يعد الفساد في العراق، واحدا من أعقد القضايا التي تواجه الدولة والمجتمع منذ عقود، إذ تجاوز حدوده التقليدية عبر السرقات والاختلاسات الفردية، وبات متجذراً في مؤسسات الدولة ومرافقها الأساسية، ومعه تُهدر فرص التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي، ووصل أخيرا الى حد تهديد الدولة بكاملها وليس مجرد انهيار النظام السياسي القائم فيها.
لا يقتصر حديث الفساد في العراق، على الرشوة أو الاختلاس، بل يمتد ليشمل المحسوبية ومنح المناصب على أساس فتح الخزائن العامة وتقديم الامتيازات، والتلاعب بالعقود الحكومية، وتهريب الأموال، وضعف الرقابة على الموارد العامة، وكلها عوامل ساهمت في إضعاف مؤسسات الدولة وإعاقة بناء نظام ديمقراطي سليم وفعّال.
لقد أدت سنوات طويلة من الحروب والعقوبات والاحتلال الأجنبي، إلى خلق بيئة هشة سمحت بانتشار الفساد بشكل واسع، فغياب المؤسسات الرقابية القوية، وضعف القضاء، وتداخل المصالح السياسية مع الاقتصادية، جعل من الفساد ظاهرة شبه طبيعية في الحياة اليومية العراقية.
بات المواطن الذي يشهد تغلغل الفساد في كل مفصل حكومي وتشعبه في بنية الدولة، يعرف تماما أن ذلك يلتهم حقوقه الأساسية، سواء في الحصول على خدمات صحية وتعليمية جيدة، أو في فرص العمل، أو حتى في أبسط حقوقه كمواطن، لذلك فإن محاربة الفساد ليست مجرد قضية إدارية أو قانونية، بل هي معركة وجودية تتعلق بمستقبل الفرد والدولة العراقية.
وذلك التهديد الوجودي، يجعل الإصلاح معركة حياة يتطلب النجاح فيها قبل كل شيء، تفعيل دور المؤسسات القضائية المستقلة والقادرة على محاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم، لان استقلال القضاء يمثل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح، فهو يضمن أن لا أحد فوق القانون، وهذا أمر جوهري في محاربة الفساد.
كما أن تعزيز دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتزويدهما بالصلاحيات والموارد اللازمة، هي خطوات أساسية في كشف ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها، لكن هذه الإجراءات لن تكون فعالة ما لم تترافق مع إرادة سياسية حقيقية، لأن الفساد غالباً ما يرتبط بشبكات مصالح نافذة داخل السلطة نفسها.
من جانب آخر، يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الحر المهني وغير المجير، في فضح الفساد وكشف ملفاته الكبيرة ومساءلة المسؤولين عنها، فالصحافة الاستقصائية والمنظمات الحقوقية تشكل خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين، وهي قادرة على كشف الحقائق التي قد تُطمس داخل أروقة السلطة.
كما أن إشراك المواطنين في الرقابة على المشاريع والخدمات العامة يعزز الشفافية ويحد من فرص التلاعب، فالمجتمع الواعي والمشارك في التحرك والمبادرة هو الضمانة الحقيقية لنجاح أي حملة ضد الفساد.
الجانب الاقتصادي أيضاً له دور مهم، إذ أن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط يحد من فرص الفساد المرتبط بالعقود النفطية والموارد الريعية، ويأتي ذلك من خلال الاعتماد على الإيرادات غير النفطية وجباية المنافذ الحدودية وهذا ما يمكن ان يتحقق نسبيا من خلال نظام الاسيكودا (ASYCUDA) الجمركي.
كما أن إصلاح النظام المصرفي والمالي، وتطبيق أنظمة حديثة في إدارة الأموال العامة، يسهم في تقليل الهدر والسرقة، لان التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تكون أداة فعالة في هذا المجال، من خلال اعتماد الحكومة الإلكترونية التي تقلل من الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وبالتالي تحد من فرص الرشوة.
التحدي الأكبر يبقى في تغيير الثقافة السائدة التي ترى في الفساد وسيلة طبيعية للحصول على الحقوق أو تحقيق المكاسب او تحسين المعيشة، وهذا يتطلب برامج تربوية وتعليمية طويلة الأمد، تبدأ من المدارس والجامعات، لترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة. فالمجتمع الذي يرفض الفساد أخلاقياً وثقافياً سيكون أكثر قدرة على مواجهته عملياً.
محاربة الفساد في العراق ليست مهمة سهلة ولا يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة وتتطلب تضحيات ومواجهة قاسية مع الفاسدين الذين يشكلون جزءا أساسياً من السلطة، لكنها مع ذلك مسألة مصيرية إذا أراد العراق أن يبني دولة قوية قادرة على تلبية طموحات شعبه.
ويتطلب نجاح هذه المعركة تضافر جهود الدولة والمجتمع معاً، وإرادة سياسية حقيقية وليست مجرد اعلانات سياسية مزيفة، كما يحتاج الى إصلاحات جذرية في النظام الإداري والقضائي والاقتصادي، فالعراق الذي يمتلك موارد غنية لا يملك فرصة للنجاة بشعبه دون حرب شاملة على الفساد تبدأ اليوم، ليتحول بعد سنوات نحو الاستقرار والازدهار.
آراء
