تحقيقات استقصائية: قتل واعتقالات واحتجاز وأحكام قضائية وتهديدات وحجب وعزل… تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين

قتل واعتقالات واحتجاز وأحكام قضائية وتهديدات وحجب وعزل… تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين

بات الكثير من العراقيين يعتقدون أن الدولة العراقية تدار بنظام دكتاتوري متستر بديمقراطية هشة، ليس فقط بسبب ما يصفونه قمعاً لحرية التعبير عبر المحاكم، بل أيضاً لتعليمات قضائية وإجراءات اتخذتها مؤسسات حكومية ضد صحافيين وصناع رأي تعارض الدستور وتحدّ بنحو كبير من حرية التعبير.

أصدرت محكمة بداءة الكرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2024 حكما بتغريم الصحافي العراقي قيس حسن، مبلغاً مقداره خمسة ملايين دينار، في دعوى كان قد أقامها ضده رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، في أغسطس/ آب 2024، بتهمة “الإساءة والتشهير”.

هو واحد من بين عشرات الصحافيين الذين تتم ملاحقتهم قضائيا، الى جانب حظر وحجب مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية، وتعرض صحافيين لضغوطات وتهديدات، وإيقاف عن العمل كالكاتب والاعلامي صالح الحمداني بعد كتابته منشورا عن التغيير في سوريا وتداعياته على العراق.

ملاحقة قيس حسن، جاءت بعد أن كتب في حسابه الخاص بفيسبوك يوم 30 تموز/يوليو2024 نقداً موجهاً للحكومات العراقية المتعاقبة في البلاد:”منذ عام 2003 حكمنا أكثر الأشخاص تفاهة ووضاعة وسوء فكر وسلوك، لكن مصطفى الكاظمي تفوق على الجميع…”.

وهذا ما أثار غضب الكاظمي، ودفعه للجوء الى القضاء مطالباً بتعويض مالي مقداره 250 مليون دينار، وتضمنت لائحة الدعوى التي قدمها وكيله المحامي أمير الدعمي، أن إساءة المدعى عليه قيس حسن، غير قابلة للتأويل، وتسببت بضرر مادي ومعنوي للمدعي الكاظمي وعائلته، بما يتنافى مع مبدأ حرية التعبير، وفيها تجاوز أخلاقي واضح.

وعلى الرغم من اعلان مكتب مصطفى الكاظمي، تنازله عن “حقه الشخصي في الدعوى” أي المبلغ الذي حكمته له به المحكمة، إلا أن صدور حكم قضائي ضد صحافي عبر عن رأيه، أثار مجدداً الجدال في الشارع العراقي. ولاسيما أنه يتزامن مع دعاوى عدة أقامها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ضد منتقديه من الصحافيين والإعلاميين يتم النظر فيها حالياً.

وبات الكثير من العراقيين يعتقدون أن الدولة العراقية تدار بنظام دكتاتوري متستر بديموقراطية هشة، ليس فقط بسبب ما يصفونه قمعا لحرية التعبير عبر المحاكم، بل أيضاً لتعليمات قضائية وإجراءات اتخذتها مؤسسات حكومية ضد صحافيين وصناع رأي تعارض الدستور وتحد بنحو كبير من حرية التعبير.

كحملة (مكافحة المحتوى الهابط) على سبيل المثال التي كانت وزارة الداخلية قد اطلقتها في كانون الثاني يناير من العام 2023 وحظيت في شباط فبراير من العام ذاته بدعم من مجلس القضاء الأعلى، وتمت بموجبها ملاحقة العديد من صناع المحتوى والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعين في ظل إلتزام الجهات النقابية الصمت إزاء الدعاوى التي تقام ضد أعضائها.

وفي ذات الوقت هنالك من يعتقد، بأن إقامة الدعاوى ضد الصحافيين والإعلاميين والمدونين، أمر يجري ضمن المسار الديمقراطي، ويقارنون باستمرار ذلك، مع ما كان يفعله النظام العراقي السابق، وبعدها الجماعات المسلحة بأصحاب الرأي، قتلاً أو تعذيباً أو تغييباً في السجون دون محاكمات.

بالنسبة للصحافي قيس حسن، كانت المقارنة مختلفة، إذ يقول بأنه تساءل مع نفسه لحظة خروجه من جلسة المحاكمة، إن كان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي:”يجرؤ على إقامة  دعوى ضج أحد من عناصر الأحزاب أوالفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظاً قبيحاً ولا شتيمة إلا ووصفوه بها” وتساءل:”لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟”.

