“الجهل والحلم بثراء سريع” يوقع المئات ضحايا لمنصات تداول رقمي وهمية، تفقدهم ملايين الدولارات

“خسرت 12 ألف دولاراً أمريكياً في شهر واحد !” هذا ما قاله، باسم الحمداني (36سنة) من مدينة الموصل (405كم شمال بغداد)عن تجربته القصيرة في عالم التداول الرقمي، والتي معها انهارت أحلامه في ثراء سريع وُعد به لإستدراجه الى ما يصفه بالفخ.

يروي كيف أنه اطلع سنة 2021 على “إعلان جذاب” عبر الفيسبوك عن التداول الرقمي، فقام في أثر ذلك بانشاء حساب في موقع شركة (فوركس العراق) ثم قام بإيداع 500 دولار أمريكي، وبعد ثلاثة أشهر وجد في حسابه ما يشير إلى أنه ربح خمسة أمثال المبلغ الذي أودعه وتحديدا 2500 دولار.

فقرر مضاعفة الإيداع ليبلغ 1000 دولار، فزادت عندها أرباحه لتبلغ 2800 دولار، وهكذا، أخذ يودع المزيد من المال على مدى ستة أشهر، حتى بلغ مجموع ايداعاته 12 الف دولار، وتضاعفت أرباحه المفترضة بدورها.

لكنه عندما أراد سحبها، طلب منه موظف شركة فوركس العراق (الوسيط المالي)، الذي تواصل معه عبر تطبيق واتساب “الانتظار لعدة أيام” وأخبره بأن الأرباح ستحول إليه عبر بطاقة ائتمان. وبعد مرور تلك الفترة وعدم تحويل المبلغ، أحس “باسم” بان التأخير غير مبرر ولاسيما أن هنالك رسوما يتعين عليه سدادها وفقا للوسيط قبل سحب الأموال.

تسلل القلق الى نفسه، وواصل محاولاته لإسترداد المبلغ المودع، قبل ان يواجه حقيقة أنه بات ضحية عملية نصب واحتيال، عندما أكتشف بأن رقم هاتف الوسيط المالي (رقم تركي) غير متوفر، واختفى حسابه في واتساب كذلك، وبعدها بفترة وجيزة اختفت منصة فوركس العراق ومعها حسابه فيها وأمواله وآماله الكبيرة.

ما حدث لـ “باسم” ليس أمراً طارئاً، أو استثنائياً، بل هي قصة تكررت مع مئات العراقيين الباحثين عن الثراء السريع عبر التداول في منصات رقمية وعدتهم بحرية واستقلال ماليين، بعد استدراجهم بإعلانات متكررة وواعدة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.

ورغم عدم وجود أرقام بشأن الضحايا، لكن قصص العديد منهم تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ان اعلانات “الثراء السريع عبر التداول الرقمي” تنتشر بشكل واسع، وهي توقع مئات الضحايا وتفقدهم عشرات ملايين الدولارات.

وعلى الرغم من تحذيرات خبراء ماليين من فخ هكذا تعاملات مالية، وتكرار الأخبار المتعلقة باختفاء منصات تداول ومعها ملايين الدولارات من أموال العراقيين، إلا أن الاحتيال يعود دائما بأشكال مختلفة، فتظهر منصات جديدة تَعِد بالنزاهة والربح الوفير. فكيف تعمل هذه المنصات؟ وهل يُجيز القانون العراقي هذا النوع من التداول الرقمي؟ ومن يحمي المستخدمين من الوقوع في شِباك المنصات الرقمية المشبوهة في عالم بات فيه كل شيء رقمياً.

التداول الرقمي في العراق

يُعرّف التداول الرقمي بأنه عملية شراء وبيع الأصول المالية (الأسهم، السندات، الودائع البنكية، العملات الرقمية، صناديق الإستثمار) عبر الإنترنت باستخدام منصات إلكترونية (تطبيق رقمي يربط المتداول بأسواق المال المحلية والعالمية)، ويشمل هذا التداول مجموعة واسعة من الأدوات منها: الأسهم، العملات الأجنبية، الذهب، النفط، العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم.

