قوبل إعلان مجلس النواب العراقي، بالعمل على تشريع قانون “خدمة العلم” برفض واسع من نخب اقتصادية وشخصيات سياسية وشرائح واسعة من المجتمع، وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات والتعليقات التي أجبرت المجلس على تأجيل طرح القانون.
جل الانتقادات أشارت الى ان القانون “باب جديد لفساد كبير سينهب مليارات الدولارات” من أموال البلد الغارق في الفساد والذي تتوالى فضائح السرقات المليارية فيه، فإقراره سيعني صرف مئات الملايين على انشاء معسكرات وثكنات جديدة، ومئات ملايين أخرى على تجهيز المجندين وإطعامهم ونقلهم، ومليارات أخرى على رواتب الملتحقين بالخدمة وهم بالملايين، وسط أسئلة كبيرة حول من سيحصل على عقود كل تلك الخدمات؟ وما حاجة البلد لذلك التجنيد في وقت لا يواجه حرباً ولا ظرفاً أمنياً حرجاً.
التشكيك طال دوافع اقرار القانون وتوقيت محاولة تمريره، في ظل تقارير رسمية وقرارات قضائية كثيرة بشأن ملفات فساد كبرى، ومع قائمة طويلة من الاحتياجات الأساسية للفرد العراقي سواءً على النطاق المعيشي أو الخدمي او الصحي او التعليمي تحتاج الى دعم عاجل، هذا فضلاً عن عدم الثقة بالحكومة ومجلس النواب المتهمين بأنهما قائمان على توزيع مغانم المحاصصة السياسية.
كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب عبرت عن رفضها لمشروع القانون عبر النائب ماجد شنكالي الذي قال في تصريحات صحفية أن البلاد ليست بحاجة إلى تشريع قانون خدمة العلم لوجود نحو مليون ومئتين وخمسين ألف منتسب في مختلف صنوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، وإنما “تحتاج إلى تكثيف الجهود في الملف الاقتصادي لأن الشعب يعاني من قلة فرص العمل والبطالة والفقر” وفقاً لما ذكر.
وحذر شنكالي من أن قانون خدمة العلم أو ما عبره عن بالتجنيد الإلزامي، سيكلف الدولة مبالغ وصفها بالطائلة، ورأى أنه من الأفضل إنفاقها في مشاريع استثمارية، وقال: “لن يدعم القانون لأنني لا أؤمن بعسكرة المجتمع”.
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن تأجيل طرح مشروع القانون جاء بطلب من بعض الأعضاء “بسبب استحالة تمريره بصيغته الحالية”، مبينا أن “بعض فقرات المشروع لا يمكن تطبيقها، ومنها ما يكلف الدولة ميزانية كبيرة جداً”.
كما أعلن نوابٌ آخرون عن رفضهم دعم إقرار القانون لأسباب مختلفة، إذ صدر بيان عن مكتب النائب رائد المالكي فضل فيه استكمال عمل مؤسسات أخرى وتنظيم التشكيلات العسكرية والأمنية القائمة وتخليصها من “الفساد والمحاصصة” مع خلق بيئة عمل وفرص اقتصادية، بدلاً من تشريع هذا القانون الذي نصت عليه المادة(9/ثانيا)من الدستور.
واستدرك البيان: “حتى في تلك الحالة، يمكن قصر خدمة العلم على التدريب والتأهيل في مراكز تنشأ في كل محافظة، يتبعها خدمة ثلاثة أشهر في الجيش أو مؤسسات أو دوائر مدنية.
المؤيدون للقانون
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يبدو أكثر المتحمسين لإقرار القانون، وذكر في تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر، أن “المضي في تشريعه يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، ملم بالحقوق والواجبات، ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية”.
ووفقاً لمصادر كانت حاضرة في الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم الأحد (6 نوفمبر) وكان مقررا فيها قراءة مشروع القانون، فأن الحلبوسي بدا عليه الغضب بسبب رفض أغلبية الأعضاء قراءة القانون. وحصل جدل وملاسنات انتهت بتركه لإدارة الجلسة لنائبه الأول محسن المندلاوي، وهي إشارة واضحة إلى انقسام سياسي بشأن القانون الذي رجحت تلك المصادر تأجيل بحثه برلمانياً إلى وقت غير معلوم في ظل الانتقادات الكبيرة التي طالته.
وفي الجلسات الجانبية دار الجدل بين نواب مؤيدين للقانون وآخرين اعترضوا عليه، وفريق ثالث طلب إجراء تعديلات قبل إعادة طرحه.
ويؤيد العديد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع، القانون. ويقول لطيف الورشان، إن القانون “سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة”، مؤكدا على أهميته كونه “سيقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن المذهب أو المكون”. في اشارة الى ان وحدات الجيش ستضم كل المكونات وتحت لواء واحد، في وقت يشكو فيه العرب السنة والكرد من محدودية تمثيلهم في التشكيلات الحالية التي تعتمد على التطوع.
