السباق الانتخابي الخامس هل يعيد تشكيل التوازنات السياسية في البلاد؟

كمال عياش / الأنبار/ الأول من أكتوبر تشرين الأول:

يخرج الأربعيني خضر الدليمي، بطاقته الانتخابية من محفظته بعد ساعات من تسلمها مخاطباً صديقه “في آخر مرتين لم أصوت، ربما هذه المرة سأفعل، فقد يتحسن الوضع، من يدري ؟!”.

الدليمي، مثل كثيرين غيره في بلدة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غربي العراق، عزف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأربع السابقة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة ودعوات المقاطعة والاعتقاد الشعبي السائد وقتها بعدم جدوى صناديق الاقتراع.

أشار بيده الى واجهة محل شقيقه التجاري وسط المدينة حيث علقت صورة مرشح لإحدى الكتل السياسية “أخي متحمس كثيراً، لقد مللنا من المعارك والأزمات، نريد شخصيات متوازنة تتفهم واقع المنطقة لضمان الاستقرار فيها وليستمر الاعمار الذي بدأ مؤخرا”.

تشهد المناطق ذات الغالبية السنية كالأنبار حملات انتخابية ساخنة مقارنة بالمناطق ذات الغالبية الشيعية والكردية في شمالي العراق وجنوبه. فقد بدأت القوى السياسية هناك حملاتها مبكرا للانتخابات التي ستجري في العاشر من تشرين الأول أكتوبر، وسط حماسة غير معهودة لدى جزء كبير من الناخبين السنة الذين كانوا طوال نحو عقد ونصف منقسمين بين أغلبية دعت لمقاطعة الانتخابات والعملية السياسية برمتها وأقلية حثت على المشاركة، لكن الصورة تبدو مغايرة هذه المرة.

حملات الترويج والصراع الانتخابي بين المتنافسين لشغل المقاعد النيابية في هذه المحافظة التي باتت مركزا للقرار السياسي السني وصاحبة الثقل الاعلامي والاقتصادي للمكون الذي ظل يشكل الضلع الأضعف في مثلث السلطة بالعراق الى جانب المكونين الشيعي والكردي القويين.

لا حديث في مجالس الأنبار وبلداتها الا عن الانتخابات، ولا تكاد تصادف مكانا عاما إلا وتواجهك فيه صور المرشحين عن الجبهتين السنيتين الأكبر (عزم، وتقدم) اللتين تتصارعان لحصد اصوات المكون الى جانب قوى أخرى أقل شأناً وحضوراً. يتكرر المشهد ذاته في مدن محافظتي نينوى وصلاح الدين كما ديالى واجزاء من العاصمة بغداد.

توقعات بمشاركة عالية

يقول الناشط أيوب عاصي بأن الشارع السني عموما مهتم بالانتخابات أكثر من السابق مع قناعته في ذات الوقت بأنها لن تأتي بتغيير كبير “الناس يأملون ان تسهم مشاركتهم في ادامة الاستقرار بمناطقهم التي واجهت الارهاب والتدمير بعد 2004 وحتى 2017 عقب انتهاء الحرب ضد داعش، وان تدفع لإعادة اعمارها وتطوير واقعها من خلال تعزيز الوجود السني في السلطة بالعراق”.

ويعتقد أيوب بان مزاج الشارع السني اليوم للمشاركة افضل مقارنة بالماضي يوم كان رفض الانتخابات هو السائد فضلاً عن تهديد وتخوين المشاركين فيها. بدلاً من ذلك “الكثيرون اليوم يحثون على المشاركة الفاعلة” يقول باندهاش.

ويلفت الى أن الدعوات المكثفة للمشاركة لا تقتصر على القنوات الاعلامية الحزبية، بل امتدت للمجالس الاجتماعية وللمنابر الدينية “ما نشهده اليوم كان ضربا من الخيال في الانتخابات السابقة، لكننا لا نعرف كم سينعكس ذلك على نسبة مشاركة الناخبين المترددين واليائسين”.

