شهدت الموصل خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري 2022، سلسة من الإجراءات القضائية والإدارية لوقف التجاوزات الحاصلة على العقارات المملوكة للدولة والتي كانت نيريج قد تناولتها في مجموعة من التحقيقات الإستقصائية والتقارير المعمقة بدءاً من 2016.
وتوصلت نيريج عبر ما أنجزه صحفيوها، إلى تلاعب جهات متنفذة في المحافظة بسجلات نحو 9000 عقار، معظمها مملوكة للدولة، وتتبعت الطرق والوسائل التي أأستخدمها المتورطون بذلك، مع الإشارة إلى أسماء البعض منهم وصفاتهم، وأرقام تلك العقارات ومساحاتها بالتفصيل.
وتأكيداً للجهد الذي بذلته نيريج وما توصلت إليه في تحقيقاتها وتقاريرها، أصدرت محاكم إستئناف منطقة نينوى الاتحادية جملة من الأحكام القضائية في دعاوى حركت بدءاً من مطلع 2020 ضد مديرين للتسجيل العقاري- الموصل الأيسر، ومعاوناً للمدير وعدداً من الموظفين الآخرين في ذات الدائرة.
فضلاً عن أحكام في دعاوى مشابهة صدرت ضد موظفين في دوائر حكومية أخرى كبلدية الموصل، فضلاً عن سماسرة ومسؤولي جمعيات تعاونية عقارية. وتراوحت تلك الأحكام بين السجن لمدد بلغ بعضها 15 سنة وحبس لسنة واحدة لكل مدان، ومازالت هناك تحقيقات تجريها هيئة النزاهة في نينوى ودعاوى تنظرها المحاكم بقضايا تتعلق بعقارات الدولة.
ومن ناحية الإجراءات، فقد رفعت هيئة النزاهة تجاوزات عل عقارات مملوكة للدولة قسم منها تقع ضمن محرمات الآثار، وأوقفت تصرف الجمعيات التعاونية على أراضٍ أعدتها للبيع، لتورط قسم منها في الاستيلاء على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة.
فيما دعت بلدية الموصل مواطني المدينة إلى عدم التعامل مع الجمعيات، سواءً بشراء الأراضي أو إحداث منشآت على ما اشتروه منها من عقارات لحين تسوية المتعلقات القانونية بتلك الأراضي.
وقامت البلدية يوم 10آذار/مارس2022 بنشر قائمة ضمت أرقام قطع الأراضي التابعة لها والتي تم التجاوز عليها من قبل من وصفته عبر مديرها عبد الستار الحبو بـ( المزورين). وكانت نيرج قد أشارت فيما أنجزته من تحقيقات استقصائية إلى تلك الأرقام ومساحات الأراضي ومواقعها والجهات التي قامت بالتجاوز عليها مع وثائق تؤكد ذلك.
وكان زهير الأعرجي قائمقام الموصل، وهو برلماني السابق، من بين جملة من الشخصيات التي أشارت اليهم نيريج، بصفتهم متورطين بملف العقارات بنينوى، وقد تأكد ذلك من خلال أمري قبض أصدرتهما النزاهة بحقه أواخر 2021، وقيامه في شباط 2022 بتقديم استقالته من منصبه، في مؤشر لاحتمال أن يخضع للمحاكمة أو أن تكون استقالته تسوية سياسية مقابل عدم خضوعه للمحاكمة، حسبما أفاد مصدرٌ في ديوان محافظة نينوى.
