علي جبار (٣٣ سنة) عامل توصيل طعام، يسكن مع زوجته وطفلتيهما بمنزل صغير مبني على أرض تابعة للدولة دون موافقتها (تجاوز) في منطقة “شفقة العامل” بالمعقل شمال مدينة البصرة.
المنزل عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، مشيد على مساحة 100 متر مربع، على أرض كانت في السابق حديقة عامة وقد تلقى علي، وجيرانه المتجاوزين مثله، إنذاراً نهائياً بالإخلاء من قبل السلطات المحلية.
يقول:”لم يكن لدي خيار سوى شراء هذا المنزل قبل خمس سنوات، لأن ثمنه كان زهيداً على أمل أن يتم تمليكه لي من قبل الدولة، مثلما حدث في مناطق أخرى، لكنهم الآن يصرون على أن أخليه ولا أدري ماذا سأفعل، لأن أقل بدل إيجار في منطقة أخرى هو 500 ألف دينار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لي فأنا مجرد عامل توصيل وليست لدي سوى دراجة نارية، وزوجتي ربة بيت”.
في ظل عقود من الحروب والأزمات والتخبط الاداري والفساد، انتشرت العشوائيات في العديد من مناطق البصرة، كما سائر المحافظات العراقية بما فيها العاصمة بغداد، وهي منازل شيدت بشكل عشوائي تجاوزاً على القانون، لذا تفتقد الى البنية الخدمية الأساسية.
وتواجه تلك المناطق مشاكل في التزود بمياه الإسالة كما الكهرباء التي تنقطع لساعات أطول، ويمكن لهطول الأمطار أن تحدث مشكلة كبيرة للسكان لعدم وجود شبكات لصرف المياه، فتتعطل الحياة بنحو شبه كامل، ولا يتمكن الموظفون والطلاب من الخروج أحيانا لأيام نتيجة غرق الشوارع بالمياه الآسنة ومياه الصرف الصحي.
ليس هذا فقط، فلا تضم مناطق العشوائيات مدارس ومراكز صحية، لذا على السكان قطع مسافة أطول للوصول اليها. وهذا ما كان يقلق عامل التوصيل علي جبار، إذ ستلتحق ابنته الكبرى بالمدرسة في العام المقبل، وهو لايعرف كيف سيوفق بين عمله، وبين إيصالها وإعادتها من المدرسة. ثم يستدرك متذكراً:”هذا إذا بقينا في منزلنا بشفقة العامل!”.
تقدر جهات رسمية أعداد التجاوزات على أراض تعود ملكيتها لبلدية البصرة أو على أراض ٍ زراعية بنحو 300 ألف تجاوز. وكان نائب محافظ البصرة السابق محمد طاهر التميمي، قد ذكر في تصريح صحفي سنة 2023 أن هنالك نحو 100 ألف تجاوزٍ على أراض تابعة فقط لبلدية البصرة.
بينما تقدر التجاوزات على الأراضي الزراعية في البصرة بـ 200 ألف تجاوز. وتعود ملكية الأراضي الزراعية في العراق إلى الدولة (وزارة المالية) ولا يسمح القانون بإحداث منشآت غير زراعية فيها، وبناء الوحدات السكنية عليها يعد تجاوزاً.
فيما ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن هنالك أكثر من 700 مجمع سكني عشوائي في محافظة البصرة، وهي من أصل 4600 مجمع سكني عشوائي في عموم العراق رصدتها وزارته.
وتشير مصادر في حكومة البصرة المحلية إلى أن المتجاوزين بالبناء هم مواطنون من البصرة، سيجري تعويضهم مقابل الاخلاء، وكذلك مواطنون من محافظات أخرى قريبة نزحوا إلى البصرة لأسباب عديدة كقلة فرص العمل وشح المياه في المحافظات التي نزحوا منها.
