القروض التي تقترضها الحكومات العراقية، هي ضريبة مؤجَّلة، ستدفعها الأجيال في المستقبل، ما يعني أن الجيل القادم لن يعيش في رفاهية.. عن الدَيْن العام في اقتصاد العراق، من البعث إلى الإسلام السياسي.
بنسبةٍ تتجاوز 50 بالمئة، انخفض دين العراق العام الخارجي، هذا ما زفّه في نيسان من العام الحالي 2024، باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية، بإعلان انخفاضه إلى 9 مليارات دولار خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 19 مليار دولار في عام 2022.
أرجع العوادي الانخفاض لاتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات تنفيذية، وتبنّيها قرارات مالية، انتهت إلى تقليل الدين العام -الخارجي- من 19.729 مليار دولار في عام 2022 إلى 15,976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8,9 مليارات دولار في العام الحالي.
في موازنة عام 2024 حدّدت الجداول المرسلة من الحكومة، أقساط خدمة الدين بـ 16,724 ترليون دينار (12,864 مليار دولار)، منها 2,906 ترليونات دينار (2,235 مليار دولار) فوائد على القروض الخارجية، وجاءت أقساط الدين الخارجي 5,831 ترليون دينار (4,485 مليار دولار) وإذا ما طرحنا هذا الرقم من الـ15,976 مليار دولار التي قال الناطق باسم الحكومة، في إعلانه نفسه، إنها تمثل حجم الدين الخارجي العام الماضي 2023، سيتضح أن حجم الدين الخارجي 11,491 مليار دولار وليس 8,9 مليارات دولار، ما يشي بخلل في دقة وأرقام الحكومة، أو تعمّد ذلك، لمغالطة الرأي العام بهدف الاستمرار بسقوف مرتفعة جداً من الإنفاق العام غير المبرر.
ولم يتطرق العوادي، بإعلانه، إلى سبب عدم اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج عام 2023، الذي ينقسم إلى اثنين: الرصيد الفائض لدى وزارة المالية والذي بلغ بحدود 25 ترليون دينار حوالي 19 مليار دولار من جانب، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي رفع الإيرادات النفطية من جانب آخر، ما يعني أن انخفاض الدين الخارجي، بغض النظر عن خلل أرقامه، جاء بفعل عوامل خارجية وليس نتيجة “التخطيط” كما ادعت الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، لم تؤخذ بنظر الاعتبار الديون المتعقلة لصالح دول الخليج والبالغة 40 مليار دولار في حساب الدين العام الخارجي وهو ما يعكس عدم جدية الحكومة الحالية، كسابقاتها، في حسم هذا الملف القديم.
مرّت على العراق فترة ازدهار نسبية، خلال سبعينات القرن الماضي، إذ كان العراق عام 1979 بلداً دائنا على أساسٍ صافٍ، وبلا شك، ساعده في ذلك تأميم نفطه.
وصل صدام حسين إلى السلطة عام 1979، في نهاية عقد من النمو الاقتصادي الذي وصل فيه متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة، لكن ازدهار السبعينات سرعان ما تلاه انهيار خلال الثمانينات. حكم صدام حسين بلداً بلا ديون فعلياً، وفي خزائنه (35 مليار دولار) من احتياطيات النقد الأجنبي، لكن مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام الشاه اندلعت الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980 واستمرت حتى عام 1988، تمتع خلالها نظام البعث بدعم سياسي خارجي قوي، خصوصاً من دول الخليج العربي، ويكاد الدين العام الخارجي آنذاك يعود في مجمله إلى حقبة الحرب التي قدم فيها الغرب يد العون إلى نظام صدام حسين، إذ لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي يرغبون بنظام ما بعد الثورة الإسلامية في طهران أن يربح الحرب، وكانوا سعداء بتقديم المال والسلاح إلى العراق، على الرغم من عدم يقينهم من رغبتهم في أن يربحها صدام.
ضيّقت الحرب على العراق مالياً، فكان الاقتراض، في حينها، والذي يستند إلى تحفيز سياسي، لا إلى شروط السوق، فبدأ اقتصاد الحرب مرحلة استنزاف الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، ثم اتجه نحو خيار الاستدانة، وبعد عام من اندلاع الحرب كان العراق استدان 16 مليار دولار من دول الخليج، التي استمرت بتقديم الدعم لنظام صدام حسين طيلة فترة الحرب، حتى بلغ إجمالي ديونها للعراق 40 مليار دولار في نهاية الحرب، اعتبرتها دول الخليج ديوناً، بينما اعتبرها العراق منحاً، وبعدها توسّع العراق باقتراضاته من بلدان أخرى مثل الأردن وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى وصل إجمالي الدين العراقي الخارجي، بعد انتهاء الحرب عام 1988 إلى 86 مليار دولار وبأقل من عشرة أعوام انتقل العراق من (الدائن الصافي) إلى (المدين الصافي) مع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 27 بالمئة.