تختلف الصورة في مناطق وسط وجنوب العراق الشيعية وحتى في شماله الكردي، حيث يبدي باحثون ونشطاء مخاوفهم من ضعف المشاركة بسبب انحدار الثقة بالأحزاب النافذة، رغم دعوات المشاركة من قبل القوى السياسية وحتى المرجعية الدينية.

فالنشطاء المشاركون في الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية في العاصمة والمحافظات جنوبها يدعون الى المقاطعة وقد انسحبت بالفعل معظم الكتل التي تشكلت عن حراكهم الاحتجاجي، ولن تخوض غمار الصراع الانتخابي.

وفي كردستان لا يخفي مسؤولون في الأحزاب الكردية مخاوفهم من العزوف الشعبي ويأمل القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود سنكاوي أن لا تحصل مقاطعة كبيرة كرد فعل على استمرار الفساد وغياب العدالة الاجتماعية، وهو ما دفعه في تجمع انتخابي الى الطلب من الناخبين “بعدم معاقبتهم في انتخابات البرلمان الإتحادي لأهميتها، وتأجيل الأمر الى انتخابات برلمان كردستان”.

التطلع الى تمثيل اقوى

في الدورات الانتخابية السابقة التي بدأت أولها في كانون الأول/ديسمبر 2005 لم تسجل محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين نسبة مشاركة عالية مقارنة بباقي محافظات العراق، نتيجة تدهور الأمن فيها وإصدار الجماعات الدينية المتشددة كالقاعدة وأنصار السنة ومن ثم داعش فتاوى حرمت المشاركة بالعملية السياسية، بتأييد من زعامات دينية وعشائرية محلية.

تلك الدعاوى أدت الى انقسام سياسي واجتماعي بشأن شرعية وجدوى المشاركة في الانتخابات الأمر الذي انعكس سلبا على نسبة وطبيعة تمثيل المكون السني في المشهد السياسي والتشكيلات الحكومية المتعاقبة.

يقول الصحفي دلوفان برواري، وهو من أبناء محافظة نينوى، أن ضعف المشاركة أو الحضور السياسي للمكون السني كان نتيجة عزوف ناخبيه خوفا من انتقام الجماعات المسلحة او لعدم ايمانهم بالعملية السياسية. وهو أمر بحسب دلوفان الذي رأس تحرير صحيفة “وادي الرافدين” في الموصل سنة 2003, سمح لكتل سياسية محدودة في تلك المحافظات من الوصول الى البرلمان وتمثيل تلك المناطق بالاعتماد على جمهورها الثابت دون أن يعكس ذلك تمثيلا حقيقيا للمكون.

يضيف برواري “ربما يريد السنة تغير ذلك المسار الذي أضر بحجم وقوة تمثيلهم في السلطة من خلال المراهنة على مشاركة أكبر من الدورات الانتخابية السابقة خاصة في المحافظات المختلطة رغم ان اليأس وعدم المبالاة ماتزال غالبة”.

في الأنبار التي تحولت الى مركز ثقل المكون وصاحبة التمثيل الأكبر في الحكومة، يأمل سياسيوها بتحقيق مشاركة مليونية لناخبيهم “لتغيير ولو جزئي بموازين العملية السياسية التي شكلوا طوال 18 عاما الطرف الثالث فيها لكن الأضعف”.

ذلك التوازن تراه بعض القوى السنية يتمثل جزء منه في منافستهم على منصب رئيس الجمهورية كثاني اهم منصب في البلاد، الى جانب تحولهم الى رقم حاسم في المعادلة البرلمانية، لا يمكن معه تمرير اي اتفاقات دون مشاركتهم فيه، وفقاً لما يراه البرواري.

ويلفت البرواري إلى أن التحولات في رؤى المكون السني جاءت بعد تجربة داعش المريرة “لم تعد تلك الشعارات الكبيرة حاضرة، بل بات هناك حتى تفهم للدور الايراني وبالتالي اعادة رسم لتطلعات وأهداف المكون باتجاه مشاركة أكثر قوة في السلطة”.