وتعاني المحافظات الجنوبية الملاصقة والقريبة من البصرة من انهيار بنيتها الخدمية وندرة فرص العمل، نتيجة فشل وتلكؤء المشاريع التي نفذتها مجالس المحافظات أو الوزارات طوال عشرين عاما الماضية، بسبب مستويات الفساد الكبيرة في ظل أحزاب تقاسمت المشاريع وسرقت تخصيصاتها من خلال منح تنفيذها لشركات صغيرة بلا خبرة وأحيانا وهمية، مع تغييب آليات المحاسبة والمساءلة.
وتعد “شفقة العامل” بحسب مصادر في حكومة البصرة، من أكبر عشوائيات المحافظة، وكانت في الأصل حديقة عامة انشات سنة 1961 من قبل مصلحة الموانئ العراقية، والتي تسمى في الوقت الراهن (الشركة العامة لموانئ العراق).
وكانت الحديقة منشأة على الطراز الصيني، وفيها بناء داخلي يرمز الى (قبعة) تشبه التي كان يرتديها عمال الموانئ في المعقل، فسميت الحديقة بأسمها (شفقة العامل) أي قبعة العامل.
تعطيل مشاريع حكومية
يلخص مصدر من محافظة البصرة مشكلة العشوائيات بالقول، ان بناء الوحدات السكنية طوال عقود دون موافقات رسمية، أدى الى نشوء ما يشبه المدن غير المزودة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء ومجاري تصريف المياه والبنى التحتية الصحية والتعليمية، وذلك انعكس سلباً من جهة على حياة المواطنين هناك، لكنه ايضا خلق مشكلة كبرى للدولة بتعطيل مشاريعها الاستراتيجية والخدمية “بتنا أمام معضلة رفع عشرات آلاف التجاوزات قبل ان نتمكن من اطلاق المشاريع”.
مدير بلدية البصرة حسن النجار، يذكر بأن هنالك نوعان من التجاوزات “سكنية وتجارية” ويقول بأن جميع التجاوزات التجارية وبمختلف أنواعها “غير مزالة” ولاسيما في منطقة المعقل بضمنها شفقة العامل، وغيرها من المناطق في البصرة، ويلفت إلى أن التجاوزات واقعة على أراض تابعة للدولة وكذلك الملكيات الخاصة.
أما التجاوزات السكنية، فيقول بأنها تقسم إلى قسمين، الأولى:”تجاوزات على مناطق خضراء كما هو الحال في منطقة شفقة العامل، التي هي بالأصل متنزه و متنفس و حديقة للبصريين وبمجرد ان يتم اقرار الأمر من قبل الحكومة المحلية ستزال جميع التجاوزات خصوصاً أن الإنذارات قد وجهت إلى المتجاوزين”.
والثانية:”تجاوزات على أراض فيها مشاريع حكومية سواء مشاريع بُنى تحتية أو غيرها وهذه ايضاً ستزال وهنالك تجاوزات على أراض مخصصة لمشاريع حكومية، وسيتم إزالتها قبل تنفيذ تلك المشاريع”.
وأكد مدير البلدية أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع إعمار كثيرة وبعضها سينفذ في مناطق تم التجاوز عليها، وطمأن سكانها بقوله:”سنجد قطع أراض بديلة لمواطني البصرة، أما بالنسبة للمواطنين الوافدين من محافظات أخرى، فلن نسمح لهم بالتجاوز على أراضي البصرة، وهم مرحب بهم إذا رتبوا أوضاعهم السكنية بإستئجار أو شراء مساكن في المحافظة، لامشكلة في ذلك”.
مصدر في مديرية بيئة البصرة طلب عدم الإشارة إلى أسمه، وصف الحلول التي تضعها الحكومة لمعالجة مشكلة العشوائيات بأنها “ترقيعية”، ويرى بأن البطالة والفقر وإهمال مؤسسات الدولة وراء نشوء العشوائيات. لذا يكمن الحل الأساسي في معالجة مشاكل الفقر والبطالة.
