرب إلى “تنظيم السلاح منه إلى تسليمه”، ويوضح:” الاتفاق يجعل قرار استخدامه السلاح خاضعاً للحكومة، ولا يترك للفصائل حرية اتخاذ قرار عسكري مستقل”.
وتتقاطع هذه الرواية مع ما أعلنه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، التابعة لكتائب حزب الله، عن التوصل إلى اتفاق بين لجنة شكلها الإطار التنسيقي وممثلين عن الفصائل المسلحة بشأن تنظيم السلاح، لكنه قال إن الزيدي، لم يوقع الاتفاق حتى الآن، معتبراً أن ضغوطاً أمريكية قد تحول دون إعلانه.
وبحسب الساعدي، تضمنت التفاهمات صيغة توافقية بين الأطراف المعنية، وكان من المفترض تشكيل لجنة تضم الحكومة والفصائل والحشد الشعبي والإطار التنسيقي للإشراف على التنفيذ.
كما يربط الاتفاق بضمانات تتعلق بعدم انتهاك السيادة العراقية أو استهداف المواطنين، سواء من الفصائل المسلحة أو من القوات الحكومية.
ومن جهته، يقول نائب رئيس كتلة الصادقون أحمد الموسوي، إن اللجنة الرباعية لم تتمكن من أداء مهمتها بالنحو المطلوب، وإنها فشلت في إقناع بعض الفصائل بتسليم أسلحتها، الأمر الذي دفع الزيدي، إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع بعض الجماعات المسلحة، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة وصاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الأمنية.
ويؤكد الموسوي، أن مفهوم المقاومة الذي تتبناه العصائب لا يتعارض مع قوة الدولة ومؤسساتها، بل يفترض أن يكون داعماً لها، ويقول إن المقاومة التي تؤدي إلى إضعاف الدولة لا يمكن اعتبارها مقاومة، منتقداً البيانات التي تستهدف رئيس الوزراء وقراراته.
ويستعيد الموسوي، تجربة العصائب في مواجهة القوات الأمريكية، مشيراً إلى أن الحركة كانت ترى في الضغط العسكري آنذاك وسيلة لدفع القوات الأجنبية إلى الخروج من العراق، وأنها تعتبر مشاركتها في العملية السياسية امتداداً لفكرة بناء الدولة، وليس تخلياً عن مواقفها السابقة.
كتائب حزب الله: تصعيد سياسي وفتح ملفات اقتصادية
لم يبق الخلاف بشأن المطالب والتفاهمات في الغرف السياسية المغلقة، بل انتقل إلى التصريحات العلنية، خصوصاً بعد موقف المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، أبو مجاهد العساف، الذي نشر بياناً مطولاً وجه فيه أسئلة إلى قادة الإطار التنسيقي، واتهم الحكومة بممارسة انتهاكات للسيادة العراقية، وتوسيع دائرة الفساد المالي، وعدم تنفيذ وعودها.
وطالب العساف، قادة الإطار بالكشف عن نسخة الاتفاق المبرم بين ما سماه “المقاومة الإسلامية” ولجنة الإطار، قائلاً إن الكتائب ما تزال تنتظر الحصول عليها، وإنها متمسكة بالتزاماتها الواردة فيه.
وفي إشارة إلى التوتر الإقليمي، انتقد العساف مشاركة العراق في أي إجراءات تستهدف إيران، وعد المشاركة في حصارها “موقفاً معادياً”حسب تعبيره، وحذر قادة الإطار من تبعات “إبلاغ المسؤولين الإيرانيين بأن قرار المشاركة في هذه الإجراءات اتُّخذ بموافقة الإطار وائتلاف إدارة الدولة”.
وفي فقرة أخرى من البيان، ينقل العساف عن الكتائب، إنها أوقفت أي عمليات عسكرية داخل العراق، وإن أي عملية تنفذها ستعلن عنها، مع نفي مسؤوليتها عن حادث استهداف طائرة فوق المنطقة الخضراء، ووصف البيان ما حدث بأنه “نيران صديقة”.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مطلع، فإن الهيئة تدقق في عقود وزارة النقل والمطارات، وإنها رصدت تلاعباً يشتبه في ارتباطه بمصالح اقتصادية لجهات مسلحة “خارجة عن القانون”، ولم يسم المصدر الشركات أو الجهات المعنية، ولم يحدد قيمة العقود أو طبيعة المخالفات التي جرى رصدها.
