مراكز تجميل غير مرخصة تتسبب بتشوهات وتهدد حياة مراجعيها

في ربيع 2023، بينما كانت أم فضل (38 سنة) تتصفح الفيسبوك، ظهر لها إعلان لصالون حلاقة نسائي، تضمن عرضاً لمسح “تاتو الحواجب القديم بالليزر ورسم آخر جديد  بتقنية الشعرة شعرة” بسعر 25 الف دينار عراقي فقط، مع عروض تجميلية أخرى.

ساور ربة البيت التي تسكن حي الجهاد في العاصمة بغداد، القلق قبل تجاوزها عتبة الصالون في اليوم التالي، لكن سرعان ما بددته روائح العطور، والديكور الداخلي المزجج والمنظر المُطمئِن لخمس سيدات أخريات ينتظرن أدوارهن والإبتسامة في وجوههن، فضلاً عن الحفاوة التي استقبلت بها من قبل مديرة الصالون.

تقول أم فضل:”عاد إلي التوتر مجدداً حين جاء دوري وأجلستني عاملة الصالون على كرسي جلدي مائل، فقد سلطت الليزر على عيني مباشرة وشعرت بألم قوي، وأخبرتني أنها آلام معتادة وستنتهي قريباً”.

بعد إزالة الشعر بالليزر وضعت العاملة كريماً مخدراً على منطقة الحاجبين ثم أخذت تحدد بآلة جارحة حدودهما “لتعويض الشعر المفقود”، فوجئت أم فضل حين ألقت نظرة على وجهها في المرآة بتورم منطقتي حاجبيها واكتسائهما بلون أحمر قانٍ، وعادت العاملة لتطمئنها بأن ذلك سيزول خلال يومين أو ثلاثة.

لكن التورم تحول خلال يومين الى التهاب شديد أصاب الجزء العلوي من وجهها واستمر لأسبوعين، وبدلاً من مراجعة طبيب متخصص، حصلت من مضمد يدير عيادة تضميد خاصة في الحي ذاته على كريم تقول بأنه “زاد الطين بلة”.

تسترسل السيدة:”بدأت أشعر بألم وحكة شديدين في كلتا عيني، ولازمني صداع مستمر وارتفاع في درجة حرارة جسمي، فاضطررت للذهاب إلى المستشفى، واكتشفت هناك أنني كنت على حافة العمى”.

أخبرها الطبيب، أن ذلك بسبب الليزر، والالتهاب في وجهها بسبب استخدام أدوات غير معقمة كما يجب في رسم حاجبيها. تتابع وهي تغطي بطرف كفها عينيها:”نجوت من العمى، لكن تشوه حاجباي وانتشرت فيهما الندوب، وأنا منذ ذلك الوقت، غالباً حبيسة المنزل لأنني أخجل من أن يرى الناس مظهري هذا، ولا أملك المال لمعالجة ما خربه صالون الحلاقة في وجهي!”.

أم فضل، واحدة من مئات النساء اللواتي يعانين من مضاعفات خضوعهن لعمليات تجميل تجري دون ترخيص في صالونات حلاقة ومراكز تجميل وحتى منازل منتشرة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية، في ظل ضعف الرقابة وتساهل قانوني وفوضى ادارية، وفقاً لمتخصصين.

هذا التحقيق، يسلط الضوء على حالات تشوه أصيبت بها سيدات مثل أم فضل، وأمراض ومضاعفات تنشأ عن استخدام أجهزة واطئة الجودة وأدوات غير معقمة، وقيام أشخاص غير متخصصين طبياً ولا يملكون رخص رسمية  بإجراء عمليات في صالونات تجميل، وطبيعة تعامل القانون العراقي مع كل ذلك.

رقابة غير فاعلة

لا تملك الجهات الرسمية إحصائية دقيقة بكل الأماكن التي تمارس العمل في مجال التجميل كصالونات الحلاقة والمنازل، بسبب انتشارها الواسع والاقبال الكبير عليها، لعروضها المتضمنة تكاليف زهيدة قياساً بتلك التي تقدمها المراكز والعيادات الطبية التجميلية المجازة بنحو رسمي.

وفشلت عدة حملات تفتيش قامت بها أجهزة وزارة الداخلية على فترات متباعدة بين 2023 و2024، في ايقاف عمل تلك الصالونات، بعد ان تركزت عمليات الملاحقة على مناطق محددة وصالونات معينة أو لم تواكب العمليات بالمتابعة المطلوبة، إذ أن المراكز غير المجازة التي يتم اغلاقها عادة ما يعاد فتحها في مناطق أخرى، وفقاً لمصادر رسمية مطلعة.

مجلس الوزراء شكل بموجب الأمر الديواني رقم 23455 في 22أيار/مايو2023 لجنة تفتيش ومراقبة على المراكز والعيادات الصحية والتجميلية والصيدليات ومذاخر الأدوية غير المرخصة في عموم البلاد.

