تقارير سردیة: يصلون البلاد بالتهريب وبذريعة السياحة: العمال الأجانب مفضلون على العراقيين في سوق العمل

يصلون البلاد بالتهريب وبذريعة السياحة: العمال الأجانب مفضلون على العراقيين في سوق العمل

العمال الاجانب في العراق... اتجار بالبشر وظلم في الأجور

لا تملك مؤسسات الدولة العراقية احصائيات تقديرية لأعداد العاملين الأجانب غير الشرعيين في البلاد وسط تعدد وتباين منافذ وطرق الدخول، ولا تشكل حملات توقيفهم واعادة ترحيلهم واجراءات مواجهة المشكلة حلا جذريا لمنع اعادة تدفقهم، رغم تأثيرها على حظوظ العاطلين العراقيين في ايجاد فرص عمل.

 

محمد الزيدي/ جبار بجاي:

احتاج البنغالي بارثو إلى الكثير من الحظ، ليبقى متخفياً ولنحو خمس سنوات، بين جدران منزل مخدومه في حي الحرية أحد أكبر أحياء العاصمة بغداد، خوفاً من اعتقاله بسبب تواجده غير القانوني في البلاد.

فالسلطات رحلت أكثر من ثلاثين الف عامل غير شرعي خلال الأشهر الاخيرة من العام 2020، لكن ذلك الرقم صغير جدا مقارنة بتقدير نقابة العمال لوجود ثلاثة ملايين عامل ينافسون العراقيين على الوظائف رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

بارثو دخل العراق شتاء 2016 مع عشرة آخرين من أبناء جلدته على أساس كونهم سياح، ووصلوا الى اربيل وبعد فترة تم تهريبهم من أقليم كردستان إلى محافظات الوسط والجنوب في مخالفة صريحة لقانون الإقامة العراقي رقم 30 لسنة 2015.

“أتممت خطبتي على فتاة أعرفها عبر الهاتف. ويتطلب زواجي منها جمع مزيد من المال، ما يفرض عليَ البقاء وقتاً أطول هنا حتى وإن قضيته متوارياً عن الأنظار، فمبلغ الـ300 دولار التي أتقاضها شهرياً بالنسبة لي تستحق المخاطرة”.

هكذا يختصر بارثو سيرة اقامتهِ المهددة بالإنهاء في أي وقت اذا ضبطته السلطات، مع أنه لا يفهم بصورة دقيقة لم يُعدُ منتهكاً للقانون وهو الذي دخل العراق بطريقة مشروعة وعمل في الخدمة المنزلية ويؤدي عمله بكل التزام لدى عائلة استقبلته دون مشكلة، كما يقول.

ذات الشيء يجول في أذهان آلاف غيره يعملون في بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد ويؤدون اعمالا وخدمات منزلية اعتيادية، لكنهم يصنفون كعمال غير شرعيين، ويبقون مقيدي الحرية وعرضة للاستغلال، نتيجة ادخالهم بطرق ملتوية من قبل مهربين متخصصين نقلوهم بين المحافظات خلسة ومكاتب عمل وهمية وظفتهم خارج نطاق ما يسمح به القانون مقابل أموال طائلة.

يقول احد العاملين، فضل ان يطلق عليه اسم محمد، انه دخل العراق ضمن مجموعة صغيرة، واكتشف بعد أسابيع انهم “عمال غير شرعين” وان الأشخاص الذين ادخلوهم لم يؤمنوا لهم أعمال مسبقة ولا أوراق اقامة شرعية.

ويضيف محمد، الذي يعمل منظفا في محل تجاري ببغداد “لم يكن بامكاننا العودة بعد ان دفعنا مبالغ كبيرة للوصول، لذا فضلنا العمل بشكل سري. هذا يجعل البعض يتعرض للاستغلال فبعض اصحاب الاعمال والعائلات قد لا تدفع راتبك، ولا يمكنك ان تقدم شكوى بحقهم”.

