يفتح في علامة تبويب جديدة

آراء: جرائم المعلوماتية ولائحة تنظيم المحتوى.. الأسوار ترتفع حول حرية التعبير في العراق

جرائم المعلوماتية ولائحة تنظيم المحتوى.. الأسوار ترتفع حول حرية التعبير في العراق

وفق اللائحة، العقوبات تشمل: التنبيه والإنذار، وطلب التصحيح أو الإزالة، وحجب المحتوى أو تقييد الوصول إليه، وتعليق الحساب أو الصفحة مدة محددة، وغرامة تصل إلى 15 مليون دينار في المخالفات الجسيمة، قد تبلغ ضعفها إذا استُعمل اسم مستعار لإخفاء الهوية أو التهرب من المسؤولية

سجاد حسين

لنفترض أن صحفياً عراقياً نشر تحقيقاً استند فيه إلى عقد مسرّب يكشف شبهة فساد في صفقة حكومية. أورد في التحقيق اسم مسؤول وأسماء أقاربه وبعض بياناتهم الشخصية التي تثبت صلة القرابة بالشركة الفائزة، ونشره على صفحته وعلى موقع المؤسسة التي يعمل فيها. المثال متخيَّل، وتفاصيله مألوفة لكل من عمل في الصحافة الاستقصائية. ما سيحدث لهذا التحقيق يتوقف اليوم على النص الذي سيطرق بابه، لأن العراق يُعد نصين يتناولان الفضاء الرقمي من زاويتين مختلفتين: لائحة تنظيم المحتوى الرقمي التي أعدتها هيأة الإعلام والاتصالات، وتضم 80 مادة وتخضع حالياً للاستشارة العامة، ومقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي قرأه مجلس النواب قراءة أولى في 6 تموز/يوليو 2026، ويضم 32 مادة.

إذا بدأ الأمر من هيأة الإعلام والاتصالات، فالمسار إداري ويجري بعد النشر دائماً، إذ تنص اللائحة على أن الهيأة لا تمارس رقابة مسبقة ولا تمنع نشراً قبل وقوعه. يرصد جهازها التنفيذي المنشور أو يتلقى بلاغاً بشأنه، ويفتح ملفاً متى توافرت مؤشرات جدية، ثم يجري تحققاً أولياً في سياق المحتوى وصفة ناشره، ولا يجوز أن يستند الجزاء النهائي إلى محتوى مجتزأ أو مجهول المصدر وحده. ويحق للصحفي أن يرد ويقدم مستنداته خلال مدة تحددها الهيأة.

لائحة تنظيم المحتوى الرقمي

وهذا المسار يؤمن ضمانات مكتوبة. فاللائحة لا تعد الصحافة الاستقصائية والنشر المرتبط بكشف الفساد مخالفة متى استندا إلى قرائن أو وثائق جدية وارتبطا بمصلحة عامة مشروعة، وتجيز نشر المعلومات الشخصية في هذه الحالة بالقدر اللازم لتحقيق تلك المصلحة، وتؤكد أن الاحتفاظ بما يثبت مصدر المحتوى وتاريخ نشره لأغراض التحقق لا يخل بسرية المصادر الصحفية، وتضع السياق الصحفي بين المعايير التي تخفف الجزاء. وتفرض على الهيأة تفسير القيود تفسيراً ضيقاً، وأن يكون كل إجراء ضرورياً ومتناسباً ومسبباً.

في المقابل، تمتلك الهيأة أدوات ثقيلة: التنبيه والإنذار، وطلب التصحيح أو الإزالة، وحجب المحتوى أو تقييد الوصول إليه، وتعليق الحساب أو الصفحة مدة محددة، وغرامة تصل إلى 15 مليون دينار في المخالفات الجسيمة، قد تبلغ ضعفها إذا استُعمل اسم مستعار لإخفاء الهوية أو التهرب من المسؤولية، إضافة إلى التوصية بالإغلاق في الحالات المتكررة. ويبقى تبليغ الصحفي مشروطاً بعبارة “متى كان ذلك ممكناً”، وتُترك تفاصيل الإجراءات، ومنها مدة مراجعة القرار العاجل، لدليل تنفيذي لم يصدر بعد، ولا يوقف التظلم من القرار تنفيذه ما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك. وللهيأة في أي مرحلة أن تحيل الواقعة إلى القضاء إذا رأت فيها شبهة جريمة.

