أثار تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، لرئيس جديد للجامعة التقنية الشمالية، موجة من الانتقادات الأكاديمية والشعبية التي أجمع أصحابها على وجود سطوة ونفوذ للقوى السياسية على الجامعات في محافظة نينوى، وان التكليفات تتم وفق اعتبار الانتماء السياسي.
غانم خيري
القصة بدأت بكتاب رسمي صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 19آب/ أغسطس2026 بتوقيع وزير التعليم عبدالحسين الموسوي، تضمن أمرأ إدارياً بتكليف جاسم فتحي علي، بمهام رئاسة الجامعة التي مقرها في مدينة الموصل (405 كم شمال بغداد)، بدلاً عن رئيسة الجامعة السابقة علياء العطار، التي أنهيت مهامها في نفس الكتاب.
أعقب كتاب الوزارة، صدور أمر جامعي من رئاسة جامعة الموصل بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2026 بتكليف جاسم فتحي علي، بمهام رئاسة جامعة التقنية الشمالية.
يؤكد البعض من المنتقدين، بان قوى سياسية لديها أجنحة مسلحة تتحكم بالمؤسسات الحكومية في نينوى منذ تحريرها من سيطرة داعش في صيف 2017، من بينها الجامعات.
وأنها هي التي تتحكم بالإدارات، وتضع على رأسها أشخاصا موالين لها، يضمنون مصالحها واستثماراتها الاقتصادية، التي تعتمد على أموال تخصيصات المشاريع الخاصة بتلك المؤسسات، ويرون بأن ذلك قد أدى وبنحو كبير الى استشراء الفساد وتعطل المشاريع أو عدم تنفيذها.
فصائل مسلحة تسيطر على الجامعات
تعد محافظة نينوى، ثاني أكبر المحافظات العراقية بعد العاصمة بغداد، من ناحية الثقل السكاني، اذ يقطنها ما يزيد عن أربعة ملايين ونصف المليون نسمة. وتضم خمس جامعات رئيسية حكومية وهي جامعات (الموصل ونينوى وتلعفر والحمدانية والتقنية الشمالية).
وبحسب مصدر مسؤول في ديوان محافظة نينوى طلب عدم ايراد أسمه، فإن أغلب المناصب من الرئاسات وعمداء الكليات ومعاونيهم ورؤساء الأقسام تخضع لنفوذ القوى المسلحة المنخرطة في مؤسسة الحشد الشعبي.
ويؤكد المصدر أن أربع جامعات في نينوى، تسيطر عليها الفصائل، ويقول: إن “تعيين رئيس الجامعة التقنية الشمالية جاسم فتحي، تم عن طريق منظمة بدر بزعامة هادي العامري”.
وأن رئيس جامعة الموصل وحيد الإبراهيمي (وحيد محمود رمو) الذي كلف بالمنصب في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر2024 “يتبع بدر أيضا”.
فيما أشار إلى أن رئيس جامعة تلعفر، عقيل الأعرجي، يتبع لحركة “عصائب أهل الحق” التي كانت وزارة التعليم من حصتها في حكومة محمد شياع السوداني السابقة، أما منصب رئيس جامعة الحمدانية الذي يشغله نشأت صليوا، فيقول بأنه يخضع لحركة بابليون بزعامة ريان الكلداني.
من أجل التحقق من معلومة التعيينات الخاضعة للحصص السياسية، تواصلنا مع شخصيات تمثل جهات سياسية عدة في نينوى، أجمعوا على أن مناصب رئاسات الجامعات تخصص وفقاً لمبدأ التقاسم والمحاصصة الحزبية، وفيما يتعلق برئاسة جامعة التقنية الشمالية، أكدوا بانها كانت من حصة الجبهة التركمانية.
الأخيرة، أي الجبهة التركمانية أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها للتغيير باعتبار أنه حصل خلال إدارة وزارة التعليم وفق آلية تصريف الأعمال (تدار الوزارة بالوكالة حاليا من قبل عبدالحسين الموسوي والذي يشغل اصالة منصب وزير الصحة، وهو من حزب الفضيلة التي شكلت كتلة النهج الوطني وتمثل أحد أطراف الإطار التنسيقي الشيعي)، ودعت رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى مراجعة القرار وإلغائه على اعتبار أن الرئيسة السابقة للجامعة التنقنية (علياء العطار) من الكفاءات الذين شاركوا في تطوير الجامعة خلال السنوات الماضية.