لم يتوقف نظام البعث عن المغامرات بمصير البلاد وشعبها، إذ غزا الكويت عام 1990، فتغيرت بوصلة السياسة العالمية تجاه نظام صدام حسين، وقادت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً عسكرياً ضد العراق، ووضعته الأمم المتحدة تحت طائلة العقوبات الدولية، وأجبرته على دفع التعويضات، وعزلته عن الاقتصاد العالمي طيلة فترة التسعينيات، مع تراكم الدين والتوقف المفاجئ لتدفق رأس المال.
وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في 6 آب عام 1991 أصبح من المستحيل أن يحصل العراق على قروض خارجية، وبعد غزو الكويت خضعت بغداد للعقوبات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678 لعام 1990، وكان الهدف من العقوبات أن تكون قصيرة الأجل لإجبار نظام صدام حسين على الرحيل، لكن العكس هو ما حدث، إذ أحكم صدام حسين قبضته بشكل أكبر على السلطة والدولة، مع قبوله تسوية (برنامج النفط مقابل الغذاء) عام 1996 وهو برنامج مؤقت سُمح للعراق بمقتضاه تصدير جزء محدد من نفطه ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لمواطنيه، تحت إشراف الأمم المتحدة.
عام 2003 عادت الولايات المتحدة الأمريكية بتحالف عسكري دولي، فغَزَت العراق وأطاحت بنظام صدام حسين، فصدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 في العام نفسه، والذي أنهى العقوبات المفروضة على العراق، وأنهى العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، ودعا إلى إعادة هيكلة الدين العام العراقي، ومنح مبيعات النفط حصانة ضد الحجز من قبل الأطراف الدائنة، وفي تشرين الأول عام 2003 حث الكونغرس الأمريكي الأطراف الدائنة في نادي باريس على الاجتماع لتخفيف أعباء الدين العراقي، وعلى ضوء ذلك وقع العراق في تشرين الثاني من عام 2004 اتفاقاً مع الدائنين من دول نادي باريس، وحصل بموجبه على تخفيض بنسبة 80 بالمئة من إجمالي ديون العراق السيادية مع دول نادي باريس وهي 19 دولةً وبلغ مجموع ديونها على العراق 39 مليار دولار، وتم اعتماد ثلاث مراحل لتحقيق تخفيض الدين الخارجي بنسبة 80 بالمئة وهي:
شطب 30 بالمئة من إجمالي الدين كما كان عليه في تاريخ 1 كانون الثاني 2005، إذ حصل العراق بموجبه على تخفيض مبلغ قدره 11,6 مليار دولار.
إجراء خفض إضافي آخر قدره 30 بالمئة من إجمالي الدين فور قيام العراق بتوقيع اتفاقية الاستعداد الائتماني (SBA) مع صندوق النقد الدولي، وبلغ التخفيض في هذه المرحلة 11,6 مليار دولار وهو ذات المبلغ في المرحلة الأولى.
تحقيق تخفيض إجمالي آخر قدره 20 بالمئة على مجوع الدين، مشروطاً باستكمال العراق لبرنامج الاستعداد الائتماني (SBA) مع صندوق النقد الدولي، وإن مقدار التخفيض في هذه المرحلة كان 7,8 مليار دولار، وبهذا انتهت معالجات الدين حسب المراحل الثلاث.
بعد عام 2003، أُنشِئَ صندوق تنمية العراق (DFI) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1483) من أجل إعادة إعماره ونزع السلاح وتكليف الإدارة المدنية المتمثلة برئيس سلطة الائتلاف المؤقتة (بول بريمر) لأغراض أخرى يستفيد منها الشعب العراقي، وتضمّن القرار إيداع عوائد بيع النفط الخام العراقي أو الغاز أو المشتقات النفطية فيه بعد استقطاع 5 بالمئة من تلك العوائد النفطية حصرياً وتودع لمصلحة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات المتعلقة بالحرب على الكويت عام 1990 (سدد العراق آخر دفعة من تعويضات الكويت والبالغة 52.4 مليار دولار أمريكي عام 2022)، وإن جميع عائدات العراق النفطية يتم إيداعها في حساب صندوق تنمية العراق (DFI) الذي جرى فتحه باسم البنك المركزي العراقي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويخضع هذا الحساب للمراقبة والمراجعة السنوية من قبل المجلس الدولي للمشورة والرقابة (IAMB).
