بعد عقود من الإهمال وغياب القانون وإثر عملية أسفرت عن اعتقال مئات المطلوبين، الدولة تعلن عن “استعادة البتاوين”.. فما هو الهدف؟

“تأخروا كثيراً”هذا ما يقوله أحمد عبد المجيد(54سنة)موظف حكومي، من سكان منطقة البتاوين في الجانب الشرقي للعاصمة بغداد، واصفاً عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها وزارة الداخلية في المنطقة فجر الخامس والعشرين من نيسان/أبريل2024 لاحقت فيها ما وصفته بعصابات الجريمة المنظمة الناشطة في مجال المخدرات والإتجار بالبشر ودور الدعارة وصالات القمار، ومئات الأجانب المخالفين لشروط الإقامة.

ويذكر أحمد، أن البتاويين طوال نحو عقدين من الزمن كانت ملاذا للعصابات والمدمنين والفارين من القضاء، مبديا استغرابه من بقاء الأجهزة الأمنية متفرجة دون حراك كل هذا الوقت:”لاتبعد منطقتنا سوى مسافة قليلة عن مركز صنع القرار العراقي، المنطقة الخضراء التي فيها مقار الحكومة والبرلمان وكل السلطات!”.

ويشير إلى أنه لم يكن يستقبل أحداً من أقربائه في منزله الصغير الكائن بزقاق وسط البتاوين، كما أنه لم يكن يسمح لأبنائه بالخروج مطلقاً بعد عودتهم عصرا من المدارس:”خشية عليهم من التعرض للأذى، وأيضاً من رؤية ما يحدث في المساء، حيث السكارى ومدمنو المخدرات والمومسات وغير ذلك”.

ومع تشكيكه بنجاح العملية في تطهير المنطقة بنحو كامل من العصابات ومنع أية أفعال ونشاطات تخالف القانون، لأن عملية مشابهة كانت قد نفذت قبل عقد من الآن حسبما يقول، وعاد النشاط الإجرامي بعدها إلى سابق عهده، لكنه يأمل أن تواصل وزارة الداخلية هذه المرة فرض سيطرتها وتكثيف جهدها الإستخباري.

وزارة الداخلية أعلنت في بيان صحافي، أن الشرطة الإتحادية التي نفذت عملية هي الأولى من نوعها في البتاوين منذ سنوات، اعتقلت (618) متهماً بينهم أجانب.

وذكرت الداخلية أن العملية كان فيها جانب استباقي، وتم خلالها تفكيك شبكات للجريمة المنظمة وضبطت معامل للغش الصناعي وشركات حوالات داخلية وخارجية وهمية، ومذاخر ومختبرات طبية ومكاتب نقل وفنادق غير مجاز، مشيرة الى اكتشاف وجود أملاك ودور تابعة للمواطنين تم اغتصابها والاستيلاء عليها بنحو غير قانوني من قبل عصابات متخصصة.

ودعت الداخلية أصحاب تلك العقارات الأصليين لمراجعة مركز شرطة السعدون مع جلب الأوراق أو الأدلة الثبوتية لكي تعمل الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية على إرجاعها لهم.

عملية “استعادة البتاوين” كما سماها بعض سكنة بغداد، حظيت بتأييد كبير من الأوساط الاجتماعية والثقافية لما تضمه المنطقة من بيوت تراثية ومعالم بغدادية. كما قوبلت الإجراءات التي رافقتها بإرتياح كبير من أهالي المنطقة وإن رأى البعض أنها جاءت متأخرة كثيراً، وأبدوا شكوكهم بشأن أهدافها، واذا ما كانت ستضمن الاستقرار على المدى البعيد، كما قال (أ.ع) وهو شاب من سكنة المنطقة.

واضاف “أُعلن عن اعتقال أكثر من 600 مطلوب، تصوروا هذا العدد الكبير من المجرمين الذين كانوا يعيشون هنا وسط العاصمة، ويعملون بكل أريحية في هذه المنطقة”.

بؤرة للجريمة

عرفت البتاوين قبل عقود طويلة بأنها واحدة من الأحياء الراقية في العاصمة بغداد، وكان يقطنها اليهود والمسيحيون والمسلمون جنباً إلى جنب، قبل أن يتغير الوضع شيئاً فشيئاً وتتحول خلال العقود الأربع الأخيرة إلى منطقة يكثر فيها المتسولون والمشردون والوافدون من محافظات أخرى بحثا عن فرص عمل، فضلاً عن العرب المهاجرين، وبدأت منذ تسعينات القرن الماضي تنشط فيها العصابات بمختلف صنوفها لتنشر فيها أوكارها.

