تحقيقات استقصائية: (حجر البيئة) مسبب كبير للتلوث في بغداد… غياب الإجراءات الحكومية يفرض وجوده في المركبات والحد من سرقته
أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مركبة تتجول في شوارع بغداد، ملوثة بعوادمها البيئة المحيطة، خاصة تلك التي رفعت عنها "أحجار البيئة" سواءً بسرقتها وهي حالة شائعة، أو بعلم أصحابها، دون أي إجراء حكومي رادع يوقف ذلك التجاوز البيئي بنتائجه الخطيرة التي تطال نحو ثمانية ملايين انسان في العاصمة.
“أشعر بأني شخص معاق” هذا ما يقوله أحمد حسين علي (39 سنة) الذي يعاني من مرض “الربو والتهاب القصبات الهوائية المزمن”، وترعبه أدخنة السيارات منذ اصابته بالمرض الذي يهدد حياته بنحو دائم.
يضطر الموظف الحكومي الذي يعمل فنياً في جامعة بغداد، ويسكن مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية، والذي لا يفارقه جهاز التنفس الاصطناعي (يعمل على الكهرباء) مع دواء موسع للقصبات، للذهاب إلى عمله في الساعة الخامسة صباحاً رغم أن دوامه يبدأ في الساعة الثامنة صباحاً.
وكذلك الحال بعد انتهاء دوامه، ينتظر لثلاث ساعات أو أكثر، قبل ان يسلك طريق العودة الى عائلته المؤلفة من زوجة وثلاثة أولاد، تجنبا للازدحام المروري في شوارع العاصمة وما تخلفه محركات السيارات من أدخنة وغازات تسبب له نوبات اختناق وتدهور في وضعه الصحي، كما يقول.
اخلاص صادق (46 سنة) هي الأخرى تعاني من مرض مزمن في جهازها التنفسي، لم تكن قبل سنوات تعلم أن سكنها وسط العاصمة قرب أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة “الكرادة داخل” التي تشهد زخماً مروري مستمراً، سيكون له “أثر كبير” في تغيير نمط حياتها، بسبب ما حملته عوادم السيارات من أضرار صحية لها.
تُجبر ربة البيت “إخلاص” التي ترافقها أجهزة التنفس الاصطناعي بشكل مستمر، بسبب مرضها، على المكوث أياماً وأحياناً أسابيع في “محجر صحي” أعدته لنفسها في منزلها أو الذهاب الى المستشفى لتجاوز الانتكاسات الصحية التي تواجهها.
تروي، كيف أنها تعرضت لثلاث مرات الى نوبات تدهور في وضعها الصحي خلال تواجدها في سيارات صغيرة للنقل العام تعرف بالكيا: “وسط ما تخلفه السيارات، كنت أشعر بضيق في التنفس وقلة في الهواء، ثم أفقد الوعي، فيضطر السائق وبعض الركاب الى إصطحابي للمستشفى، لذلك حددت اوقاتاً معينة لخروجي من المنزل حيث تقل الزحامات”.
وتشهد المناطق المزحمة في بغداد، التي لا تنقطع عنها حركة عشرات آلاف السيارات، ارتفاعاً في نسب تلوث الهواء، بحسب مختصين، ما يزيد من حالات الاصابة بالأمراض التنفسية. في وقت يرجع غالب احمد، وهو خريج جامعي يعمل ميكانيكي سيارات، أحد أسباب التلوث الرئيسية الى “سرقة أو ازالة حجر البيئة عن السيارات، بقصد اعادة بيعه، نتيجة ارتفاع سعره”.
وحجر البيئة، مادة خزفية عالية الدقة تصنع من مزيج من المعادن والخزف على شكل خلايا النحل، يقوم بتنقية غازات العادم وامتصاص الضار منها لغرض تقليل التلوث البيئي. ويتم غالباً ازالته أو سرقته من السيارات، وبوجود سوق رائجة لبيعه وشرائه، بعيداً عن الرقابة الأمنية.
يكشف هذا التحقيق، كيف تسهم عوادم السيارات في الإخلال بمُركبات الهواء الطبيعي، من خلال ما تحدثه من تلوث بيئي، خاصة المَركبات التي أزيلت “أحجار البيئة” من عوادمها، الأمر الذي يتسبب بأضرار بيئية جسيمة وأمراض خطرة، تحديداً الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي. ويبرز اهمية اصدار قانون يلزم وجود “احجار البيئة” في جميع السيارات بغية تقليل انبعاثات الغازات الملوثة وحماية المواطنين من الأضرار الصحية الناجمة عنها.