ويوضح الورشان، أن القانون مطروح في جدول أعمال لجنة الأمن في الدورة السابقة لكن الظروف في وقتها أدت إلى تأجيله “ونسعى في الدورة الحالية الى تشريعه كونه من مصلحة البلد”.
بدوره يقول عضو لجنة الأمن والدفاع حسين العامري، ان اقرار موازنة العام 2023 “سيحل الكثير من المشاكل منها قانون الخدمة الإلزامية الذي يعالج مشكلة البطالة في المجتمع ويكون بديلا عن التطوع”.
لكن عضو اللجنة ذاتها محمد رسول، يؤكد أن الراتب لم يذكر ضمن القانون، ويقول ان الآراء تقترح راتبا بين 300 الف حتى 500 الف دينار “وهذا يحتاج الى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص ميزانية”.
ويعرب نشطاء متابعون عن دهشتهم للتصريحات التي تتحدث عن حل مشكلة البطالة عبر قانون التجنيد، مشيرين الى ذلك “ينم عن جهل، او محاولة خداع”، وتساءل صلاح احمد، وهو استاذ جامعي “كيف يمكن لراتب 200 او 300 دولار أن يؤمن معيشة عائلة او حتى فرد واحد؟ وماذا بعد ان تنتهي فترة التجنيد؟”.
عضو مجلس النواب معين الكاظمي، يرى ان المشروع من شأنه “استيعاب أعداد كبيرة من الشباب لتأهيلهم مرة أخرى”، مبينا أن القناعات والتجارب السابقة تظهر ان ذلك يساهم في ان “يكون هناك جيش متمرس وقوي للعراق”.
لكنه يؤكد أيضا ان تشريع القانون ينبغي أن ترافقه الاستعدادات اللازمة من قبل وزارة الدفاع من حيث المعسكرات والمدربين وغيرها، فضلاً عن دراسة الأعباء المالية التي قال بانها ستثقل كاهل الدولة.
ويقول الكاظمي ان “حل مشكلة البطالة يكون من خلال القطاع الخاص الذي لابد من تشجيعه في الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات وليس مجرد أن يستوعب الجيش نحو نصف مليون مجند لسنة وتسريحهم ثم تجنيد آخرين، هذا ليس حلاً لمشكلة البطالة”.
النائب رعد الدهلكي، أشار الى وجود “خلاف رأي” سياسي واجتماعي بشأنه، وشدد على ان للبرلمان أولويات “القانون الذي يحظى باهتمام كبير الآن هو قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، وبعده يأتي قانون الضمان الاجتماعي الذي يعمل البرلمان جاهداً لإقراره ومن ثم قانون التقاعد وقوانين أخرى”.
الناشط السياسي وليد عمران زهير، يرد على المؤيدين للقانون بالقول: “كان على مجلس النواب أن يسرع أولا بتشكيل حكومة تأخر تشكيلها لأكثر من سنة، وأن يقوم بواجباته المتراكمة قبل اشغال الناس عن فضائح الفساد المتورطة فيها أحزاب النواب في المجلس، بقوانين تمس حياتهم”.
وأشار إلى أن تشريع قانون التجيند الإلزامي حصل في العراق أول مرة سنة 1921، وكان سببه عدم وجود جيش في العراق :”أما اليوم، هنالك عشرات الفرق النظامية بمسميات مختلفة، وهنالك الحشد الشعبي، وللكثير من النواب والسياسيين حصص فيه، فما الحاجة إلى خدمة إلزامية، اليس الهدف من ذلك سرقة المزيد من اموالنا؟”.
قانون خدمة العلم
وزارة الدفاع وضعت مقترح القانون وأقره مجلس الوزراء السابق في جلسته الثالثة والثلاثين التي عقدت في أواخر آب/أغسطس2021 وأحاله إلى مجلس النواب ومن ثم قامت لجنة الأمن والدفاع بإعداد المشروع وإرساله لرئاسة المجلس من أجل إدراجه في جدول الأعمال للمصادقة عليه بعد عدة قراءات، مع تحديد تاريخ تنفيذه وفقاً للجنة الأمن والدفاع، بعد مضي سنتين على الإقرار البرلماني ونشره في الجريدة الرسمية(الوقائع العراقية).
ضم القانون 66 مادة بزيادة عشرة مواد عن قانون الخدمة الإلزامي العراقي السابق الذي صدر في 1969، والغي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر سنة 2003.
ومن بين أبرز ما نص عليه مقترح قانون خدمة العلم غير المقر، ما نصت عليه المادة الرابعة بتحديد 18 شهراً خدمة إلزامية لكل عراقي أكمل الثامنة عشر سنة ولم يلتحق بالدراسة أو تركها في مرحلة المتوسطة أو التحق بها ولم يكملها بعد اتمامه سنه الثالثة والعشرين.