تألفت من رئيس اللجنة د. هاني موسى العقابي، وكيل وزير الصحة للشؤون الفنية، وضمت أحد عشر عضواً بينهم أربعة مدراء عامين ورئيس جهاز الأمن الوطني ونقباء طب الأسنان والصيادلة والتمريض العراقي.

تقدم هذه اللجنة أو وزارة الصحة بين فترة وأخرى قوائم بأسماء مراكز غير مجازة أو مجازة وتُرتكب فيها مخالفات، إلى وزارة الداخلية ليتم غلقها، وقد ذكر وزير الصحة صالح الحسناوي، في مؤتمر صحافي أواخر العام 2023، عن تقديم وزارته قائمة بـ 72 من تلك المراكز، ليتم اغلاقها من قبل وزارة الداخلية.

غير أن اعداد المراكز غير المجازة التي يتم اغلاقها ضئيلة قياساً لمجموع تلك المراكز، فقد كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، في يوليو/تموز2024، عن وجود ما بين 900 إلى 1000مركز تجميل غير مجاز وأغلبها في العاصمة بغداد، مقابل وجود فقط 100 مركز تجميل مجاز بنحو رسمي.

وأقر استخدام بعض عيادات الأطباء وأطباء الأسنان كمراكز تجميل بنحو مخالف للقانون، ونوه إلى أن وزارة الصحة تضع حالياً ضوابط وتعليمات لتنظيم عمل مراكز التجميل في العراق، وأنها ستلزمها بأن يكون العاملون فيها من ذوي الاختصاصات وبمؤهلات علمية محددة، دون أن يحدد موعداً لتطبيقها.

قبلها وتحديداً في أيار/مايو2024 كانت وزارة الصحة قد اطلقت حملة لتفتيش مراكز التجميل في العاصمة بغداد وفي كلا جانبي المدينة، لكنها تركزت في منطقتي المنصور وزيونة، وأعلنت بانها أغلقت في يوم واحد فقط 19 مركزا غير مجاز.

لكن في أواخر آب/أغسطس2024، اكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سهام الموسوي، أن المراكز التي يفترض أنها أغلقت، مازالت في الواقع تقوم بعمليات التجميل وأغلب:”ضحاياها من النساء ويخضعن فيها لعمليات فاشلة سواءً  في بغداد أو باقي المحافظات” على حد قولها.

وذكرت بأن أغلب من يدير مراكز التجميل تلك “شخصيات مشهورة ومتنفذة”.

زميلها رئيس اللجنة ماجد شنكالي، كان أكثر وضوحاً عندما ذكر في تصريح صحافي أنه “تلقى أكثر من 30 اتصالاً من مسؤولين في الحكومة العراقية بسبب أغلاق مركز تجميل”.

والمشكلة بحسب شنكالي لم تعد مقتصرة، على مراكز التجميل، بل أن “صالونات الحلاقة التابعة مسؤوليتها للجنة الرقابة الصحية تم تحويل العديد منها إلى صالونات تجميل” بكل ما يحمله ذلك من مخاطر. وينبه شنكالي :”هذا أمر غير مقبول”.

ولهذا خاطب وزارة الصحة في 30/1/2024 بموجب الكتاب المرقم 30، مطالباً أياها بغلق مراكز التجميل المفتوحة والمنتشرة في بغداد وباقي المحافظات لمخالفتها لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، وتعليمات رقم(5)لسنة 1995 المادة 2/ب، وهي مخالفات تتعلق “بالرخص وتجاوز الاختصاص وعدم ملائمة الأماكن لتصبح مراكز تجميل”.

ريتا علي(23 سنة)من مدينة النجف جنوب بغداد، واحدة من ضحايا “صالونات التجميل” التي تحدث عنها شنكالي، فهي تخفي أصابع يديها بقفازين حين تغادر المنزل، وتحجبهما قدر المستطاع عندما يزورها أحد في منزلها بسبب تشوه اظافرها نتيجة عملية تركيب دائمة للأظافر(الأكريليك) أجرتها في صالون نسائي بالمدينة مطلع شهر تموز/يوليو 2024.

تقول بأنها كانت تجهز نفسها للزواج، عندما استمعت الى نصيحة من قريبة لها بأن تبدل اظافرها بأخرى جميلة في صالون حلاقة ذائع الصيت:”كان عبارة عن غرفة مشتقة من منزل، في حي ميسان بقضاء الكوفة، وقدمت لي صاحبة الصالون عرضاً بـ250 ألف دينار يتضمن الأظافر وصبغ الشعر والمكياج فقبلته على الفور”.

