آلاف التجاوزات على عقارات الدولة بنينوى يمررها موظفون ونافذون وميليشات

موظفون في دوائر عقارية وناشطون يتابعون ملف العقارات في نينوى يقولون، إن الإحصائية التي صدرت في الربع الأخير من عام 2021، تتعلق فقط بالأراضي التي استغلتها جمعيات الإسكان ولا تشمل في الغالب المئات من العقارات التي تضع الجماعات والأحزاب يدها عليها أو استغلتها تصرفاً بالبيع أو التأجير في مختلف أقضية ونواحي المحافظة ومركزها مدينة الموصل (405 كلم شمال بغداد).

هي عقارات مختلفة الأجناس بين أراضٍ سكنية وتجارية وزراعية، ومشيدات بعضها كانت مملوكة لرموز في النظام العراقي السابق وأخرى تعود لمواطنين مهاجرين أو ملاحقين قضائياً أو مستأجرة لموظفين قاموا لاحقاً بالتصرف بها بيعاً أو إيجاراً.

ومع ذلك، فالمتابعون للملف يعدون تحركات هيئة النزاهة وإجراءاتها التي أحيل بموجبها المئات من الموظفين الحكوميين، فضلا عن مواطنين إلى القضاء منذ 2019 كفيلة بوقف ما يصفونه بأكبر تجاوزات عقارية حدثت في نينوى على مدى تأريخها.

نجم عن تلك التجاوزات حسب تقارير حكومية فقدان أكثر من 9000 عقار تابع للدولة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وتعطيل شبه مستمر لدائرة التسجيل العقاري في الجانب الأيسر للموصل منذ سنة 2005 وهي الدائرة المسؤولة عن الملفات العقارية لنحو مليوني شخص يقطنون ضمن قاطع مسؤوليتها وهم من أصل أربعة ملايين نسمة يشكلون سكان محافظة نينوى.

تلك التجاوزات التي حصلت في فترات متفرقة، استمرت في مرحلة سيطرة جماعات مسلحة على المحافظة بعد تحريرها من تنظيم داعش في منتصف 2017، حيث سيطرت على آلاف من العقارات والفرص الاستثمارية، لتمول نفسها وتعزز قوتها الاقتصادية من خلالها.

جمعيات الإسكان واجهة للفساد

في منتصف كانون الثاني يناير 2022 كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بنينوى عن ضبط 1.7 مليار دينار (1.165 مليون دولار) وهو مبلغ بيع أراضٍ سكنية مملوكة للدولة تقاضاه مسؤولون في جمعية التربية الإسكانية، مع إعتقال 18 موظفاً فيها بتهمة بيع عقارات تابعة للدولة.

وبحسب الدائرة فإن فريقاً تابعاً لها اعتقل موظفي الجمعية وضبط المبلغ المالي الذي كان موجوداً في مكتب الجمعية بالجانب الأيسر من الموصل مع سندات وعقود بيع وشراء الأراضي التي قام المُتَّهمون بتقطيعها وبيعها لقاء مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون.

ولم يكد ينقضي ذات الشهر حتى أعلنت النزاهة عن اعتقال خمسة موظفين في دائرة كهرباء نينوى ينشطون في جمعية إسكان اسمها (النور) باعوا أراضي تعود ملكيتها للدولة.

هذه الإجراءات كانت امتدادات لما يماثلها في سنة 2021 إذ ضبط فريق تابع لمديرية تحقيق نينوى في مطلع العام 66 مُتَّهماً بالتجاوز على محرمات مدينة نينوى الأثرية التابعة لمديريَّة آثار نينوى في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

إضافةً إلى أراضٍ أخرى تقع على ‏أكتاف نهر صغير يدعى (الخوصر) يهبط من الجهة الشمالية ليرتبط بنهر دجلة المار وسط المدينة.

مصدر في النزاهة ذكر بأن التحقيق جرى مع المتهمين استناداً لأحكام القرار(154 لسنة 2001) المتعلق بإزالة التجاوزات الواقعة على عقارات الدولة، مبيناً أن العدد الأكبر منهم كانوا قد اشتروا الأراضي من جمعيات إسكان وشيدوا عليها منازل وقسم منهم تصرفوا بها بيعاً وبعضهم أنشأ مخازن ومحلاتٍ لبيع المواد ‏الإنشائيَّة.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد أن ملف بعض جمعيات الإسكان في نينوى “فتح بنحو جدي وسيجري التعامل معها بحزم، كونها استغلت أراضي مطفأة ومملوكة للدولة من خلال تقطيعها وبيعها للمواطنين خلافاً للقانون“.