وفقا للتقرير الاحصائي السنوي الذي يصدر من وزارة الصحة العراقية بلغت اعداد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي (334010) مراجع في مستشفيات العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى اي بمعدل بلغ ( 13.05 ) مقارنة بالامراض الأخرى .
أحمد أياد (29 سنة) هو أحد الذين يعانون من مشاكل في التنفس، نتيجة اصابته بالربو، جراء تلوث هواء العاصمة، إذ يرافقه جهاز التنفس الاصطناعي المحمول (الاوكسجين) كلما خرج من منطقة الكرادة حيث يسكن الى أي منطقة أخرى.
يقول أياد، ان أعراض مرض الربو (الذي يصيب الجهاز التنفسي مما ينتج عنه صعوبة في التنفس والسعال المستمر) بدأت تظهر عنده قبل عشر سنوات، لا سيما في فصل الصيف، وانه لاحظ ان حالته تتدهور بشكل خاص عند تواجده في مناطق مكتظة مرورياً، لذلك يضطر للابتعاد عن المناطق المزدحمة، والمكوث في المنزل طالما كان ذلك ممكنا.
ذلك المرض أثر على كل تفاصيل حياته، وأجبره على الاعتماد على قناني الأوكسجين، التي ينجم عن استمرار اللجوء اليها مضاعفات سلبية، هذا فضلاً عن معاناته من تدهور وضعه الاقتصادي.
وفقاً لمتخصصين فأن أحمد وسواه من المصابين بأمراض تنفسية، يمكن تجنيبهم مضاعفات أمراضهم أو كان بالوسع تجنيبهم المرض بدرجة كبيرة لو أن الجهات المختصة فرضت رقابة صارمة على مصادر التلوث ومنها المركبات التي رفعت عنها أحجار البيئة.
مسبب كبير للتلوث في ظل غياب الإجراءات الحكومية لفرض وجوده في المركبات والحد من سرقته
تتفاقم ظاهرة بيع وشراء أحجار البيئة في الأسواق السوداء عند اصحاب الورش الصناعية أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة او متابعة من الجهات ذات العلاقة.
للتأكد من عمليات البيع تلك، تواصلنا مع أحد اصحاب الارقام المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن شراء أحجار البيئة، وأسعارها في الأسواق السوداء. أجابنا قائلا “نحن نشتري احجار البيئة حسب النوع والحجم ومدى سلامتها، فهناك انواع تصل قيمتها الى أكثر من ( 500) دولار، تم إزالتها من سيارات حديثة”.
وللإطلاع على عمليات بيع وشراء أحجار البيئة غير القانونية، جال معد التحقيق منطقة حي الصناعة وسط العاصمة بغداد، وقابل عددا من أصحاب الورش الخاصة بصيانة عوادم السيارات أو ما تسمى في العراق (الصالنصات).
قال أحدهم، ان الكثير من السيارات خاصة الحديثة، تسرق منها أحجار البيئة بقصد بيعها، فيؤدي ذلك إلى “عدم الإحتراق الكامل للوقود ويسبب مشاكل في محرك السيارة وخروج أدخنة من العوادم بنحو مباشر الى الهواء”.
يقول زبون تواجد في ورشة لتصليح عوادم السيارات، أنه اشترى قبل أكثر من سنة سيارة حديثة وجلبها لذات المكان من أجل صيانتها، لأن المحرك كانت به مشكلة وحرارته ترتفع بنحو مبالغ فيه، ليكتشف بان حجر البيئة مسروق منها.
وعند سؤاله عن سعره، وجد انه يكلف ( 550) دولاراً مع أجور العمل، ولأنه كان مبلغاً كبيرا بالنسبة إليه، ترك سيارته بدون حجر بيئة.
يقول عن ذلك: “لم أجد ضرورة لإنفاق كل ذلك المبلغ على حجر البيئة، خصوصاً ان الكثير من السيارات الأخرى ليس فيها حجر بيئة، وتسير في الشوارع دون مشاكل قانونية”.
يقول الدكتور حسين جبار، رئيس قسم الهندسة البيئية في جامعة بغداد، ان الغازات الناتجة عن عوادم السيارات تؤثر بشكل كبير على جودة الهواء. ومع ما تسببه من تلوث فانها تزيد من حالة الاحتباس الحراري بكل ما تحمله من تأثيرات سلبية.
وينبه الى ان تلك الغازات تتسبب في العديد من “الأمراض التنفسية، والقلبية، والعقلية، الى جانب سرطان الرئة”.