قوتان متنافستان (الحلبوسي) (والخنجر)

لكن تحقيق ذلك الهدف يتطلب ولادة قوى سنية كبيرة تتحكم بالقرار الامني والسياسي في مناطق انتشار المكون. ذلك القرار الذي ظل طوال الفترة السابقة يتخذ ويدار من خارج محافظاتهم، تارة من بغداد والنجف وأخرى من اربيل.

وهو ما يناديان بتحقيقه أكبر تحالفين متنافسين والمرشحين لحصد معظم مقاعد المكون السني، وهما “تقدم” بقيادة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي الذي يأمل بحصد غالبية مقاعد المكون، و”عزم” بقيادة السياسي السني خميس الخنجر، الذي كان يقدم نفسه معارضا للحكومات السابقة قبل ان يدخل العملية السياسية في الدورة البرلمانية الاخيرة بعد تسويات سياسية أعقبت سيطرة تنظيم داعش على المناطق السنية.

وينظر جزء كبير من الشارع السني الى انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، أو ما يطلق البعض عليها “السباق الخامس نحو البرلمان” كانتخابات استثنائية.

وانطلاقا من ذلك يتوقع الباحث السياسي مراد اسعد الشعباني، مشاركة سنية أكبر مقارنة بالانتخابات السابقة، ويقول “غالبية الجمهور السني في العراق عموما وفي الانبار على وجه الخصوص لم يعد يرى في المقاطعة حلا لمشاكله او طريقا للمحافظة على حقوقه كمكون، لاسيما بعد أن استشعر وللمرة الاولى انه يتمتع بقوة تمكنه من المنافسة في إدارة الدولة او المشاركة الحقيقية فيها”.

ويرى الشعباني انه رغم عدم وجود “برامج انتخابية واضحة او وعود كبيرة” فان نسبة كبيرة حسمت امرها بالمشاركة والاختيار “لديمومة التجربة التي أعادت للأنبار والمكون السني تحديدا مكانته في ميدان صنع القرار السياسي”.

التذكير بنتائج المقاطعات السابقة

تنشط فرق حزبية واخرى مدنية تطوعية في الانبار لحث الناخبين على المشاركة. تحمل احدى الفرق لافتات كتب عليها “ماذا تنتظر؟ .. هل تريد ان نبقى الحلقة الأضعف؟.. مشاركتك مهمة واختيارك أهم”.

يقول وليد الجميلي، أحد الشباب المؤسسين لفرقة تطوعية تنشط بمدينة الفلوجة “هذه الكلمات كانت محور حديث دار بيني وبين أحد أصدقائي وأخذنا الحوار بعيدا حين استذكرنا مشاهد التهجير في عام 2014 بعد سيطرة داعش على المنطقة، وقبلها مشاهد الحرب الطائفية اللتي اندلعت في 2006، كان ذلك الحديث نقطة انطلاق لتأسيس فريق تطوعي يعمل في عموم الانبار للحث على المشاركة من خلال جلسات توعوية”.

ويضيف “نظمنا أكثر من 45 جلسة وقد وجهنا دعوات لحضورها الى مؤيدي الأحزاب والشخصيات العامة الى جانب الناس البسطاء. طبيعة الحوارات أظهرت لنا أن الناخب الذي سيشارك في الانتخابات القادمة واع ويريد ان يمنح صوته لمن سيحقق له شيئا على الأرض”.

ويرى عبد الحميد الفهداوي، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات المقبلة مفصلية ويمكن لها أن تعيد ترتيب الأوراق السياسية في العراق عموما وتفرز مشهدا سياسيا مختلفا بما فيه للمكون السني الذي بدأ يأخذ موقعا أكثر فاعليةً في المشهد السياسي.

ويقول الفهداوي ان “ما تحقق من مكاسب امنية وسياسية في محافظة الانبار عزز رغبة الغالبية السنية بالمشاركة وهو ما سيجعل من مرشحي المكون السني في معظم المحافظات منافسين أقوياء من الممكن أن يضمنوا عدد أكبر من المقاعد للمكون خاصة اذا وحدوا صفوفهم”.