وخدمة لمدة 12 شهراً لمن أكمل الإعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق بإحدى المعاهد والكليات أو رقن قيده أو لم يكمل الدراسة في احدى المعاهد والكليات أو لم يتخرج منها على الرغم من اكماله الثلاثين من عمره.
ويلزم بخدمة 9 أشهر، من تخرج من احدى المعاهد أو الكليات، وستة أشهر للحاصلين على شهادة الماجستير و ثلاثة أشهر للحاصلين على الدكتوراه. على أن تقلل مدة الخدمة عن المكلفين لمدة شهر واحد أذا لم يرتكبوا جريمة التغيب أو الهروب من الخدمة.
ونصت المادة الخامسة على بدء التكليف بالخدمة الإلزامية في الأول من كانون الثاني ديسمبر للسنة التي يكمل فيها العراقي التاسعة عشر من عمره، ويجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار في حالة الحرب أو الطوارئ بدعوة العراقي للخدمة عند إكماله 18 سنة من عمره.
في حين نصت المادة السابعة على أعفاء كل من لا تتوفر فيه شروط اللياقة والسلامة البدنية، بقرار من لجنة الفحص، والمؤجل لأسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتالية، والأبن الوحيد للعائلة ومن توفي أخاه الوحيد المكلف بالخدمة.
ويشمل الإعفاء كذلك المتطوع الذي قضى خدمة فعلية في الجيش أو قوى الأمن الداخلي، مدة تعادل الخدمة الإلزامية وطلبة الكليات والمعاهد العالية الذين أكملوا دراستهم على نفقة وزارة الدفاع أو الداخلية ومنحوا رتبة ملازم أو ملازم أول، وأخيراً المكلف الذي دفع بدلاً نقديا.
وفي نطاق العقوبات، فرضت المادة 34 غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف دينار (171دولار)ولا تزيد عن مليون دينار(685دولار)على المتخلفين دون عذر أمام لجنة الفحص، والمادة 35 فرضت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة لمن تخلف عن الالتحاق بخدمة العلم لمدة 10 أيام لمن كان داخل العراق و30 يوم لمن كان خارجه وتمدد خدمته بقدر مدة غيابه على أن لا تزيد عن مدة الخدمة الإلزامية.
وتعاقب المادة 36 بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار(342 دولار) ولا تزيد عن مليوني دينار(1370دولار) اذا راجع المكلف تجنيده أو قبض عليه بعد تجاوزه سن 45 سنة.
رفض شعبي واسع
الخبير القانوني ضياء عبد الله، يقول بأن مشروع قانون خدمة العلم يستلزم ثلاث قراءات في مجلس النواب قبل المصادقة عليه وتشريعه، وأكد عدم القدرة على تمريره في الوقت الراهن بسبب ما يصفها بحالة الانقسام السياسي الحاصلة في البلاد والمحاصصة التي تشمل كل مرافقها.
واستغرب من اعلان مجلس النواب إدراج قراءة القانون في جلسته، على الرغم من أن تداعيات ملفات فساد كبرى مازالت قائمة، وأوضح: “المجلس ذاته متهم من خلال لجنته المالية بتسهيل سرقة مليارين ونصف الميار دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب، وتقديم مشروع قانون خدمة العلم في هذا التوقيت مستفز للكثير من العراقيين الذين يعتقدون بأنها وسيلة جديدة للاستحواذ على المال العام من قبل الأحزاب التي تشكل السلطة”.
أما المتخصص في المجال الاقتصادي د. وعد هاشم، فيرى بأن مدة سنتين التي تحدثت عنها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لتهيئة الأرضية لتطبيق تنفيذ القانون بعد تشريعه غير كافية، لأن الميزانية العامة لن تقدر على تحمل التكاليف، فإضافة إلى المنشآت المطلوبة من معسكرات ومقرات وآليات ومستلزمات وأسلحة تدريب ومتطلبات إطعام، هنالك رواتب شهرية للمكلفين والضباط.
وتساءل عن كيفية توفير المال لتغطية كل ذلك في حال هبطت أسعار النفط، أو حدثت أزمة اقتصادية ما، خصوصاً وأن العراق يعتمد وبنحو كامل على واردات متأتية من تصديره للنفط. ويقول:”كان الأولى بمجلس النواب أن يوجه المال العام نحو تنفيذ مشاريع تعيد إحياء الصناعة والزراعة شبه الميتين، كتأهيل المصانع الإستراتيجية المتوقفة، ومشاريع للتخفيف من مشاكل الجفاف والتصحر وزحف الرمال، عندها سيجد الشاب العراقي فرصة عمل دون حاجة للالتحاق بالجيش من أجل لقمة العيش”.
