تصاعدت دعوات المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية المقررة يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، من قبل حركات مدنية وتجمعات شبابية وقوى سياسية، تطالب باصلاحات جذرية في النظام السياسي وتحركا حقيقيا لإنهاء الفساد ووقف تحوبل الدولة الى غنيمة للقوى النافذة.
وتأتي هذه الفعاليات إحياءً لذكرى الحراك الشعبي الذي انطلق في الشهر ذاته من عام 2019؛ والذي شهد مقتل وإصابة الآلاف على يد “مسلحين يتبعون القوى الحاكمة”، الى جانب تعرض مئات الناشطين للاعتقال والملاحقة.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت تعاني فيه الشريحة الأكبر من العراقيين، من تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وفي ظل أزمة بطالة متفاقمة، جعلت مئات آلاف من خريجي الجامعات يكابدون للحصول على فرص عمل.
ويسعى منظمو التظاهرات، الى تجديد رفع مطالبهم في ظل استمرار المشكلات الجوهرية التي خرجوا احتجاجا عليها قبل سبع سنوات قائمة دون حلول.
وتتزامن الاستعدادات لهذا الحراك الشعبي ضد النخبة الحاكمة والمؤيدين لها، مع تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية، واتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية، في وقت تآكلت ثقة الجمهور في العملية السياسية التي تعاقبت دوراتها دون أن تحقق تطلعات بناء دولة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة، وتضمن حياة كريمة، بحسب ناشطين.
مطالب تنسيقيات الاحتجاج
ويلخّص القائمون على تظاهرات 25 تشرين الأول، مطالبهم بمراجعة شاملة للسياسات النقدية و المالية من أجل انصاف ذوي الدخل المحدود. وإنهاء المحاصصة وإعادة النظر في استحداث المناصب الجديدة.
وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ سيادة القانون بحيث يخضع الجميع لسلطة الدولة والقضاء دون استثناء، وتوفير فرص العمل في القطاعين الخاص والعام من خلال خطة وطنية تتضمن احياء الالاف المعامل والمصانع المتوقفة وتقديم القروض وفتح ابواب الاستثمار .
كما شملت المطالب انصاف ضحايا الاحتجاجات السابقة وعوائلهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية ومتابعة ملفات التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون وعدم السماح بإغلاق هذه الملفات.
موالاة البعث وأمريكا
وتواجه دعوات الحراك الاحتجاجي، أصوات منتقدة خاصة من المدونين التابعين للقوى السياسية والفصائل المسلحة. الى جانب شخصيات دينية محسوبة على السلطة.
وأثار مقطع مصور للمعمم أبو حبيب الصافي، جدلاً واسعاً، حيث وجه انتقادات حادة لمنظمي التظاهرات حتى قبل انطلاقها ومعرفة مطالب المحتجين، واصفا اياهم بـ “التشارنة” والموالين للبعث وأمريكا. وهاجم عزمهم النزول إلى ساحة التحرير، متسائلاً: “إنتوا شتريدون من هذا البلد غير نفتهم؟”.
ووصف الصافي الحراك بأنه “مخطط أمريكي بعثي”، ودعا الجهات المعنية والدولة إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وأثارت التصريحات ردود فعل غاضبة من قبل مدونين وناشطين عادوا لنشر مقاطع قديمة له، معتبرين أن خطابه تحريضي ويهدف إلى قمع حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.
دعوات من عدة أطراف
وتصدر الدعوة الى التظاهر، أطراف سياسية وتجمعات للنشطاء المدنيين، طالبوا عموم العراقيين إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات رافعين مطالب “انتفاضة تشرين” على طريق تحقيق أهدافها.
كما شددوا على الالتزام بالطابع السلمي للاحتجاجات، وأكدوا مجدداً على لائحة المطالب الأساسية “مكافحة منظومة الفساد، وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية، وسيادة القانون وتحقيق العدالة، وحصر السلاح بيد الدولة”.
قائد اللجنة المركزية للاحتجاج ضرغام ماجد
:
– نطالب بإلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات المستحدثة، واصلاح الواقع الخدمي المتردي، الى جانب تتبع حيتان الفساد وسراق المال العام، ومحاسبتهم.
– المطالب التي نرفعها تعبر عن المعاناة التراكمية للشعب، وفي مقدمتها معالجة سعر صرف الدولار واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة غلاء الأسعار.
– نرفض محاولات تكميم الأفواه والدعاوى الكيدية لإسكات المطالبين بحقوقهم.
رئيس تجمع النخب الوطنية للإنقاذ والتنمية محمد توفيق علاوي:
– نطالب بفتح ملفات الفساد الكبرى وتفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟» واسترداد الأموال المنهوبة، والقيام بمراجعة شاملة للضرائب والرسوم وتقليص الإنفاق الحكومي،
– أدعو النواب المستقلين والقوى المعارضة، ولا سيما كتلة إشراقة كانون، إلى تحويل المطالب الشعبية إلى تشريعات وإجراءات رقابية، مع ضرورة حماية المتظاهرين ومنع استخدام القوة غير المتناسبة.