تطلع مرشحي المكون السني للحصول على مقاعد أكثر من خلال مشاركة أكبر لجمهورهم خاصة في المحافظات المختلطة هو محل قلق لبقية شركاء العملية السياسية، فحصول أي مكون على مقاعد اضافية في تلك المحافظات سيكون على حساب المكونين الآخرين الشيعي والكردي ما سيعني تراجع دورهما.

إلا أن الصراع المحتدم بين “عزم” و”تقدم” وقوى آخرى أصغر، قد يبدد تلك التطلعات، كما ان طبيعة النظام الانتخابي المعتمد في هذه الانتخابات يحدد حصة كل محافظة من المقاعد بغض النظر عن نسبة المشاركة عكس الدورات السابقة.

رغم ذلك تبدي القوى الكردية الأكثر تجربة والأفضل تنظيماً بعض القلق، فهي بدورها تدخل الانتخابات بعدة قوائم ما قد يؤدي لتراجع مقاعدها في المحافظات المختلطة خاصة كركوك وصلاح الدين وديالى وبالتالي تراجع قوتها وربما خسارتها لمنصب رئيس الجمهورية لصالح المكون السني ان تمكن الأخير من توحيد صفوفه في بغداد وفرض قراره وإرادته في ادارة مناطقه بشكل أكثر استقلالية عن القوى الشيعية الحاكمة.

المكون السني كان قد حصل على 67 مقعدا في الانتخابات السابقة، فيما تراجع عدد مقاعد الكرد الى 58 مقعدا، لكن تشتت القوى السنية في قوائم متعددة ودخولها ضمن قوائم شيعية هي التي منعتها من لعب دور أكبر خاصة في ظل تمثيلها لمحافظاتها وليس لاقليم دستوري كما هو الحال مع الكرد.

طموحات لن تتحقق

السياسي المستقل سمير عبد المنعم، يستبعد حصد السنة على غالبية مقاعد محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى بوجود منافسين آخرين “فالعديد من الأحزاب المنافسة دعمت شخصيات مؤثرة داخل مجتمعاتها ولها ثقل عشائري ومجتمعي ومن الممكن أن تقلب المعادلة وتضمن بعض المقاعد لصالحها، بما فيه قوى المكون الشيعي التي تسعى من خلال تحالفاتها المحافظة على حجم وجودها بالمناطق السنية”.

ويوضح عبد المنعم “ليس من الحكمة أن يتحدث حزب أو كيان عن امكانية الاستحواذ على جميع المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة وان كانت ذات جمهور متجانس، وخير مثال على ذلك وجود مرشحي كتلة دولة القانون وايضا كتلة الجماهير الوطنية اضافة الى العراقية كمنافسين داخل الانبار التي يرجح البعض أنها ستمنح مقاعدها الـ 15 للمكون السني”.

ويتنافس 166 مرشحا في محافظة الانبار على 15 مقعدا موزعةً على أربعة دوائر انتخابية غالبيتهم من الوجوه الجديدة التي سيصعب عليها الفوز بالمعركة في ظل منافستها لمرشحي قوى كبيرة. ولو تم تعميم هذا السيناريو على كل المحافظات التي يراهن عليها سياسيو السنة سنرى تشتتاً كبيراً لأصوات الناخبين وهو ما سيشكل تاثيرا سلبيا على نتائجها.

لكن المرشح المستقل عن محافظة الانبار طه عبد الغني، لا يجد في التحالف بين الأحزاب أي جدوى سياسية ويعزو ذلك الى ان انتخابات تشرين/اكتوبر هي انتخابات “أعلى الأصوات في الدائرة” والجمهور السني هو “جمهور غير عقائدي بمعنى أن الناخب ينتخب وفق قناعته بالمرشح وليس بالحزب والمذهب”.