أشهر العملات الرقمية المتداولة في العراق

وعلى الرغم من القيود التي فرضها العراق على التداول بهذه العملات الرقمية، بعد أن أصدر البنك العراقي بداية العام 2022، القرار المرقم (125/5/9)، الذي منع بموجبه استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض التداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها، مع الزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتوعية الزبائن بالإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحقهم بموجب القوانين النافذة المتعلقة بهذه التداولات، إلا أن الاهتمام بالتداول عبر الإنترنت بهدف الربح السريع وعبر المضاربات مازال يتنامى وبشكل سريع في العراق.

متخصصون في القانون يؤكدون بان المستخدمين تواجههم جملة من المخاطر، في مقدمتها غياب القوانين التي تنظّم هذا النوع من التداول مما يجعله خارج الرقابة الرسمية وبالتالي لا يمكن متابعة الأموال قانونيا عند فقدانها، إضافة إلى انتشار المنصات الوهمية التي تعمل دون هوية واضحة، مما يؤدي إلى سرقة أموال المستخدمين وإغلاق المنصات فجأة.

في المقابل يؤكد بعض المستخدمين، وهم من أصحاب الخبرات والمعلومات الواسعة في التداول، والذين حققوا تجارب ناجحة من خلال تداولات في منصات محددة ووفق قواعد واجراءات منظمة، أن دراسة منهجية التداول بشكل دقيق ومعرفة تفاصيلها تؤدي لنتائج جيدة وان الكثير من المتداولين تمكنوا من تغيير واقعهم المالي نحو الأفضل.

((عنصر الثبات معدوم في عالم التداول، والأرباح الضخمة لن تأتي إليك بإيداع أموال بسيطة، والحقيقة ان عامل الطمع من أكثر العوامل النفسية التي تؤدي للخسارة))

عقلية المقامر

مدربة التداول الرقمي آية الموسوي، من مركز (ب ب سنتر) في بغداد، تقول بأن القاعدة العامة في التداول الرقمي هي أن المبالغ البسيطة تدر أرباحاً بسيطة، والمبالغ الضخمة تدر أرباحاً ضخمة، وتستدرك:”لكن يمكن أن تخسر كل أموالك في لحظة واحدة، وهنا تظهر إمكانيات كل مستخدم ومدى فهمه لهذا العالم”.

تعمل آية، منذ خمس سنوات كمدربة للتداول الرقمي، وتقدم خدماتها عبر ورش عمل ودورات وتحليلات مستمرة عن الأسواق ووسائل إدارة رأس المال، ويشمل عملها مساعدة المستخدم على بناء عقلية تجارية تسميها بـ «عقلية المتداول الواعي»، وتعرفه بأنه الذي “يعرف كيف يدير أمواله ويتسلّح بالتعلّم السليم، ويتقن التحكم بمشاعره بدلاً من التفكير بالتحكم بالسوق”.

وتتابع: “التداول الرقمي يشبه سوق شعبي كبير، لكن الفرق أن هذا السوق موجود عبر الشبكة ومفتوح 24 ساعة، يدخل المستخدم ومعه رصيد ليبيع ويشتري الأصول المالية، فكرة التداول الرقمي أنه ليس شرطاً أن تمتلك الأصل، فإن كنت تمتلك نظرة تحليلية يمكنك أن تقدّر فرق الأسعار وتستفيد من حركة السعر نفسها، أي تشتري عندما ينخفض السعر وتبيع عندما يرتفع، بالحالتين يمكنك تحقيق الأرباح، لكن بدايةً تحتاج لبناء عقلية التاجر الذكي وليس عقلية المقامر”.