لإثبات التلوث الحاصل في بيئة بغداد نتيجة عوادم السيارات، قمنا برفقة فريق متخصص برئاسة الدكتور حسين، بإجراء فحوصات ميدانية من خلال أخذ عينات من أماكن الزخم المروري العالي في العاصمة.
تمت الفحوصات باستخدام اجهزة كشف تلوث خاصة، وأجرينا مقارنات بين نتائج الفحوصات لسيارة تحمل حجر البيئة (فلتر الهواء الموجود في عادم السيارة)، وسيارة أخرى لا تحتوي على حجر البيئة.
واظهرت نتائج الاختبارات الميدانية، التي أجريت وجود تلوث ملحوظ، وطفرة كبيرة في نسب مسببات التلوث الهوائي بين السيارات التي تحتوي على فلتر الهواء وأخرى لا تحتويها.
إذ أشارت النتائج الى ارتفاع نسبة الدقائق العالقة ذات الحجم (2,5 مايكرون) بنسبة بلغت (400%) وهي تعد من أخطر مسببات التلوث الهوائي الناجمة عن عوادم السيارات التي ليس فيها حجر بيئة، بالمقارنة مع السيارات التي تحتوي على أحجار البيئة (فلتر الهواء).
اما الدقائق التي يبلغ حجمها (10 مايكرون) فترتفع نسبتها وفق نتائج البحث بـ (558%) عن السيارات التي تحتوي على احجار البيئة، وايضا بالنسبة للدقائق الكلية فهي ترتفع وفقا لنتائج البحث بنسبة (85%).
ولمعرفة التأثير المباشر للسيارات على جودة الهواء نتيجة عملية احتراق الوقود في ظل عدم وجود أحجار البيئة في الكثير من السيارات، أجرى الفريق فحص ميداني في عدد من التقاطعات المرورية في العاصمة، للمقارنة بين جودة الهواء في حالات الزخم المروري ثم اجراء الفحص ذاته لجودة الهواء في حالات عدم وجود الزخم المروري.
أظهرت نتائج الفحوصات تلك ارتفاع كبير بنسب ملوثات الهواء في التقاطعات التي تشهد زخماً مرورياً مقارنة بالتقاطعات التي لم يكن فيها زخم مروري.
ويتقاطع واقع البيئة العراقية وحجم الملوثات التي يطرحها البلد لأسباب متعددة كعمليات استخراج النفط، مع متطلبات وتعهدات اتفاقية باريس للمناخ التي اقرت بهدف الحد من مسببات التلوث بما يساهم تدريجيا في تحسين مناخ الأرض ومعالجة ظواهر الاحتباس الحراري وزيادة درجات الحرارة.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في العام 2021 وثيقة الإسهامات المحددة وطنيا لجمهورية العراق بشأن تغير المناخ والتي تنص على انضمام العراق الى اتفاقية باريس للمناخ.
ووفقا للأمم المتحدة “تبنت (197) دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015، بهدف الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة . ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام”.
بحسب وثيقة الاسهامات المحددة التي أعدت وفقا لمتطلبات الاتفاقية الاطارية للمناخ واتفاقية باريس للمناخ، يطمح العراق الى تنفيذ مساهماته المحددة وطنياً، في الفترة الزمنية الممتدة من 2021 ولغاية 2030، والمتمثلة بتحقيق خفض متوقع بين 1% – 2% من مجمل الإنبعاثات وفقا للجرودات الوطنية للغازات الدفيئة.
ووفق مسؤولين عراقيين فان العراق سيعمل على تحقيق نسبة تخفيض تصل 15% عند توفر الدعم الدولي المالي والفني، ومع تحقق الأمن والسلام داخل البلاد، وفقا للمسارات والتوجهات التي حُددت في الوثيقة، وبما يضمن تحقيق المنافع المشتركة لتمكين قطاعات العراق الهشة من التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وبعد ان يتمتع شعبه بتوفير الطاقة الكهربائية ولمدة 24 ساعة في اليوم أسوة بشعوب العالم.
يمنع قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) المنشور في جريدة الوقائع الرسمية لسنة 2009 في المادة (15) من الفرع الثالث ما يأتي:
لكن الواقع على الأرض وكما يظهر بوضوح في شوارع بغداد، يؤكد ان القوانين التي تحد من الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في المركبات، مازالت غير مفعلة. فدخان السيارات والمركبات يخيم على أجواء العاصمة ولا سيما في أوقات الزخم المروري مع بداءة الدوام في المؤسسات العامة ومع انتهائه.
