تقارير إخبارية: نخب أكاديمية وثقافية تحذر من الانقلاب على مبادئ الدستور “سننزلق نحو هاوية الاستبداد”
البيان، الذي حمل توقيع عشرات الشخصيات الأكاديمية والثقافية والسياسية، حذر من استمرار الممارسات التي تشكل انقلاباً ناعماً على الدستور ومبادئ الديمقراطية، باستخدام منظومة من «القوانين والإجراءات الموازية» التي تكرس هيمنة أجهزة أمنية وأحزاب على حساب سيادة القانون والدستور.
حذر بيان أصدرته مبادرة «عراقيون» من انقلاب تقوم به السلطات بصمت، على مبادئ الدستور الضامنة للحقوق والحريات، بدءاً من اعادة العمل بتشريعات النظام الدكتاتوري السابق وخرق الدستور في عمل بعض الأجهزة الأمنية، ومرورا بالاستخدام الحزبي لإمكانات الدولة ضدّ المعارضين والتنكّر للالتزامات الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وانتهاء بالعودة لظاهرة «سجناء الرأي» وتقويض حق الدفاع والتقاضي العادل.
وأبدى البيان، الذي حمل توقيع عشرات الشخصيات الأكاديمية والثقافية والسياسية، قلقه البالغ، من تصاعد الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي تشكل انقلاباً ناعماً على الدستور ومبادئ الديمقراطية، باستخدام منظومة من «القوانين والإجراءات الموازية» التي تكرس هيمنة أجهزة أمنية وأحزاب على حساب سيادة القانون والدستور.
ونبه، بيان مبادرة “عراقيون” التي تمثل تجمّعاً للمثقفين والأكاديميين والنشطاء، من عودة ظاهرة «دعاوى الرأي» التي كانت سائدة في عراق ما قبل 2003، ويقيمها حالياً مقرّبون من السلطة أو يحرّكها مخبرون سريّون ضدّ أصحاب الرأي من الناشطين والإعلاميّين، وقادة الأحزاب السياسية المعارضة، وذلك باستخدام قوانين موروثة من حقبة نظام حزب البعث الدكتاتوري.
وذهب الموقعون إلى تذكير القوى المسيطرة على السلطة بأنّ هذا التغوّل والتعسف يمكن أن يستخدم ضدهم غداً، من أي خصم سياسي يمكن أن تجعله الانتخابات على رأس السلطة، مما يضع البلاد في دوامة من الانتقام المتوارث، ويهدد الاستقرار على المدى البعيد.
ودعا البيان إلى:
– الوقف الفوري لاستخدام القوانين والسياسات الدكتاتورية التي تتعارض مع روح الدستور ومواده الناظمة للحريات.
– احترام مبدأ استقلالية القضاء والالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
– إعادة النظر في قوانين الأجهزة الأمنية وجعلها خاضعةً للرقابة البرلمانية والمدنية بشكلٍ صريح، والعمل على تفكيك أي هياكل تحقيق أو سجون غير دستورية.
– وقف جميع الإجراءات التعسفية خارج الإطار القضائي والقانوني، وضمان حرية التعبير عن الرأي.
– إيقاف ظاهرة «دعاوى الرأي والتعبير» ووجوب الفصل بين الرأي النقدي والسياسي من جهة والدعوة للعنف والإرهاب من جهة مقابلة.
وختم البيان بالتذكير، أن الدستور العراقي يمثل العقد الاجتماعي الأسمى، فلا يجوز الانقلاب عليه، أو التهاون في احترامه، أو التحايل على نصوصه، داعيا السلطات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المعنية بحقوق الإنسان، إلى التكاتف للدفاع عن الدستور والحريات، محذرا من انزلاق البلاد نحو هاوية الاستبداد من جديد.