انتهاكات متزايدة ضد الصحافيين

أحصى تقرير لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، حمل عنوان:رصد الانتهاكات ضد الصحافيين العراقيين للفترة من 1/1/2024 ولغاية 25/12/2024، مامجموعه 457 انتهاكاً ضد الأسرة الصحافية، تفصيلها:”سقوط خمسة صحافيين قتلى، وإصابة أحدهم إصابة بالغة، وتعرض 16 آخرين للضرب، واعتقال 23، واحتجاز 11، وتعرض 7 الى هجمات مسلحة، ومنع وعرقلة صحافيين من التغطية 281 مرة، الى جانب اقامة دعاوى قضائية ضد 68 صحافياً، وتعرض اثنين الى تهديدات”.

كما رصد التقرير، حظر وحجب 9 مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحافيين، و17 مخالفة لهيئة الاعلام والاتصالات بحق العمل الصحافي، و7 مخالفات لنقابة الصحافيين العراقيين، و”عشر حالات أخرى” دون بيان ماهية تلك المخالفات.

وبناءً على ذلك وصف التقرير ما يحدث للأسرة الصحافية بـ”الانتكاسة المهولة”، وحدد الجهات المرتبطة بتلك الانتهاكات، منها “مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني” والأجهزة الأمنية، فبعض الانتهاكات كانت “بتوجيه من قيادات أمنية وأخرى باجتهادات شخصية”، ومسؤولون حكوميون استخدموا عناصرهم أو حماياتهم للإنتقام أو الاستهداف “وذهبوا الى السلك القضائي بحجة التشهير”.

كما كشف التقرير عن دور الهيئات المستقلة والنقابات المهنية في الانتقام وترهيب الصحافيين في داخل البلاد، ومن بينها نقابة الصحافيين التي “رفعت دعاوى قضائية ضد صحافيين وحجبت رخص عمل عن صحف، وأصدرت أوامر الى المؤسسات الحكومية بعدم التعامل مع أصحاب الصحف التي تنتقد عمل النقابة أو شخص النقيب، فضلاً عن قيام خبراء تابعين للنقابة باصدار توصيات الى القضاء بشأن الحكم على عدد من  الصحافيين الذين أقيمت دعاوى ضدهم من قبل جهات حكومية”.

ولفتت الجمعية في تقريرها إلى قيام فصائل مسلحة باقتحام مبان تابعة لقنوات فضائية ودمرت محتوياتها، عازية السبب إلى ضعف الأداء الأمني والحكومي “وانقياد مؤسسات مستقلة لملاحقة فضائيات واقتحامها بدلا من حمايتها، تماهياً مع مزاج واجندة هذه الفصائل”.

صحافيٌ يعمل محرراً لصالح صحيفة محلية في العاصمة العراقية بغداد، طلب عدم الإشارة الى اسمه كما فعل معظم من قابلهم معد التقرير من الصحافيين والإعلاميين، خشية تعرضهم للملاحقة القضائية أو المساءلة من المؤسسات التي يعملون فيها، يقول بأن هنالك مخاطر ومحددات كثيرة باتت تعترض عمل الصحافي العراقي.

ويوضح:”هنالك فصائل مسلحة يمكن أن تغتالنا أو تعتقلنا إذا نشرنا شيئاً لايعجبها، وايضاً هنالك برلمانيون ومسؤولون حكوميون وسياسيون بوسعهم تحريك دعاوى ضدنا لمجرد منشور أو عبارة ترد في مادة صحافية نكتبها او نقدمها، والموجع في الأمر أن القضاة يطلبون خبراء من نقابة الصحافيين، وهم زملاء لنا ويفترض ان دورهم الرئيسي يتمثل في الدفاع عن حقوقنا، لكن مع ذلك يقدمون توصيات ضدنا، وقد صدرت احكام قضائية عديدة ضد زملاء لنا بناء على ذلك”.

وينبه إلى أن حملة “مكافحة المحتوى الهابط” قد تم استغلالها وتكييفها لملاحقة أصحاب الرأي من صحافيين واعلاميين، مع أن الهدف المعلن هو “منع المحتوى المخالف لأخلاقيات المجتمع”.