وانسجاماً مع قوانين الطوارئ الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أصدر البيت الأبيض أمراً رئاسياً في آذار عام 2003 تزامناً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1483)، ينص على حماية حكومة الولايات المتحدة لأموال البنك المركزي العراقي من خطر الحجز القضائي أو التسويات بأوامر أحكام قضائية من طرف واحد تصدرها المحاكم الأجنبية، ولا يزال نافذاً لغاية الآن مع تجديده سنوياً من قبل الرئيس الأمريكي (جدد جو بايدن الرئيس الأمريكي قرار حماية الأموال العراقية في آذار 2024).
بعد الاحتلال الأمريكي والتغيير السياسي في البلاد عام 2003 لم تتمكن الطبقة الحاكمة في العراق من إدارة ثروات البلاد بشكل كفء يضمن تحقيق الاستدامة المالية، بل سخّرت الأحزاب السياسية والقوى التي في ظهرها، موارد البلاد لأغراض سياسية تارة، ولتكوين جمهور من خلال سياسات التوظيف الحكومي غير الرشيدة تارة أخرى، ويعود ذلك إلى عدم امتلاك هذه الأحزاب جماهير حقيقية، بل إنها كانت بعيدة عن الواقع العراقي طيلة السنوات السابقة، وهكذا استخدمت الحكومات المتعاقبة ريع الموارد النفطية لخدمة مصالحها الضيقة، في الوقت الذي كان من المفترض استغلال الموارد النفطية في عملية التنمية الاقتصادية وبناء دولة مقتدرة بمواصفات الدول الحديثة، لكنْ بقيت الموازنة العامة رهينة للإيرادات النفطية، وتناست هذه الحكومات ومن خلفها، أن النفط سلعة لا يتحدد سعرها بفعل عوامل داخلية، بل يخضع لتأثيرات خارجية وليست كلها اقتصادية، وهذا ما زاد من هشاشة الدولة العراقية وعمّقَ من انكشاف اقتصادها على العالم الخارجي، وعند التعرض لأي صدمة خارجية كانخفاض أسعار النفط عالمياً ينعكس ذلك سلبياً على الموازنة العامة، وتضيق معها الحلول، وفي مقدمة تلك الحلول الضيقة إما التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، أو التوجه نحو التلاعب بسعر الصرف الرسمي.
وفي هذا الصدد يذكر ضياء الخيون وكيل وزير المالية فترة تولّي باقر جبر صولاغ الوزارة أن رئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي) طلب، في أحد اجتماعات مجلس الوزراء من محافظ البنك المركزي العراقي آنذاك (سنان الشبيبي) أن يقوم البنك المركزي العراقي بإقراض الحكومة لكن هذا الطلب جوبه بالرفض من قبل الشبيبي لكون قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 يحظر إقراض الحكومة بشكل مباشر، الأمر الذي آثار حفيظة المالكي وفتح الطريق للإطاحة بالشبيبي من هرم السلطة النقدية عام 2012، بهذا الصدد يذكر مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي آنذاك، أن إقصاءه مع الشبيبي عام 2012 له علاقة بزعزعة استقلالية البنك المركزي العراقي.
ويمكن من هنا القول إن وصول علي العلاق إلى رأس هرم السطلة النقدية في البلاد لم يأتِ من قبيل الصدفة، إذ أن وصول محافظ حزبي لقيادة البنك المركزي العراقي سيسهل على الحكومة الاقتراض من قبل المركزي عند الحاجة لذلك، وهو ما حدث فعلاً إذ مع سيطرة تنظيم “داعش” على الأراضي العراقية وانخفاض أسعار النفط عالمياً تعرض الاقتصاد العراقي لأزمة مزدوجة، ومع ارتفاع تكاليف الحرب وانخفاض الإيرادات وجدت الحكومة العراقية نفسها غير قادرة على دفع مرتبات العاملين وموظفي في القطاع العام، الأمر الذي اضطرها إلى الاقتراض من قبل البنك المركزي العراقي، لكن هذه المرة كان الاقتراض مدفوعاً بالاحتيال على قانون البنك المركزي العراقي الذي حظر إقراض الحكومة بشكل مباشر، فتمت عملية الاقتراض بشكل غير مباشر، عن طريق أذونات خزينة تُصدرها الحكومة وتقوم المصارف بشرائها ومن ثم تقوم بخصمها لدى البنك المركزي من خلال السوق الثانوية، وبهذا تكتمل عملية الالتفاف على القانون.