المحامي والكاتب حبيب عبد، وجه في منشور ساخر انتقادات حادة للقانون، وقال “عندنا نقص في السرنجات والمغذيات وسيارات الاسعاف في المشافي، ونقص في المقاعد والدفاتر والكتب المدرسية، ونقص في المعلمين، وفي مختلف الصناعات حتى الجواريب والبطانيات والعلاليك، وعندنا زيادة بالعاطلين عن العمل. هل نسوق بهم الى المعسكرات أم الى المصانع والمعامل والمدارس؟”.
واصطف القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، إلى عشرات النخب الرافضة للقانون، مطالبا بإيقافه، محذرا من انه سيزيد أعباء مالية على الدولة وسيفتح ابوابا واسعة جديدة للفساد.
وقال العكيلي في تدوينة “أوقفوا مهزلة عسكرة المجتمع وزيادة اعباء الدولة المالية لاغراض عسكرية وفتح ابواب واسعة جديدة للفساد من خلال التجنيد الالزامي”.
وتابع “الاعباء المالية للتجنيد الالزامي، رواتب ضباط ومجندين وشراء ارزاق ووقود ومركبات وبناء معسكرات ضخمة واسلحة ومستلزمات واثاث وملابس عسكرية وافرشة واسرة ومنامات.. الخ، لا تقل كلفتها عن مليارات اذا لم تكن ترليونات الدنانير تتطلبها تجنيد اولادنا في الخدمة الالزامية”.
لن يحقق أهدافه المعلنة
الباحث في الشأن السياسي عادل كمال، يعتقد بأن العراق مقسم بين شيعة وسنة وكرد، ويصر “هذه هي الحقيقة إذا ما وضعنا المثاليات جانبا، البرلمان قائم على هذا الأساس وكذلك الحكومة، ومؤسسات الدولة بالكامل، وسيكون الحال مع المؤسسة العسكرية المراد إنشاؤها، لأن الولاء سيكون للعقيدة والقومية وليس للوطن”.
واتهم كمال الأحزاب السياسية بمحاولة تمرير قانون خدمة العلم، لكونه سيدر عليها “مبالغ مالية كبيرة عبر عقود البناء والتجهيز التي ستستولي على مبالغها التي ستصل إلى مليارات الدولارات، مع الزج بعدد كبير من الضباط والمراتب المولين لها”.
العقيد المتقاعد(م،ب) الذي طلب الإشارة إلى الحرفين الأولين من أسمه، يقول بأن الجيش يتحول وبسرعة كبيرة إلى بؤرة فساد في حال كانت القيادة متراخية أو ضعيفة، وضرب مثالاً على ذلك بقوله:”في عقد التسعينيات من القرن الماضي، دب الضعف في الجيش العراقي، وشاعت الرشوة في المعسكرات ومراكز التدريب، لتظهر النتيجة في 2003 عندما احتل الجيش الأمريكي البلاد بسهولة، إذ كان الفساد قد نخر الولاء بنحو تام”.
وبشأن الأسباب الموجبة لمحاولة تشريع قانون خدمة العلم، ومن بينها القضاء على البطالة، وتقوية عود الشاب العراقي، ذكر الضابط المتقاعد بأن إلحاق العاطل عن العمل بالجيش لسنة أو سنة ونصف السنة ومن ثم تسريحه مخاطر كبيرة.
ويوضح:”سيكون هو وأسرته قد اعتادوا على وجود راتب شهري ينظمون حياتهم على أساسه، وسينتهي كل ذلك بانتهاء خدمته ويعود ليواجه البطالة”. ثم يضيف: “أما إذا كان الهدف تعليم الشاب على الصبر والاعتماد على الذات، فيمكن ذلك من خلال معسكرات صيفية أو عبر دعم النوادي والمراكز الرياضية وتشجيع الالتحاق بها، وسيكون ذلك مفيداً للصحة العامة ولخزينة الدولة” يقول ساخرا.
كاظم رجب (22 سنة) طالب في جامعة بغداد، يقول بأنه وزملائه قلقون للغاية من أنهم سيعانون بعد تخرجهم قبل العثور على وظيفة، والآن عليهم أن يضاعفوا القلق لأنه يستوجب عليهم الالتحاق بالخدمة العسكرية في حال تم تشريع قانونه.
وبشيء من الحدة يقول:”لو أن القانون سيطبق على الجميع، أبناء الشخصيات السياسية والمسؤولين وحيتان الفساد، لما اعترضنا، لكن كل هؤلاء سيعيشون حياتهم المدنية وسيتعين علينا ارتداء البسطال والموت بدلاً عنهم إذا وقعت حرب”.
- ساهم في انجاز التقرير الصحفي موفق محمد.
- انجز التقرير تحت إشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية.
