رمزي ميركاني
يشكّل المسيحيون جزءًا أصيلًا من تاريخ العراق وهويته الثقافية والحضارية. فمنذ قرون طويلة، عاشوا في مدنه وقراه، وأسهموا في بناء الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية، وتركوا بصمات واضحة في الأدب والطب والفنون والصحافة. ولم تكن علاقتهم بالعراق علاقة إقامة فحسب، بل علاقة انتماء تشكّلت عبر أجيال، حتى أصبحت كنائسهم وأديرتهم وبلداتهم جزءًا من ذاكرة البلاد وتاريخها.
لكن هذه الصورة التاريخية واجهت خلال العقود الماضية تحديات كبيرة، بدءا من تسعينات القرن الماضي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي خلقتها العقوبات الدولية، وازدادت حدة التحديات بعد العام 2003، حين دخل العراق مرحلة خطيرة من الاضطراب السياسي والأمني، وأصبحت جماعات عديدة، بينها المسيحيون، عرضة للعنف والتهديد والتهجير.
ومع انفلات الأمن والانتهاكات الفردية ومن ثم تصاعد الهجمات الإرهابية، ولا سيما الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في الموصل وسهل نينوى بعد سيطرته على المنطقة في 2014، اضطرت كثير من العائلات المسيحية إلى مغادرة منازلها، واختارت عدد كبير منها النزوح الى إقليم كردستان أو إلى خارج البلاد بحثاً عن حياة أكثر استقرارا.
لم يقتصر أثر هذه الظروف على انخفاض أعداد المسيحيين الى ربع ما كانت عليه قبل ثلاثة عقود، بل امتد إلى تفاصيل حياتهم اليومية. فالعائلة التي تغادر بلدتها لا تفقد منزلها فقط، وإنما تبتعد عن محيطها الاجتماعي، وعن كنيسة ارتبطت بها، ومدرسة درس فيها أبناؤها، وأرض عاش عليها أجدادها. ومع استمرار الهجرة، تراجعت حيوية بعض البلدات التاريخية، وأصبحت عودة السكان إليها أكثر صعوبة في ظل نقص الخدمات ومحدودية فرص العمل.
مخاوف نهاية الوجود المسيحي
وتبرز اليوم مخاوف تتعلق بمستقبل الوجود المسيحي في العراق، وباستمرار الحياة في مدنهم وبلداتهم التأريخية، وقدرة ورغبة أبناء الأجيال الجديدة في البقاء بوجود محفزات ومغريات الرحيل عنها والهجرة الدائمة.
فإلى جانب آثار العنف والتهجير، تواجه هذه العائلات تحديات اقتصادية واجتماعية تدفع بعضها إلى التفكير في الهجرة. كما أن الحفاظ على اللغة والتراث والتقاليد الدينية بات أكثر صعوبة مع تشتت العائلات والتراجع الكبير في أعداد السكان في غالبية مناطق انتشارهم في سهل نينوى ومدن وسط وشمال البلاد.
ويحتل سهل نينوى مكانة خاصة في هذا الملف، إذ يضم بلدات تاريخية ارتبطت بالحضور المسيحي في العراق. ولا تقتصر إعادة الحياة إلى هذه المنطقة على ترميم المنازل والكنائس، بل تتطلب توفير الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتهيئة الظروف التي تشجع العائلات النازحة على العودة الطوعية. فإعادة بناء الحجر مهمة، لكن الأهم هو استعادة الحياة اليومية التي تمنح البلدات روحها.
ولا ينبغي النظر إلى المسيحيين باعتبارهم جماعة منفصلة عن بقية المجتمع العراقي. فهم جزء من نسيجه، وما يواجهونه يرتبط، في جوانب كثيرة، بالتحديات التي يعيشها العراقيون عموما، من أزمات اقتصادية وضعف المؤسسات إلى الانقسام الاجتماعي وتغليب الانتماءات الفرعية على الهوية الوطنية الجامعة.
المشاركة في الحياة العامة
إن الحفاظ على الوجود المسيحي لا يتحقق بالشعارات أو بالمناسبات الرسمية، بل بسياسات عملية تتيح لهم المشاركة في الحياة العامة، وتحمي ممتلكاتهم، وتصون تراثهم، وتمنحهم فرصًا متكافئة في التعليم والعمل. كما تقع على المجتمع مسؤولية رفض خطاب الكراهية والتعامل مع التنوع الديني والثقافي بوصفه جزءًا طبيعيًا من هوية العراق.
فالعراق الذي يفقد جزءًا من تنوعه يفقد جانبًا من ذاكرته أيضًا. والمسيحيون ليسوا مجرد مكوّن من مكوّناته، بل شركاء في تاريخه وحاضره، ومن حقهم أن يكونوا شركاء في مستقبله. ويبقى الأمل في عراق يستطيع فيه أبناؤه، على اختلاف أديانهم وقومياتهم، أن يعيشوا معًا، وأن يروا في وطنهم مساحة للانتماء والعمل وبناء حياة كريمة، لا محطة مؤقتة قبل الرحيل.
إن أخطر ما يمكن أن يواجهه المسيحيون في العراق ليس تراجع أعدادهم فحسب، بل أن يأتي يوم تصبح فيه بلداتهم التي شهدت أجيالًا من حياتهم مجرد أسماء في الكتب، وتبقى كنائسهم شاهدة على حكايات عائلات غادرت ولم تعد. عندها لن يكون العراق قد خسر مكوّنًا من مكوّناته فقط، بل سيخسر جزءًا من ذاكرته وتاريخه وتنوعه الذي منحه خصوصيته عبر القرون.
إن بقاء المسيحيين في وطنهم ليس مسؤوليتهم وحدهم، بل مسؤولية دولة ومجتمع يدركان أن الأوطان لا تُبنى بلون واحد، وأن قوة العراق تكمن في قدرته على احتضان جميع أبنائه. فليس المطلوب أن نتذكر المسيحيين حين يهاجرون أو حين تُغلق كنيسة أبوابها، بل أن نهيئ لهم أسباب البقاء، وأن يشعروا بأن هذا الوطن لهم كما هو لغيرهم. فالعراق الذي نريده ليس وطنًا يتذكر أبناءه بعد رحيلهم، بل وطنًا يمنحهم الأمل كي لا يرحلوا.