مفاتيح دبي: كيف تتدفق الأموال المشبوهة نحو العقارات الفاخرة في لؤلؤة الخليج؟

مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ومنصة E24 النرويجية

من الطابق السابع والثلاثين في برج خليفة الشهير بدبي، نشرت امرأة مقاطع فيديو لها مع قطتها الرمادية في شقة فارهة على موقع تيك توك، ليتبين لاحقا انها زوجة (دينيس كادريتش) المشتبه بالانتماء لمنظمة إجرامية بوسنية.

الصور والفيديوهات المنشورة قدمت أدلَة كافيَة للصحفيين مكنتهم من تحديد الموقع الدقيق للشقة في برج خليفة، بينما أظهرت الوثائق ان الشقة مملوكة لصهر رئيس غينيا الاستوائية كانديدو إنسوي أوكومو الذي كان رئيس سابق لشركة النفط الوطنية التي تلاحقها الفضائح وهو مطلوب للأجهزة الأمنية، ويخضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال في إسبانيا.

كما أن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج إنجيما مباسوغو، مُتهم من قبل الادعاء الفرنسي بنهب موارد البلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

بعيدا عن مدى معرفة كل من المستأجر (دينيس كادريتش) والمؤجر (أوكومو) بأعمال الفساد والجرائم المزعومة المنسوبة لكل منهما، إلا إن اجتماعهما في عقد إيجار واحد هو تجسيد لواقع مدينة دبي التي عرفت في السنوات الأخيرة بلؤلوة الخليج، حيث أدت السرية وسنوات من اتباع السياسات المتساهلة مع “مشتري العقارات” إلى جعل وثائق ملكية العقارات فيها مليئة بالملاك غير المشهود لهم بالنزاهة.

هذا ما يحدث في دولة الامارات العربية المتحدة المكونة من سبع امارات، بضمنها دبي التي شبهها جيمس هنري الزميل في برنامج العدالة الدولية بجامعة ييل والخبير في الملاذات الضريبية بمشهد “الحانة” في فيلم “حرب النجوم”.

يقول: “عندما تدخل، ترى أمامك الزعماء الفاسدين، وعلى يسارهم النخب الحاكمة، وفي الوسط يتجمع العاملون في عمليات غسل الأموال، وفي الخلف يجلس تجار السلع الروس المشبوهين الذين يستخدمونها كثغرة للتهرب من العقوبات (المدينة)، وجميعهم يتمتعون بالممارسات المالية الأساسية نفسها ذات السرية”.

استخدم الصحفيون من الشبكة الصربية للابلاغ عن الجريمة والفساد (KRIK) بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) اول مقطع فيديو من منصة تيك توك لشقة (أوكومو) الشاهقة لربط الشقة بالمشتبه الذي هو عضو في المنظمة الإجرامية البلقانية، وهو شرطي سابق تم اعتقاله في البوسنة في شباط/فبراير بناءً على الشُبهات بمشاركته في عمليات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وغسيل الأموال، وتم الإفراج عنه في شهر مايو/أيار الا انه ما يزال يخضع للتحقيق.

بعد ربط الشقة بالمشتبه به، استخدم فريق متخصص في تحديد المواقع من خلال موقع التحقيق (بيلنجكات) للصحافة الاستقصائية، مقاطع الفيديو لتحديد مكان الشقة بدقة، وتم تأكيد ملكية (أوكومو) للشقة من خلال عقد إيجار يرجع تاريخه إلى عام 2023، ورد في مجموعة من البيانات العقارات المسربة.

(أوكومو) ليس المالك الوحيد المتهم بارتكاب جرائم الذي وجده الصحفيون في البيانات المسربة: فبعد تحقيق دام ستة أشهر بقيادة (OCCRP) ومنصة “E24” الإعلامية النرويجية، اكتشف الصحفيون عشرات من المجرمين المدانين، والهاربين، والشخصيات السياسية المتهمة بالفساد أو شركائهم، والأفراد الخاضعين لعقوبات الذين يمتلكون على الأقل عقار واحد في دبي.