بعد ثلاثة أسابيع من زواج ريتا، عادت اظافرها الأصلية للنمو تحت الصناعية، وتروي كيف أن لونها استحال إلى الأزرق، وبعد أسبوع بدأت “تفوح منها رائحة كريهة”، ثم تغير لون الأظافر إلى”أرجواني” والمناطق المحيطة بها أصبحت رقيقة وتتقشر، وعندما ذهبت الى طبيب مختص، أخبرها بأن أظافرها أصيبت بالتعفن.

هي تواصل معالجة أصابعها التي تقول بأنها تشوهت، لكن إلى جانب شعورها بالخجل من منظرها، هي تشعر بالإمتنان لأنها مازالت تمتلك أصابعها ولم يضطر الطبيب إلى بتر رؤوسها كما أخبرها في حال كانت قد تأخرت في علاجها!.

بؤر فساد

يؤكد عراقيون من مرتادي مراكز وصالون التجميل خاصة المعروفة منها، أن الكثير منها ترجع لأشخاص منتمين الى جهات سياسية نافذة في الدولة، ويرددون ان قسما منها تستخدم كواجهات لغسيل الأموال، وهو ما يشير اليه رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، محمد الربيعي.

فقد ذكر أن مراكز التجميل هي من بين “أبرز الأماكن المتهمة بغسيل الأموال في العراق فضلاً عن المطاعم الفاخرة والصالات الرياضية الكبيرة”.

بدوره يقول المحلل السياسي والقانوني صفاء اللامي، ان العلاقات “والمعارف” يتم “استثمارها لدى الجهات المعنية لإستخراج تراخيص للمراكز”، وان البعض “يستخدمون أسماء أطباء وجراحيين مشهورين ويفتحون مراكز حتى دون علمهم”.

ويروي كيف أن موكلته، وهي طبيبة جراحة، فوجئت أن هنالك مركز تجميل يعمل منذ سنوات في منطقة الكرادة ببغداد، كان قد استخدم شهادة تخرجها من كلية الطب في معاملة تأسيسه، دون موافقتها أو أن تكون لها أية علاقة به.  

وهذا يعني أن المركز يبدو أمام القانون مداراً من قبل طبيبة متخصصة تشرف على العمليات التي تجرى فيها، لكن في الواقع المركز يدار من قبل أشخاص غير متخصصين وفي أحسن الأحوال يملكون شهادات من دورات تدريبية أو اكاديميات تجميل كما هو شائع لدى الغالبية العظمى من مزاولي التجميل في المراكز غير المجازة أو سواها، وهي مخالفة صريحة لما يقره القانون. 

ويقلل اللامي من أهمية إجراءات غلق مراكز التجميل غير المرخصة بقوله:”المركز الذي يتم غلقه في مكان ما يتم افتتاحه بعد ذلك في منطقة أخرى”، ويعيب على الجهات المسؤولة عدم امتلاكها لإحصائيات دقيقة باعداد المراكز والكوادر التي تعمل بها، وهو ما يصعب التعامل معها قانونياً. ويضيف:”في جميع المحافظات توجد بيوت عشوائية وفيها مراكز تجميل”.

طبيب تجميل متخصص، من بغداد تواصلت معه معدة التحقيق، طلب عدم ذكر أسمه، يقول: “فوضى إعلانات الفلر والبوتكس في مواقع التواصل الاجتماعي لاتوجد سوى في العراق، بسبب الإهمال الحكومي وعدم متابعة عمل المراكز”، على حد تعبيره.

 ويضيف:”هنالك بالقرب من عيادتي في منطقة المنصور، العشرات من مراكز التجميل والصالونات التي تجرى فيها عمليات التجميل وهي غير مجازة”، ويتساءل:”ماذا لو جربنا وبلغنا عنها، ماذا سيحدث؟”، يفرد أصابع يديه ويرفعهما قليلاً، ثم يجيب بنفسه:”لاشيء، لأن أصحاب الكثير من هذه المراكز والصالونات ينتمون لأحزاب سياسية”.

ويصف الطبيب وضع “التجميل” في العراق بأنه “كارثي”، ويوضح:”هنالك عشوائية في كل الوزارات، ومنها الصحة، فالممرض بوسعه أن يعمل في مجال التجميل، ويجري عمليات شفط الدهون وسواها، لأنها تدر اموالاً جيدة، كما يمكن لدورة بسيطة لأسبوع واحد فقط في العراق، أن تخرج خبيرة تمارس عملها في مركز استثماري يحول الجمال الى تشوهات واحياناً إلى الموت، وبعضهن يعملن في المنازل وصالونات الحلاقة وبأريحية تامة”.

عمليات تجميل في المنازل !