وتذهب المعلومات التي قدمها المحللون السياسيون إلى أبعد من ذلك، إذ تحدث رائد العزاوي، عن توسع نفوذ كتائب حزب الله في مفاصل الدولة بعد تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش عام 2017، مشيراً إلى حصول شركات مرتبطة بالكتائب على حصة من عقود مطاري بغداد والبصرة، فضلاً عن أنشطة المناولة والخدمات داخل المطارات.
ويقول العزاوي، إن عدنان الحمداوي، المعروف بأبي عمار، وهو أحد أبرز المسؤولين عن الملف الاقتصادي للكتائب، عمل على توسيع حضور الشركات المرتبطة بها في عقود مطار بغداد، بالتعاون مع المدير السابق للمطار حسين علي حسين.
كما أشار إلى أن شبكة الشركات تلك لا تقتصر على قطاع الطيران، بل تشمل النقل والحج والعمرة والسياحة والسفر والمقاولات العامة والاستثمارات الزراعية والصناعية واستقدام العمالة الأجنبية وتجهيز المواد الغذائية، فضلاً عن عقود نفطية.
ويضيف العزاوي، أن رئيس الوزراء أوقف مشروعاً لتطوير مطار بغداد بقيمة 764 مليون دولار، كان من المقرر أن تنفذه شركة “قريبة من الكتائب”، مشيراً إلى أن بعض الشركات المرتبطة بها تسيطر أيضاً على عمليات المناولة في مطارات بغداد والنجف والبصرة. ويرى أن فتح هذه الملفات أمام هيئة النزاهة يمثل تطوراً مهماً في اتجاه مساءلة الجهات التي استفادت من العقود الحكومية.
كما يشير المحلل السياسي حمزة مصطفى، إلى أن التحقيق في عقود المطارات وهيئة التصنيع العسكري يمثل “تطوراً غير معتاد في التعامل الحكومي مع ملفات الفساد المرتبطة بجهات مسلحة”.
وقال إن هذه الملفات كانت في السابق لا تظهر إلى العلن بسبب نفوذ تلك الجماعات، وهو يعد التدقيق في العقود “اختباراً لمدى قدرة الحكومة على تطبيق إجراءات مكافحة الفساد دون استثناءات”.
ويضيف مصطفى أن “كتائب حزب الله ردت على التحقيقات باتهام شخصيات عراقية وعربية وأمريكية بالتورط في بيع النفط بأسعار مخفضة”. وهو يضع تزامن فتح ملفات العقود الاقتصادية مع التصعيد السياسي للكتائب الحكومة أمام اختبار مزدوج.
فمن جهة، تسعى إلى استكمال مفاوضات السلاح وإخضاع القرار العسكري لسلطتها، ومن جهة أخرى، تتحرك أجهزة الرقابة في ملفات اقتصادية يشتبه في استفادة جهات مسلحة منها.
وإذا ثبتت الاتهامات المتعلقة بالعقود، فإن تأثيرها لن يقتصر على استرداد الأموال أو محاسبة المسؤولين، بل قد يمتد إلى تقليص الموارد التي تسمح لبعض الجماعات بالحفاظ على نفوذها خارج المؤسسات الرسمية.
النجباء والتمسك بالسلاح.. البعد الإقليمي
في مقابل المفاوضات التي تجري مع كتائب حزب الله، يشير المصدر الحكومي إلى أن حركة النجباء هي الجهة الوحيدة التي لا تزال متمسكة بسلاحها وترفض الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عنه.
ويقول بأن الحركة تنظر إلى السلاح بوصفه مرتبطاً بوجودها العقائدي والسياسي، وبما تصفه بالمخاطر التي تهدد الوجود الشيعي، وفي مقدمتها الحرب الأمريكية على إيران.
وبحسب المصدر، لم تحقق الاتصالات مع النجباء اختراقاً إيجابياً حتى الآن، وهو ما يثير احتمال انتقال الحكومة إلى خيارات أكثر صعوبة بعد حسم المفاوضات مع كتائب حزب الله، لكنه يتحدث عن احتمال مواجهة عسكرية مستقبلية، وليس عن قرار حكومي معلن أو خطة مؤكدة بهذا الاتجاه.
وفي هذا السياق، تحدث خبير عسكري هو إحسان القيسون، عن رفض إيران التخلي عن الفصائل المسلحة، لأن الأخيرة “تمثل إحدى أهم أدوات نفوذها في العراق، وأن طهران تنظر إلى البلاد بوصفها عمقاً استراتيجياً وخط دفاع متقدماً”.