تبدأ المنطقة من الأورفلية التي تسكنها عائلات سودانية ومصرية استقرت هناك منذ ثمانينيات القرن المنصرم، وتمتد حتى نهاية شارع الزعيم عبد الكريم. وبعد ان كانت حيا راقيا تحولت الى حي أغلب قاطنيه من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وتنتشر فيها الفنادق بمختلف الدرجات خاصة الشعبية، الى جانب المقاهي والمطاعم. 

المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي، تحدث عن العملية الأمنية في الحي بقوله:”منذ الثمانينات تحولت منطقة البتاوين إلى بؤرة للجريمة وساءت سمعتها كثيراً بسبب ضعف الاجراءات الأمنية حينها، لكن اليوم تغير كل ذلك”.

ويضيف:”ألقينا القبض على 618 شخصا وهنالك مطلوبون آخرون ستتم ملاحقتهم. تم تنظيف المنطقة بالكامل وفككنا العديد من الشبكات الإجرامية وازلنا التجاوزات على الأملاك، وهذا يحدث للمرة الأولى هناك”.

وأقر الموسوي، بأن عمليات أمنية أخرى نفذت في أوقات سابقة في المنطقة لكنها لم تحقق الأهداف المطلوبة:”لكن هذه العملية تختلف لأنها طويلة الأمد، ولأننا وجهنا الدعوة إلى المنظمات الشعبية والاتحادات للمشاركة فيها من خلال إقامة فعاليات شعبية وإزالة الركام المعنوي من المنطقة واحتوائها وافراغها من كل الظواهر السيئة”.

المحلل الأمني سيف رعد طالب، يقول بأن البتاوين في مجملها تحولت الى منطقة فنادق وشقق يسكنها العمال من جنسيات مختلفة، أغلبهم كانوا مصريين وسودانيين، وذلك بسبب تكاليف الأقامة البسيطة ولموقعها القريب من المناطق التجارية الرئيسة في بغداد”.

ويشير الى أنها تحولت خلال عقد التسعينيات حين فرضت العقوبات الاقتصادية على العراق بسبب غزوه للكويت في 1990، الى مرتع لعصابات السرقة والتزوير “وبعد سقوط النظام السابق في 2003 لغاية بدء العملية الاخيرة في 25 نيسان 2024 كانت مرتعاً لعصابات المخدرات والجريمة”.

واشار المحلل الأمني الى أن عاملين رئيسيين أديا إلى انتشار تلك العصابات في البتاوين، أولهما “الفساد” والثاني “ارتباط بعض من تلك العصابات بجهات سياسية أو بجهات مسلحة لها تأثيرعلى صاحب القرار الأمني والسياسي أوكليهما” على حد قوله.

ونوه إلى أن العمليات الأمنية السابقة التي كانت تستهدف البتاوين كانت “تتوقف عند الاعتقالات المحدودة ولم تكن لتنهي نشاط العصابات من جذوره، لكن يبدو أن في هذه العملية تصميم أكبر على ذلك”.

ويرى المحلل الأمني سيف، بأن قرب موقع منطقة البتاوين من المنطقة الخضراء حيث مقر الرئاسات، والشورجة والبنك المركزي حيث الثقل الأقتصادي فضلاً عن مواقع بطابع سياحي “جعل من العملية ضرورة للتوسع لاحقاَ لتشمل مناطق الفضيلية والمعامل وغيرها التي تقع على أطراف العاصمة والتي تنشط فيها كذلك عصابات الجريمة”.

عملية متأخرة

عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن فدعم، يرى أيضا أن الحملة الأمنية لوزارة الداخلية جاءت متأخرة جداً، وكان منتظراً حدوثها منذ سنوات “لتطهير البتاوين وغيرها من المناطق من الجريمة وعصاباتها”.

ويقول:”نحن ندعم هذه المبادرة الأمنية ونؤيد امتدادها إلى مناطق أخرى من العاصمة، فالأمن في بغداد مهم وتسليم الملف الامني لوزارة الداخلية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ونعتقد بان الوزارة قادرة على مسك الملف الأمني في عموم محافظة بغداد واطرافها ومتابعة الجرائم بوصفه العمل الأساسي لها بمساندة اجهزة الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي” .

فديو لزقاق في البتاوين- تصوير حمزة البغدادي

رئيسة مؤسسة (لباب) للتنمية وحقوق الانسان، ووكيل وزارة العمل سابقا عبيرالجلبي، تروي كيف أنها زارت المنطقة في عام 2010 لإستكمال دراسة بحثية عن أطفال الشوارع لأطروحتها في الدكتوراه، وأنها فوجئت بالتوجس الذي قوبلت به هناك.

وتسرد مشاهداتها:”البعض كان يسألني ماذا تفعلين هنا؟ أنتِ تبدين مختلفة، هل تريدينهم أن يقتلونكِ؟!. والبعض الآخر هددني بالقول إذا تدخلتِ في خصوصياتنا سنقتلكِ. كما أن إمرأة بدت غريبة الأطوار أشرت لي بيدها كي أدخل منزلها وطلبت مني دون أي تردد أن أعمل في الدعارة لصالحها مع نساء آخريات”.