رشا محسن (33 سنة) ربة بيت من محافظة بابل، أقنعتها جارتها بأن تخضع لجلسات إزالة الشعر بالليزر التي تجريها في منزلها بأسعار مخفضة، وبدأت أول جلسة بالفعل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

يُعرف المتخصصون جلسات الليزرهذه، بأنها تجميلية باستخدام الليزر أو الضوء النبضي المكثف لإزالة الشعر غير المرغوب فيه، إذ تسخن بصيلات الشعر في الجلد وتدمرها، مما يعطل نمو الشعر.

ويؤكدون بأن استخدامه ينبغي أن يقتصر على أطباء الجلدية لتتم بأمان وفعالية، لأنهم يمتلكون الخبرة في التعامل مع انواع البشرة المختلفة كما يملكون الأجهزة والأدوات اللازمة فضلاً عن اتباعهم لوسائل تعقيم تقي الشخص من الأمراض المعدية.

رشا خضعت لست جلسات، واحدة في كل شهر لإزالة الشعر من مناطق حساسة في جسمها عند جارتها التي تروج لنفسها عبر صفحة خاصة في الفيسبوك، قبل أن تبدأ في شهر آب/أغسطس “ثآليل” بالظهور في المنطقة التناسلية، وأخذت على مدى ثلاثة أشهر تنتشر وتكبر أحجامها.

“، وأن العدوى انتقلت إليها بواسطة جهاز الليزر غير المعقم بنحو جيد الذي استخدمته جارتها التي تقدم عروضاً بأسعار زهيدة، تقول بصوت منخفص وكلمات متقطعة:”المنطقة تشوهت بنحو بالغ، آخذ العلاجات الآن ولا أعرف ماذا ستكون النتيجة”.

طبيبة الجلدية نور أحمد، من العاصمة بغداد، تقول بأن فيروس الورم الحليمي البشري يسبب “ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية-ثآليل”. وأن هنالك نحو 100 نوع من هذا الفايروس:”بعضها يسبب الثآليل، وبعضها الآخر يمكن أن يسبب أنواعاً مختلفة من السرطانات”. وتضيف مستغربة:”كيف يُسمح لربة بيت أن تمارس عملاً ليس من تخصصها وتستخدم جهاز الليزر في منزلها، مع أن ذلك يتطلب خبراء متخصصين ومكاناً ملائماً؟”.

وبحكم عملها، فان الطبيبة نور تطلع باستمرار على حالات مرضية:”تسببها العدوى المنتقلة من سيدة الى أخرى بسبب عمليات التجميل غير المرخصة والتي تجري بعيداً عن الرقابة والمحاسبة” حسبما ذكرت.

فرح أياد، طبيبةً اختصاص اشعة وسونار، من بغداد، تبين كيف يمكن لجهاز الليزر أن ينقل العدوى الفايروسية بقولها:” توجد في نهاية بعض انواع أجهزة الليزر قطعة مطاطية، تلمس أثناء الاستخدام جسد الزبونة ولاسيما الأعضاء الحساسة، وبوسعها نقل الأمراض والفايروسات في حال لم يتم تعقيمها بنحو جيد أو استبدالها”.

وتؤكد بدورها أن عمل الليزر يتطلب خبرة طبيب جلدية أو جراح تجميل مؤهل:”لا أن يصبح عملاً لكل من هب ودب”، وتشير إلى أن هنالك عمليات وتداخلات تجميلية أخرى شائعة تجريها تلك المراكز مثل:”الفيلر والبوتكس والنحت”.

الفيلر

سيناء حكمت(35سنة) من منطقة الدورة جنوبي بغداد، تعاني من صعوبة في التحدث لتحجر شفتيها وتحول لون المنطقة المحيطة بهما إلى اللون الأسود. بسبب حقنة فيلر تلقتها في نيسان/أبريل 2024 في صالون حلاقة نسائية.

والفيلر، هو إجراء تجميلي غير جراحي، يتكون من(الهيالورونيك اسيد) يتم حقنها تحت الجلد في مستويات مختلفة من البشرة، لغرضين أولهما ملء الفراغات وإخفاء التجاعيد وتحفيز إنتاج الكولاجين، والثاني هو إمتلاء وتكبير المناطق النحيفة في الوجه.

تقول بأنها شاهدت اعلان الصالون عبر تطبيق انستغرام، يعرض حقنة الفيلر بسعر 70 ألف دينار:”كان سعراً جيداً، مقارنة بـ 350 ألف دينار دفعتها في آخر مرة لحقنة فيلر عند طبيبة جلدية”.

تورمت شفتا سيناء، وبعد أسبوع واحد كانت هنالك هالة زرقاء تحيط بفمها:”اتصلت بصاحبة الصالون، فاخبرتني بأن علي الانتظار أسبوعاً آخر، لكن ما حدث ان شفتاي تحجرتا بعدها بأيام”.