حملة الاعتقالات تلك وما تبعها من تحقيقات، فرضت سؤالا عن سر ارتباط جمعيات الإسكان بعمليات التزوير والاستيلاء على أراض تعود ملكيتها للدولة، إذ يجيب عن ذلك، المحامي محمد عبد السلام مسعود، بالقول إن “الفترة التي أعقبت تحرير الموصل بالكامل من داعش صيف 2017، شهدت فوضى عارمة في مختلف المؤسسات الحكومية ومنها العقارية في ظل ضعف القانون، ما فتح الباب أمام التلاعب”.

ويوضح “كان الموظفون يعملون في مواقع بديلة في محافظات إقليم كردستان أو بغداد خلال فترة سيطرة داعش على الموصل، وعودتهم بعد تحرير المدينة استغرق وقتاً امتد حتى منتصف 2018، فاستغلت عصابات مختصة بالتزوير ذلك ولاسيما في القطاع العقاري“.

لم يشر المحامي مسعود ومتابعون آخرون للملف تم التواصل معهم، الى دور الجماعات المسلحة في ذلك، خاصة ان تلك الجماعات التي انتشرت في الموصل بعد تحريرها وأصبحت الحاكمة الفعلية بعد داعش.

 لكن عاملين في مجال العقارات، أكدوا وجود ذلك الدور من خلال المكاتب الاقتصادية للمليشيات التي استحوذت على العقارات وتصرفت بها بمساعدة من موظفين مؤيدين لها أو مكرهين تحت تهديدها.

وهذا ما تحدث عنه برلمانيون ومسؤولون حكوميون في مناسبات كثيرة، ورغم ذلك فان إجراءات النزاهة والأوامر والأحكام القضائية صدرت فقط بحق موظفين حكوميين ومواطنين، في حين لم يسجل معدو التحقيق وبعد أشهر من التقصي أي إجراء قانوني بحق الميليشيات أو مكاتبها، وهو ما أرجعه عاملون في مكاتب العقارات الى قوة السلاح الذي بأيدي عناصرها.

يعود المحامي مسعود، ليذكر بأن مشرفين على جمعيات اعضاؤها موظفون في دوائر حكومية كالتربية والكهرباء والصحة وغيرها، قاموا خلال تلك الفترة وبالتعاون مع موظفين في دائرة التسجيل العقاري/ الأيسر بالتلاعب بسجلات عقارية مملوك للدولة.

وهي تخص أراضي كانت وزارة المالية في عهد النظام العراقي السابق قبل 2003 قد اشترتها من المواطنين ودفعت أقيامها كاملة وتم تخصيصها لتنفيذ مشاريع للبلدية أو الصحة أو التربية أو الطرق والجسور وبعضها محرمات أثرية.

قامت تلك الجمعيات بالتواصل مع أولئك المواطنين أو ورثتهم، والاتفاق معهم على إعادتها بأسمائهم من خلال تزوير أوراقها في التسجيل العقاري مقابل اتفاقات مالية، ومن ثم تقطيع تلك الأراضي وبيعها لموظفي الجمعيات أو للمواطنين بمبالغ فلكية.

يقول أحد أصحاب المكاتب “كان كل شيء معدا بنحو بدا قانونيا من قبل المزورين والمبالغ المقدمة مغرية لا يمكن رفضها“.

أراض زراعية تحولت الى سكنية

المخالفات التي تقوم بها بعض الجمعيات تتعلق بجنس الأرض الذي تتعامل معه، فالأراضي في مجملها بنينوى زراعية وتم تقطيعها دون تغيير جنسها إلى سكنية (يحظر القانون العراقي تغيير جنس العقار من زراعي الى سكني في الوقت الراهن، ولما كانت الأراضي الزراعية مملوكة للدولة-وزارة المالية وحقوق التصرف لواضع اليد او المستغل. فان بيعها بعد تقطيعها يعد مخالفة قانونية).

(ب.ش) موظفٌ سابق في دائرة التسجيل العقاري الأيسر، ضرب لنا مثالاً للتجاوزات التي تحدث في الموصل على الأملاك العقارية العامة وهي القطعة ٢٧١/٢ رقم المقاطعة (٤٠ نينوى الشرقية) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل قريباً من الجزء الغربي لسور نينوى الأثري، قال بأنها كانت مسجلة باسم وزارة المالية فتم نقل ملكيتها بالتزوير إلى ملكية جمعية اسمها الحدباء.

مساحة القطعة (8) دونم، و(8) أولك، و(81) متراً، وبموجب التشريعات العراقية فإن مساحة الدونم الزراعي هي (2500 متر مربع)، و(أولك) وحدة قياس لكل (100 مربع)، لهذا فإن مساحة الأرض التي تحدث عنها الموظف العقاري السابق هي ( 10881 متراً مربعاً).