ويرى القيسون، أن الفصائل التي ترفض تسليم الأسلحة الاستراتيجية تتحرك ضمن حسابات مرتبطة بالموقف الإيراني، وأن الحكومة العراقية تواجه تحدياً في التعامل مع هذا النفوذ.
ويقترح القيسون، أن تبدأ الحكومة باستراتيجية الاحتواء، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة العسكرية، ثم الانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة إذا لم تحقق تلك السياسة نتائجها، وصولاً إلى ما وصفه باستراتيجية القلعة.
أما المحلل السياسي مخلد حازم، فيرى أن استمرار رفض بعض الفصائل تسليم سلاحها يمثل تهديداً مباشراً للعملية السياسية ومؤسساتها، مشيراً إلى أن القوى السياسية تدعم الحكومة وتضغط على الجماعات المسلحة للإيفاء بالتزاماتها.
ويقول إن الزيدي، تعهد بحصر السلاح، وإن على حكوماه تفعيل جهات إنفاذ القانون وتطبيق الدستور قبل أن تتجه البلاد إلى حالة من الفوضى، يكون الجميع فيها خاسراً.
وفي المقابل، يرى خالد السراي، رئيس المرصد الوطني للإعلام، أن النقاش داخل القوى السياسية يتجه إلى مطالبة الفصائل بتحديد موقفها من تداعيات الاحتفاظ بالسلاح، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقات العراق الخارجية.
ويشير إلى أن الدستور والقانون لا يسمحان بوجود تشكيلات مسلحة خارج منظومة الدولة، وأن الحوار الذي يجري مع النجباء والفصائل الأخرى في الكواليس قد يختلف عن البيانات التي تعلنها هذه الجماعات للرأي العام.
وتتصل هذه المخاوف بالمواقف التي أعلنتها حركة النجباء بشأن التطورات الإقليمية، فقد حذر قيادي في الحركة من استخدام الأراضي والأجواء العراقية في أي هجوم يستهدف إيران، متحدثاً عن معلومات لدى الحركة بشأن ما وصفه بتواطؤ لتزويد أطراف معادية بإحداثيات من داخل العراق.
كما استندت الحركة في خطابها إلى ما تقول بأنه رصد متواصل لحركة الطيران الأجنبي في الأجواء العراقية، ونشرت عبر قنوات على تطبيق تلغرام قوائم لطائرات استطلاع وتزويد بالوقود ومراقبة، قالت إنها تتحرك انطلاقاً من قواعد في الأردن وتركيا.
ففي بيان صدر في 24 تشرين الأول/اكتوبر2026، تحدثت المجموعة عن رصد 171 خرقاً جوياً خلال المدة من 30 أيلول/سبتمبر2026 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر2026، متهمة القوات الأمريكية بانتهاك السيادة العراقية.
كما نشرت في 30 تشرين الأول/أكتوبر2026 قائمة تضمنت بيانات عن طائرات مسيرة من طرازي “إم كيو-9” و”إم كيو-1″، قالت إنها اخترقت الأجواء العراقية.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة أنصار الله الأوفياء علي الفتلاوي، إن الحركة ستلتزم الحياد ما دام العراق لا يستخدم منطلقاً للاعتداء على أي دولة مجاورة، لكنه حذر من أن استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية لضرب إيران سيُعد انتهاكاً للسيادة، وسيستدعي رداً تحدد طبيعته قيادة الحركة.
وفي الوقت نفسه، أكد الفتلاوي أن الحركة لا تسلم سلاحها، وأن الاتفاق مع الحكومة يتضمن تنظيمه وحصره خلال المدة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2026 حتى حزيران/يوليو 2027، وليس سحبه أو تسليمه.
ويعيد هذا الموقف تأكيد الخلاف بشأن طبيعة التفاهمات، ويظهر أن بعض الجماعات التي تتحدث عن التعاون مع الحكومة لا ترى بالضرورة أن هذا التعاون يقتضي التخلي عن حيازتها للسلاح.
أما الخبير الأمني سرمد البياتي، فيحذر من أن الخطر الأكبر لا يكمن بالضرورة في اتخاذ الفصائل قراراً مسبقاً بالمشاركة في حرب إقليمية، بل في احتمال تعرضها للاستهداف، وما قد ينتج عن ذلك من ردود عسكرية.