ويضيف:”الكثير من الزملاء توقفوا عن توجيه النقد للسلطة أو مؤسسات الدولة، بسبب هذه الحملة والضغوطات التي يواجهونها في ظل إحتمال اعتبار أي نقد تشهيرا او تهديداً للنظام، وبعضهم خضعوا للتحقيق وزج بهم في السجون”. ويحذر من أن “تقييد حرية ابداء الرأي، يستهدف إدامة السلطة الحاكمة، ويفضي إلى السكوت عن الفساد المستشري في البلاد ونهب خيراته لصالح الأحزاب المتنفذة”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في تقريرها لسنة 2023، أن السلطات العراقية نفذت سلسلة اعتداءات على حرية التعبير وحاولت تقديم قوانين ولوائح لتقييد هذا الحق، وأنتقد التقرير حملة مكافحة المحتوى الهابط،  ومحاولة السلطات اعادة تقديم مشروعَيْ قانونَي “حرية التعبير والتجمع السلمي” و”الجرائم المعلوماتية”، وذكر التقرير أن من شأن القانونين في حالة اقرارهما أن “يُقيّدا بشدة” حقَّي حرية التعبير والتجمع السلمي.

صمت حكومي إزاء الانتهاكات

لا تقتصر الانتهاكات بحق الصحافيين على التهديد والاعتقال والملاحقة القانونية، بل هناك مخاطر أكبر تتمثل في احتمال القتل أثناء التغطية الصحفية في بعض المناطق خاصة الحدودية التي تشهد هجمات تركية بالطائرات المسيرة والمدفعية.

ففي 23 آب/أغسطس 2024، تسبب قصف بمسيرة تركية في محافظة السليمانية باقليم كردستان، بمقتل الصحافيتين الكرديتين هيرو بهاء الدين وكلستان تارا، التي تعملان في شركة جتر الاعلامية، ولم يصدر عن حكومة اقليم كردستان او الحكومة الاتحادية أي شيء تجاه الحادث.

وعادة ما يتجنب الصحافيون تغطية الأحداث في المناطق الحدودية القريبة من تركيا وايران، بسبب احتمال تعرضهم للهجوم في ظل عدم وجود اي التزامات من الدولتين تجاه عمل الكوادر الصحافية.

وتعمل السلطات المحلية على منع وصول الصحافيين الى المناطق والقرى الجبلية التي تشهد نشاطا عسكريا، حتى في ظل وجود المدنيين فيها، نتيجة عدم قدرتها على حماية الطواقم الصحفية من اي هجمات محتملة. وهو ما دفع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق للتعبير عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”صمت الحكومتين” وحملتهما مسؤولية استهداف العاملين في وسائل الاعلام.

وفي كردستان أيضا، أصدرت محكمة جنح أربيل في تموز/يوليو2024، حكماً قضى بسجن الصحافي شيروان الشيرواني، أربع سنوات وفقاً للمادتين 298 و 298 من قانون العقوبات:”حسب المادة الاولى حكم عليه بالسجن سنتين وستة اشهر، فيما حكم عليه حسب المادة الثانية بالسجن سنة وستة اشهر” يقول محاميه رمضان ارتيسي.

وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر ضد الصحافي شيروان، إذ سبق وأن ادين في 16شباط/فبراير2021 مع أربعة آخرين من زملائه وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات العراقي، وصدر حكم ضده بالسجن لمدة ست سنوات.

الصحافي شيروان الشيرواني

وتتهم مراكز حقوقية ونشطاء مدنيون في اقليم كردستان حكومة الإقليم، بقمع حرية التعبير وحرية الصحافة، وهذا ما حذرت منه منظمة العفو الدولية في أيار/مايو2024 وطالبت السلطات هناك بوقف ما وصفته “اعتداءاتها على الصحافيين”، وذكرت المنظمة في تقرير لها أن العديد من الصحافيين، أجبروا على الفرار أو الاختباء أو التخلي عن ممارسة الصحافة تماما، بينما لا يزال العديد من نظرائهم يقبعون في السجون”.

وكان مركز ميترو في إقليم كردستان، قد سجل خلال 2023، اعتقال 37 صحافيا، و27 حادثة تعرض فيها صحافيون إلى “اعتداءات وتهديدات واهانات”. ويشير منسق المركز رحمان غريب، إلى أن تقرير أوضاع حرية الصحافة في أقليم كوردستان العراق لسنة 2024 يتضمن رصد مصاعب كبيرة واجهها الصحافيون.

ويعددها:”قتلهم بطائرات مسيرة، محاولة الإغتيال، التهديد، التهجم على فرق القنوات، منع، كسر المعدات الصحفية أو حجزها، الأستجواب غير العادل، إلقاء قبض دون أمر من القاضي، التمييز، إخفاء المعلومة، التهجم والضرب والعنف الجسدي، الهجوم السيبراني، و ملئ التعهدات، اللجوء الى القانون العام في قضايا النشر، غياب فرص المساواة في التغطية الحرة”.

