فصائل موالية لطهران ترفض تسليم سلاحها واضعة العراق أمام سيناريوهات خطرة

جددت كتائب حزب الله العراقي، رفضها لتسليم سلاحها، متحدية قرار الحكومة العراقية، ومخالفة توجهات أبرز قوى الاطار التنسيقي الشيعي، مؤكدة سعيها لتعزيز أسلحتها وتطوير ترسانتها العسكرية، في موقف سيضع العراق أمام سيناريوهات خطرة، بدءا من نشوب مواجهات داخلية ومرورا بالتعرض لعقوبات قاسية، وانتهاء بتكرر الهجمات الخارجية.

وشهد العراق في الأيام الماضية اضطرابات أمنية، في ظل تصاعد الصراع الأمريكي مع إيران، وتعرض سلسلة مواقع تابعة للحشد الشعبي في البلاد الى هجمات سعودية اثر اتهام الأخيرة لجماعات عراقية بشن هجمات على المملكة.

وأثار احتمال تصعيد ثلاثة فصائل مسلحة (النجباء، كتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله) مازالت ترفض تسليم سلاحها، لعملياتها في المنطقة، ردا على تعرضها لهجمات جوية، في 29 تموز، أوقعت أكثر من 20 قتيلا و30 جريحا، وهو ما سيحمل مخاطر توريط العراق في الحرب الدائرة “خدمة لمصالح ايران التي تدعم وتحرك تلك الفصائل وتقود قرارها”.

وسيضع أي قرار بالتصعيد، الحكومة العراقية في موقف حرج، في ظل التصادم المتوقع بين رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي يكرر سعيه الى حصر السلاح بيد الدولة، وانهاء تلك المهمة قبل الـ30 من أيلول سبتمبر المقبل.

ملخص لبعض المواقف والرؤى:

حركة النجباء:

– حصر السلاح مطلب أمريكي وغربي وخليجي يهدف إلى إضعاف العراق، وموقفنا من هذا الملف ثابت، فلن نسلم السلاح، ما دام الاحتلال والنفوذ الأمريكي مستمرين، فضلاً عن الوجود التركي في شمال العراق.

المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي:

– فصائل المقاومة جزء من الشعب العراقي، وتمثل انعكاسًا لحرصه على حفظ سيادة العراق وكرامته، وأن طرح ملف حصر السلاح يأتي في غير توقيته، في ظل التهديدات المتعددة التي يواجهها العراق، واستمرار الحرب في المنطقة، وآخرها كان الاعتداء السعودي.

– المقاومة لن تستجيب، للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في نزع السلاح، لكن عندما يتحول إلى قضية عراقية داخلية ستكون له مقاربة مختلفة، مع تحقق مطالب تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، وتوفير منظومات دفاع جوي تحفظ سيادة البلاد، وإقرار قانون الحش/د الشعبي، بما يرسخ إطارا قانونيا وعسكريا ينظم هذا السلاح.

الخبير في الشؤون العسكرية عماد علو:

– التهديدات المتصاعدة من بعض دول الجوار بشأن الرد على أي تحركات قد تقوم بها بعض الفصائل، تُعد مؤشراً على وجود اصطفاف تقوده دول الخليج إلى جانب الأردن وسوريا وربما تركيا وأذربيجان، يسعى إلى توسيع نطاق الحرب القائمة واتخاذ الجغرافيا العراقية مسرحاً مركزياً للصراع ومساحة مفتوحة لتصفية الحسابات مع ايران.

– الهجمات الأخيرة التي استهدفت الحشد، قد تمنح بعض الفصائل الرافضة لمسار التجريد، مبرراً إضافياً للإبقاء على سلاحها، الأمر الذي سييُعقد جهود الحكومة لاحتكار استخدام القوة بيد المؤسسات الرسمية.

– المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً دبلوماسياً مع مختلف الدول المعنية، ودعم برنامج الحكومة لحصر السلاح تنفيذاً لمتطلبات الأمن الداخلي وصوناً للسلم الأهلي، وبما يجنب البلاد تداعيات خطرة.

الكاتب في الشأن السياسي الدكتور محمد نعناع:

– انعكاسات تهديدات دول الجوار للعراق ستعكر جميع جهود الاستقرار في المنطقة. هذه الدول ستمارس ضغوط مكثفة على العراق للسيطرة الفعلية على حدوده وأجوائه ومنع أي هجمات تنطلق من.

– الضغوط العربية تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف، إثبات الانسجام مع المشروع الأمريكي للضغط على العراق بشأن إيران، وضمان ردع حقيقي للقوى الفاعلة، ودعم عملية حصر السلاح بيد الدولة لتحصيل مكاسب واستثمارات تفضيلية كما هو الحال بالنسبة للأردن والسعودية.

المحلل السياسي ياسين عزيز:

– العراق يقف امام سيناريو المواجهة بين الدولة والفصائل، وهو أمر تعجز الدولة العراقية عن حسمه. أو سيناريو البقاء على الوضع الحالي، بهيمنة سلاح الفصائل وانتظار مصير النظام الإيراني.

– الفصائل لديها أجندة لا علاقة لها بتطورات الوضع في العراق أو أية خطط للحكومة الاتحادية، فهي تنفذ أجندة خارجية، ولا اعتبار لها لتاريخ 30 أيلول كمهلة أخيرة لنزع السلاح.

– خطاب الفصائل، يتعارض مع توجهات الحكومة لإيجاد مساحة مقبولة لتنفيذ أهم بند في المنهاج الحكومي والمتمثل بحصر السلاح.

– خيارات الزيدي محدودة جدا، فإما الدخول في مواجهة عسكرية لفرض احترام الدولة، وهو أمر لا يبدو ان الزيدي مستعد له، أو البحث عن بدائل أخرى ستؤدي جميعها إلى ابقاء الوضع الحالي.

– بقاء سلاح الفصائل يهدد الدولة، في ظل ربطه بأجندة إيرانية، وهنا يصبح وجوده مرهونا بوضع النظام السياسي الحالي في ايران.