تقدر قيمة القطعة تقريباً بنحو 10 مليارات دينار أي ما يعادل (6858238.4) دولار.

من اليمين.. الصورة الأولى للقيد الأصلي قبل التزوير والثانية للتي تم تزويرها في 2018

ولمعرفة كيف تعامل القضاء مع هذه القضية وسواها، تواصلنا مع مصدر مطلع في محاكم استئناف منطقة نينوى الاتحادية وأخبرنا بأن محكمة الجنايات أصدرت العديد من الأحكام القضائية التي تراوحت بين الحبس والسجن لمدد وصل مجموعها للبعض إلى 20 سنة، بحق موظفين في دائرة التسجيل العقاري بينهم مديران ومعاون ورؤساء جمعيات إسكان وسماسرة عقارات وموظفون في بلدية الموصل وديوان محافظة نينوى.

ولفت إلى دعوى متعلقة بقطعة أرض كانت مسجلة باسم بلدية الموصل رقمها (5422/6) مقاطعة 37 في منطقة “جديدة المفتي” قامت سيدة تدعى نجاة حسين خليف الجبوري بالتعاون مع موظفين في التسجيل العقاري بتزوير أوراقها ونقل ملكيتها إلى اسم جمعية إسكان “الحدباء التعاونية”.

حكم على الجبوري بالسجن لعشر سنوات وقد يمدد الحكم بسبب دعاوى أخرى ضدها لتورطها بتزوير عقارات لصالح جمعيتها (أم الربيعين للإسكان) وجمعيات أخرى بمشاركة موظفين وسماسرة عقارات وملاك سابقين للعقارات المطفأة والمملوكة للدولة.

صورة قيد العقار بعد تزويرها

لدى مراجعتنا لبلدية الموصل وجدنا بأن القطعة موضوع الدعوى التي جرى تزويرها، كانت بالفعل مملوكة لبلدية الموصل وجنسها أرض سكنية ومساحتها (33) دونم و(16) أولك و61 مترا مربعا أي ما مجموعه (84161) متراً مربعاً هي ملك لبلدية الموصل ومسجلة بالقيد المرقم 144/ 1986 جلد 619.

والقيمة المقدرة لهذه الأرض بحسب سمسار العقارات عبد الهادي رجب يعقوب هي بين 10 الى 15 مليون دولار، ويشير إلى أن الجمعية تقوم بتقطيعها وبيعها بأسعار تتراوح للقطعة بين 25 مليون دينار عراقية إلى 50 مليون بحسب مساحتها وموقعها.

يضع السمسار يده على جبينه ويقول باندهاش “ربح الجمعيات التي يفترض أنها تعاونية خيالي، وكل هذا دون رقيب أو حسيب مادام الشركاء متنفذون في الحكومة المحلية وغيرها”..

لم يكمل السمسار ما أراد قوله تحسباً من أن يذكر الجهة المسكوت عنها في الموصل وهي المكاتب الاقتصادية لبعض الجماعات، لكن إشارته إلى المتنفذين في الحكومة المحلية، أكدتها إجراءات النزاهة بتحريكها دعاوى نجمت عنها أوامر قبض بحق قائمقام الموصل زهير الأعرجي والنائب الثاني لمحافظ نينوى حسن العلاف بتهم تتعلق بأراضي الموصل وجمعيات الإسكان وذلك خلال سنة 2021 ومطلع 2022.

مصدرنا في محكمة استئناف نينوى، أكد المعلومات التي استحصلها فريق التحقيق الذي تنفرد “العالم الجديد” بنشره، حول الطريقة التي اتبعتها رئيسة جمعية أم الربيعن للإسكان نجاة الجبوري وشركاؤها في الاستحواذ على عقارات الدولة، وذلك من خلال الاتصال بعائلات كانت تملك أراضي اشترتها منهم الدولة في زمن النظام السابق قبل 2003 وخصصتها لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام، ليقوموا بمساعدة موظفين في التسجيل العقاري برفع اشارات الإطفاء عنها، وكل ما يثبت نقل ملكيتها لدوائر كالبلدية على سبيل المثال وإعادة ترتيب أوراق العقار كأنه ما زال في ملكية تلك العائلات ليقوموا بشرائها منهم وبيعها قطعاً سكنية عبر جمعيتها “أم الربيعين”، وجمعية تعاونية أخرى اسمها “الحدباء”.

استسهال عمليات التزوير!

وأشار المصدر، إلى أن واحدة أخرى من الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن كانت ضد رئيس الاتحاد التعاوني في نينوى نايف خضر الجرجري الذي حوكم بالسجن لثمانِ سنوات مداناً بتزويره أوراقاً رسمية لأرض مساحتها 800 متر تعود لبلدية الموصل وسجلها باسمه.

وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة جنايات نينوى- الهيئة الأولى بياناً في 30 آب أغسطس 2021 بشأن دعوى جزائية نظرت فيها ورقمها 542/ج1 /2021. وحكمت بموجبها على موظف في هيئة التدقيق بدائرة التسجيل العقاري- الأيسر يدعى محمد جمعة حسن علي بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها سبعة ملايين دينار (4795 دولار) وإضافةِ ثلاثة سنوات إلى حكمه الأصلي في حال لم يقم بسداد الغرامة.

وذكر البيان أن الحكم صدر عن جريمة أخذ المدان مبالغ مالية لقاء قيامه بتسهيل معاملة نقل ملكية العقار موضوع الدعوى من اسم شخص متوفي بموجب وكالات مزورة دون علم ذوي المتوفى وتسجيله باسم احد المتهمين الهاربين.

وأضاف البيان، أن حكماً آخر صدر في ذات الدعوى ضد معاونة مدير دائرة التسجيل العقاري- الأيسر، وتدعى مروة سالم متعب خليل بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفقآ لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، وذلك لقيامها عمداً بالموافقة على فتح بيان لمعاملة نقل ملكية العقار في ضوء وكالة مرورية مزورة والسير بإجراءات التحويل والتسجيل بموجب وكالة عامة مزورة خلافاً لإحكام القانون مع علمها بذلك.

هذان الحكمان يضافان إلى سلسة أحكام أخرى صدرت ضد موظفي التسجيل العقاري- الأيسر أحدها في 7 تموز يوليو 2021 بسجن معاون سابق للتسجيل العقاري لعشر سنوات.

في الشهر التالي، أي آب أغسطس 2021 أصدرت حكماً بسجن مدير التسجيل العقاري الأسبق فرحان حسين طه أحمد، بتهمة التلاعب بمستندات عقارية لأراضٍ تابعة للدولة، مستخدماً أختاماً مزورة بمعاونة موظفين من الدائرة نفسها.

وهو الحكم الثاني ضد فرحان، إذ سبق لمحكمة جنايات نينوى- الهيئة الثالثة برئاسة القاضي أكرم خلف حسين أن أصدرت في 11/4/2019 الدعوى المرقمة 126/جلد3/2018، حكماً بسجنه لخمس سنواتٍ وشهر واحد، وفقاً للمادة (340) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بإحداث الموظف أضراراً بأموال عامة موكلة إليه.

يقرأ ثائر نزهان بحيرة خبراً في صحيفة أسبوعية محلية عن تفكيك النزاهة شبكة عقارية وإحالة المتهمين وبينهم موظفون حكوميون الى القضاء ويقول بتأثر “أين كانت الدولة بأجهزتها من الشرطة والأمن القومي والنزاهة والاستخبارات والنواب من السرقات الكبيرة هذه التي تجري بالعلن وأمام أعين الجميع“.

ثم تساءل مجدداً وهو يطوي الصحيفة ويضعها تحت إبطه “هل تضاربت المصالح الآن وأصبح كل طرف يشي بالآخر، لأنني أستبعد ان تكون هنالك صحوة ضمير!”.

المدير التالي للتسجيل العقاري الذي خلف فرحان في الإدارة، يدعى محمد حسين الأعرجي، وكان بحسب مصدر من الدائرة، مرشحاً من قبل إحدى الجماعات المسلحة النافذة، قام هو الآخر بالتلاعب لصالحها أو لشخوص مرتبطين بها بملكية عقارات تعود للدولة، واعتقل قبل نهاية 2019 مع تسع موظفين آخرين ومعقبي معاملات عقارية، ثم أطلق سراحه فيما بعد بكفالة مالية ضامنة.

مصدرنا أفاد بأن محاولات جرت للتدخل ومنع مقاضاة المدير الموقوف لتنجح بإطلاق سراحه، وقال أيضاً بأنه حصل على دعم من ابن عمه قائممقام الموصل، البرلماني السابق زهير الأعرجي.

ولدى تحرينا عن صحة المعلومة الأخيرة فوجئنا يوم الأربعاء 19 كانون الثاني يناير 2022 بصدور بيان عن هيئة النزاهة في نينوى يفيد بتنفيذ أمري قبض قضائيين صدرا بحق قائممقام الموصل، في تأكيد لافت لتورطه.

مع فتح دعويين جزائيَّتين ضد الأعرجي أمام محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، بموجب المادة (307) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بتهمة تسلُّمه رشى مقابل التغاضي عن تزوير مستمسكات عقارية والتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.