عند هذه الإحالة يغادر التحقيق نصاً ويدخل آخر. يبدأ المسار الجنائي بشكوى تحريرية لا تقبل بعد مضيّ ثلاثة أشهر على علم المتضرر، ولا يجوز لجهات التحقيق مباشرة التفتيش أو إجراءاتها المباشرة دون أمر من القاضي المختص. وبين يدي القاضي أدوات واسعة بحسب المقترح: الأمر بحفظ بيانات الحاسوب، وطلب بيانات الاشتراك والمرور من مزود الخدمة، والإذن بالدخول إلى الموقع أو الصفحة على منصة التواصل أو إلى الحاسوب والشبكة، واعتراض البيانات ومراقبتها بقرار مسبب ولمدة وغرض محددين، وضبط الجهاز الذي خزنت فيه البيانات ونسخه. ولا يحدد النص سقفاً زمنياً للاعتراض والمراقبة، ويكتفي بوصف المدة بأنها محددة، كما لا يبين مصير ما يطلع عليه المحققون من بيانات لا صلة لها بالجريمة، وهي بيانات قد تكون كثيرة في هاتف صحفي. وتعد تقارير المركز الوطني للأدلة الرقمية، الذي ينشئه المقترح، من وسائل الإثبات الرسمية أمام المحاكم الجزائية.

المنصات ذات الـ 400 الف مستخدم

أما المنصات التي يتجاوز عدد مشتركيها في العراق 400 ألف مستخدم فتلزم بفتح مكتب داخل البلاد يتعامل مع الأوامر القضائية والإدارية، وتمهلها الهيأة 180 يوماً من تاريخ إبلاغها، فإن لم تمتثل حظرت وزارة الاتصالات إعلاناتها أو حجبت المواقع الإلكترونية عليها مدة 60 يوماً قابلة للتجديد. وإذا انتهت القضية بإدانة، أمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة، وإغلاق المحل أو المشروع الذي ارتكبت فيه الجريمة، وحجب الموقع أو منصة التواصل التي استخدمت فيها أو تعطيلها. وتسري على الشخص المعنوي أحكام المسؤولية الجزائية، فتصبح المؤسسة الإعلامية مسؤولة، ومتضامنة في دفع التعويض، إذا ارتكبت الجريمة باسمها أو لحسابها.

وعند هذه النقطة يبحث قارئ المقترح عمّا وجده قبل قليل في اللائحة، فلا يجده. فالنص المعروض لا يتضمن ما يستثني العمل الصحفي، ولا ما يعتد بالمصلحة العامة، ولا ما يحمي المصادر الصحفية، ولا يرد في أحكام النشر فيه ما يفرق بين من ينشر لكشف مخالفة ومن ينشر للإساءة.

فلنعد إلى التحقيق نفسه. الأسماء والبيانات التي أوردها الصحفي لإثبات صلة القرابة تجيز اللائحة نشرها ما دامت مرتبطة بمصلحة عامة مشروعة وبالقدر اللازم لتحقيقها.

غرامات وعقوبات بالحبس والسجن

أما مقترح القانون فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار كل من نشر معلومات شخصية للغير دون إذن صاحبها، ويرفع العقوبة إلى السجن من 7 إلى 10 سنوات وغرامة بين 10 و15 مليون دينار على من استخدم الشبكة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بالتقاط الصور أو نشر الأخبار أو التسجيلات المتصلة بها “ولو كانت صحيحة”. ولأن مصدر العقد مسرّب، يستوقف القارئ نص آخر في المقترح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 سنوات وبغرامة بين 15 و25 مليون دينار كل من حصل بشكل غير مشروع على معلومات أو بيانات فأفشاها أو أعلنها عمداً عبر الحاسوب أو الشبكة بقصد الإضرار بالغير.