طبيب متخصص بأمراض الجلد، أخبرها بعد الكشف على حالتها، بأنها أعطيت “الأبرة في مكان خاطئ” وأن والمادة التي حقنت بها “منتهية الصلاحية”. والنتيجة أن سيناء خضعت للعلاج على مدى ستة أشهر لاحقة “تضمنت مضادات للإلتهابات، وأبر عديدة لتذويب الفلر”.

تضيف بقلق وهي تلمس بأطراف أصابعها شفتيها:”كل ذلك لم يجدِ، وشفتي السفلى لاتصل اليها الدماء، فقرر طبيب التجميل قصها وترقيع الجلد”.

أقامت سيناء، منذ أسابيع دعوى قضائية ضد صاحبة الصالون، لكنها لاتتوقع جدوى منها:”لقد تشوه فمي، ولست واثقة أنها ستعاقب ويتم تعويضي عما فعلته بي”.

ومن عمليات التجميل الأخرى الشهيرة في العراق ما تعرف بـ”النحت”، وكان لإبنة
“منى علي”، من قضاء الكوفة في محافظة النجف، تجربة مآساوية، بعد أن زاد وزنها بنحو كبير بعد فترة إنجابها لطفلها الأول، وبدأت “حماتها تسخر منها وتلقبها ببقرة المنزل” تقول والدة منى باستياء.

وتروي كيف أنها رافقت ابنتها في شباط/فبراير 2024 لزيارة طبيبة تجري عمليات بأسعار مناسبة في مركز تجميل “عبارة عن غرفة مشتقة من منزلها في النجف”. الطبيبة أكدت لها بأن عملية شفط الدهون التي اقترحت ان تجريها لإبنتها سهلة وانها تجري العديد منها كل يوم، وأن ابنتها ستخرج بعد ساعتين انسانة أخرى.

“هي خرجت بالفعل بعد أربعة ساعات لكن جثة هامدة”، تقول الأم بصوت مخنوق، وتتابع:”أردت المضي في الشكوى التي قدمتها ضد الطبيبة لتنال عقابها على جريمتها، لكن زوجي وافق على جلسة عشائرية خرج منها بمبلغ من المال كدية مقابل التنازل عن القضية ضد الطبيبة التي كان لديها أصلا مشكلة في رخصتها”.

“لبشرة صافية مثل بشرة الأطفال، وخالية من التصبغات والكلف، الديرمابن هو الحل الأمثل” جملة إعلانية في صفحة بالفيسبوك تقول هبة عامر(37 سنة) من محافظة البصرة، أنها جذبتها في شهر تموز/يوليو2024 إلى مركز تجميل تديره شابة حاصلة على شهادة من اكاديمية محلية.

وتروي ماحدث:”أخبرتني الشابة أنني احتاج الى ثلاث جلسات-ديرما بن- واحدة في كل أسبوع، ستكلفني 30 الف دينار فقط”.

لكن بعد الجلسة الأولى إزرقت بشرتها وبدأت تظهر بثور في وجهها وكدمات صغيرة وعندما اتصلت بالشابة كانت اجابتها حاسمة:”أحكمي على شغلي بعد الجلسة الثالثة!”.

وتواصل:”بعد الجلسة الثالثة وجدت نفسي مشوهة بالكامل”، فراجعت طبيب جلدية وصف لها مضادات حيوية وأعلمها بأنها قد تحتاج إلى سنة كاملة من أجل استعادة بشرة وجهها لحيويتها، قال أنني “سأعاني من حساسية مزمنة لأن المركز كان قد استخدم مواداً رديئة النوعية، وأن بشرتي تلوثت ربما بسبب ابر الديرمابن غير المعمقة”.

الديرما بن (Dermapen) هو جهاز يعمل بآلية الوخز الدقيقة باستخدام مجموعة من الإبر الرفيعة؛ لإنشاء إصابات صغيرة ومدروسة على سطح الجلد، تحفز عملية الشفاء الطبيعية للبشرة، مما يؤدي إلى إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان أساسيان في مرونة وصحة البشرة ونضارتها.

طبيبة التجميل رشا الشمري، تقول عن الجهاز بأنه “صغير يشبه القلم، يقدم علاجات دقيقة ومستهدفة، مما يجعله خياراً شائعاً بين محترفي العناية بالبشرة”، وترى بأن هذا الجهاز وغيره من التي تستعمل في مواقع التجميل “يجب أن تكون بأيادي مختصين”.

وتلفت إلى أنها تستقبل مراجعات في عيادتها، قد استخدمن الديرمابن في صالونات حلاقة أو مراكز تجميل، واستخدمت معها كريمات ذات لون وردي أو كريمات أساس مما تتسبب بتغيير صبغة لون البشرة الى حد يصعب معالجتها، فضلاً عن حساسية مفرطة في البشرة بسبب تلوثها.