ويبرز هنا أيضاً اسم الجمعيات السكنية بوصفها طرفاً في التزوير والتجاوز على عقارات تملكها الدولة، فقد أفاد بيان الدائرة بأن المُتَّهم أي قائم مقام الموصل قام بطلب مُولِّدةٍ كهربائيَّةٍ حمولة  kv45موديل 2014 قيمتها (4000) آلاف دولارٍ، فضلاً عن تسلُّمه مبالغ ماليَّة وسيَّاراتٍ حديثةٍ كرشى من أصحاب الجمعيَّات التعاونيَّة للإسكان، لقاء عدم إزالة التجاوزات التي تقوم بها تلك الجهات على أراضٍ عائدةٍ للدولة.

وأوضح البيان تلك التجاوزات بأنها متمثلة بـ”فرز وتقطيع قطع أراضٍ عائدةٍ ملكيَّتها للدولة، وبيعها للمواطنين خلافاً للقوانين والتعليمات“.

لماذا تعجز الدولة عن استعادة عقاراتها؟

بموجب إحصائيات الهيئة العامة للنزاهة فإن (35) قضية متعلقة بعقارات الدولة المستولى عليها، تم إنجازها في نينوى خلال سنتي 2020 و2021 واستعيدت العقارات موضوعها في حين أن هنالك (8550) عقاراً ما زالت غير مستعادة.

وعلمنا من مصادر مسؤولة في هيئة النزاهة، أن هنالك إجراءات لاستعادة (2888) عقاراً مستولى عليها، في حين لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن (5662) عقاراً الى الآن.

ولعل أهم إجراء اتخذ فعلياً بهذا الصدد هو قرار الهيئة القضائية التحقيقية الخاصة بتدقيق حالات التزوير في سجلات التسجيل العقاري في نينوى بوقف عمل كافة الجمعيات التعاونية الخاصة بالإسكان في نينوى بسبب ما شاب معاملات أراضيها من حالات تزوير واعتبار المواطنين المتعاملين معها مخالفين للقانون وسيتعرضون للمساءلة.

مواطن يعلق لافتة تحذيرية من التعامل مع الجمعيات

هذا ما أفاد به مصدر في الهيئة طلب عدم الكشف عن اسمه، وقال بأن دعوات وجهت للمواطنين الذين لديهم معلومات بشأن مخالفات هذه الجمعيات، بالتوجه لتقديمها إلى مقر الهيئة التحقيقية في قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل.

الخبير العقاري عبيد جابر كريم، ذكر بأن اجراءات النزاهة والقضاء اقتصرت على رفع التجاوزات عن عقارات محددة ولم تطل أخرى “معروفة للجميع” وفقاً لتعبيره، مشيراً بذلك إلى سيطرة جماعات مسلحة على أراض يعود بعضها إلى الدولة في سهل نينوى.

ويقول كريم “تم إصدار أوامر إخلاء نحو 60 منزلاً مشيداً على ارض وزعتها بيعاً جمعية إسكان في منطقة المثنى بالجانب الأيسر للموصل ومنع آخرون كانوا قد اشتروا قطع أراض في ذات المكان من أحداث مشيداتهم عليها، ورفعت تجاوزات على محرمات سور نينوى الأثري في منطقة العطشانة- نينوى الشرقية- بالجانب الايسر للموصل“.

(فراس.ب) واحد من المتعاملين مع جمعية أم الربيعن للإسكان (حكم على رئيستها نجاة الجبوري بالسجن لعشر سنوات في 2021)، قال وهو يشد قبضتي يده بغضب أنه تأكد شخصياً من الأوراق الرسمية للأرض التي خصصتها الجمعية للتقطيع السكني، قبل أن يقدم على شراء قطعة بـمساحة 200 متر مربع، ثم قامت النزاهة بوقف أعمال البناء تمهيداً لاسترجاع الأرض التي اتضح أنها مملوكة للدولة وإزالة المشيدات السكنية المقامة عليها.

وأضاف أن “أصحاب جمعيات الإسكان لديهم موافقات من دوائر التخطيط والبلدية والتسجيل العقاري والآثار والتراث والمحافظة، كيف تجاوزوا كل هذه الدوائر ومن ثم قطعوا الأرض وأعلنوا عن بيعها.. أين كانت أجهزة الدولة، ولماذا علينا نحن المواطنين أن ندفع الثمن لوحدنا؟”. ثم قال وهو يحرك يده يمينا ويساراً “لقد تبخرت الـ 25 مليون دينار التي دفعتها”.