ويقول البياتي إن بعض الجماعات لوحت بالتحرك إذا تعرضت إيران للخطر، لكنه لا يرجح تدخلها في ظل التفاهمات القائمة مع الحكومة، ما لم تتغير الظروف الأمنية.
ويشير إلى أن استهداف الفصائل من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل قد يفتح الباب أمام ردود تستهدف مواقع ومصالح اقتصادية أميركية داخل العراق، بما فيها إقليم كردستان.
الأمر الذي يمكن أن يوسع نطاق المواجهة ويضع الحكومة أمام تحديات أمنية وسياسية إضافية، ولذلك يدعو بغداد إلى تكثيف الاتصالات مع الفصائل والجانب الأمريكي للتوصل إلى تفاهمات تمنع حصول استهداف جديد يؤدي إلى سلسلة من الردود المتبادلة.
خلافات البيت الشيعي والإطار الحاكم
لم تقتصر تداعيات المفاوضات على العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، بل امتدت إلى داخل الإطار التنسيقي، الذي يجد نفسه أمام معادلة تجمع بين دعم خطة حصر السلاح والحفاظ على تماسك القوى التي تشكل قاعدته السياسية.
وظهر هذا التباين بوضوح مع تصاعد الانتقادات المتبادلة بين كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، ففي الوقت الذي هاجم فيه أبو مجاهد العساف، الحكومة ورئيس الوزراء، انتقد أحمد الموسوي، القيادي في العصائب ونائبها في البرلمان، الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، متسائلاً عن الجهة التي تقاومها هذه الجماعات، وما إذا كان امتلاك عشرة صواريخ كافياً لتبرير استمرار وجود تشكيل مسلح خارج سلطة الدولة.
وقال الموسوي، إن الفصائل التي تهاجم العصائب بسبب مشاركتها في العملية السياسية تتجاهل، بحسب وصفه، تاريخ الحركة في مواجهة القوات الأمريكية، معتبراً أن الانتقال إلى العمل السياسي لا يتعارض مع مفهوم المقاومة، بل يتيح تحويل نفوذها إلى قوة مؤسسية تدعم الدولة.
ويرى الباحث في الشأن السياسي فلاح المشعل، أن تصعيد كتائب حزب الله يرتبط بعدة عوامل، من بينها موافقة الإطار التنسيقي على إجراءات إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، والضغوط المتعلقة بحصر السلاح، فضلاً عن الاعتراض على بعض توجهات الحكومة في سياستها الخارجية.
ويقول المشعل، إن تطوير العراق علاقاته مع سوريا والأردن، والانفتاح على المحيط العربي، والالتزام بالاتفاقات مع الولايات المتحدة، كلها عوامل أسهمت في شعور الكتائب بأن الإطار التنسيقي، الذي كانت تعده حليفاً لها، لم يعد ملتزماً بتعهداته السابقة.
وتزامن هذا التصعيد مع تعذر عقد اجتماع دوري للإطار التنسيقي كان مقررا له أواخر تشرين الأول/أكتوبر2026 بسبب غياب عدد من أعضائه، في ظل خلافات بشأن توزيع المناصب والحقائب الوزارية، ويشير ذلك إلى أن ملف السلاح بات يتداخل مع خلافات أوسع بشأن إدارة الحكومة وتوزيع النفوذ، بما يجعل التوصل إلى موقف موحد أكثر تعقيداً.
ومن زاوية أخرى، لا يرى الخبير الأمني والسياسي فاضل أبو رغيف، أن هذه التطورات تعني بالضرورة تراجع ملف حصر السلاح، ويقول إن الملف “مازال قائماً ما دامت هناك مهلة نهائية تمتد إلى العام المقبل”، مشيراً إلى أن التصريحات الأمريكية تزيد الضغط على الشارع العراقي وتضع الحكومة أمام موقف حرج.
اختبار الحكومة: من التفاهمات إلى التنفيذ
تضع هذه التطورات حكومة علي الزيدي أمام اختبار لا يتعلق فقط بقدرتها على إقناع الفصائل بتسليم أسلحتها، بل بمدى قدرتها على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمراقبة.
فالمهلة التي حددتها الحكومة حتى 30 حزيران/يوليو 2027 ماتزال قائمة، وقد حظيت بدعم الإطار التنسيقي، الذي أعلن في اجتماعه المنعقد في 19 تشرين الأول/اكتوبر2026 تأييده للموعد النهائي، ومنح الحكومة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة، كما تحدثت مصادر سياسية عن انتقال رئيس الوزراء إلى مفاوضات مباشرة مع بعض الفصائل بعد تعثر عمل اللجنة المكلفة من الإطار التنسيقي.