– التظاهرات يجب أن تكون محطة للإصلاح والمحاسبة وإنهاء المحاصصة، والعراق أكبر من أحزابه وأبقى من حكوماته، وأن المناصب مسؤولية وليست امتيازاً.
– أدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى متابعة التظاهرات وحماية حقوق المحتجين والصحفيين والناشطين، مع احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
الأمين العام لتيار الخط الوطني عزير الربيعي
:
– أدعو جميع أعضاء التيار في بغداد والمحافظات، إلى المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية بساحة التحرير، كونها تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإيمان بحق العراقيين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
– المشاركة في التظاهرات تمثل موقفاً سياسياً ووطنياً داعماً للإصلاح وحماية حقوق المواطنين.
– نؤكد على مطالب مكافحة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وحصر السلاح بيد الدولة، الى جانب رفض التدخلات الخارجية والارتهان للإرادات الأجنبية بمختلف أشكالها.
الكاتب والأكاديمي مصطفى السراي
:
– بعد احتجاجات عام 2019 وما تلاها من أحداث وتداعيات، كانت الدراسات تشير إلى أن تظاهرات بهذا الحجم ستتكرر بعد مرور 7 إلى 10 سنوات، لأن القوى السياسية لم تتفاعل مع المطالب بما يفضي إلى تغيير في بنية المنظومة السياسية، ولم تعالج الاختلالات في النظام السياسي، كما لم تنتج مسارات إصلاحية جديدة.
– كل ما حدث، حينها، هو تغيير في آليات الإدارة مع الاستمرار في اتباع الطرق والقواعد والقوالب التقليدية نفسها. حتى أصبحنا اليوم أمام تحدي وجودي في ظل أجواء الحرب في المنطقة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة والإشكاليات الخارجية.
– هذه الأزمة، لا ترتبط بمجموعة أو فئة من الشباب الذين يخرجون في تظاهرات مطلبية، انما أزمة تظهر عجز المنظومة الحالية عن إحداث تغيير إيجابي. فكل ما تقوم به هو تكريس حالة (الأوليغارشية) التي أسست لها ووسعت نطاقها داخل الدولة.
الكاتب والحقوقي مصطفى السعدي
:
– اثنان يتم ذكرهما كأسباب لأي تظاهرات: الفقير والخريج. والخريج عندما يحقق مصلحته في التعيين، يرجع للبيت وتنتهي مطالبه، وكأن القضية كلها كانت وظيفة مو تغيير واقع البلد. أما الفقير، فرغم إن الكل يريد مصلحته لكنه نادراً ما يشارك في تظاهرات لأن تفكيره وانشغاله بتأمين لقمة عيشه يكون أولى من التفكير بمستقبله.
– تاريخياً، الثورات والاحتجاجات تنظمها وتقودها الطبقة الوسطى التي تمتلك مساحة أكبر من الوعي والتنظيم والقدرة على التحرك، وليس بالضرورة لأن معاناتها أكبر من معاناة الفقراء.
– التغيير الحقيقي يحتاج مشروع سياسي واضح، وليس مجرد تجمعات تنتهي بانتهاء المصالح، وإنما رؤية مشتركة لبناء دولة تختلف عن الواقع الحالي.
الكاتب والأكاديمي عزيز الدفاعي
:
– حين تتحول الدولة إلى حصص تتوارثها شبكات النفوذ، وتضيق فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية، وتتراكم الديون، لا يعود الاستقرار السياسي مضموناً بمجرد بقاء الحكومة في مواقعها. فالغضب الذي انفجر في تشرين 2019 لم تختفِ أسبابه كلها، مهما كان التناقض في تفسير اسباب تلك الأحداث الدامية.
– السؤال اليوم ليس فقط ما إذا كان العراقيون سيحتجون مجدداً، بل ما الذي يمكن أن يحدث إذا شعروا بأن أبواب التغيير السلمي أُغلقت أمامهم مرة أخرى وان شبح التضخم والبطالة والفقر ينهش واقعهم ومستقبل اطفالهم؟
– الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال عودة المظاهرات، بل في استمرار الظروف التي تجعل هذا الاحتمال مطروحاً: اقتصاد يعتمد على النفط، وضغوط مالية واجتماعية، وبطالة بين الشباب، وشعور بالحرمان، وتساؤلات حول عدالة توزيع الثروة، ومخاوف من تحوّل النفوذ السياسي إلى امتيازات محصورة داخل شبكات حزبية وعائلية.
– تشرين لم تكن مجرد ساحة احتجاج أُخليت، بل إنذاراً بأن الاستقرار لا يُصنع بتقاسم السلطة بين النافذين، وإنما ببناء دولة يشعر المواطن بأنها دولته، وأن ثروتها حق عام، وأن كرامته ليست ثمناً يدفعه مقابل البقاء على هامشها؟