أما على نطاق علاقة الصحافيين بالمؤسسات الإعلامية في إقليم كردستان، فيقول:”استمرت حالات غياب الـضمان الإجتماعي، مشاكل العقود غير المنصفة، طرد الصحفيين من عملهم بشكل أكثر سوءاً، وتأخير او عدم استلام الرواتب”.

ويضيف رحمان، بأن الضغط على مهنة الصحافة في الإقليم:استمر خلال 2024 لكن بنسبة اقل من 2023:”إلا أنه وحتى في العام 2024 لم تقم حكومة الاقليم بأداء دورها، لوضع الإطار المناسب لضمان حرية الصحافة الحقيقي وحقوق المواطنين للوصول الى المعلومة الموثوقة والمستقلة والمتنوعة”.

ملاحقة أصحاب الرأي

في كانون الأول/ديسمبر2024، نشر مقدم البرامج في قناة “العراقية” التابعة لشبكة الاعلام العراقي الحكومية، صالح الحمداني، تغريدة في حسابه الخاص بمنصة x ذكر فيها: بأن”الخطوات في سوريا متسارعة، وصلوا بأسبوعين لما لم نصل اليه في العراق بـ 20 سنة”.

التغريدة هذه، اثارت بعض ردود الفعل الغاضبة ضد الحمداني، في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة المقربة من الحكومة، أبرزها التي كان مصدرها ثائر الغانمي، رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي التي تتبع لها القناة، إذ رد على تغريدة الحمداني بأخرى في حسابه الخاص: “والإجراءات القانونية ستكون متسارعة أيضا، لدرجة أنها ستصل خلال أسبوع واحد إلى ما لم يصل إليه الآخرون خلال 6 أعوام، عن حقيقة الموقف من دولتنا وشعبنا وثوابتنا، ومنها إلى جدوى البقاء في شبكتنا”.

وتم بالفعل إيقاف البرنامج الذي يقدمه صالح الحمداني، وانهيت خدماته فيها، وهو ما استنكرته شخصيات وجهات عدة من بينها مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية، وذلك في بيان أصدره يوم 25/كانون الأول/ديسمبر2024.

البيان انتقد ثائر الغانمي:”يوجه تهديدات صريحة لموظفين وصحفيين في شبكة الإعلام بسبب مواقفهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما بعد الأزمة التي اثيرت ضد الزميل صالح الحمداني، وإيقاف برنامجه اثر منشور كتبه عل صفحته الشخصية حول الأوضاع الجديدة في سوريا”.

وحذر البيان من أن هذه “الممارسات تساهم في ترهيب الموظفين والصحفيين في شبكة الإعلام العراقي التي يفترض انها تمثل خطاب الشعب العراقي لا خطاب السلطة” وطالب بيان المركز مجلس النواب بضرورة “متابعة ومحاسبة الجهات والأشخاص الذي يستخدمون سلطاتهم بشكل تعسفي للنيل من الموظفين بسبب اراء ومواقف معينة”.

وضمن ما يصفه صحافيون بحملة الترهيب الممنهجة ضد الصحافيين أصحاب الآراء والمواقف المنتقدة للسلطة والقوى الحاكمة في العراق، والتي تستهدف بشكل خاص الوجوه الصحفية المعروفة وبما يؤدي إلى إسكات الآخرين،

 أقام رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 18/كانون الثاني/ديسمبر2024 دعوى قضائية في محكمة استئناف الكرخ ضد الاعلامي (أحمد عباس طلال) المعروف بأحمد الملا طلال، وفقاً للمادة 433 من قانون العقوبات، متهما إياه بالاساءة اليه، عبر برنامجه التلفزيوني (مع الملا طلال) والذي تم بثه في قناة UT الفضائية في 27/11/2024.

الملا طلال، اكتفى بمنشور فيه شيء من التهكم، على حسابه الخاص في فيسبوك وجهه لرئيس الوزراء:” ‏لك الحق دولة الرئيس أن تلجأ إلى القضاء لرفع مظلومية عنك قام بها احمد ملا طلال، هذا إجراء يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها، ولي الحق يا دولة الرئيس أن أدافع عن نفسي أمام قضاءٍ عادل”.

في الموصل مركز محافظة نينوى (405 كم شمال بغداد) لم يدر بخلد الصحافي زياد السنجري، الذي كان قد غادر المدينة لاجئاً الى فيينا في 2014 هربا من تنظيم داعش، أن عودته اليها في تموز/يوليو 2024، ستفضي به إلى السجن، بناءً على مجموعة من الدعاوى التي أقامها ضده مسؤولون حكوميون وقادة فصائل مسلحة.

