أحكام قضائية بالسجن ضد مدانين بالاستيلاء على عقارات عامة في نينوى
نيريج كانت قد توصلت اليهم في تحقيقاتها
نيريج كانت قد توصلت اليهم في تحقيقاتها
أصدرت محكمة الجنايات في محكمة استئناف منطقة نينوى، جملة من الأحكام القضائية ضد عدد من موظفي دائرة التسجيل العقاري- الزهور ورئيسة جمعية عقارات، بعد تهم وجهت إليهم بالتلاعب بسجلات عقارية والاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها للدولة.
وتضمنت القرارات التي صدرت نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر2021، احكاماً بسجن خمسة موظفين في التسجيل العقاري لفترات تراوحت بين 6 -10 سنوات وضد رئيسة جمعية أم الربيعين العقارية التعاونية بالسجن لست سنوات. وقال مصدر داخل محاكم نينوى أن كل من الموظفين (محمد أحمد جرجيس وفرحان حسين طه وسالم حازم حسين عوقبوا بعشرة سنوات سجن، فيما عوقبت نهلة محمد دحام بعشر سنوات مع ستة سنوات إضافية. وعمران غائب قاسم بست سنوات”.
وأشار المصدر، أن قراراً بالسجن لست سنوات صدر بحق نجاة حسين خليف العريضي رئيسة جمعية ام لربيعين العقارية لقيامها بتمزيق أوراق في سجلات عقارية لإخفاء معلومات بشأن عقارات تعود ملكيتها للدولة ونقل ملكيتها لجهات وشخصيات نافذة رفض أن يذكرها بالاسم.
وأكد المصدر وجود نحو عشرة دعاوى أخرى محركة ضدها أمام محكمة الجنايات، وتوقع أن تصدر ضدها أحكام أخرى بالسجن لمدد متفاوتة.
وكانت محكمة الجنايات في نينوى قد أصدرت أحكاماً أخرى بالسجن ضد رئيسين سابقين للدائرة ذاتها بتهمة تزوير ونقل ملكية عقارات تابعة للدولة. وآخر ما صدر من أحكام في ذات الملف كان حكماً بالسجن لعشرة سنوات ضد الموظف في هيئة التدقيق بدائرة التسجيل العقاري الزهور/ في محافظة نينوى، محمد جمعة حسن علي، وفقاً للدعوى الجزائية المرقمة 542/ج1 /2021 بتاريخ 2021/8/30 مع الزامه بدفع غرامة مالية قدرها سبعة ملايين دينار.
هذا وكانت مؤسسة نيريج للتحقيقات الاستقصائية قد تناولت ملف العقارات في نينوى بجملة من التحقيقات الاستقصائية كان آخرها( ميليشيات ترث “داعش” وتستولي على عقارات في الموصل ) نشرته في تموز/يونيو2020، توصلت فيه إلى وجود تلاعب في سجلات التسجيل العقاري في الموصل أو ما تعرف بـ(طابو الزهور) وأشارت بالأسماء إلى جميع المدانين في الأحكام القضائية مؤخراً حتى قبل اعتقال بعضهم.
كما توصلت في جملت تحقيقاتها التي شملت عقارات القطاعي الخاص والعام وكذلك التابعة للوقف السني الى اختفاء المعلومات بشأن نحو 25 الف عقار أو تزوير أوراقها ونقل ملكيتها دون علم اصحابها الحقيقيين خلال الفترة ما بين 2003 و2017.