يلاحظ من الجدول أعلاه تنامي الدين الداخلي بعد عام 2010 بشكل ملفت للنظر وبشكل خاص بعد الأزمة المزدوجة التي عصفت بالبلاد عام 2014، والتوجه الحكومي نحو الاقتراض الداخلي والتسهيلات التي حصلت عليها الحكومة من قبل البنك المركزي العراقي جميعها أدت بالنهاية إلى تنامي مجموع الدين العام، دون أن تكون هناك رؤية واضحة لإدارة هذا الدين وانعكاساته على الاقتصاد العراقي في الأمد القريب.
على مدى أربعة عقود من تاريخ العراق الاقتصادي لم تشكل الديون التنموية المرتبطة بمشاريع الدولة الاقتصادية سوى 10 بالمئة من إجمالي الديون السيادية العراقية، إذ تم الإبقاء على موارد الريع النفطي تعمل كرافعة تسديد مالية مستدامة في خدمة الديون الاستهلاكية غير المنتجة، إذ بلغت نفقات المنح والمساعدات الدولية والقروض الميسرة والتي صرفت على قطاع الاستثمار والبنية التحتية العراقية بين الأعوام 2003-2013 نحو 94 مليار دولار، ولا نتيجة تُذكر، إذ ما زالت البلاد تعاني من نقص كبير في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى أن هناك 3,500 مليون عراقي يعيش في العشوائيات حول المدن عديمة الخدمات.
الحال هذه، فإن ملف إدارة الدين العام في العراق لم يتحسن، على الرغم من تعاقب الحكومات، إذ بلغ إجماليه العام 115 مليار دولار عام 2019 وبنسبة 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي نهاية عام 2023 بلغ حجم الدين العام الداخلي 54 مليار دولار، ومع التوسع الكبير في الموازنة الثلاثية التي قدمتها حكومة محمد شياع السوداني وصوت عليها البرلمان العراقي، ووصل فيها سقف الإنفاق العام إلى 211 ترليون دينار 163 مليار دولار عام 2024 والتي تعتبر أكبر موازنة في تاريخ البلاد، من المرجح أن يرتفع حجم الدين العام إلى مستويات أكبر في السنوات القادمة، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن إعداد الموازنة الثلاثية لم يتم وفق رؤية اقتصادية سليمة ولم يستند إلى إجراءات السلامة المالية، ولم يُؤخَذ بنظر الاعتبار موضوع استدامة الدين العام عند إعداد الموازنة، بل جاءت الموازنة الثلاثية، بحجمها الكبير هذا، لأغراض سياسية واضحة، يتقدمها تدعيم سلطة الإطار التنسيقي الشيعي وكسب أكبر قدر من المؤيدين في الشارع العراقي بعد انتفاضة تشرين والخسارة الكبيرة التي مُنيت بها أحزاب الإطار التنسيقي في انتخابات عام 2021، وهذا يرسخ النهج الذي ساد العراق باستخدام موارده لأجل السلطة والتمسك بها، لتبقى قضية إدارة الدين العام في العراق، كقضايا سياسية أخرى، تدور في حلقة مفرغة من السياسات العبثية التي لا تأخذ بنظر الاعتبار مستقبل الأجيال القادمة، لأن القروض ضريبةٌ مؤجلة، ستدفعها تلك الأجيال في المستقبل، الأمر الذي سيقلل من رفاهية الجيل القادم الذي سيكون عندها مضطراً لدفع ضريبة أخطاء لم يرتكبها.
اعتمد المقال على المصادر:
* فلاح حسن ثويني، خالد شامي ناشور، صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي، بيت الحكمة، 2018
* مظهر محمد صالح، رفع الحصانة الأمريكية عن الأموال العراقية الواقع والتحديات، موقع الاقتصاديين العراقيين، 2014
* مظهر محمد صالح، سنان الشبيبي، وطنينا مخلصاً لبلاده، موقع الاقتصاديين العراقيين، 2022
