“عراقيون” تدعو البرلمان والفعاليات المدنية الى موقف صريح من “حصر السلاح” وقرار “الحرب والسلم”

دعت “مبادرة عراقيون” القوى السياسية والمجتمعية، الى دعم استقلالية القرار العراقي بعيدا عن سياسة المحاور والاصطفافات، وطالبت البرلمان والفعاليات المدنية باعلان موقف صريح من “حصر السلاح وانهاء وجوده خارج الدولة” والقرار السيادي بـ”الحرب والسلم” باعتباره حصريا بالمؤسسات الرسمية.

وطالبت المبادرة، التي تضم عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية والمدنية، بمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، استجابةً للإجماع الوطني، محذرة من الانجرار إلى “حرب هي ليست حرب العراق، ولصالح أي طرف كان”.

وعبرت في بيان، عن رفضها لخرق القرارات المصيرية المناطة دستوريا بمجلسي النواب والوزراء ولاسيما قرار الحرب والسلم “من أية جهة كانت، وتحت أي مبرر أو ذريع”، مطالبة مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة تخصص لبحث الخروقات الأمنية والاعتداءات التي يتعرض لها العراق، وإعلان موقف واضح من قضية “حصر قرار الحرب بالمؤسسات الرسمية، وانهاء السلاح خارج الدولة”.

كما دعت “المبادرة” الفعاليات السياسية والمدنية، كالنقابات المهنية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، الى إعلان مواقف واضحة ترفض زجَّ العراق في أتون الحروب ودوامة العنف، عبر إطلاق مبادرات وطنية تضمن استقلالية القرار العراقي، وتمكن الدولة من توجيه طاقاتها لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية والخدمية والتربوية.

نص البيان

«مبادرة عراقيون» تدعو للدفاع عن سيادة العراق ومنع زجِه في أتون الصراعات الإقليمية

يمر العراق بمرحلة مفصلية خطيرة، وتحديات جسام تهدد أمنه واستقراره وسيادته، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، واعتداءات وتجاوزات سافرة على سيادته ووحدة أراضيه، من جهات مختلفة.

ومن منطلق الحرص الوطني على دماء العراقيين ومقدراتهم ومستقبل بلدهم، ومنعًا لتكرار دروس الماضي القريب، تؤكد مبادرة “عراقيون” على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية الآتية لتجاوز المرحلة الحالية:

أولاً: استقلالية القرار الوطني بعيداً عن سياسة المحاور والاصطفافات، وإبعاد العراق عن مسرح الصراعات الإقليمية والدولية.

ثانياً: ضرورة احترام مبدأ عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، وعدم الانجرار إلى حرب هي ليست حرب العراق، ولصالح أي طرف كان، استجابةً للإجماع الوطني على هذا المبدأ المتحقق باتفاق جميع المؤسسات الدستورية – ممثلةً بمجالس الوزراء والنواب والقضاء ورئاسة الجمهورية-، فضلًا عن المرجعيات الدينية، وهو إجماع دستوري ووطني يجب الالتزام به من قبل جميع الأطراف دون استثناء.

ثالثاًً: الرفض القاطع لخرق القرارات المصيرية المناطة دستوريًا بمجلسي النواب والوزراء ولاسيما قرار الحرب والسلم، ومن أية جهة كانت، وتحت أي مبرر أو ذريعة.

رابعاً: استكمال بناء مؤسسات الدولة الأمنية والمضي في تنفيذ خطة “حصر السلاح بيد الدولة”، وفق الجدول الزمني الذي حددته الحكومة بنهاية شهر أيلول سبتمبر المقبل.

خامساً: دعم مسارات وبرامج الحكومة للمضي قُدُما في تطوير وبناء المنظومة العسكرية والأمنية والاستخبارية، بما يعزز دعائم الاستقرار الداخلي، ويعيد الهيبة إلى المؤسسات الرسمية، ويحمي البلاد من العدوان الخارجي.

ومن هذا المنطلق، تدعو “مبادرة عراقيون” مجلس النواب، الى عقد جلسة طارئة تخصص لبحث الخروقات الأمنية والاعتداءات التي يتعرض لها العراق، وإعلان موقف واضح من الثوابت الوطنية أعلاه، وعلى رأسها التأكيد على حصر قرار الحرب بالمؤسسات الرسمية، وانهاء السلاح خارج الدولة.

كما تدعو “المبادرة” الفعاليات السياسية والمدنية، وعلى رأسها النقابات المهنية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية والأكاديمية والدينية والمجتمعية، الى إعلان مواقف تاريخية واضحة ترفض زجَّ العراق في أتون الحروب ودوامة العنف، عبر إطلاق حراك ومبادرات وطنية تضمن استقلالية القرار العراقي، والتأكيد على خطاب الوحدة الوطنية، وتمكين الدولة من توجيه جُلِّ طاقاتها لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية والخدمية والتربوية.

مبادرة عراقيون

الخميس السادس من شهر آب لسنة 2026