وتشير إلى أن أهم خطوة في عملية التداول الرقمي، هي “اختيار شركة وساطة من شركات الفوركس الموثوقة أي مرخّصة ومعروفة ومجرّبة سابقاً”، ثم بعدها لابد للمستخدم تعلّم قراءة البيانات التي تحرّك السوق واستيعابها بدقة “لأن الجهل أكبر بوّابة للنصب عبر الشبكة”، تقول مؤكدة.

وتضيف:”إذاً لابد لكل مستخدم أن يتعلم التحليل الفني، إدارة رأس المال، التحليل الاقتصادي، الالتزام بخطة واضحة، أي أن يعرف متى يدخل الصفقة ومتى يخرج منها، ونسبة الخسارة المحتملة التي يمكن أن يتحمّلها في الحالتين، وطبعا نسبة الربح”.

وعن أشهر الأخطاء التي تؤدي إلى الخسارة، تقول آية الموسوي: “أولاً الانجراف وراء الإعلانات الجاذبة التي تَعد المستخدم بأرباح مضمونة وثابتة وخيالية”، وتوضح:”الحقيقة هي أن عنصر الثبات معدوم في عالم التداول، والأرباح الضخمة لن تأتي إليك بعد إيداع 100 دولار أو 50 دولار! لذلك يجب على كل مستخدم أن يحلل السوق بنفسه ويتعلّم أن عامل الطمع من أكثر العوامل النفسية التي تؤدي للخسارة”،

وتلفت إلى أن بعض الناس يدخلون إلى المنصات “بعشوائية أو مع توصيات من أشخاص غير موثوقين او لايملكون معلومات دقيقة، فيخاطرون بصفقة واحدة، يخسرون كل أموالهم ويغادرون السوق”.

وتؤكد:”المتداول لن يربح مليون دولار في يوم واحد، إلا في حال كان رأس ماله كبير جداً، لذلك أنصح كل من يرغب بدخول عالم التداول بالتعلم الجيد والبدء بمبالغ بسيطة، في حال خسارتها لن تؤثر على المستخدم سلباً مثلاً 50 دولار أو 100 دولار أميركي”.

الشركات المرخصة في العراق

مع بداية العام 2024، أعلن البنك المركزي العراقي عن البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية.

عن ذلك يقول الخبير المالي والاقتصادي د. عبد الرحمن الشيخلي، إن هذه الشركة ستتولى عمليات الدفع وستتعامل بالدينار العراقي فقط، بغرض استخدامها كمنصات للتداول الرقمي، بالإضافة إلى 16 شركة للدفع الالكتروني تم التعاقد معها من قبل البنك المركزي العراقي منها إنزو، إكسنيس، برايم إكس، توب فكس.

ويضيف:”على هذا الأساس فأن هذه المنصات هي الوحيدة التي تُستخدم في الوقت الحاضر بطريقة شرعية وقانونية”. ويقر بأن العراق من البلدان المتخلفة فيما يخص التداول الرقمي، ويستدرك “لكن يمكننا القول أننا منذ نحو سنة ونصف خطونا خطوات جيدة بالاتجاه الصحيح، وسنشهد نشأة اقتصادية إلكترونية شفافة التعامل، يمكن للأجهزة المالية والمصرفية في البنك المركزي العراقي متابعتها ومراقبة عملها مما سيقلل من حالات النصب والاحتيال”.

معدة التقرير، تواصلت مع العديد من الشابات والشبان العراقيين الذين خسروا أموالهم في المضاربات المالية، لكنهم فضلوا عدم ذكر أسمائهم لأسباب شخصية، منهم شاب عراقي كان يعيش ويعمل في تركيا لسنوات، خسر 22 ألف دولاراً أميركياً أثناء مضارباته على شبكة “الفوركس” وأصبح مجبراً بعدها على تسديد الأموال التي استدانها لإيداعها في سوق التداول الرقمي، فخسر عمله وعاد إلى العراق مضطراً.

