أخبار نيريج: 500 توقيع على رسالة “النخب” الى القوى الحاكمة … ولا تحرك جدي لمعالجة مصادر الخطر !

500 توقيع على رسالة “النخب” الى القوى الحاكمة … ولا تحرك جدي لمعالجة مصادر الخطر !

الرسالة التي وجهت من قبل نخب أكاديمية وثقافية واجتماعية، حددت عشر خطوات رئيسية لانقاذ البلاد مثلت خارطة طريق للاصلاح والاستقرار، وحذرت من الكارثة القادمة اذا تم تجاهلها.

أعلنت نخب أكاديمية وسياسية وثقافية واجتماعية، في 9 كانون الثاني يناير، عن رسالة احتجاج الى القوى الحاكمة، تضمنت خارطة طريق للإصلاح الشامل وانقاذ العراق من الأوضاع “الكارثية” التي تشكلت نتيجة الفساد والفشل الاداري والأمني والاقتصادي وغياب سلطة القانون وقرار الدولة.

النخب الموقعة على رسالة “الاحتجاج والتحذير”، كما وصفها بعض الموقعين، والذين زاد عددهم عن 500 شخصية، أعلنوا عن ما وصفوه بـ”الخطوات العشر” لإنقاذ العراق، والتي تمثل “خطة اصلاح شاملة لبناء دولة قوية ومستقبل آمن”.

الرسالة حددت مسار “اعادة بناء الدولة”، من خلال خارطة طريق شاملة لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاداري، في وقت يواجه فيه البلد تحديات كبيرة تهدد استقراره، وبينما تشهد المنطقة تطورات وتغيرات مفاجئة قد لا تتوقف عند حدود ما حصل في سوريا ولبنان وغزة.

وحذرت النخب الموقعة من أن العراق يمر بمرحلة تاريخية دقيقة تستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا لتجاوز الأزمات الحالية. ونبهوا الى ان السياسات التي اتبعتها القوى السياسية خلال العقدين الماضيين أسهمت في شلل مؤسسات الدولة وتدهور الثقة بالنظام السياسي، مما جعل العراق ساحة صراع إقليمي وعزز الهوة بين الحكومة والشعب.

وتضمنت “الخطوات العشر” التي تم الإعلان عنها: إصلاح النظام السياسي، مكافحة الفساد، تعزيز الأمن، إعادة بناء الاقتصاد، وتعزيز دور الشباب والمرأة، بالإضافة إلى بناء مصالحة وطنية حقيقية. تهدف هذه الخطوات إلى استعادة ثقة المواطنين بالدولة وتعزيز وحدة البلاد في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.

ودعت النخب العراقية جميع القوى السياسية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل إعادة بناء الدولة وضمان مستقبل آمن ومستقر للعراق.

ورغم التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، بما فيه الانتكاسات التي شهدتها القوى المحسوبة على ما يصنف بالمحور الايراني، والتي يبدي كبار المسؤولين العراقيين قلقهم البالغ من انعكاساتها المباشرة على العراق، لكن القوى التي تتحكم بالسلطة فعلياً لم تقم بأي مراجعات وخطوات لإعادة بناء رؤيتها وبرامجها للمرحلة الجديدة، من أجل اصلاح مفاصل التهديدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وبقي تحرك القوى العراقية النافذة محصورا بإلضغط لمنع حصول أي تصعيد أمني من الفصائل المسلحة، وإقناعها بتعديل لغتها وتسويق خطاب اعلامي أكثر اعتدالا، فضلا عن تحركات لتأمين وضع قياداتها العليا وتحصين مقراتها ومواقعها العسكرية، الا أن تلك الخطوات لا تعد بأي شكل تراجعا عن منهجها في العمل ولا تغييرا جوهريا في سياساتها.

واكتفت قوى ائتلاف ادارة الدولة، بعقد اجتماع تم خلاله بحث التطورات الداخلية والاقليمية دون مناقشة حقيقية للتحديات التي تواجه البلاد وعلى رأسها مشكلة سلاح الفصائل وسياساتها التي تضع العراق في مواجهة خطرة وغير متوازنة عسكريا.

وجاء في رسالة النخب “حرصنا على سلامة البلد ومستقبل أجيالنا يدفعنا إلى مصارحة القوى الممسكة بالسلطة بمسؤوليتها التامة عن السياسات التي انتهجتها طوال أكثر من عشرين عاما، وتسببت بشلل مؤسسات الدولة وتداخل السلطات فيها، ووقوعها تحت أنياب المحاصصة والمشاريع الحزبية والفئوية الضيقة، وغياب الحكم الرشيد، وجعل العراق ساحة صراع إقليمي، فأدّى ذلك إلى نشوء هوّة كبيرة تفصل هذه القوى عن المجتمع وتطلعاته وحرياته”.

واضاف الموقعون: “استنادا إلى هذه التحديات الخطيرة، والقلق من تداعيات التغاضي عنها، فقد ارتأينا الدعوة إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات تتمثل بعشر خطوات يُبنى بعضها على بعض، وهي

1- ⁠دعم القضاء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة، وجعله قادرا فعلا على محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، مهما كانت عناوينهم.

2- تطبيق قانون الأحزاب بشكل فوري، وحلّ الحزب الذي لا يلتزم به.

3- إنهاء حالة السلاح السياسي وتعزيز قوة الدولة.

4- إصلاح العملية الانتخابية، قانونا وإجراءات، بما يجعلها تمثيلا حقيقيا لخيارات المجتمع.

5- إنهاء حالة تفسير الدستور لصالح القوى السياسية، وجعل تفسيره بناءً على مبادئه والصالح العام، مع إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية لتصحيح مسار الدولة.

6- الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، ومنع أي تجاوز من سلطة على أخرى، وضمان الحيادية التامة لقراراتها، والإسراع من دون تأخير لحل النزاع السياسيّ بين المركز وإقليم كردستان بما يؤمن العدالة وحقوق جميع أفراد الشعب العراقي.

7- ⁠الإيقاف الفوري للسياسات الاقتصادية العشوائية، ومنع التحكم الحزبي بالموارد، ووضع حلول جذرية لمعالجة الفقر والبطالة، وإزالة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي على قاعدة المنفعة العامة للمجتمع العراقي وازدهاره، وإيقاف استنزاف الموارد البيئية، ومكافحة التصحر.

8- ضمان الحريات ومنع انتهاكها، وعلى رأسها حرية التعبير، وإيقاف العمل بالقوانين المتعلقة بها من فترة البعث. ولا بدّ من مراجعة إجراءات العدالة الانتقالية في العراق بعد عام 2003 بهدف تحقيق السلام المجتمعي، وحسم الملفات القضائية العالقة للموقوفين في السجون، باستثناء من ثبت تورطه في انتهاكات إنسانية، بالإضافة إلى الكشف عن مصير المغيبين.

9- إيقاف محاولات توجيه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة لخدمة السلطة، والعمل بدلاً من ذلك على ضمان استقلالها.

10- إصلاح السياسة الخارجية وتوحيدها، والتعامل مع الدول على وفق المصالح المتبادلة.

وأكدت النخب الموقعة على الرسالة، أنّ هذا الوقت مناسب لترك السياسات السابقة قبل فوات الأوان.

المزيد عن أخبار نيريج

أخبار نيريج","field":"name"}],"number":"1","meta_query":[[]],"paged":1,"original_offset":0,"object_ids":28272}" data-page="1" data-max-pages="1">