مروة سعد الدين، موظفة في جامعة الموصل، لا تخفي دهشتها من قيام مواطنين بشراء الأراضي التي تبيعها الجمعيات على الرغم من أنهم يعرفون جيداً أن عمل الجمعيات غير شرعي.

وتضيف سعد الدين “أعرف قريبة لي، اشترت قطعة أرض من جمعية أم الربيعين في الجانب الأيسر من الموصل بـ20 مليون دينار، وحين حذرناها من ذلك لكون المبلغ هذا لايعادل 10% من قيمة الأرض التي لا مشاكل قانونية حولها، قالت لنا بأنها صفقة وتريد أن تدخلها مجازفة، لأن الدولة ضعيفة الآن، وأنها ستبني بيتاً على الأرض ليكون أمراً واقع، وقالت، ماذا سيفعلون هلى سيزيلون منزلي؟”.

بعد تحرير كامل نينوى من داعش صيف 2017، انتشرت فصائل مسلحة ممسكة بالأرض في مناطق داخل الموصل ومحيطها وفي الأقضية والنواحي، بينها اللواء 30 التابع للحشد الشعبي (أفراده من المكون الشبكي) الذي سيطر على سهل نينوى شمال وشرق مدينة الموصل، ومنعوا أي شخص غير شبكي أو لا يقيم في المنطقة من شراء عقار أو استغلال عقار يمتلكه فيها بيعاً او إيجاراً أو لإحداث أي مشيدات.

وتظهر جمعيات الإسكان بمظهر الضحية هنا، إذ أن اللواء 30 سيطر على أرض (مجمع زيونة) مقاطعة 48 عباسية تابعة لبلدية الموصل، كان يفترض أن تستغلها جمعية اسمها (الجمعية التعاونية لإسكان موظفي بلدية الموصل) لكن شيد عليها اللواء مقراً له ومعتقلاً خاصاً به ومنع أي عضو من الجمعية أو المواطنين الذين اشتروا أراضي فيها أو كانوا قد احدثوا دوراً عليها من الاقتراب من المكان.

(ر.م) واحدة من الذين اشتروا قطعة أرض ضمن حدود هذه الأرض في 3/1/2019، رقمها 2/860 بمساحة 225 متر مربع، بمبلغ لا يتجاوز 10 ملايين دينار، ثم قامت لاحقاً ببيع 100 متر مربع منها، لتحتفظ بـ125 مترا مربعاً أحدثت عليها بناءً، لكنه لم يكتمل لأن عناصر اللواء المذكور كما تقول منعتها من ذلك.

وتضيف “سمعنا بأن عناصر اللواء 30 طلبوا مبلغاً مالياً كبيراً من القائمين على جمعية إسكان موظفي بلدية الموصل، لكنهم رفضوا دفعه لهم “لذلك فاللواء لا يسمح لنا بإكمال بناء بيوتنا أو في الأقل بيعها لنتخلص من المشكلة“.

وتستدرك “مضى على هذا الأمر أكثر من سنتين، ولا نعرف ما هو الحل؟“.

وخرج العشرات من مالكي قطع الأراضي الخاصة بمجمع زيونة في تظاهرة يوم 9 شباط فبراير 2022 أمام مقر ديوان محافظة نينوى، مطالبين برفع يد اللواء المذكور عن أراضيهم ليتسنى لهم استغلالها.

عبد الجبار فوزي، مالك لقطعة أرض مساحتها 200 مربع في المجمع، ارتفع صوته من بين المتظاهرين، قائلا “نحن ضعفاء لا نستطيع قطع شوارع رئيسة لنفرض مطالبنا، لذلك سنقف هنا ساعة أو ساعتين ونتفرق دون أن يصل صوتنا لأحد “.

أشار عبد الجبار بذلك إلى قيام عناصر من اللواء 30 بوقف حركة المرور في الطريق الرئيسي الذي يربط بين الموصل وأربيل ليوم كامل بعد قرار صدر من رئاسة الوزراء في تموز يوليو برفع نقاط تفتيش تابعة للواء على ذات الطريق وما يفرض سيطرته عليه في سهل نينوى بنحو عام.

مشاركون آخرون في التظاهرة تحدثوا عن أراضٍ أخرى يستولي عليها اللواء 30 في سهل نينوى وتحديداً ضمن مناطق سيطرته الممتدة من قضاء الحمدانية شرقي الموصل لغاية قضاء “تلكيف” شمالها.

وأكدوا بأن مالكي تلك الأراضي وهي بمجملها زراعية، بعضهم يقيمون خارج العراق وآخرون في مدينة الموصل، يخشون من تقديم شكوى أو إقامة دعاوى بسبب نفوذ اللواء وسطوة الحشد الشعبي بشكل عام في نينوى.