النص هنا لا يوضح هل يشمل الصحفي الذي تسلّم الوثيقة من مصدره ولم يحصل عليها بنفسه، ولا يذكر استثناء لمن ينشرها كشفاً للفساد. وإذا عدّ المسؤول عبارة في التحقيق قذفاً أو سباً، فاللائحة تستثني النقد المشروع وعرض الوقائع المرتبطة بمصلحة عامة، في حين يقرر المقترح للنشر الذي ينطوي عليهما حبساً لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 6 ملايين دينار، ويجمع بين العقوبتين وجوباً في صياغته، على خلاف مواد أخرى فيه تجيز الاكتفاء بإحداهما. ولو كان التحقيق عن مصرف مثلاً، فالمعلومات المضللة المنشورة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي تقابلها في اللائحة غرامة إدارية سقفها 10 ملايين دينار، وفي المقترح حبس وغرامة لا تقل عن 35 مليوناً.

تباين في العقوبات

ويبلغ التباين ذروته في السجن المؤبد مع غرامة لا تقل عن 35 مليون دينار، الذي يقرره المقترح على من استخدم الحاسوب أو الشبكة بقصد ارتكاب أفعال منها إثارة عصيان مسلح أو التهديد به أو الترويج له، وإثارة النعرات والفتن الطائفية، ونشر أفكار الجماعات الإرهابية. وتحظر اللائحة أفعالاً مماثلة وتعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 15 مليون دينار مع تدابير الحجب والتعليق، وتستثني النشر المهني الذي يستهدف الإدانة أو التوثيق أو التوعية، وهو استثناء لا نظير له في المقترح.

ويصبح هذا التباين مشكلة عملية لأن النصين لا يعملان في مجالين منفصلين. فاللائحة نفسها تصرح بأنها لا تخل بالمسؤولية الجزائية ولا تحل محل الإجراءات القضائية، وتجيز للهيأة إحالة الوقائع إلى القضاء، ولا تلتزم المحكمة بنصوص لائحة إدارية، فلا تنتقل الضمانات المكتوبة مع الملف تلقائياً. وتبقى أسئلة مفتوحة على جانبي المسار. فاللائحة تترك للجهاز التنفيذي أن يقدر، حالة بحالة، ما إذا كان الصحفي المستقل الذي ينشر بانتظام ويؤثر في الرأي العام “مؤثراً إعلامياً رقمياً” تترتب عليه التزامات إضافية. ويبقى السؤال عن كفاية الأمر 65 لسنة 2004 المعدل أساساً قانونياً لفرض غرامات وحجب بلائحة.

وفي المقترح نص يعاقب من أخفى الدليل الرقمي أو عدله أو عبث به بعقوبة الجريمة نفسها، دون أن يبين هل يدخل في ذلك حذف الصحفي منشوراً بعد الشكوى. وهذه المخاوف حاضرة في النقاش البرلماني، ففي الورشة التي عقدت في 18 تشرين الأول/أكتوبر شدد ممثلو نقابة المحامين على توحيد المصطلحات وتحديد نطاق التجريم بوضوح، وحذروا من التوسع في تفسير النصوص بما يمس الحقوق والحريات.

الجرائم الحقيقية، كالاختراق والاحتيال والابتزاز وسرقة البيانات، تستحق قواعد صارمة، ويكتمل هذا الهدف حين تنتقل إلى نص القانون الاستثناءات التي كتبتها الهيأة في لائحتها: عمل صحفي يستند إلى وثائق وقرائن جدية ويخدم مصلحة عامة، وحماية للمصادر، وتمييز بين الإساءة وكشف المخالفة. ويحتاج القانون أيضاً إلى تحديد مدة الاعتراض والمراقبة ومصير البيانات التي لا تتصل بالجريمة، وإلى ربط العقوبة بقصد الفاعل وبالضرر الذي أحدثه فعلاً. والنصان ما زالا قيد النقاش، وهذا أوان سد الفجوة. فإن بقيا كما هما، سيظل مصير تحقيق صحفينا المتخيَّل معلقاً بالباب الذي يطرق أولاً: إن طرقته الهيأة وجد نصاً يعترف بمهنته، وإن طرقه المسار الجنائي وجد نصاً لا يذكرها أصلاً.

المزيد عن آراء

آراء

آراء","field":"name"}],"number":1,"meta_query":[[]],"paged":1,"original_offset":0,"object_ids":36325,"_bricks_query_signature":"fc90c1773f49eee149c51b771f424d0c63ea689ea85513bb82f6a0fbb2d05c07"}" data-page="1" data-max-pages="1" data-start="1" data-end="1">