معايير المجتمع وآثار نفسية

تفسر الاكاديمية والباحثة الاجتماعية ربى خليل، الزيادة الكبيرة في أعداد مراكز التجميل وتحويل بعض صالونات الحلاقة وحتى المنازل الى أماكن تعلن عن تقديم خدمات تجميل، على انها مؤشر لتغير المزاج الشعبي باتجاه تقبل عمليات التجميل، فزاد الطلب عليها “بنحو غير مسبوق”.

وتشير إلى أن الكثير من الفتيات يلجأن إلى هذه العمليات معتقدات أنها ستسهم في زيادة فرصهن في الحصول على “أزواج ووظائف جيدة”، مشيرة الى أن الإعلاميات والممثلات والفانشستات اللواتي “يعرضن تفاصيل حياتهن اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي ويُقبِلن على عمليات التجميل، تقتدي بهن الكثير من المراهقات وحتى غير المراهقات”.

ووصفت ما يجري بأنه “تسليع للمرأة” وتوضح:”هنالك إعلانات لمراكز التجميل في كل مكان، تتضمن صوراً لنساء ذات أجساد رشيقة وملامح فاتنة، فمن الطبيعي ان تنجذب اليها الفتيات، بل وحتى الكبيرات في السن للتخلص من بعض الترهلات أو مظاهر الشيخوخة دون أن تكون لديهم معرفة بخلفيات هذه المراكز، ومخاطر ومحاذير بعض تلك العمليات” .

المتخصصة بالصحة النفسية اخلاص جبرين، تقول، بأن نساءً ورجالاً، يعانون من ضغوط نفسية “بعد أن اجتاحت عمليات التجميل والفلر والبوتوكس البيوت بما تحمله من كلف مالية، فتلك العمليات ترهق ميزانية الكثير من الأسر، لأن سعر الفلر السيسي الواحد يتراوح بين 250 $ الى 350 $ ويجب أن يتجدد كل ستة شهور، وهذا بات من المستلزمات الجديدة التي دخلت على المصروف السنوي للعائلة العراقية”.

وتلفت إلى أن الأخطاء الطبية المرافقة لعمليات التجميل شائعة في العراق وخارجه، وهي “تؤثر على نفسية الانسان بنحو بالغ، ويتسلل الخوف الى الشخص، ويصبح جل ما يفكر به إن كان سيتحسن أم لا أو أنه سينتقل إلى مرحلة أصعب بالتشوهات، اضافة الى ما تفرضه من زيادة في الكلف المالية”.

وأكدت بأن الخوف هذا قد يفضي إلى “شد الأعصاب مما يسبب جلطات دماغية أو قلبية أو أمراض الضغط والسكر وغيرها من الأمراض التي تفتك بالإنسان”.

الاعلانات

نور (25 سنة)اسم مستعار لـ(بلوغر) من بغداد، تقول بأنها أخضعت وجهها وجسمها لعدة عمليات تجميل مجانية في مركز تجميل بمنطقة المنصور بدءاً من تموز/يوليو 2023 مقابل الترويج له في حسابها على تطبيق “تيك توك”.

تقول بأن المراكز تتواصل مع الفتيات اللواتي ينشطن في وسائل التواصل الاجتماعي ولديهن متابعين كثر:”ونحن نقدم انفسنا كنماذج على عمل هذه المراكز، وندعو النساء لزيارتها للحصول على ملامح جديدة ومميزة”.

لكن الأمر لم يجر بنحو مثالي بالنسبة لنور، فعملية قص الأجفان ورفع حاجب “موديل عين القطة” التي اجرتها، كانت نتيجتها عدم استطاعتها اغلاق جفينها ولاسيما عند النوم، كما اضطرت إلى تصحيح عملية حشوة السيليكون في صدرها بأخرى لرفع الألياف.

كما أنها احتاجت قبل أسابيع إلى إجراء عملية أخرى لترقيع جفن العين. “مظهر عيني الآن بشع جدا، وبدلاً من عين القطة التي وعدوني بها في المركز صارت لدي عينان تشبهان عيني الساحرات في قصص الأطفال” تقول ذلك بصوت مرتفع مبدية انزعاجها.

وتنتشر إعلانات مراكز التجميل وما شابه، سواء كانت مجازة أم غير ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم عروضها ونماذج من أعمالها، ويروج لها فنانون وصانعو محتوى وإعلاميون.

ووفقاً لمصدر في هيئة الاعلام والاتصالات، فأن تطبيق “تيك توك” هي أكثر منصة تروج لعمليات التجميل ومستحضراته عبر إعلانات ممولة.

ويبدو أن هذا واحد من بين الأسباب التي دفعت البنك المركزي العراقي الى توجيه المصارف والمؤسسات غير المصرفية المجازة في البلاد بموجب كتابها المرقم (9/4/547)في 28/11/2024، بإيقاف التحويلات المالية (الواردة والصادرة لوكلاء تيك توك) داخل العراق، وذلك بموجب كتاب وزارة الاتصالات المرقم (س/1145)في 4/11/2024.