وفيما يخص منطقة شفقة العامل العشوائية، يقول المصدر:”بما أنه لاخدمات بلدية متوفرة فيها فانها تشكل خطراً على صحة الإنسان مع تراكم النفايات وتجمع المياه الآسنة فضلاً عن انتشار الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض”.
وعبر عن استغرابه من الانذارات التي توجه للمتجاوزين بالإخلاء مع “التلويح بمكافآت منها توزيع أراض بديلة لهم أو الإعلان بأن العقارات المتجاوزة المشيدة على أراض مخصصة لمشاريع ستنفذ قريباً هي التي سيتم إزالتها أما البقية فتنتظر قرارا حكوميا!!”.
ورأى بأن تصرحات مثل هذه يصدرها مسؤولون في مؤسسات حكومية “ستشجع على مزيد من التجاوزات على عقارات الدولة، ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر”.
جهات مستفيدة
الناشط المدني، علاء التميمي، من محافظة البصرة، يقول بأن العشوائيات في البصرة عديدة، أكبرها في منطقتي “شفقة العامل ومركز مدينة”وتوجد أيضاً في الأقضية والنواحي التابعة للبصرة.
ويؤكد عدم امتلاك الحكومتين المحلية والمركزية حلولاً جذرية لمعالجة المشكلة، فضلاً عن الواقع الخدمي السيء في تلك المناطق “يوجد فيها أشخاص خارجون عن القانون يشكلون خطراً على المجتمع والأمن الوطني” على حد قوله.
ويضيف:”هنالك تجار مخدرات في المناطق العشوائية، وهي مليئة بالمتعاطين لمختلف انواع المواد المخدرة، والسبب هو الفقر والبطالة الى جانب فقدان الرقابة الأمنية”.
ويرى الناشط علاء بأن حل مشكلة المناطق العشوائية يكمن بقيام الجهات المعنية ببناء مجمعات سكنية، وبيعها بأقساط مريحة للمواطنين:”مثلاً شقق تحتوي كل منها على غرفتين وصالة، وهي كافية للكثير من العائلات بل هي حلم بالنسبة إليها”.
تحت ضغط الظروف السياسية التي مر بها العراق بعد عام 2003 تحولت العديد من المساحات الخضراء في البصرة، كشفقة العامل الى سكن عشوائي مع “غياب القانون والرقابة” كما يقول الناشط علاء، ويضيف:”كانت تلك المساحات ولا سيما حديقة شفقة العامل متنفساً للعوائل البصرية باتت اليوم مكانا تتراكم فيه النفايات والمخلفات”.
أما الناشط المدني علي سلمان العقابي، فيذكر بأن “جهات مدعومة” دون أن يحدد الجهة أو من يدعمها “تمكنت من السيطرة على منطقة شفقة العامل في السنوات الأخيرة وحولتها إلى منطقة سكن عشوائية لأناس من البصرة أو من خارجها، ولم تستطع الحكومة المحلية فعل شيء يذكر”.
ويتهم تلك الجهات بالاستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضي في البصرة، وقيامها بتقطيعها وبيعها كأراضٍ سكنية للمواطنين بدون “أوراق رسمية” على حد قوله.
ويتابع:”الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد وسيطرة جهات مسلحة على مقاليد الأمور في العراق عامة والبصرة خاصة، تسبب بالاستحواذ على مباني وأراض شاسعة تم بيعها بطرق غير قانونية لتكون عبارة عن أحياء غير نظامية تفتقر إلى أبسط الخدمات”.
أسعار في المتناول!
أبو نور، صاحب مكتب عقارات (الزاهد) في منطقة المعقل، يقول بأن سعر المتر الواحد للوحدات السكنية المملوكة للمواطنين خارج مناطق العشوائيات تتراوح بين مليون وسبعمائة وخمسين ألف دينار ومليوني دينار) تعادل (1332 و1523 دولار)، أي أن المنازل بمساحة 100 متر قد يصل سعرها إلى 200 مليون دينار (152ألف دولار).