وما يثير الانتقادات أكثر ان عملية التكليف لا تراعي تراكم الخبرات الادارية، فبالتدقيق في السيرة الشخصية لرئيس جامعة التقنية الشمالية الجديد، جاسم فتحي علي (49 سنة) نجد انه حصل على شهادة الدكتوراه في الأحياء المجهرية سنة 2024، أي قبل اقل من سنتين، ومع ذلك كانت فترة كافية، بحسب المعنيين، ليصبح بعدها رئيسا لجامعة.
رفض برلماني لفرض المحاصصة في الجامعات
مع تكرر حالات التكليف والتعين وفق المحاصصة السياسية بدل مبدأ الكفاءة والاستحقاق، أعلن عشر نواب ممثلون عن محافظة نينوى عبر بيان مشترك، عن موقف غير مسبوق، تمثل في رفضهم “اعتماد المحاصصة الحزبية في التغييرات الإدارية في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في المحافظة”.
البيان الذي حمل تواقيع النواب (عبدالمنعم السنجري، جميل عبد سباك، خالد العبيدي، زليخة إلياس، شهد أحمد، صفوك العزير، منى العبيدي، ورحيمة الجبوري، وسمية الخابوري، وفوزة اللويزي)، عبر عن الاستغراب من تكليف الرئيس الجديد للجامعة التقنية الشمالية لأنه :”لا ينسجم مع متطلبات الاختصاص الدقيق والخبرة الأكاديمية والبحثية”.
وأشار البيان إلى المكلف خريج كلية التربية الصرفة “ولايمتلك بحسب المعايير المتداولة خدمة بحثية لمدة 15 عاما”، وبذلك يرى النواب ان تعيينه “يستوجب توضيح الأسس التي تم اعتماد التكليف والتعيين عليها”.
ولفت البيان إلى أن:”هذا النهج عزز شعور أبناء محافظة نينوى بالتهميش، ولاسيما أنه ارتبط بفرض التكليف من قوى سياسية من خارج المحافظة”.
ودعا النواب رئيس الوزراء إلى وقف التكليف، ورفض أي تعيينات تفرض من مبدأ المحاصصة الحزبية وبعيدا عن مبدأ الكفاءة والخبرة، ولوحوا بإجراءات قالوا أنها دستورية وقانونية للتعامل مع هكذا إجراءات، لإبعاد المؤسسات التعليمية في نينوى عن المحاصصة الحزبية والنفوذ السياسي، دون بيان ماهيتها أو متى سيتم اتخاذها.
ويتساءل موظفون بدرجات عليا وكوادر جامعية ونشطاء مدنيون، عن معنى وجود حكومة محلية في نينوى وتمثيل برلماني لها، اذا كانت غالبية قرارات التكليف والتعيين تصدر من خارج المحافظة ووفق قاعدة المصالح السياسية، ليس في حقل التعليم الجامعي فقط، بل في قطاعات أخرى خدمية واقتصادية وأمنية.
يقول حازم أحمد وهو موظف بخدمة تصل الى 24 عاما “في فترة ما بعد تحرير المحافظة كانت تلك القرار مفهومة، أم بعد أكثر من عشر سنوات فهي تمثل تجاوزا على قرار أهل نينوى، ولا يمكن تبرير ذلك بأن هذه المؤسسات ترتبط بوزارات هي من تقرر”.
التدريسي السابق في جامعة الموصل محمد الشمري، يقول بأن التغييرات تفرضها القوى السياسية المتنفذة والتي تمتلك غالبيتها فصائل مسلحة “وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه”، حسب تعبيره.
ويتابع:”شريحة الأكاديميين في جامعات نينوى ولاسيما جامعة الموصل يعرفون علاقة بعض الأساتذة الجامعيين بقوى الفصائل، ومن بينهم رؤساء جامعات الموصل وتلعفر والحمدانية، والأسباب الكامنة وراء تلك التعيينات”.
وأشار إلى أن رئاستي جامعة نينوى والتقنية الشمالية ” تخضعان للمحاصصة الحزبية، فالأولى تتبع لحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، والثانية كانت تتبع للجبهة التركمانية العراقية، لكن المنصب بات خارج سيطرتها بعد تكليف شخصية مقربة من حركة بدر بالمنصب”.
ويلفت الشمري، إلى أن خضوع أغلب رئاسات الجامعات في نينوى إلى جانب مناصب عمداء الكليات لنفوذ الفصائل المسلحة:”يعيد إلى الأذهان ولكن بصورة أسوأ، هيمنة حزب البعث على المؤسسة التعليمية خلال حكم النظام السابق”.
ويقول إن “ممارسات النظام السابق في عسكرة الجامعات تكررت عندما فتحت جامعة الموصل أبوابها لمقاتلي الحشد بالدخول إليها وتنظيم بعض الفعاليات الخاصة، وهو ما حصل العام الماضي بدعوة من رئيس الجامعة وحيد الإبراهيمي”.