بالقرب من شقة (أوكومو) في برج خليفة، هناك شقة في فندق (برج لايك) تعود ملكيتها إلى شوان محمد الملا، وهو مواطن بريطاني من أصل عراقي وُجهت إليه لائحة اتهام في الولايات المتحدة في عام 2021 بسبب قضية دفع رشوة للحصول على عقود بقيمة ملايين الدولارات لإعادة الإعمار في العراق.

وعلى الساحل في غراندور ريزيدنس، وهو مبنى على شكل نخلة يقع في إحدى الجزر الاصطناعية في دبي، توجد وحدة عقارية تعود ملكيتها إلى جوزيف يوهانس لايدجكرز، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، والمعروف أيضاً باسم (تشابي جوز)، والمدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وفي البرج المجاور تقع شقة تعود ملكيتها إلى دانيلو فونجاو سانتانا غوفيا، وهو رجل أعمال برازيلي يُعرف باسم (دوبيانو). كان قد توجه بعد اتهامه بغسيل الأموال والاحتيال بسبب إدارته ما يُزعم أنه مخطط هرمي ضخم للبيتكوين في بلاده، للعمل كفنان موسيقي في دبي، بحسب ما ذكره بالتفصيل في حسابه على تطبيق إنستغرام بالإضافة إلى عرض صوره وهو يقف أمام مواقع مختلفة في المدينة، بما في ذلك مبنى “جميرا برج العرب” بتصميمه الشراعي.

كان ينبغي لجميع هؤلاء وآخرين كثر من أصحاب العقارات الذين تحققت منهم (OCCRP)  وشركاؤها، أن يثيروا الشبهات على الفور في ظل أي نظام “تقييم أساسي للمخاطر”، ومع ذلك يبدو أن الاجراءات المتبعة لم تمنع أي من هؤلاء الأفراد من شراء عقارات بأسمائهم في دبي.

(ولم يستجب كادريتش وأوكومو والمولا وليجديكرز وسانتانا غوفيا، لطلبات التعليق المقدمة من قبل فريق التحقيق الصحفي).

البيانات المسربة التي تم الحصول عليها واستخدامها في كشف ملكية العقارات في دبي للفترة 2020-2022، تعود أساساً لمركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تكرس أعمالها في التحليل القائم على البيانات وتقارير الصراع والأمن القائمة على الأدلة في جميع أنحاء العالم.

جرى بعد ذلك مشاركة البيانات مع منصة “E24” الإعلامية النرويجية المتخصصة في الشؤون المالية ومؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، اللتان نسقتا معاً مشروع “كشف النقاب عن دبي”، وهو مشروع استقصائي عالمي يضم صحفيين من أكثر من 70 منصة إعلامية.

استخدم الصحفيون المشاركون، البيانات كنقطة انطلاق لتقصي مشهد امتلاك الأجانب للعقارات في دبي، وأمضوا شهوراً في التحقق من هويات الأشخاص الذين ظهروا في البيانات المسربة، فضلاً عن التأكد من حالة ملكيتهم، باستخدام السجلات الرسمية، والبحث في المصادر المفتوحة، ومجموعات البيانات المسربة الأخرى.

بدايةً من مهربي الكوكايين الاستراليين إلى أقارب الحكام المستبدين الأفارقة ووصولاً إلى مجموعة من ممولي “حزب الله” الخاضعين للعقوبات، تكشف النتائج كيف فتحت المدينة ذراعيها للشخصيات معدومة الضمير من جميع أنحاء العالم.

قالت ماريا جوديتا بورسيل، مديرة ملف في مركز دراسات الدفاع المتقدمة، ان “الجهات الفاعلة الفاسدة والأشخاص المكشوفين سياسياً الذين يتجنبون المساءلة العامة، تستغل الولاية القضائية التي تكفل السرية في دول مثل الإمارات لإخفاء الأصول على مرأى من الجميع”.

