تنتهك الدستور والقوانين 30 قرارا (جلها مخالفة للأمر 65) في ستة اشهر .. وزارة اعلام جديدة في العراق

انتقد مركز صحفي معني بالدفاع عن الصحافة، الواقع الصحفي في العراق، الذي يشهد انحدارا مستمرا في ظل انتهاكات متلاحقة لحقوق الصحفيين وخروقات للقوانين والدستور، موثقا خروقات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية قامت بها مؤسسة مرتبطة بالحكومة.

ورصدت “جمعية الدفاع عن حرية الصحافة” في العراق، في تقرير دوري يركز على القرارات الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، جملة انتهاكات وخروقات للقوانين السارية. فيما وصف صحفيون القرارات بأنها “سلوك وزارة اعلام جديدة”.

التقرير الذي غطى الأشهر الخمس الأولى من العام 2026 (من 1 كانون الأول/ديسمبر – أيار31/مايو)، وصف طبيعة القرارات الصادرة من “هيئة الاعلام” بأنها اتسمت “بتقييد حرية الصحافة وحرية التعبير”.

تضمن التقرير رصد إيقاف خمسة برامج تلفزيونية سياسية، وانذار وسيلتي اعلام عربية، وتغريم ثلاث وسائل اعلام، الى جانب 18 قرارا آخر بحظر او منع ظهور شخصيات وفقا لما يعرف بـ”لوائح البث”.

وأكدت الجمعية وجود خروقات قانونية ودستورية في اداء هيئة الاعلام والاتصالات. كما انها رصدت قيام رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة بمنح نفسه صلاحيات اصدار قرارات مرتبطة “بالحجب والايقاف والغرامة”، وهو ما لم يرد في الأمر الديواني 65 للحاكم المدني “بول بريمر” الذي تعتمده الهيئة في عملها.

ورصدت الجمعية قيام رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة بايقاف شخصيات عن الظهور لفترة محدودة نتيجة ما كتبوه على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من اعلان سابق للهيئة في آذار/ مارس 2023 بتجميد اللائحة التي كانت تحاول ان تخضع السوشيال ميديا الى الرقابة والمحاسبة الشديدة والغرامة على أساس الرأي.

وذكر التقرير، ان حالة غريبة برزت في أداء هيئة الاعلام والاتصالات، تمثلت بمنع شخصيات من الظهور التلفزيوني بسبب ما نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس بسبب ظهورهم في وسائل الاعلام. وهو ما عده التقرير متعارضا تماما مع لوائح البث المعتمدة لدى الهيئة، ما يجعل الأوامر غير قانونية.

للاطلاع على التقرير كاملا اضغط على الرابط ادناه

مقصلة تنتهك الدستور 30 قرارا (جلها مخالفة للامر 65) في 6 اشهر .. وزارة اعلام جديدة في العراق