مصدر قريب من السنجري، قال بأن سبب الاعتقال يعود الى ان السنجري نشط وبنحو كبير خلال السنوات الأخيرة في كشف ملفات فساد في مؤسسات حكومية بالمحافظة، من خلال ظهوره في برامج تلفزيونية أو حساباته الخاصة في منصات التواصل الاجتماعي، مقدماً وثائق كانت تسرب اليه من تلك المؤسسات.

واكد المصدر بأن الاعتقال تم في 11يوليو/تموز2024 دون مذكرة قضائية، وواجه خلال التحقيقات تهمة “ملفقة” بانتحال صفة قاضي، وقد أدين بناء على ذلك وصدر حكم ضده بالسجن في تشرين الأول/اكتوبر2024 بالحبس لمدة سنتين.

وتساءل المصدر:”كيف يمكن ان ينتحل صفة قاض، وهو في فيينا؟ كما أنه شخصية معروفة في نينوى والعراق، فقد عمل مراسلا لوسائل اعلام عديدة بعضها معروفة على نطاق واسع كقناة الجزيرة، ووكالات انباء أجنبية”.

وينتظر زياد السنجري، الخضوع لمحاكمات عن سبع دعاوى أخرى مقامة ضده يرجح أن تصدر عنها احكام أخرى بالحبس أو السجن، يقول المصدر:”انها كيدية، والهدف منها انتقامي بسبب ما كشفه من ملفات فساد وهدر للمال العام في نينوى طوال سنوات”.

وفي الموصل أيضا، تعرض مراسل قناة الشرقية جمال البدراني، يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر2024  لإعتداء مبرح بالضرب من قبل ثلاثة مسلحين من ميليشيا بابليون التابعة للحشد الشعبي، كانوا يستقلون مركبة بدون لوحات تسجيل في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أكد المباشرة بالتحقيق وتكليف مديرية الأمن الوطني في الموصل “بتتبع الجناة وتفريغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى المتهمين حول موضوع الاعتداء بعدما تم التوصل إلى احد المتهمين”.

أما في البصرة جنوبي العراق، انهال عناصر حماية وزير الكهرباء زياد علي، بالضرب المبرح على المراسلين الصحافيين مصطفى الشمري وفؤاد الحلفي، أثناء سعيهما لتغطية إجراءات توقيع عقد بين وزارة الكهرباء وشركة تركية في الخامس عشر من كانون الثاني/ديسمبر2024.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أدانت الحادث ودعت الصحافي إلى تحريك دعوى قضائية ضد العناصر المعتدية، وحملت القائد العام للقوات المسلحة ومحافظ البصرة والقيادات الامنية مسؤولية “ما آلت اليه احوال الصحفيين في البصرة، وقصدية استهدافهم للنيل منهم واسكات أصواتهم”.

ولايبدو أن العام 2025، سيكون مختلفاً عن سابقه فيما يتعلق بوضع الصحافيين في العراق، إذ أقدمت قوة امنية في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير2025، على اعتقال الإعلامي في قناة البغدادية علي الخيال، بتهمة التشهير بالحكومة العراقية، وقبلها بأيام قليلة فقط، وتحديداً في 26/12/2024، تلقت الإعلامية في قناة الشرقية الفضائية زينب ربيع، ورقة تكليف بالحضور أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.

حمل التكليف العدد 465، وورد فيه أن عليها الحضور أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تبلغها، للتحقيق معها وفقا للمادة 433 من قانون العقوبات العراقي، بعد شكوى قدمها ضدها ممثل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بسبب منشور لها في موقع للتواصل الاجتماعي.

زينب ربيع، ردت  بمنشور في حسابها على فيسبوك على استدعائها القضائي بتأكيدها على تمسكها بآرائها وانتقاداتها للسلطة، ومواصلتها التصعيد فيما يتعلق بقضايا “التضيق على الحريات والحقوق ومخالفة الدستور والتسريبات، والفساد، والفشل”. ثم تستدرك مضيفة:”وسوء الإدارة التي تشهدها حكومة ومكتب السوداني”.

ملاحظة: سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في مكاتب الصرف في العاصمة بغداد يبلغ 152 ألف دينار مقابل 100 دولار. أنجز التقرير بإشراف شبكة

أنجز التحقيق بإشراف شبكة “نيريج” ضمن مشروع قريب المدعوم من cfi.

المزيد عن تحقيقات استقصائية

تحقيقات استقصائية","field":"name"}],"number":"1","meta_query":[[]],"paged":1,"original_offset":0,"object_ids":28289}" data-page="1" data-max-pages="1">