

أكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية وممثلي حملة تعديل قانون “حق الحصول على المعلومة”، على أهمية إجراء تعديلات جوهرية على “قانون حق الحصول على المعلومة” وصولا الى اقرار قانون يضمن حق الأفراد في الوصول والحصول على المعلومات بما يدعم حرية الصحافة ويخدم المؤسسات البحثية ويساهم في مكافحة الفساد ودعم الشفافية.
وذكر بيان مشترك صدر من الطرفين عقب اختتام ورشة عمل نضمت يومي 17 و18 تشرين الأول أكتوبر، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين بينهم مدير المكتب الاقليمي لمنظمة المادة 19 وخبراء من منظمة دعم الاعلام الدولي (IMS)، وخصصت لمناقشة مشروع القانون والتعديلات المقترحة من “المجتمع المدني”، ان الورشة هدفت الى اثراء مشروع القانون ومناقشة تعديل فقراته بالشكل الذي يضمن ذلك الحق ويتوافق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة والمعايير الدولية.
وجاء في البيان:”اجتمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في البرلمان العراقي، مع ممثلي حملة (تعديل قانون حق الحصول على المعلومة) يومي 17 و18 تشرين الأول 2024 ضمن ورشة عمل نظمتها لجنة الانقاذ الدولية بالتنسيق مع معهد التطوير النيابي، من اجل اثراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، ومناقشة تعديل فقراته بالشكل الذي يحقق الهدف من اقراره، وبما يتوافق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة والمعايير الدولية”.
ووفق البيان، ناقش المشاركون بالتفصيل كل المواد الواردة في القانون، وقدم اعضاء اللجنة النيابية كل التعديلات الدقيقة المقترحة من قبلهم، كما واستمعوا الى ملاحظات ممثلي حملة تعديل القانون والتعديلات المقترحة من قبلهم. واتفق المشاركون على تثبيت جملة من التعديلات التي اقترحتها اللجنة النيابية والتي توافقت مع التعديلات المقترحة من قبل ممثلي الحملة، وتم تدوين نص التعديلات المشتركة المقترحة المتفق عليها.
وتابع البيان:”بعد نقاشات دقيقة وموسعة، اخذت اللجنة النيابية بجملة من التعديلات التي اقترحها ممثلو الحملة وقامت بتوثيقها والبت في تبنيها لاحقا والتصويت عليها داخل اللجنة، بعد قناعة اعضاء اللجنة بأهميتها وكونها تصب في خدمة القانون وتتوافق مع قوانين حق الحصول على المعلومة في الدول المتقدمة وتراعي الإلتزامات الدولية وفق المواثيق والمعاهدات التي صادق عليها العراق، ولا تتعارض مع الدستور العراقي والبنود الواردة في اصل القانون”.
وبحث المشاركون في الورشة، كل النقاط الاشكالية في مسودة القانون، التي ثبتتها اللجنة النيابية خلال نقاشاتها الداخلية وتلك التي أبرزها ممثلو المجتمع المدني، من قبيل تصنيف المعلومات بما فيها ونطاق الإطلاع عليها، اضافة الى الاستثناءات الواردة في القانون، وآلية التظلم وتقديم الطعون، والجهة المعنية بتطبيق القانون.

وفي ختام الورشة، أكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية، انفتاحها على اية تعديلات مقترحة من الجهات المعنية وذات المصلحة، للمضي في تشريع القانون بما يحقق الهدف من اقراره ويتوافق مع الدستور والمعايير الدولية ويراعي مصلحة البلاد.
وأشارت اللجنة الى حرص واهتمام رئاسة البرلمان الكبيرين على تمرير القانون خلال الدورة الحالية، مؤكدة التزامها بتشريع قانون يضمن حق الأفراد في الحصول على المعلومات وبما يدعم حرية الصحافة ويخدم المؤسسات البحثية ويساهم في مكافحة الفساد ودعم الشفافية، بما تشكله من أسس داعمة لتقدم البلد.
يذكر ان “لجنة الإنقاذ الدولية” في العراق، التي نظمت ورشة العمل، والمنظمات غير الحكومية المحلية الشريكة لها، تعمل بشكل وثيق مع البرلمان العراقي، في إطار برنامج بناء السلام والاستقرار في العراق، وهي تشجع أعضاء البرلمان على سماع أصوات المجتمع المدني ومشاركة أفضل الممارسات الدولية.

وكانت 600 منظمة محلية ودولية وشخصيات حقوقية ومدنية، وصحفيون وكتاب ومدونون، قد أطلقوا حملة قادتها منظمة “تواصل” وشبكة “نيريج” وشبكة “يلا عراق”، لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة، تضمنت رسالة موجهة للبرلمان تدعوه لإقرار سلسلة تعديلات جوهرية على القانون تضمن حق الوصول والحصول على المعلومات، كحق أصيل للأفراد وداعم للحريات وأسس البناء الديمقراطي في العراق.
وعمل فريق من القانونيين داخل حملة تعديل مشروع القانون، ضم دلوفان برواري عضو شبكة “نيريج” ورئيس شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير، والدكتور وائل منذر، الخبير في القانون الدستوري، وتحت اشراف منظمة “تواصل” على انجاز ورقة بالتعديلات القانونية التي عرضت على لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية.



المزيد عن أخبار نيريج
أخبار نيريج","field":"name"}],"number":"1","meta_query":[[]],"paged":1,"original_offset":0,"object_ids":27349}" data-page="1" data-max-pages="1">