أيضاً شابة عراقية تعيش في أربيل خسرت 7 آلاف دولار أميركي، لأن المنصة الإلكترونية التي اختارتها لم تسمح لها بسحب الأموال والأرباح سريعاً، بعد أن ربحت 1500 دولار، فاضطرت الى السحب الشهري، كي لا ترتفع نسبة الفائدة التي تعود للمنصة، فكلما كانت عمليات السحب متباعدة انخفضت نسبة الفائدة، لكن بعد عدة أشهر اختفت المنصة وعجزت الشابة العراقية عن استعادة أموالها.

غياب القوانين

الخبير القانوني الدكتور أركان الحمداني، يقول بأن البورصة العراقية التي تتعامل بالعملات الرقمية هي بورصة “الكفاح”، وهي “منصة رسمية تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي”.

ويستدرك:”لكن الذي يحدث أن الكثير من المحتالين بدأوا باستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لشركات وهمية تعمل بالتداول الرقمي، وهي تغري المتداولين بأرباح كبيرة، وسحبوا ملايين الدولارات من العراقيين”.

ثم يوضح كيف يتم الأمر:”اكثر أساليب هذه الشركات الوهمية شيوعا، تتمثل بإظهار شخص يتحدث اللغة العربية ويشجع المستخدمين على إنشاء حساب على موقع الشركة الإلكتروني، ثم يرسل له رابطاً ورقماً سرياً، وعندما يتم استدراج المستخدم وتحصل الشركة على تفاصيل البطاقة الائتمانية تدخل إلى حسابه وتقوم بتصفيره، ثم يتضح بعدها أنها شركة وهمية وغير موجودة”.

أما بالنسبة للتعامل مع شركات الفوركس العالمية، يوضح الحمداني: “القانون العراقي لا يقنن هذه الشركات، أي أنها لا تدخل ضمن التعاملات المالية لسوق العراق للأوراق المالية، وإذا تعامل أي مستخدم عراقي معها وتمت سرقته فالقانون العراقي لا يمكنه حمايته أو استعادة أمواله، كما أن التعامل معها يعتبر غير قانوني، لأن هنالك قيود على الحوالات الخارجية، والقانون سيسأل من أين هذه الأموال؟ وكيف تتعامل معها، وهي غير مقننة ولم تحصل على ترخيص قانوني للتعامل معها، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلهم يقعون في مصيدة الشركات الوهمية”.

ويتابع:”إذاً السبب الرئيسي هو آلية التحويل المالي، حيث يتم تحويل المبلغ إلى شركة صرافة داخل العراق أو حساب خارجي تابع لشركة الفوركس عبر وسطاء، أو عن طريق بعض المسوقين المحليين الذين يعملون كوسطاء –اشخاص معروفون محلياً- بين العميل وشركة الفوركس. وغالبا ما تكون شركات الوساطة وهمية”.

ويشير إلى “أسلوب احتيال” مارسته شركات أجنبية دخلت العراق وعملت وفق نظام “الهرم الثلاثي” ويبينه:”يدفع العميل 1000 دولار أميركي، وإذا أحضر 2 من أصدقائه ودفع كل واحد منهم 1000 دولار، يحصل العميل الأول على 200 دولار، وهكذا مع كل عميل جديد، ثم تخبره الشركة أنه سيحصل على فيزا لبريطانيا للتعامل مع شركة للحوالات المالية العالمية هناك، وستفتح له حساب في سوق التداول الرقمي في بريطانيا”. ويؤكد بان هذه الشركات الأجنبية سحبت من العراقيين “ملايين الدولارات بهدذه الطريقة واختفت فجأة”.

