قد تنجح الحكومات في ربط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي فنشهد استقرارا نسبيا يعزز المسار الديمقراطي وبالتالي بناء دولة قوية مستقرة، أو قد يستمر الفشل الاقتصادي فيقود إلى تراجع الديمقراطية وصعود أنظمة أكثر تشددا.. لكن هناك احتمال ثالث يتمثل في استمرار الديمقراطية شكليا عبر الانتخابات بينما يتراجع جوهرها مع ضعف الاقتصاد والمؤسسات
محمد حسن الساعدي
منذ أن دقت الديمقراطية الحديثة أولى أسس بنائها وأخذت تشق طريقها في العالم كأحد متطلبات بناء “الدولة القوية المزدهرة”، ارتبط نجاحها بالقدرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فالديمقراطية ليست مجرد آليات اقتراع واختيار، بل هي منظومة متكاملة تحتاج إلى أرضية صلبة من العدالة الاقتصادية والاجتماعية كي تستمر وتزدهر.
في منطقتنا ومع شيوع الأزمات الاقتصادية من تضخم وبطالة وديون خارجية، هناك سؤال مقلق يحضر بإلحاح: هل يمكن للديمقراطية أن تصمد أمام هذه الضغوط الاقتصادية، أم أن الأزمات ستفتح الباب أمام نزعات سلطوية جديدة؟
دول عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت أزمات اقتصادية خانقة أثرت على رؤية شعوبها للمسار السياسي الديمقراطي. ففي لبنان أدى الانهيار المالي إلى تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية التي تقودها قوى منتخبة، بينما في تونس تتقاطع الأزمة الاقتصادية الحادة مع أزمة ثقة في المسار الديمقراطي، حيث يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة، فكيف يمكن أن يثق بعملية سياسية لا توفر له أساسيات الحياة الكريمة؟!
هذه الأمثلة وما تحمله من اسئلة، تعكس بوضوح أن الاقتصاد ليس مجرد عامل مساعد، بل هو عنصر حاسم في تحديد مصير التجارب الديمقراطية.
إن المواطن الذي يعاني من ضيق اقتصادي يفقد تدريجيا الثقة بالعملية السياسية بآلياتها الديمقراطية، ويصبح أكثر عرضة للبحث عن حلول سريعة حتى لو جاءت على حساب الديمقراطية نفسها.
وهنا يضع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، المواطن في مواجهة مباشرة مع السلطة، ويجعل المطالب الاقتصادية أولوية على حساب المطالب السياسية.
وفي هذا السياق تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا مزدوجا فهي من جهة أداة ضغط قوية تنقل الغضب الشعبي بسرعة وتخلق حالة من التعبئة المستمرة، لكنها من جهة أخرى قد تؤدي إلى استقطاب حاد يضعف الحوار الديمقراطي ويحول النقاش العام إلى ساحة صراع لا تنتهي.
لا يمكن إغفال دور القوى الدولية في هذا المشهد، فالدعم المالي أو العقوبات الاقتصادية من الخارج قد يغير موازين القوى الداخلية بشكل مباشر، وفي بعض الحالات ساهمت المساعدات الدولية في إنقاذ أنظمة من الانهيار، وفي حالات أخرى كانت العقوبات سببًا في تعميق الأزمات الداخلية وتراجع المسار الديمقراطي.
هذه التدخلات بحسب دوافعها المختلفة، تجعل مستقبل الديمقراطية في المنطقة مرتبطا ليس فقط بالقرار الداخلي، بل أيضا بالمعادلات الدولية التي تتحكم في مسار الاقتصاد والسياسة معا في الدول غير المستقرة التي تعاني من اقتصاد هش.
عموما، وبوجود التدخلات، يظل المستقبل مفتوحا على عدة احتمالات، فقد تنجح الحكومات في ربط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي فنشهد استقرارا نسبيا يعزز الديمقراطية، أو قد يستمر الفشل الاقتصادي فيقود إلى تراجع الديمقراطية وصعود أنظمة أكثر تشددا، وهناك احتمال ثالث يتمثل في استمرار الديمقراطية شكليا عبر الانتخابات بينما يتراجع جوهرها مع ضعف المؤسسات والاقتصاد. هذه السيناريوهات ليست مجرد افتراضات نظرية، بل هي احتمالات واقعية يمكن أن نلمس ملامحها في تجارب دول عديدة حولنا.
الديمقراطية، ليست مجرد مجموعة آليات انتخابية، هي تُبنى على عقد اجتماعي يقوم على الثقة بين المواطن والدولة، وهذه الثقة لا يمكن أن تترسخ في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة، بل تحتاج إلى سياسات اقتصادية عادلة تضمن للمواطنين حياة كريمة، لذا من دون معالجة الأزمات الاقتصادية ستظل الديمقراطية هشة ومعرضة للانهيار أمام كل أزمة جديدة.
المطلوب اليوم هو إدراك أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الإصلاح الاقتصادي، وأن العلاقة بين الاثنين هي مفتاح الاستقرار المستقبلي.
الديمقراطية في منطقتنا تواجه تحديا وجوديا، فهي مطالبة بأن تثبت قدرتها على الصمود أمام العواصف الاقتصادية، وأن تقدم حلولا واقعية لمشكلات الناس اليومية، خصوصاً إن نجاحها في ذلك سيمنحها شرعية أقوى ويجعلها خيارا مستداما.
أما فشلها فسيجعلها مجرد تجربة عابرة سرعان ما تتراجع أمام ضغوط الواقع، لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الديمقراطية قادرة على الصمود، بل ما إذا كانت الأنظمة السياسية قادرة على توفير الأساس الاقتصادي الذي يفضي لاستقرار اجتماعي، يجعل الديمقراطية خيارا ممكنا وواقعيا. وهو خيار أثبتت تجارب الشعوب انه الأصلح لبناء الدول القوية.
آراء