ويؤكد ايضا ان “المشاركة الانتخابية في الدورة المقبلة  لن تختلف كثيرا عن الانتخابات البرلمانية لعام 2018 التي سجلت نسب متدنية لعدم قناعة الناخبين بالعملية السياسية”، ويسوق دليلا على ذلك بأن عدد كبير من الناخبين لم يحدثوا بياناتهم وآخرين لم يتسلموا اصلا بطاقاتهم المحدثة متأثرين بدعاية بعض الأطراف التي تروج لفكرة أن “الانتخابات تحصيل حاصل لاعادة ذات الوجوه إلى المشهد السياسي”.

وحسب مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة الانبار فان نسبة تحديث بطاقة الناخب وصلت إلى 63%، ونحو 85% ممن حدثوا بطاقاتهم الانتخابية تمكنوا من استلام بطاقاتهم الجديدة التي تؤهلهم للمشاركة والتصويت لاختيار 15 مرشح عن المحافظة توزعوا على أربع دوائر انتخابية عبر 2493 محطة اقتراع توزعت على 380 مركز اقتراع.

حيدر عبد الامير ناشط وكاتب متخصص في الشؤون الانتخابية، يرى أن الخلافات داخل أحزاب المكونين الشيعي والكردي وموجة انسحابات عدد من الكيانات السياسية خاصة الشبابية أثرت بشكل سلبي على رغبة جمهوريهما بالمشاركة”.

ويشير إلى أن “انهماك الكتل السياسية الشيعية والكردية بالتحضير للانتخابات لا يقابله اهتمام واسع من قبل ناخبيها وهو مؤشر ينذر بقلة مشاركتهم، لكن تغيير النظام الانتخابي لن يساعد على ظهور تحول في عدد المقاعد اذا كانت نسب مشاركة ناخبي المكونين ضعيفة على صعيد البلاد”.

وبخلاف ما يراه العديد من المراقبين، تتوقع الدكتورة ماجدة التميمي عضو مجلس النواب عن التيار الصدري، أن تكون المشاركة “كبيرة جدا” في وسط وجنوب البلاد نتيجة “لمخرجات تظاهرات تشرين/أكتوبر2019 التي كان غالبيتها من ابناء تلك المناطق والتي ولدت وعياً عاليا لديهم وهذا ما سينعكس ايجابيا على نسبة المشاركة من اجل الاطاحة بالفاسدين وعدم إعطائهم فرصة للوصول إلى منافذ الحكومة ان كانت تنفيذية أو تشريعية”.

ويميز انتخابات العاشر من تشرين عن سابقاتها، حجم المراقبة الدولية والمحلية الأوسع، اضافة الى بعض مفردات القانون الانتخابي التي جاءت متناغمة مع تطلعات الشارع من ضمنها فقرات الدوائر المتعددة ومنع تشكيل التحالفات بين الأحزاب بعد إعلان النتائج لضمان حقوق الكتلة الاكبر.

وبغض النظر عن نتائج الانتخابات وان كانت ستمهد لدور سياسي اكبر لقادة المكون السني فانها تشكل تحولا من جهة انخراط المكون في الصراع السياسي والدخول في لعبة التفاهمات المحلية والاقليمية وغلق صفحة دعوات مقاطعة الانتخابات والنظام السياسي برمته التي سادت طوال عقد ونصف.

ويأمل نشطاء من المكون السني ان تساهم “مشاركة سنية واسعة ونتائج انتخابية افضل” في اعادة رسم الدور السني في العملية السياسية وان تعزز قوته وتأثيره لكي يكون جزءا رئيسيا من القرار السياسي والامني وفي ادارة الدولة وليس مجرد طرف مشارك في الحكومات كما كان الحال في السابق.

كما يتطلعون أن يساهم ذلك في حصول السنة على منصب رئيس الجمهورية، وهو تطلع لا يخفيه العديد من القادة السنة. يقول الباحث السياسي عادل كمال “علينا ان نصحح المسار وان يكون منصب رئيس الجمهورية من حصتنا هذه المرة …لم لا؟”.

• انجز التقرير بدعم من مؤسسة نيريج للتحقيقات الاستقصائية