لكن وجود موعد نهائي لا يعني أن الطريق إليه بات واضحاً، فهناك اختلاف في عدد الجماعات التي أكملت إجراءات التسليم، وفي طبيعة الأسلحة التي وضعت تحت إشراف الدولة، فضلاً عن الخلاف بشأن ما إذا كانت عملية الدمج ستتم على مستوى الأفراد والمؤسسات أم ستبقي بعض التشكيلات محتفظة بهياكلها الحالية.
وتتطلب هذه المرحلة، وفق طبيعة التفاهمات التي تحدثت عنها المصادر، وجود آليات واضحة لتسجيل الأسلحة وتخزينها والإشراف عليها، وتحديد الجهة المسؤولة عن حيازتها، ومنح صلاحية استخدامها حصراً للقيادة العامة للقوات المسلحة.
كما يتعين أن تكون هناك إجراءات معلنة للتحقق من تنفيذ الالتزامات، حتى لا تتحول المخازن واللجان المشتركة إلى صيغة إدارية تسمح باستمرار امتلاك السلاح خارج السيطرة الفعلية للدولة.
ويضاف إلى ذلك ملف الموارد الاقتصادية، فإذا كانت التحقيقات المتعلقة بعقود المطارات والنقل والتصنيع العسكري ستفضي إلى نتائج تثبت وجود شركات استخدمت لتحقيق مكاسب لجهات مسلحة، فإن الحكومة ستكون أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالنفوذ المسلح، واستعادة الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولا يمكن فصل هذا الملف عن المطالب المتعلقة بالمنافذ الحدودية وهيئات الاستثمار والمواقع الأمنية والإدارية، فهذه المؤسسات تمتلك تأثيراً مباشراً في حركة الأموال والتجارة والاستثمارات والقرار الأمني، ولذلك فإن أي تغيير في إدارتها قد يعيد رسم موازين النفوذ بين القوى السياسية والفصائل المرتبطة بها.
وفي المقابل، فإن التعامل مع هذه الملفات لا يخلو من تعقيدات سياسية، خصوصاً أن بعض الجهات التي يجري الحديث عن نفوذها الاقتصادي والعسكري تمتلك تمثيلاً داخل البرلمان والحكومة، فضلاً عن علاقات سياسية داخل الإطار التنسيقي، وهذا يجعل إجراءات المحاسبة مرتبطة أيضاً بمدى استعداد القوى السياسية لقبول تطبيق القانون على الجهات القريبة منها، وعدم تحويل مكافحة الفساد إلى أداة لتصفية الخلافات بين الأطراف المتنافسة.
كما أن الموقف الإيراني يمثل عاملاً إضافياً في حسابات الحكومة، فالمصدر الحكومي الذي تحدث عن رفض طهران تسليم الفصائل أسلحتها يرى أن إيران تعتبر هذه الأسلحة ورقة تفاوضية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأنها لا ترغب في أن تتولى الجماعات المسلحة التفاوض بصورة منفردة مع الحكومة العراقية بشأن مستقبلها.
وبين هذه المواقف، لا يبدو أن التحدي الأساسي أمام حكومة الزيدي، يكمن في الحصول على تعهدات جديدة، بقدر ما يتعلق بقدرتها على تحديد معنى تلك التعهدات، وآليات تنفيذها، والجهة التي تملك القرار النهائي بشأن السلاح، فنجاح الخطة لن يقاس بعدد الفصائل التي تعلن موافقتها أو بعدد الاجتماعات التي تعقدها اللجان التفاوضية، وإنما بمدى انتقال سلطة القرار العسكري والاقتصادي والأمني إلى مؤسسات الدولة، وخضوع جميع الجهات للقانون دون استثناء.
ويبقى الموعد المحدد في حزيران/يونيو 2027 محطة فاصلة لاختبار هذه الالتزامات، فإما أن تنجح الحكومة في تحويل التفاهمات إلى سيطرة فعلية على السلاح والموارد والقرار الأمني، وإما أن يستمر الملف في الدوران داخل دائرة المفاوضات والمطالب المتبادلة، بما يبقي مستقبل العلاقة بين الدولة والفصائل مفتوحاً على احتمالات تتجاوز مسألة تسليم الأسلحة وحدها.
- أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية.