العمالة الأجنبية غير الشرعية… اجراءات حكومية وسلسلة تقارير تؤكد ما نشرته “نيريج”

أعلنت جهات حكومية عن اتخاذ اجراءات لتطبيق “قانون العمل” ولمواجهة العمالة الأجنبية غير الشرعية، فيما أكدت تقارير صحفية نشرت خلال شهري أيار وحزيران، وبعد اسابيع من تحقيق “نيريج” عن العمالة الأجنبية، ما عرضته “نيريج” من معلومات، فيما اقرت جهات رسمية بوجود اكثر من مليون ونصف المليون عامل اجنبي في البلاد وهي أضعاف الأرقام التي كانت تعلنها في السابق.

وكشف وزير العمل عادل الركابي، في 24 حزيران، عن إجراءات لتطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى تسفير آلاف العمال الأجانب، وإحالة 2000 شركة مخالفة للقضاء.

وقال الركابي، إن “وزارة العمل تسعى دائماً إلى تطبيق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، إذ تقوم دائرة العمل والتدريب بقسم التفتيش بجولات تفتيشية على شركات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني حتى العاملين ببعض شركات القطاع العام، بهدف الوقوف على مدى تطبيق قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء بخصوص نسبة تشغيل العمالة العراقية التي يجب ألَّا تقل عن 50%”.

وأضاف: “خلال هذه السنة تمَّت إحالة 400 شركة من شركات القطاع الخاص إلى محكمة العمل لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية .. وتمَّ أيضاً توجيه الإنذار إلى 350 شركة أخرى لعدم تطبيقها قانون العمل”. وذكر وزير العمل أن “الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتسفير الآلاف من العمال الأجانب الذين كانت إقامتهم غير شرعية، وقد أثروا في فرص الشباب العراقي بالحصول على العمل”.

https://www.nasnews.com/view.php?cat=63568

وأعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، في 30 أيار عن وجود نحو مليون عامل اجنبي في البلاد. وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي إن “اللجنة ومن خلال متابعتها لواقع العمالة الاجنبية في البلاد، احصت وجود ما يقارب المليون منهم  يعمل اغلبهم في الشركات النفطية داخل البلاد، وبسببهم ارتفعت نسب البطالة في البلاد”، مبيناً أنه “يوجد آلاف الخريجين في البلاد بلا عمل”.

وأضاف أن “اللجنة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، للحد من انتشار المكاتب الوهمية التي تدخل العمالة الاجنبية مقابل أجور الفيزا فقط، وتمنحهم رخصا غير رسمية للعمل في البلاد”، مبينا ان “المكاتب الوهمية قد تكون محمية من قبل جهات متنفذة”، مشددا على أن “عمل اللجنة يتمحور في متابعة مكاتب كهذه والكشف عنها لايقاف توريد العمالة الاجنبية ومنحهم رخص عمل غير رسمية، لما يسببه ذلك من تفاقم نسب البطالة بالمجتمع”.

https://www.nasnews.com/view.php?cat=61586

وفي الاول من حزيران اعلنت مديرية الإقامة في بغداد، عن تسفير (٥٢١) عاملا اجنبيا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب، ولوجودهم بشكل غير شرعي، ونوهت الى أن جهودها مستمرة في ملاحقة العمال المخالفين”.

https://www.nasnews.com/view.php?cat=61796

ونقل تقرير لصحيفة (المدى) نشر في 10 حزيران، أرقام من جهة رسمية بينها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان، أشارت الى وجو “نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق”، فيما ذكر نجم العقابي المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزارته معنية بمنح رخصة العمل للعامل فقط وهي غير مسؤولة عن دخول الاعداد الكبيرة من العمال الى البلاد في السنوات الاخيرة.

وقال العقابي ان فرقهم الرقابية بدأت في الفترة الاخيرة بتنظيم جولات تفتيشية للبحث عن العمالة الأجنبية التي دخلت بصورة غير شرعية، وللتوصل إلى احصائيات دقيقة عن أعداد تلك العمالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المهنا، قد أعلن عن نية الحكومة تسفير أعداد كبير من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن قانون العمل في العراق غير مطبق بشكل صحيح.

ويؤكد المهنا أن “دائرة الاقامة التابعة لوزارة الداخلية هي المسؤولة عن عملية دخول هذه العمالة للعراق ولا علم لوزارة والعمل الشؤون الاجتماعية عن عملية دخولهم”، منوها إلى أن “مؤشر البطالة ارتفع في الفترة الحالية إلى نحو 35% بعدما كان سابقا 22%”.

https://almadapaper.net/view.php?cat=239824

وكانت “نيريج” قد عرضت في تحقيق موسع حمل عنوان (يصلون البلاد بالتهريب وبذريعة السياحة: العمال الأجانب بالعراق حقوق منتهكة وتفضيل في سوق العمل) واقع العمالة الأجنبية وانتهاك حقوقها في ظل وجود شبكات تهريب تعمل تحت واجهات لشركات مختلفة، وأشارت الى تأثير تلك العمالة غير الشرعية على فرص عمل العراقيين.

وكشف التحقيق ان مؤسسات الدولة العراقية لا تملك احصائيات تقديرية لأعداد العاملين الأجانب غير الشرعيين في البلاد وسط تعدد وتباين منافذ وطرق الدخول، وان حملات توقيف العمال غير الشرعيين واعادة ترحيلهم واجراءات مواجهة المشكلة لم تقدم حلا جذريا لمنع اعادة تدفقهم، رغم تأثيرها على حظوظ العاطلين العراقيين في ايجاد فرص عمل.

يصلون البلاد بالتهريب وبذريعة السياحة: العمال الأجانب مفضلون على العراقيين في سوق العمل