ووفقاً لمعلومات مصادر خاصة، فإن منظمة بدر تملك فصيلا مسلحا يضم عددا من الألوية المنخرطة في الحشد الشعبي، ومن ضمنها لواء 30 في الحشد المعروف باسم لواء الشبك (يفرض سيطرته على سهل نينوى) والذي يتحكم بالمناصب العليا في جامعات نينوى مع حركة “عصائب أهل الحق” التي تمتلك هي الأخرى ألوية مسلحة في الحشد الشعبي، بينما تمتلك حركة بابليون اللواء 50 في الحشد.
وشهدت جامعة الموصل في نيسان/ أبريل 2025، تغييرات طالت 25 عميدا في كليات الجامعة، وكانت خاضعة بشكل واضح للمحاصصة الحزبية، حسبما أفادت مصادر من داخل الجامعة، لكن الحصة الأكبر كانت من نصيب حركتي بدر والعصائب باعتبارهما المتحكم الأبرز بجامعات نينوى.
يحذر الباحث في الشأن السياسي محمد عباس، من “خطورة خضوع المؤسسات العلمية الجامعية لنفوذ وهيمنة الجهات المسلحة والأحزاب السياسية وانعكاس ذلك على تدني مستوى الجامعات علميا”.
ويقول إن “التغيرات الأخيرة في رئاسات جامعات محافظة نينوى واستحواذ قوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة على الغالبية العظمى منها تعكس تحولاً خطيراً يتجاوز حدود المحاصصة السياسية التقليدية إلى مرحلة التمكين المؤسسي وفرض الهيمنة الشاملة”.
وهو يرى بان تلك القوى، تسعى إلى تحويل المؤسسات الأكاديمية إلى “قواعد نفوذ مستدامة وموارد اجتماعية وسياسية للسيطرة على الكتلة الشبابية والفكريّة في المحافظة”.
ويتابع:”هذا الخضوع يلقي بظلاله الثقيلة على الواقع العلمي من خلال تقويض الرصانة الأكاديمية وتغليب الولاءات الحزبية على المعايير العلمية في اختيار القيادات، مما يؤدي بالضرورة إلى بيئة تعليمية تسودها النمطية والتسييس بدلاً من الحرية الفكرية والبحث النقدي”.
ويعتقد محمد عباس، أن وجود النفوذ الفصائلي داخل الحرم الجامعي، يصادر استقلالية الجامعة، ويخلق حالة من الترهيب غير المباشر التي تقيد حركة الأساتذة والطلاب وتمنعهم من الانتقاد والتعبير بحرية عن آرائهم والتحرك لتصحيح مواضع الفشل في الادارة والعمل.
الى جانب تسببها في عزلة أكاديمية دولية جراء تخوف المؤسسات العالمية والمنظمات التنموية من التعاون مع جامعات تدار بهذا المنطق، ليتراجع بذلك مفهوم الحرم الجامعي كمساحة للتنوع والتنوير لصالح التنافس السياسي والغلبة الفصائلية، وهو ما يهدد مسيرة الاستقرار والتعافي في نينوى على المدى البعيد، حسب قوله.
وصوت مجلس النواب في آيار/ مايو 2014 على قانون التعليم العالي، الذي تضمنت إحدى فقراته آلية تعيين رؤساء الجامعات وفرض شرط الكفاءة العلمية، وأن لا يتم التجديد لرئيس الجامعة لفترة تزيد عن 4 سنوات. وهذا القانون الذي اراد معالجة مشكلة استمرار بعض الشخصيات في مواقعها لفترات طويلة، حتى لو لم تكن مؤهلة علميا او اداريا، من خلال بناء علاقات شخصية قوية، بات يتم استغلاله من خلال تغييرات مستمرة على أساس المصلحة السياسية ودون النظر الى شرط الكفاءة.
علي الجبوري(21سنة)طالب في كلية الآداب- جامعة الموصل، يشير إلى أن غالبية الطلاب في الجامعات لا يعنيهم انتماء رئيس الجامعة الديني أو المذهبي والقومي وحتى الحزبي، وان ما يهمهم فقط هو “تطوير الجامعة، والارتقاء بالمستوى العلمي لها، وإعادتها لموقعها الطبيعي في صدارة المؤسسات العلمية على الصعيد العالمي والإقليمي”.
ويضيف الجبوري، أن “جامعة الموصل كباقي الجامعات العراقية، بدأت بالتراجع على مستوى الترتيب العلمي للجامعات، وهو ما يثير انزعاج الطلبة، ويؤكد بأن خضوع الجامعة للمحاصصة الحزبية وحتى الطائفية هو المتسبب الرئيس بهذا التراجع”.