الباحث في الشأن السياسي قيدار هاني برهان، يؤكد بأن كل الحشود سواءً التابعة للحشد الشعبي الشيعي أو العشائرية السنية، تسيطر على عقارات تعود ملكيتها للدولة، وهي تلاقي معاملة خاصة من قبل الأجهزة الأمنية بسبب ما تملكه من سطوة تستمدها من الأحزاب أو الشخوص السياسية التي ترتبط بها، حسبما ذكر.

يقول برهان، بأنه لولا قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالايعاز لمجلس القضاء الأعلى في أيلول سبتمبر من العام 2020 بتشكيل هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة ونائب مدعٍ عام للتحقيق في قضايا التزوير والتلاعب في سجلات وأضابير التسجيل العقاري في نينوى “لما شهدنا أي تحرك لهيئة النزاهة، ولقامت بعض جمعيات الإسكان وليس جميعها، باستغلال أراضي الدولة كما يحلو لها دون أي رادع ما دام ذلك يدر ملايين الدولارات لها وللميليشيات التي تدعمها وتقف وراءها“.

ولتوضيح مفهوم دعم بعض الجماعات لعدد من جمعيات الإسكان، يقول برهان “يتم ذلك أحيانا من خلال قيام أصحاب الجمعيات بدفع مبالغ مالية لتلك الجماعات، لكي تسمح لها باستغلال أراض تابعة للدولة ضمن مناطق حدود سيطرتها“.

موظف في دائرة عقارات الدولة في نينوى، قال بأن هنالك عقارات تعود ملكيتها إلى دائرته، لكن جهات قال بأنها مرتبطة بأحزاب نافذة تملك السلاح تستغلها منذ سنوات دون أن تتمكن الدولة من استرجاعها.

ويقول “هنالك عقارات مملوكة لدائرتي تم التلاعب بأوراقها وحولت ملكيتها وتم بيعها، لكن ولكون دائرتي لا تملك شخصية معنوية لم نستطع إقامة دعاوى قضائية وإبطال قيود التسجيل العقارية الجديدة، ومقرنا العام في بغداد لم يحرك ساكناً على الرغم من الكتب العديدة الي وجهناها له قبل سنة 2014“.

العقارات هذه عبارة عن مقار سابقة لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تم حظره بعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003 ومقار الأمن والاستخبارات والجيش التابعة للنظام السابق مع عقارات زراعية ومرائب ومستودعات وأراضي غير مشغولة.

وهي من بين الـ(5662) عقاراً المستولى أو المتجاوز عليها في نينوى، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لاسترجاعها لغاية الآن.

وكانت الأحزاب الكبيرة  كـ”الدعوة” و”الديمقراطي الكردستاني” و”المجلس الأعلى الإسلامي”، و”منظمة بدر” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، قد سيطرت بعد 2003 على مقرات سابقة لحزب البعث العربي الإشتراكي والقصور الرئاسية ومقرات أمنية واتخذتها مقرات لها، بعضها مستمر لغاية الآن على الرغم من أن ملكية تلك المواقع عائدة للدولة.

أزمة السكن هي السبب

يحمل مواطنون من نينوى الدولة العراقية مسؤولية لجوء بعض جمعيات الإسكان إلى طرق وصفوها بغير الشرعية، لتلبية الطلب المرتفع جداً على الأراضي السكنية في محافظة نينوى، نتيجة عدم قيامها بتوزيع أراضٍ سكنية على المواطنين منذ 2003 واقتصار التوزيع على فئات معينة كموظفي الدولة والقادة الامنيين وأعضاء مجلسي المحافظة والبرلمان.

هذا التبرير قدمه محمد الشماع المدير الأسبق للوقف السني في نينوى، وقال بأن الكتلة البشرية توسعت بنحو كبير (سكان نينوى أكثر من أربعة ملايين نسمة)، ولم يقابل ذلك قيام الدولة بتوزيع أراض لتوفير السكن، فدفعت الحاجة بالناس الى شراء أراض زراعية من تلك التي توفرها جمعيات الإسكان.

ويواصل الشماع “لا يمكن أن نقول لمواطن اشترى واحدة من قطع الأرض تلك أن القانون لا يحمي المغفلين، أي أن عليه تحمل مسؤولية قيامه بشراء شيء لا يمكنه تملكه، لأنه قام بهذا بدافع الضرورة القصوى، وحين لم يجد دولة تمد له يد العون“.

ويستغرب الشماع، من كيفية توفير الكهرباء والمجاري والطرق لأراضي تلك الجمعيات ما دامت غير قانونية: “وعندما يتقدم المواطن المسكين لشرائها يقال له بأنك مغفل لأنك اشتريت أرضا مملوكة للدولة!”.