لم يرد المسؤولون في الإمارات – بما في ذلك في وزارات الداخلية والاقتصاد والعدل – وشرطة دبي على الأسئلة المفصلة المقدمة لهم، ولكنّ السفارات الإماراتية في المملكة المتحدة والنروج أرسلتا رداً موجزاً إلى الصحفيين، جاء فيه أن الدولة “تولي دورها في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة”.

وذكر الرد ان “الإمارات تعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع في سعيها المستمر لمكافحة المجرمين العابرين للحدود”، وأنّ “الإمارات ملتزمة بمواصلة هذه الجهود والإجراءات اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلى المدى الطويل”.

لماذا دبي؟

لم تكن دبي موقعا مميزا في الشرق الأوسط قبل أربعين عاماً، حيث كان يمكن لعاصفة رملية أن تجتاح المنطقة وتمر دون حواجز تذكر من الصحراء العربية إلى الخليج العربي، اليوم أصبحت مركزاً مالياً عالمياً تتباهى بأنها واحدة من المدن التي تضم أشهر ناطحات السحاب في العالم، إذ إنها تُعد مدينة شديدة الاكتظاظ بناطحات السحاب الشاهقة والشوارع المزدحمة ذات التصاميم المستقبلية الحديثة، حيث يُبرم فيها كبار رجال الأعمال صفقات بمليارات الدولارات، ويعرض المؤثرون حياة مفعمة بالرفاهية، ويتسلق النجم العالمي توم كروز فيها أعلى ناطحة سحاب في العالم خلال تصوير سلسلة أفلامه الشهيرة.

هذه المدينة الخليجية هي ليست المكان الوحيد الذي يُخبئ فيه المجرمون وغيرهم ثرواتهم المشبوهة في العقارات الفاخرة، فمن المعروف أيضاً أن العقارات في مدينتي نيويورك ولندن تجذب الأموال المشبوهة، بيد أن خبراء يقولون إن دبي لديها الكثير لتقدمه، وليس فقط فيما يتعلق بمجموعتها الهائلة من الأبراج الشاهقة والفيلل الفاخرة.

يقول خبراء إن أحد عوامل الجذب التي تتمتع بها دبي تتمثل في استجابات الإمارة المتضاربة للطلبات المقدمة من السلطات الأجنبية للمساعدة في القبض على الهاربين وتسليمهم.

حتى وقت قريب، لم يكن لدى دولة الإمارات معاهدات تسليم المجرمين مع العديد من الدول، مما ساعد في تحويل دبي إلى منطقة جذب للهاربين من جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن السلطات الإماراتية عززت من التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأجنبية في السنوات الأخيرة، فما تزال الحكومة معروفة باستجاباتها المتضاربة لطلبات التسليم.

ومن أحدث الأمثلة على ذلك النهج الذي تتبعه دولة الإمارات، قضية “الأخوان غوبتا”، وهما شقيقان من أصول هندية، متهمان بنهب الأموال العامة في جنوب أفريقيا من خلال علاقتهما الوثيقة مع الرئيس السابق للبلاد (جاكوب زوما)، وعلى الرغم من وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين، فقد رفضت الإمارات في العام الماضي بشكل هادئ طلب جنوب أفريقيا تسليم الأخوين أتول وراجيش غوبتا، اللذين يواجهان تهماً بغسيل الأموال والاحتيال.

وقد هزت هذه الخطوة جنوب أفريقيا، حيث قالت السلطات هناك إن الإمارات لم تقدم “ردوداً مقنعة” على أسباب رفض تسليم المتهمين.

لم يرد مسؤول إماراتي على الأسئلة المحددة حول غوبتا، لكنه قال إنه “يعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع”.

كما لم يرد الأخوين غوبتا وزوما على طلبات التعليق المرسلة اليهما.