على الصعيد المجتمعي، تحدثت التغييرات المتكررة في رئاسات الجامعات بمحافظة نينوى سخطا ورفضا شعبيا، بسبب همينة جهات محددة على المؤسسة التعليمية وتهميش باقي الفئات المجتمعية التي تمثل الثقل والأغلبية السكانية في نينو ى.
بهذا الصدد، يحذر رئيس مؤسسة الميثاق للتنمية والديمقراطية سعد العامر، مما وصفها بالتداعيات المجتمعية المستقبلية لتحكم جهة معينة تمثل أقلية سياسية ومجتمعية في المشهد السياسي والإداري بمحافظة نينوى، وبسط نفوذها على المؤسسات العلمية الجامعية.
وقال العامر، ان ما حدث “لم يعتمد على أساس الكفاءة العلمية باعتبار أن رئيس الجامعة التقنية الشمالية يعمل في اختصاص بعيد عن صميم المنصب الجديد، كما أنه لم يعتمد المحاصصة الحزبية بالمعنى المتعارف عليه وفقا للاستحقاقات وتمثيل الأغلبية المجتمعية والسياسية”.
وهو يرى أن التمثيل السياسي والمجتمعي في نينوى يعطي العرب والكرد والقوى الأخرى السنية الأولوية في ميزان المحاصصة فيما لو تم اعتمادها “ومن ثم تأتي الأقليات وتمثيلها الاجتماعي والسياسي”.
ويستدرك:”لكن ما حصل أن الأقليات السياسية والمجتمعية باتت هي التي تتحكم بمناصب الجامعات الحكومية”.
ويتابع: “آثار التدخلات والنفوذ الحزبي في نينوى التي تفرضه جهات سياسية لا تمثل إلا الأقلية في المحافظة من شأنها إثارة حساسيات وخلافات اجتماعية في المرحلة المقبلة”.
ويوضح السبب:”الشريحة التي تمثل الأغلبية في المحافظة، وهم العرب السنة يشعرون بالتهميش والإقصاء والغبن”.
ويشدد على أنه “ليس من المنطق ترسيخ مبدأ الفئوية في مؤسسات جامعية علمية لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تراجع مستوى الجامعات العلمي وتقييماتها على الصعيد العالمي وهو ما حدث فعلا مع الجامعات العراقية ومنها جامعات نينوى”.
وعلى صعيد ردود الأفعال السياسية التي رافقت التغييرات في المناصب الجامعية، أكدت عضو مجلس محافظة نينوى نادية الجبوري، رفضها فرض هيمنة سياسية لفئات وجهات محددة على المؤسسة العلمية في المحافظة.
وشددت الجبوري، على ضرورة إبعاد المؤسسات الجامعية والتعليمية وكذلك أجهزة الأمن والجيش وقطاع الصحة عن المحاصصة الحزبية والطائفية، مؤكدة أن نينوى بعد تحريرها من داعش عام 2017 شهدت حالة من الهيمنة الحزبية للأحزاب “الوافدة” من خارج المحافظة ولاسيما “الأحزاب الشيعية والتي لها ارتباطات بالفصائل المسلحة”.
وأشارت إلى أن مجلس المحافظة وبحسب القوانين السارية لا يحق له التدخل في المؤسسات الجامعية، إذ أن سلطته الرقابية تفرض فقط على الدوائر المرتبطة بالحكومة المحلية، وبينت أن ما يجري من تفرد جهات سياسية محددة بالمناصب المهمة في جامعات نينوى يتحمل مسؤوليته نواب محافظة نينوى في البرلمان العراقي باعتبارهم ممثلي المحافظة في العاصمة بغداد.
كما حملت البرلمانية السابقة عن نينوى بسمة بسيم، نواب نينوى والكتل السياسية المحلية في المحافظة المسؤولية عن تحكم قوى أسمتها بالوافدة من خارج المحافظة بكافة المؤسسات الحكومية ومنها الجامعات.
وعدت “بسيم” ما جرى في تكليف رئيس جديد للجامعة التقنية الشمالية “جاء نتيجة لمبدأ المحاصصة الحزبية التي أسفرت عن انتقال المنصب من حزب إلى آخر، بينما الحزبين هما من خارج نينوى، في إشارة إلى الجبهة التركمانية التي خسرت المنصب وكتلة بدر التي كسبته.
وقالت ان هذه “الأحزاب الوافدة” تستخدم أصوات مواطني نينوى في الانتخابات لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية بعيدا عن تمثيل المحافظة وأبنائها في إدارة مؤسسات الدولة.