سبق ذلك القرار، قيام هيئة الإعلام والاتصالات بإعلام “وسائل الاعلام” كافة بموجب كتابها المرقم 4843 في 5/4/2023 بوقف بث الإعلانات الترويجية لمراكز التجميل غير المجازة “والتي تحوي على مشاهد خادشة للحياء”.

ودعت وسائل الاعلام على “نشر التوعية والتثقيف بمخاطر انتشار مراكز التجميل غير المجازة وتأثيرها السلبي على الصحة المجتمعية”.

غياب الردع القانوني

القاضي حبيب إبراهيم حمادة، ذكر في مقال له نشر في موقع مجلس القضاء الأعلى في العراق أن المادة الثانية من تعليمات انشاء مراكز التجميل رقم (5) لسنة 1999 حددت شروطا لفتح مراكز التجميل.

وهي أن يكون العاملون فيها من خريجي المعهد الطبي الفني أو المعاهد المماثلة له من ذوي المهن الصحية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المركز ووجوب حصوله على موافقة وزارة الصحة، وأن يتم العمل فيه تحت اشراف طبيب اختصاص جلدية أو تجميلية لغرض اجراء الفحص الطبي على المستفيد قبل تقديم الخدمة وبعدها.

ويقول القاضي: “متى ماتوافرت تلك الشروط فأن على صاحب المركز تقديم الطلب الى دائرة الصحة المختصة للحصول على الإجازة بغية ممارسة تلك المهنة وتكون الاجازة سارية لمدة سنة واحدة من تأريخ نفاذها بعد أن يتم اجراء الكشف على المركز لبيان مدى توافر الشروط فيه”.

ووفقاً للقاضي فأن المادة (96) من قانون الصحة العامة، تفرض على صاحب مركز التجميل المجاز، الذي يرتكب مخالفة، غرامة فورية بما لا يزيد عن 250 الف دينار أو غلق المركز لمدة لاتزيد عن تسعين يوما أو بكليهما وذلك بقرار من وزير الصحة أو من يخوله.

من جانبها حددت نقابة الأطباء العراقيين ضوابط عمل عيادات ومراكز التجميل بالأمر النقابي المرقم 4253 في 5/12/2017، والذي اشترط أن يكون المكان مناسبا وتتوفر فيه متطلبات الأمان والسلامة والشروط الصحية في بناية يسهل الوصول اليها.

وأن يكون المشرف على المكان طبيباً متخصصا، وان يتم التوثيق الطبي في التداخلات المنجزة في المركز مع مراعاة خصوصية الشخص ونوعية التداخل.

ووفق ضوابط النقابة لا يتم الاعتراف بالشهادات الممنوحة في الدورات التدريبية او الاكاديمية التجميلية أو النقابات لعدم “أهلية هذه الجهات بمنح شهادات للتداخلات التجميلية”.

غير أن واقع الحال في العراق يشير إلى أن الغالبية العظمى من ممارسي وممارسات تداخلات التجميل في المنازل وصالوات الحلاقة ومراكز التجميل غير المجازة رسميا، هم من الحاصلين على شهادات من الأكاديميات أو دورات التدريب التي ترفضها ضوابط نقابة الأطباء. 

الطبيبة المتخصصة بالجلدية مها الصكبان، تقول بأن الشهادات هذه “هي لخداع الناس، واستدراجهم الى مراكز وأماكن تجرى فيها عمليات تجميل”، مشددةً على وجوب أن يكون كل من يجري العمليات أيا كان نوعها “حاصلا على شهادة من كلية طب معترف بها، كما هو معمول به في كل العالم”.

المحامي أحمد الابراهيم، يقول بأن مراكز التجميل المخالفة “لاتفرض عليها عقوبات صارمة”، ويعتقد بأن الغرامة البسيطة وحتى غلق المكان، عقوبتان لا تتوافقان مع “حجم ما يرتكب فيها من ممارسات وأخطاء وتجاوزات، تفضي بعضها إلى تشوهات ومشاكل صحية ونفسية وحتى إلى وفيات”.

ويرى بأن الأمر يتطلب معالجة تشريعية للنصوص العقابية “بفرض عقوبات مقيدة للحرية وغرامات مالية رادعة تحد من انتشار الظاهرة والتجاوزات التي تحصل”.

كما يشدد على مكافحة الفساد في الأجهزة التنفيذية، كون ذلك يشكل باباً للتهرب من المحاسبة، ويوضح:”بحكم عملي، أطلعت على دعاوى، مورست فيها ضغوطات من أصحاب العلاقات على ضباط التحقيق لتغيير مجرى الدعاوى والتحقيقات، ويخرج صاحب المركز غير المرخص من الدعوى مثل الشعرة من العجين”.