لذلك تعتقد الجلبي أن عملية البتاوين:”مهمة وان جاءت متأخرة. نعم كان يفترض بالحكومة أن تقوم بها قبل سنوات، لكن حتى وإن أتت متأخرة فهي أفضل من أن لا تأتي أبداً وأن تظل وكراً للخارجين عن القانون”.

الكاتب جمال أحمد، يقول بأن عمليات ترويج المخدرات وتوزيعها، كان يتم من البتاوين والكثير من متعاطيها والمدمنين عليها هم سكنة المنطقة “حتى أن المخدرات وصلت الى المدارس هناك” على حد قوله “فضلاً عن وجود مقار لعصابات متخصصة ببيع الأعضاء البشرية، واستقطاب الفتيات وبيعهن وشرائهن للعمل في الدعارة عبر بيوت منتشرة في المنطقة”.

ويشير الى ان البتاوين كانت تضم ما يشبه “المكاتب المتخصصة بتبييض الأموال، وهناك تم الإستيلاء على عقارات المهاجرين ولاسيما المسيحيين الذين كانوا يخشون من المطالبة بها”.

ولمنع عودة البتاوين إلى ما كانت عليه، وقطع الطريق أمام عودة العصابات التي فرت عناصرها من المكان، يشدد الكاتب جمال على ضرورة استمرار التواجد الأمني الفاعل، وتوجيه الجهد الإستخباري وتفعليه في المنطقة “لكي تكون الجهات الأمنية على علم دائم بالتحركات المشبوهة”.

كما دعا الجهات المعنية، إلى إعادة العقارات المسلوبة من المواطنين في البتاوين واشغال الأبنية الفارغة القديمة وهدم المتهالكة منها لكي لاتصبح “مقاراً للشبكات الإجرامية والمتسولين والمدمنين والمشردين”، وأن تقوم الوزارات الخدمية بحملة تأهيل كاملة للمنطقة وتوفير الخدمات الأساسية.

ويعتقد بأن من شأن كل ذلك: “تشجيع سكنتها بالبقاء فيها وإقناع من تركها في أوقات سابقة بالعودة اليها نظراً لزوال الأسباب التي دعت إلى رحيلهم خاصة اننا نتحدث عن وسط بغداد”.

الآن نتنفس!

معدة التقرير جالت في البتاوين بعد الإعلان عن انتهاء العملية الأمنية، ورصدت خلو الشوارع تقريباً من المارة، والإنتشار المكثف لعجلات وعناصر الشرطة الإتحادية، وحاولت اللقاء مع بعض أصحاب الفنادق والمطاعم لكنهم امتنعوا عن الحديث، وتبين لاحقاً أنهم كانوا قد تلقوا تعليماتٍ من وزارة الداخلية بذلك. 

موظفٌ بفندق شعبي يقع وسط البتاوين، تحدث بشرط عدم ذكر أسمه، قال بأن إيرادات الفندق تراجعت بنحو ملحوظ بعد أيام من تنفيذ عملية البتاوين، لأن جل الزبائن كانوا من جنسيات أجنبية، وكان المكان ملاذا لمتسولين ومتسولات يسكنون فيه لرخص أجوره، وقد تم اعتقال الكثير منهم ولهذا فان الفندق شبه خال هذه الأيام.

وذكر بأن الفنادق غير مسؤولة عن خلفيات الزبائن واذا ما كانوا مطلوبين، فالجهات الأمنية هي التي تحدد من يسمح لهم بالإقامة من عدمه.

ويرى بأن افراغ البتاوين من “الأشخاص السيئين” على حد تعبيره، سيسهم برفع مستوى المنطقة “خصوصا من ناحية الأمان، فيتشجع الناس للمجيء إليها للسكن أو العمل أو كزبائن للمتاجر والفنادق والمطاعم والورش”.

ويستدرك: “هذا ما يفترض ان يحدث لمنطقة تقع في مركز العاصمة التجاري، أن تكون آمنة والأعمال فيها مزدهرة”.

الإرتباك في عمل المتاجر داخل البتاوين كان واضحاً فالصيدليات والمطاعم ومتاجر المواد الغذائية وغيرها، شهدت أيضا تراجعاً في وارداتها، مصدر في وزارة الداخلية، ذكر بأن ذلك متوقع، لأن الكثير من السكان في المنطقة خرجوا إلى مناطق أخرى، بإنتظار انتهاء العملية الأمنية، والبعض ينتظر نتائجها “إلا أن ذلك مجرد رد فعل مؤقت، وسرعان ما ستستعيد البتاوين عافيها” على حد قوله.  