أما في مناطق العشوائيات كشفقة العامل، فتتراوح أسعار المنازل بمساحة 200 متر مربع بين (30 و40 مليون دينار) تعادل (22,800 ألف دولار و 30,400 ألف دولار)، والمنازل بمساحة 100 متر، فتتراوح أسعارها بين 10 إلى 15 مليون دينار) تعادل ( 7600 ألف دولار و11400 ألف دولار)، وفقاً للعقاري أبو نور.
ويشير إلى أن سبب لجوء المواطنين إلى شراء المساكن في المناطق العشوائية بالبصرة، هو عدم أمتلاك الكثير منهم للأموال الكافية لشراء منازل في مناطق أخرى لغلاء أسعارها، وأيضاً لنزوح مواطنين من محافظات أخرى إلى محافظة البصرة.
ويضيف:”بدلاً من استئجار الشخص لعقار يكلفه بالسنة ثلاثة ملايين دينار، يشتري مسكنا في منطقة عشوائية بسعر عشرة ملايين دينار مثلا، ويتوقع بأن يشغله لسنوات طويلة قبل أن يتم تمليكه العقار او إزالته، لذلك فهو خيار أفضل من السكن بالإيجار لدى الكثيرين”.
محمد سعد (40 سنة) متزوج ولدية 3 أطفال ويعمل موظفاً في دائرة الكهرباء بمدينة البصرة، ويسكن في شفقة العامل بمنطقة المعقل، يقول بأنه ينتمي لأسرة مكونة من أربعة أشقاء وكانوا يسكنون جميعاً في منزل العائلة بالمعقل، لكنه بدأ ضيق عليهم يوماً بعد يوم ولاسيما بالنسبة للمتزوجين.
ولهذا وفور زواجه، اشترى منزلاً متجاوزا في شفقة العامل، يقول عنه:”هو لا يلبي العيش الكريم لعدم وجود خدمات ففي الشتاء وحين تتساقط الأمطار نعاني من الخروج من المنزل إذ تغرق المنطقة بالمياه الآسنة، لكن لم يكن لدي خيار سوى شراء هذا المنزل، فليس لدي مال كاف”.
المياه الآسنة والأمطار، تشكل خطراً على الأطفال لأن “المنطقة غير مخدومة بشبكة الكهرباء، والسكان هم من جلبوا الكهرباء بواسطة اسلاك مدوها من مناطق بعيدة، وهذه غير آمنة وتتسبب بوقوع حوادث صعق متكررة راح ضحيتها أطفال من المنطقة”.
ويقول بأن أهالي المنطقة يناشدون الحكومتين المحلية والمركزية لإيجاد حل لإنهاء معاناتهم، ولاسيما أن غالبيتهم من الطبقة الفقيرة “لكن بدلاً من ذلك ارسلوا تبليغات بالهدم، وهم يهددون فعليا بإزالة منازلنا”.
السيدة أم أحمد (44 سنة) تعمل خياطة لمساعدة زوجها الموظف الحكومي، بما يمكنهما من اعالة خمسة أطفال، تقول:”شراء منزل نظامي في منطقة أخرى غير عشوائية حلم بالنسبة لنا ولن يتحقق ربما لعقود، ولهذا اشترينا منزلنا الصغير في شفقة العامل”.
وتتابع:”الحكومة وبدلاً من أن تقدر ظروفنا الصعبة، وتوفر لنا الخدمات، وتسهل لنا أمور حياتنا، تهدد بطردنا وتشردينا مع أطفالنا في الشوارع، لا نعرف ماذا نفعل، وماذا سيكون مصيرنا لو بدء الهدم”.
العشوائيات مناطق منسية
الباحث الاجتماعي رياض عطية الشهابي، يعدد جملة أسباب تدفع المواطنين للجوء إلى العشوائيات للسكن، منها التضخم السكاني دون توفير مشاريع اسكان، ونزوح الكثير من مواطني المحافظات الأخرى إلى داخل محافظة البصرة بحثا عن فرص عمل، الى جانب الكلفة الواطئة للعقار كون الملكية غير رسمية:”حيث لا يتم تطبيق المعاير الصحيحة للسلامة والأمان في البناء، وتستخدم مواد بناء بجودة أدنى”.