وبحسب ما قالته رادها ستيرلينغ، وهي محامية وناشطة حقوقية والرئيسة التنفيذية لمنظمة (معتقلون في دبي) المتخصصة في تقديم المساعدات القانونية، فإن السلطات الإماراتية تستغل كبار المتهمين الهاربين المعروفين عالمياً كـ “أوراق مساومة”.

إذ تقول إن “وجود معاهدات تسليم المجرمين بين الدول ليس بالضرورة أمراً أساسياً لما إذا كان يتم تسليم الأشخاص أم لا”. وأضافت “الأمر المهم هو ما تريده دبي في المقابل، وما إذا كانت تلك الدولة لديها شيء تريده دبي بالقدر الكافي لكي توافق على المقايضة”.

لكن سعود عبد العزيز المطوع، رئيس مركز مكافحة الجرائم المالية في شرطة دبي، أكد عندما سُئل عن سجل البلاد في عمليات تسليم المجرمين، أن عدد الاعتقالات ازدادت مؤخراً لأولئك الصادرة في حقهم نشرات حمراء، وقال إن طلبات التسليم، التي يجب أن تمر عبر المحاكم المحلية، تستغرق وقتاً أطول للبت فيها وغالباً ما تواجه تحديات من فرق الدفاع القانوني الذين يملكون موارد كبيرة.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون السويدي في مارس/آذار: “نحن نعمل على زيادة قدرتنا، ونعزز ونطور مواردنا … لتلبية توقعات نظرائنا الأجانب”.

الرفع من “القائمة الرمادية“

قامت السلطات الإماراتية بتشديد إجراءات مكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ أن أدرجت مجموعة العمل المالي  (FATF)وهي منظمة حكومية دولية معنية بمكافحة غسيل الأموال، الإمارات في قائمتها “الرمادية” في عام 2022 بسبب إخفاقها في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بفعالية.

وبعد محاولات ضغط لرفعها من القائمة، كوفئت السلطات الإماراتية بأنباء سارة في فبراير/شباط: فقد أشادت مجموعة العمل المالي (FATF) بجهود الإمارات “والتقدم الكبير” الذي أحرزته، وتم إعفائها من إجراءات المراقبة الإضافية.

بيد أن بعض الخبراء حذروا من أن هذه الخطوة كانت سابقة لأوانها، أو مدفوعة بمخاوف جيوسياسية، وقال كولين باورز، وهو زميل رئيسي ورئيس تحرير برنامج نوريا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منظمة بحثية مستقلة غير ربحية: “ربما كانت الإصلاحات الأخيرة التي أدخلت على قانون العقوبات والسلطة القضائية كافية لرفع دبي من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي هذا الشتاء، لكنها لم تغير بشكل جوهري من طبيعة سوق العقارات”.

وقال إن الإصلاحات لم تحدث تغيرا، ما يجعل سوق العقارات جذاباً للغاية لحفظ الثروات”، مشيراً إلى قدرة المشترين على إخفاء ملكيتهم وراء الصناديق الاستئمانية والشركات القابضة والمؤسسات.

تلفت استشارة قدمها أحد مسوقي العقارات من شركة “داماك” الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي في شهر مارس/آذار إلى صحفي كان يعمل متخفياً، إلى أن بعض الوسطاء على استعداد لغض الطرف عندما يتعلق الأمر بأصول أموال عملائهم.

وأثناء جولة في إحدى العقارات التابعة لشركة “داماك”، قيل للمراسلين من التلفزيون السويدي إنهم يستطيعون شراء الشقة بـ”حقائب من النقود” أو العملات المشفرة، ولن يواجهوا “أي أسئلة” حول مصدر أموالهم.

قال مسوق العقارات: “في العقارات لن تتعرض لأي أسئلة من أي جهة… وخاصة من المطور العقاري نفسه”. وأضاف “كل من يريد الشراء يستطيع أن يفعل ذلك”.