فرحان منصور مطير، يسكن في منزل صغير متداع في المنطقة، يعمل في جمع العلب والأواني المعدنية ويملك عربة دفع خشبية، بادر للحديث غير آبه بالتعليمات الأمنية، مثنياً على العملية الأمنية التي قال بأنها نظفت البتاوين من”المخدرات والدعارة ودور القمار”.

تلفت حوله ثم قال وهو يشير بيده:”هذا الشارع الذي نتحدث فيه الآن، كان محرما على أمثالنا الدخول إليه قبل العملية الأمنية، لأننا كنا سنسرق أو نقتل، بسبب أفراد العصابات المسلحين الذين كانوا يتواجدون هنا”.

وأشار إلى أنه وبحكم تجواله اليومي في الأزقة والشوارع، كان يشعر بخوف دائم من أن يحدث له شيء :”كل ما تتخيلينه من أشياء سيئة كانت تحدث هنا، واليوم انا أتجول وللمرة الأولى منذ سنوات دون خوف أو قلق”.

مالك ورشة ألمنيوم في البتاوين، طلب هو الآخر عدم ذكر اسمه، قال بأن أغلبية رواد المنطقة كانوا من المحافظات الأخرى خارج بغداد وحتى أجانب، وقدرهم بنحو 50% من مرتادي المنطقة بسبب رخص الفنادق والطابع الصناعي في بعض الشوارع التي تضم ورشاً متنوعة ومذاخر أدوية ومطابع”.

وأكد بأن العملية الأمنية أثرت وبنحو مؤكد على عمله، بسبب غلق الطرق وعدم السماح بالدخول إلى البتاوين إلا بعد تدقيق أمني لمن يحمل بطاقة سكن وهوية أحوال مدنية أو بطاقة موحدة، ولا يسمح بدخول الغرباء:”كما أننا الزمنا سريعاً بدفع ضريبة تقدر بـ725 الف دينار، بينما في السابق كنا ندفع فقط 250 ألف دينار، وإذا امتنعت عن الدفع سيغلقون باب ورشتي بالكونكريت، فماذا سأفعل والزبائن لايسمح لهم بدخول المنطقة، كيف سأحصل على دخل؟”.

لكنه يستدرك بعد أن استعاد نبرة التفاؤل:”ربما تتحسن الظروف بعد فترة، المنطقة أصبحت آمنة ويمكننا إبقاء أبواب الورشة مفتوحة حتى المساء وهذا كان أمرا صعباً جداً حدوثه قبل شهر من الآن”.

نادرة طيف صوفي (65سنة) سيدة مسيحية، تسكن مع عائلتها في البتاوين، كانت واقفة بباب منزلها مع عدد من احفادها وجارات لها، قالت بأنها تشعر بالإرتياح لأن مظاهر الفساد اختفت عن المنطقة التي تعتقد بأنها أصبحت آمنة الآن.

وقالت :”الكثير من المسيحيين من أبناء البتاوين هجروها بسبب تعرض العديد منهم للقتل والخطف في السنوات السابقة، لكن رغم كل المخاطر قررت أن أبقى هنا، لإعتزازي ببلدي حتى بعد فقداني لزوجي”، ثم تابعت بزهو وهي تشير بيدها:”أعيش هنا منذ ولادتي، في ذلك المنزل القريب الذي كان منزل والدي، وهنا في هذا البيت تزوجت”.

ترتسم على وجهها إبتسامة، وهي تضيف:”لم يكن بمقدورنا الذهاب في السابق إلى الكنيسة، كنا نتعرض للتحرش من قبل المخمورين الذين كانوا يتواجدون دائماً في محيطها، لكن حاليا نسير بكل أمان في ظل حماية القوات الأمنية”. ثم ترفع يديها وتقول:”نأمل أن يستمر هذا”.

في نهاية زقاق، يخرج رجل سبعيني من بقايا منزل متروك، قال مبادراً ربما إبعادا للشك في هويته: “انه لأحد أقاربي، أتفقده بين فترة واخرى تجنباً للمشاكل”.

يضيف:”لنا ذكريات كثيرة هنا، لذا نحن متعلقون بالمكان ونتمنى أن تعود البتاوين الى زهوها كما كانت في السستينات والسبعينات قبل ان يتركوها أسيرة للخراب، ومحمية للخارجين عن القانون”.

يصمت للحظات، وهو يتطلع الى منزل مجاور مازال محافظا على واجهته البغدادية بباب خارجي صغير وشبابيك مقوسة تطل على الشارع، ثم يتابع: “لا نعرف لماذا يخططون؟ يقولون انهم سيعيدون الحياة الى المكان، نأمل ذلك، لكننا نخشى من سيطرة البعض على المنطقة واستغلالها لمشاريع خاصة، او تحويلها الى مربعات من العمارات السكنية والتجارية بإسم الاعمار والاستثمار”.