المحامي أشار إلى قرار لمحكمة جنح كربلاء صدر في 17/3/2022، تعلق بضبط صاحبة “صالون نسائي” في محافظة كربلاء، وبحوزتها أجهزة طبية تجميلية. واشتكت دائرة صحة كربلاء من أن صاحبة الصالون كانت تستخدم هذه الأجهزة التي ينبغي ان يتعامل معها أطباء اختصاص، وانها تسببت بتشوهات للبعض من زبوناتها.

وبحسب المحامي، فان هنالك اطرافاً متنفذة قدمت للمشكو منها الدعم، وتم تغيير مسار التحقيق، ليأتي قرار المحكمة في صالحها ويتم الافراج عنها !.

النفوذ الذي يملكه أصحاب مراكز التجميل لدى السلطات المختلفة، يعطل عملياً رفع الدعاوى ضد المراكز التي ترتكب مخالفات. تروي “سما” (أسم مستعار) وهي سيدة في الخامسة والأربعين تسكن العاصمة بغداد، قصتها مع التدخلات التي أبطلت دعوى رفعتها بعد إصابتها بتشوهات.

تقول بأنها كانت تعاني من السمنة ووصل وزنها الى 130 كيلو غراماً، فاتبعت حمية غذائية صارمة لنحو سنة، حتى هبط وزنها إلى 70 كيلو غراماً، فعانت عندها من ترهلات عديدة خاصة في منطقتي الزندين، وفضلت معالجتهما بعملية تجميل.

راجعت السيدة في كانون الآول/ديسمبر 2023 مركز تجميل في منطقة المنصور “لديه فروع في مناطق أخرى مثل الكرادة والسيدية” لإجراء عملية لإزالة الترهلات، وبعد أسبوع رفعت الضمادات لتكتشف آثاراً واضحة وعميقة للغرز مع التهابات وتقيحات.

واتضح لها بعد المتابعة أن من قامت بالعملية “ليست طبيبة أصلا”.

“لإثبات حقها والحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بها”، أقامت “سما” في مارس/آذار2024 دعوى قضائية ضد الطبيبة المزعومة والمركز، كما تقول، لكنها وخلال سير الدعوى تلقت اتصالا هاتفيا من شخص هددها بالقتل في حال لم تتنازل عن دعواها.

وتضيف:”توقف المحامي الذي اوكلته في التواصل معي، وحين حضرت بنفسي الجلسة الأخيرة في الدعوى، فوجئت أن هنالك أربعة محامين موجودين للدفاع عن منتحلة صفة الطبيبة ومركز التجميل”.

تفكر قليلا قبل ان تتابع:”أغلقت الدعوى دون حصولي على شيء لأنهم يملكون النفوذ، وأنا إمرأة لاسند لي، وعلي أن أعيش الآن مع التشوهات التي لحقت بي”.

سهى منذر (33سنة) من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، واحدة أخرى من ضحايا تلك العمليات، هي لا تستطيع الجلوس أو النوم على ظهرها، بسبب العملية التي أجرتها لمنطقة المقعد، بمركز تجميل وسط المدينة “حقنت بالشحوم والسيلكون الذاتية” حسبما ذكرت.

وتتابع: “في الأسبوع الأول تورم جسدي من الخلف ووصل الورم الى الحوض وامتد الى نصف الظهر، وبعد تناولي لمضادات حيوية ومسكنات تحسنت حالتي، لكن بعد شهرين تقريباً بدأت درجة حرارتي بالارتفاع مع عدم مقدرتي على الجلوس، وهطول في المؤخرة وكلما تقدم الوقت تصلبت المنطقة أكثر فأكثر”.

تقول بأنها راجعت عدة أطباء، لكنهم جميعا رفضوا معالجتها “بسبب سوء وضعي”، ثم أرشدها معارف لها إلى طبيب في أربيل بأقليم كردستان، شخص حالتها بالتسمم، وأجرى لها في أيار/مايو2024 عملية جراحية:”استخرج الطبيب أربعة كيلو غرام من اللحوم المتعفنة والسوائل المحتبسة تحت الجلد”.

مع ذلك، هي لم تشفى بنحو كامل، إذ تعاني من تشوه في المنطقة، مع اصابتها بفقر الدم وتساقط شعرها، تقول: “قيامي بتلك العملية كان أسوأ قرار اتخذته في حياتي”.

علمت سهى بعد فترة، أن مركز التجميل الذي أجرت فيه عمليتها، لم يكن مجازاً، وقد أغلقته الشرطة لاحقاً، وتتساءل: “هل الغلق عقوبة كافية، وماذا عنا نحن الضحايا، من يعوضنا، وكيف نسترد حياتنا السابقة؟”.

• أنجز التحقيق بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية ضمن مشروع زمالة ميدان.