ووصف أيضاً كيف أن شراء العقارات نقداً هو وسيلة يتبعها العملاء لتجنب الأسئلة التي تطرحها البنوك حول مصدر أموالهم.

وأردف المسوق العقاري قائلاً: “إذا قمت ببيع العقار ثم حولت كل المبلغ إلى الحساب المصرفي، فلن تكون هناك مشكلة، ولن يتم سؤالك من أين حصلت على النقود لشراء العقار ثم بيعه وإيداع النقود في البنك”.

وفي وقت لاحق، قال أحد ممثلي شركة “داماك” تم التواصل معه للتعليق، إن الشركة تُجري عمليات التحقق من المعلومات الأساسية لعملائها، وأنه ليس من سياسة الشركة أن توصي العملاء بالشراء نقداً.

وقال ممثل شركة داماك: “لو أن الصحفي الذي كان يعمل متخفياً مضى قدماً في عملية البيع إلى أبعد من مجرد اللقاء الأول مع المسوق العقاري، لإطلع على عمليات التدقيق والتدابير المشددة التي نطبقها على المعاملات التي تثير الشبهات”، مضيفاً أن تصريحات المسوق العقاري سيتم التحقيق فيها.

وعند إخباره عن هذه الواقعة، قال الضابط من مركز مكافحة الجرائم المالية في شرطة دبي، سعود عبد العزيز المطوع، إن الإمارة “لا تتسامح مطلقاً مع عدم الامتثال”، وأنها تتخذ إجراءات ضد أولئك الذين “يغضون الطرف” عن القانون.

وأضاف: “دبي ليست ملاذاً آمناً للأموال غير المشروعة التابعة للجهات غير القانونية. بل على العكس، دبي هي ملاذ آمن للتجارة المشروعة، وللأفراد الملتزمين بالقانون الذين يعملون بجد ويستحقون ما لديهم”.

وأشادت ميليسا سيكويرا، وهي مديرة خدمة العملاء في شركة “تيميس”، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في مساعدة العملاء على إدارة مخاطر الجرائم المالية، بتشديد دبي في إنفاذ القانون وزيادة عمليات التفتيش على الوسطاء العقاريين في السنوات الأخيرة.

بيد أنها أشارت إلى أن التغيير على أرض الواقع ما زال في مرحلة التطور، لا سيما بين الشركات الأصغر حجماً ذات الموارد المحدودة، في قطاع كان قبل بضع سنوات فقط “يمكنك فيه شراء عقار بجواز السفر فقط”.

وقالت سيكويرا إن الهدف هو “تغيير أسلوب كبار المديرين، الذين يركزون أكثر على الربح بدلاً من وقف الآثار المالية السلبية للجريمة على الصعيد العالمي”.

تشير جودي فيتوري، الأستاذة في جامعة جورج تاون والمتخصصة في دراسة الفساد والتمويل غير المشروع، تعليقا على رفع الإمارات من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، الى ان الحرب الحالية في الشرق الأوسط قد تكون عاملاً من العوامل التي أدت إلى ذلك.

وتأمل الولايات المتحدة في أن تساعد دولة الإمارات وحلفاؤها الآخرون في الشرق الأوسط في المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة إعمار غزة، ويمكن أن يُنظر إلى توجيه التمويل عبر بلد يخضع لمراقبة مجموعة العمل المالي على أنه غير مقبول.

وقالت فيتوري، إن “تسهيل الإمارات للفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة يقوض الجهود الغربية الأوسع نطاقاً لمكافحة كل شيء بداية من الإتجار بمخدر (الفينتانيل)، ووصولاً إلى الاتجار بالبشر والتدفقات المالية غير المشروعة”.

وأضافت: “لكن سيكون من الصعب على الحكومات الغربية أن تطلب من الإمارات إعادة إعمار غزة وفي الوقت نفسه الضغط على مجموعة العمل المالي لوضع الإمارات مرة أخرى على قائمتها الرمادية لغسيل الأموال أو فرض عقوبات أخرى عليها”.