ويعتقد الكاتب صلاح مشعل سمير، أن للمناطق العشوائية تأثيرات سلبية كبيرة على المحيط، فمن الناحية البيئية وبسبب عدم شرعية بنائها وعدم دخولها ضمن خطط البلدية ودوائر المياه والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، تشكل مصدر تلوث حيث تتراكم فيها النفايات وتتجمع المياه الثقيلة للصرف الصحي ومياه الأمطار في طرقاتها غير المعبدة ولا توجد مدارس أو مراكز صحية وطبعا تنعدم فيها الأماكن الترفيهية.
ويضيف:”وبسبب طبيعة السكان المقيمين فيها، وغالبيتهم فقراء، فتشيع فيها الجرائم، خصوصاً المتعلقة بالمخدرات، وتنشط فيها العصابات الذين يستقطبون أبناء المنطقة”. ويعتقد بان ذلك يشكل خطراً على المجتمع.
وينبه الكاتب سمير، الى عمق المشكلة المتولدة عن الحرمان “البعض من أبناء هذه المناطق يشعرون بأن هنالك تمييزاً يجري ضدهم من خلال اهمال الحكومة لمناطقهم، كما ان الفقر الشديد يجعل البعض ينظر لسكان المناطق الأخرى بنظرة كره وحقد، وهكذا تتعمق الهوة في المجتمع وتتسع”.
ويستدرك:”هذه المناطق منسية من الناحية العملية، والناس يعيشون فيها بما هو متاح أو ما استطاعوا أن يوفروه بأنفسهم لأنفسهم من امدادات المياه والكهرباء”.
محمد صالح حسين (45 سنة) متزوج ولديه أربعة أطفال، يسكن مجمعاً سكنياً عشوائياً جنوبي البصرة، يقول ان الدولة عاجزة عن تنفيذ وعودها للمواطنين على أرض الواقع بإنشائها بدائل للعشوائيات من خلال بناء مجمعات واطئة الكلفة وتخصيص أراض أو صرف تعويضات نقدية مرضية.
ويطالب بأن يتم تمليك العقارات لأصحابها في المناطق العشوائية او تنظيم عقود معهم تشبه المساطحة، بأن يظلوا مستغلين لها لمدة محددة بالسنوات وبشروط معينة تتضمن الالتزام ببعض معايير البناء “بدل طردنا من منازلنا وهدم بيوتنا بما سيحمله ذلك من أزمات اضافية”.
أبو زينب (٤٧ سنة) بائع جوال لأنابيب الغاز، يشغل مسكناً صغيراً مع زوجته وأطفاله الست في منطقة شفقة العامل، يقول بأنه اضطر قبل سنوات، لبناء مسكنه هناك دون موافقات حكومية.
وهو متفهم بأنه كما هو الحال مع المئات من جيرانه، بنى منزله على أرض تملكها الدولة، وقد تسترد منه في أي وقت من الأوقات “أعرف ان ذلك يمثل تجاوزاً، لكني فعلت ذلك حين عجزت الدولة عن تأمين فرصة عمل وان كانت بساعات دوام طويلة، تدر لي دخلا ولو بعد 30 عاماً، يكفي لبناء بيت يليق بي كمواطن”.
ويتابع وهو يرفع صوته:”لا يمكن لأحد أن يزيل منزلي المتواضع هذا إلا بعد أن يوفر لي منزلاً بديلاً يأويني وعائلتي من جور الزمان والظلم الذي كنا وما زلنا نعيشه”.
اختيار المحرر
المزيد عن تقارير سردية
تقارير سردية","field":"name"}],"number":"1","meta_query":[[]],"paged":1,"original_offset":0,"object_ids":26255}" data-page="1" data-max-pages="1">
