“انتخابات المليارديرات” لن تأتي بجديد .. أموال طائلة تصرف للبقاء كلاعب مؤثر داخل النظام

ذكر تقرير لمعهد “تشاتهام هاوس” البريطاني، أن حظوظ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كبيرة للفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات البرلمان العراقي القررة في 11 تشرين الثاني المقبل، دون ان يتمكن من الاحتفاظ بالسلطة، في تكرار لمشهد انتهابات العام 2021 حيث حصد التيار الصدري العدد الأكبر من المقاعد وقام ببناء تحالف مع قوى رئيسية كردية وسنية، لكن لم ينجح من تشكيل حكومة أغلبية.

وتقتسم مقاعد البرلمان العراقي أكثر من ثمانية قوى وتحالفات رئيسية الى جانب قوى وأحزاب وشخصيات تحصل على حصص تشكل نحو 20% من مقاعد البرلمان، وهو ما يصعب التوصل الى اتفاقات على مبادئ واضحة لتشكيل حكومات قوية ذات برامج سياسية واقتصادية محددة.

ويحسم تشكيل الحكومات في العراق “تفاهمات وصفقات ما بعد الاقتراع” وليس فقط نتائج الانتخابات، كما ان رئيس الوزراء عادة ما يفشل في البقاء بموقعه حتى مع حصوله على عدد كبير من المقاعد، كون القوى الأخرى تفضل ان تتوافق على رئيس وزراء ضعيف يخضع لارادتها.

ووفق تقرير للمعهد البريطاني، فإن التوقعات تظهر أن المشاركة لن تكون قوية في اقتراع 11 تشرين الثاني خاصة مع مقاطعة التيار الصدري، على غرار ما حصل في 2021 عندما كانت هناك دعوات واسعة للمقاطعة خاصة من القوى التي مثلت حراك وتظاهرات تشرين في 2019 التي دعت الى تغيير شامل للطبقة السياسية وطبيعة النظام الحاكم .

ويرى التقرير، أنه على الرغم من ملصقات الحملات الانتخابية التي تملأ الشوارع، إلا أن هناك القليل من الحماسة للمشاركة لدى الناخبين، بسبب إحباطهم “من كون الانتخابات لم تؤمّن التغيير خلال عقدين من الديمقراطية”، ولقناعتهم بأن “النظام السياسي الحالي لا يمثلهم ولا يستجيب لمطالبهم” فتجربة ما بعد 2003 أنتجت “نظاما سياسيا تنافسيا تستمر فيه الانتخابات، إلا أن الديمقراطية والمحاسبة تتآكلان”.

وبحسب التقرير فإن هناك اجماع بأن اللائحة الانتخابية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستكون الأوفر حظا، وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يحتفظ “الائتلاف التنسيقي” الشيعي الحاكم بالسلطة من خلال حكومة توافقية تضم أبرز الكتل الكردية والعربية السنية. وان السوداني نفسه، يعرف انه لن يتمكن من البقاء رئيسا للوزراء، لأن القرار يحسم من خلال المفاوضات المعقدة بين الأحزاب لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

ويرى التقرير، ان السياسيين ينفقون أموالاً كبيرة في حملاتهم فهي “انتخابات المليارديرات” وتمثل استثمارات عالية المخاطر بالنسبة للنخب، التي تسعى للبقاء داخل النظام والتصارع على النفوذ والوصول الى موارد الدولة.

ويؤكد التقرير ان الانتخابات ليست استفتاء على أداء الحكومة بقدر ما هي “فرصة للنخب الحزبية الراسخة بقوة، لإعادة ضبط توزيع السلطة فيما بينها”، وتأكيد على استمرار “التنافس داخل النظام وضمان التوازن الهش في العراق”.