ويلفت الحمداني إلى أن العراق “يفتقر إلى قانون تجريم المعلوماتية، ما أعطى مساحة للمحتالين لسرقة أموال الناس”، ويقول:”نتيجة ذلك، توجد الآن في المحاكم العراقية مئات الدعاوى بالجرائم المتعلقة بالتعاملات المالية. وكل ما يمكن للقانون فعله هو أن المحكمة تبدأ بالتواصل مع مديرية الأمن الوطني ومكتب المعلومات لبيان تفاصيل شخصية الوسيط الذي استدرج العميل، وتتبع أرقام الهواتف التي كان يتواصل من خلالها مع العميل، وهي عملية طويلة ومعقدة حتى يصل القانون إلى الأسم الحقيقي للوسيط وإصدار مذكرة توقيف وقبض بحقه”.

ويعدد الخبير القانوني، الحلول التي يقترحها لحل المشكلة:”أولاً تشريع قانون جرائم المعلوماتية والمالية، وثانياً لابد من توفير حماية لبطاقات الائتمان والتعاملات المالية للأفراد سواء داخلياً أو خارجياً”. وليتحقق ذلك، يعتقد بأن على الحكومة التعامل مع مختصين رقميين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء ووزارة المالية ووضع خطة للوصول إلى نظام مالي محمي.

وينصح كل من يرغب بدخول عالم التداول بـ “دراسة هذا العالم الواسع دراسة طويلة ومستفيضة قبل أن يجازف حتى بدولار واحد”.

ومع أن الحديث في الغالب يدور عن قصص الفشل في مجال التداول الرقمي، إلا أن هنالك تجارب ناجحة كذلك، إحداها ترويها ندى الحمزاوي (35 عاما) وهي ممرضة من العاصمة بغداد، وتقول بان التداول غيّر حياتها نحو الأفضل، وحسّن دخلها إلى 800 دولار أميركي شهرياً.

تقول بأنها درست التداول عبر كورسات مجانية عبر منصة تلغرام، وأنشات حساباً على برنامج “ميتا تريدي 5” وأودعت مبلغ 100 دولار فقط، وبقيت لمدة 5 أشهر تتداول بهذا المبلغ فقط، فلم يكن هدفها الربح في البداية كما تقول، بل أرادت أن “تتعلم بشكل عملي وتطبق الخطوات التي تعلمتها في التدريب”.

وتضيف:”لم أترك مهنتي كممرضة، فالعمل بالتداول الرقمي لا يتضارب مع أي وظيفة ثابتة على عكس ما تروّج له الإعلانات، لتوهم المستخدمين أن عالم التدوال سيدر عليهم آلاف الدولارات بفترة زمنية قصيرة”.

ويُصدَم متداولون بين فترة وأخرى وفي مختلف مناطق البلاد، باختفاء أموالهم التي تداولوها طوال اشهر مباشرة او عبر مكاتب وسطاء ماليين، أملا في تضاعفها او تحقيق أرباح شهرية وعدوا بها، ليكتشفوا انهم كانوا ضحية تلاعبات مالية لشركات تختفي فجأة ومعها ملايين الدولارات، يقول المحامي سليمان أحمد.

ويضيف، ان الدعاوى المتعلقة بهكذا قضايا تزداد، وهي في الغالب “تظل مفتوحة بلا نتيجة، فالأموال اختفت، وبعض الوسطاء مجرد ضحايا لأناس افتراضيين خارج البلاد”.

تداولات، يندفع اليها في الغالب أناس محددو التعليم او الخبرة، وضعوا ثقتهم بآخرين حققوا أرباح إفتراضية اولية، ليستيقظوا بعد فترة على واقع اختفاء اموالهم، وليجد الكثير منهم نفسه وسط دوامة ديون نتيجة لجوئه الى الاستدانة، ولتظهر بعدها قصص صادمة عن من باع منزله أو سيارته أو حاجات منزلية ثمينة، لكي يدخل الى عالم لا يعرف عنه شيئاً، مدفوعاً باعلانات تعد بالثراء وأرباح افتراضية مغرية.