هشام زبير مردان، تربويٌ متقاعد، يقول بأنه قضى أكثر من 40 سنة يخدم قطاع التربية في نينوى، دون أن يحصل على شبر واحد من الأرض، في حين أن “القضاة والسياسين والقريبين منهم والصحفيين الذين ينقلون أخبارهم استلموا أراض وفي مناطق متميزة، وخدمة غالبيتهم لا تتجاوز 10% من مدة خدمتي“.

وكان ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا في 2021 حملة احتجاج ضد قرار لمحافظة نينوى تضمن توزيع قطع أراضي سكنية متميزة في منطقة حي المهندسين الراقي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل لشخصيات سياسية وموظفين بدرجات عليا.

ونشروا قائمة الأسماء التي ظهر فيها كل من (حسن العلاف- نائب محافظ نينوى الذي هو في ذات الوقت رئيس لجنة توزيع الاراضي. ولافية مرعيد زوجة قائد شرطة نينوى السابق صالح المحمدان واخت منصور المرعيد – محافظ نينوى السابق. وعلي عمر گبعو، معاون المحافظ لشؤون النازحين. واحمد السبعاوي مدير عقارات الدولة.

وماهر سبهان مستشار محافظ نينوى وأبن عم وزير الزراعة الأسبق فلاح الزيدان. وزيدان خلف، مدير عام توزيع كهرباء نينوى. ومهدي حاجي علو، مدير بلدية تلكيف. ومحمد حسين الاعرجي مدير التسجيل العقاري- الأيسر/ ابن عم قائمقام الموصل زهير الاعرجي (تم اعتقاله في اواخر 2019 وأطلع سراحه لاحقاً).

وفوزية علي ولي، موظفة في بلدية الموصل، مقربة من المدير االسابق للبلدية رضوان الشهواني. ومقدام عصام يونس، مدير ديوان الرقابة المالية الاتحادي- نينوى. ونبيل بكر اليوزبكي، مدير طرق وجسور نينوى. ومحمد عبدالله موسى، عضو مجلس محافظة سابقاً.

وتبلغ قيمة المتر المربع من الأرض التي تم منحها للذوات أعلاه، بحسب مكاتب العقارات، بين مليون ونصف المليون دينار إلى مليوني دينار أي نحو مليار دينار للقطعة البالغ مساحته 500 متر مربع، بما يعادل نحو 680 ألف دولار.

وتتساءل نضال فتحي يونس (57 سنة) تعمل ممرضة، عن الذي يربط مواطناً ببلد لا يملك فيه مساحة أرض تكفي لإيوائه مع عائلته؟ وتقول بحسرة “ألا يكفيهم الفساد الذي يغرقون فيه حتى آذانهم، لكي يزاحمونا على بضعة أمتار من الأرض“.

وبالحسرة ذاتها يقول والد الشرطي الشاب معتز، الذي قتل على يد عناصر من القاعدة سنة 2005 “منحونا قطعة أرض في منطقة نائية اسمها قزه فخره مقابل مفرق قضاء الحمدانية شرق الموصل، سعرها لا يتجاوز مليوني دينار (1371 دولار) ولن تصل اليها الخدمات البلدية ربما لعقود مقبلة.

و”فوق ذلك” يقول الوالد المكلوم “سيطرت عليها الميليشيات وحولت المنطقة إلى مقلع للجص كنا نحلم ببناء غرفتين تنقذاننا من بدلات الإيجار التي ندفعها لمنزل متهالك نستأجره في الموصل، لكن حتى هذا أصبح حلماً بعيد المنال لأن الميليشيا لا تسمح لنا بالبناء عليها“.

المهندس المتقاعد جبرائيل خضر، يقول بأن لديه حلاً سحريا لحل مشكلة السكن المتفاقمة في الموصل، وهو “بدلاً من أن تقوم جمعيات الإسكان بسرقة أراض تابعة للبلدية وتبيعها للمواطنين، أن تقوم البلدية وبنفسها بتوسيع التصميم الأساسي للمدينة، وتوزيع تلك الأراضي حتى لو بمبالغ أكبر، لأن الناس سيشترون مطمئنين ما دام الأمر قانونياً، أي أن تقوم هي بالدور الذي تقوم به الجمعيات حالياً، لكن بنحو قانوني وشرعي “.

ويستدرك “عدم قيامها بذلك يعني أنها مساهمة بطريقة غير مباشرة بعمليات الاستيلاء على أراضي الدولة التي تحدث هذه الأيام، لأن هنالك من سيفتش وباستمرار عن ثغرات لمخالفة القانون، ما دام هنالك طلب كبير على العقارات“.