يقول الخبير البيئي محمد أحمد نجم الدين، ان حجر البيئة المتواجد في عوادم السيارات، يحتوي على معادن ثمينة وهي تساعد على تحويل الأكاسيد غير المحترقة الى اكاسيد محترقة احتراقاً تاماً، فهي فتحول غاز (c إلى coأو إلى co2) وتحول اكاسيد النايتروجين الى الحالة المستقرة.
ويتابع: “تكمن خطورة عدم وجود أحجار البيئة ليس بكونها مصدر ثابت للانبعاثات الضارة، بل لكون السيارات تتجول في المدينة وبالتالي تساهم في انتشار التلوث في كل انحائها”.
بهدف معرفة اجراءات الحكومة والجهات المعنية، بشأن اشتراط وجود احجار البيئة في السيارات، وسرقتها منها، تواصل معد التحقيق مع الناطق الرسمي باسمها أمير علي حسون، عبر اتصال هاتفي. إلا أنه لم يجب عن الأسئلة التي طرحت عليه، ولا سيما المتعلقة منها باجراءات وزارة البيئة في رصد ظاهرة عدم وجود احجار البيئة في عوادم السيارات، وما يمكنها القيام به للحد منها ومنع تفاقمها.
وتواصل معد التحقيق مع رئيس قسم مراقبة جودة الهواء في وزارة البيئة علي جابر، لمعرفة رأيه في ذات الأمر، إلا انه امتنع هو الآخر عن الإجابة، وقال بأن الموضوع من اختصاص قسم الكيمياويات والمواقع الملوثة “كونه يمثل تداول وتجارة مواد كيمياوية أو مخلفات قد تكون خطرة”.
وعند التواصل مع مدير قسم الكيمياويات في وزارة البيئة، لؤي جابر، قال بدوره أن الأمر ليس من اختصاص قسمه، بل هو من اختصاص قسم مراقبة جودة الهواء!.
يذكر أن علي جابر، مدير قسم جودة الهواء في الوزارة كان قد ذكر في تصريح نشرته وكالة الأنباء الوطنية في 25 تشرين الثاني/توفمبر2023، ان انبعاثات عوادم السيارات تشكل ما نسبته 60% من نسبة التلوث البيئي في العاصمة.
التملص من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة باحجار البيئة، افصح عن قصور واضح للدور الحكومي في التعامل مع مصدر كبير وخطير للتلوث في كامل مناطق البلاد خاصة التي تضم مئات الآلاف من السيارات.
ولم يقتصر الإمتناع عن التعليق على الموظفين في وزارة البيئة، بل أيضاً موظفين في مديرية المرور العامة تجنبوا الخوض في الموضوع.
إذ تواصل معد التحقيق مع الناطق باسم المديرية المقدم محمد، ولثلاثة مرات متتالية، وسأله عن وجود ارقام لديهم بشأن عدد السيارات التي لا تضم عوادمها “حجر البيئة”، وعن اجراءات مديرية المرور للحد من ظاهرة عدم وجود تلك الأحجار في عوادم الكثير من السيارات.
كما سأله عن امكانية اصدار تعليمات تلزم اصحاب السيارات بضرورة وجود حجر البيئة خلال الفحص الدوري للسيارات أو ما يعرف في العراق بـ (الهزة) لكنه لم يعلق على أي شيء من ذلك، على الرغم من تكرار الأسئلة عليه.
وتظهر نتائج تخلي الجهات المعنية عن مسؤوليتها في متابعة توافر الشروط البيئية في السيارات، وأهمها وجود حجر البيئة، بنحو جلي من خلال تفاقم مشكلة المصابين بأمراض تنفسية، حتى مع احتمالية أصابة الآلاف من سكان العاصمة بغداد بأمراض خطيرة تصل الى الأمراض السرطانية.
ينظر غانم جهاد (51 سنة) مهندس من بغداد، إلى الزحام الخانق في منطقة الشورجة وسط العاصمة، ويقول بأن آلافاً من السيارات “تطلق سمومها في الجو ويستنشقها الناس دون ان يدروا بأنهم معرضون لمخاطر صحية بعضها مميت”.
ويرى بأن على المنظمات المعنية بشؤون البيئة القيام بحملات توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، للضغط على الحكومة ووزاراتها المختصة لمعالجة ما وصفه بالثغرة البيئية المتمثلة برفع حجر البيئة من عوادم السيارات، وحظر بيعها إلا من قبل متاجر متخصصة للحد من عمليات سرقتها وتداولها.