عمالة أجنبية خارج القانون

 استقدام العمال الأجانب وتهريبهم إلى محافظات عراقية، ظاهرة تجري ترتيب تفاصيلها بنحوٍ مخالفٍ لقانوني “العمل” و”الإقامة” العراقيين وما حدد فيهما من اشتراطات تتعلق بصلاحية سمة الدخول والرسوم والخلو من الأمراض، ووجود حاجة لخدماتهم.

تلك هي تجارة مربحة لأفراد أسسوا مكاتب لتوفير العمالة عبر واجهات لشركات سياحة أجنبية ومحلية غير مرخصة، تساعدها شبكة من السماسرة موزعين في عموم البلاد.

وفقاً لأحمد الربيعي الضابط في مديرية الاقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، توجد في بغداد وباقي المحافظات العراقية مئات المكاتب التي تقوم بتوريد العمالة الأجنبية بنحو غير مشروع.

يقول الربيعي انها “تعمل متخفية في العادة خلف عناوين شركات سياحة وسفر، ونشاطها الرئيس هو بيع العمال الأجانب ممن يتم تهريبهم إلى شركات أخرى داخل البلاد”.

دائرة الربيعي أغلقت (150 (مكتب سياحة وسفر وصفها بالوهمية (غير مرخصة) خلال النصف الثاني من العام 2020، وأحيل أصحابها إلى القضاء بعد ثبوت تورطهم باستقدام العمالة الأجنبية خارج ضوابط القانون.

تحقق ذلك بعد اعتماد خطة محددة تم بموجبها تفعيل الجهد الاستخباري والتنسيق مع مفارز الأمن الوطني للقيام بجولات تفتيشية واسعة أثمرت عن ترحيل 32000 من العمال غير الشرعيين وأحيل مستخدموهم إلى القضاء.

بحسب سمسارة وضباط شرطة، فان أكثر الدول التي يأتي منها عمال إلى العراق للبحث عن فرص عمل في القطاعين العام والخاص هي (بنغلادش، إيران، باكستان، الفلبين، تركيا، سوريا).

الربيعي يعزو تزايد ظاهرة العمالة الاجنبية غير المشروعة خلال السنوات الأخيرة إلى تنامي التهريب وتعدد طرقه سواء من محافظات اقليم كردستان او باقي مناطق البلاد. وأيضاً إلى دخول عدد كبير من العمال السوريين عبر حدود بلادهم مع العراق.

وبحسب قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، يمكن للعامل الأجنبي الحاصل على تأشيرة دخول إلى العراق التقدم بطلب رسمي لمديرية الإقامة لمنحه اقامة عمل.

وتفرض على المخالف غرامة مالية قدرها 500 الف دينار (نحو 350$) ويخضع الممتنع عن تسديدها للتوقيف لمدد يحددها قاضي التحقيق، قبل أن يرحّل الى بلده.

 

معول يهدم أحلامنا

 مع أن بارثو ومحمد، وغيرهما من العمال الأجانب يحظون بتعاطف إنساني لدى شريحة واسعة من العراقيين، إلا أن تزايد من يقعون منهم في دائرة الفقر خاصة في السنوات الاخيرة نتيجة تراجع اسعار النفط التي ادت الى ارتفاع مستويات البطالة، تجعل الكثير من الشباب العاطلين يتهمون الحكومة بتفضيل الأجنبي عليهم.

الشاب علي سعيد الجاسم، واحدٌ من هؤلاء، إذ يعيب على الحكومة العراقية وأجهزة الدولة المعنية ما يسميه “التزام الصمت” إزاء الأعداد المتزايدة من العمال الاجانب الوافدين بطرق غير شرعية.

تلك العمالة أصبحت حسبما يعتقد “خطراً اجتماعياً واقتصادياً” في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب العراقيين أو كما يقول “معولاً يهدم أحلامنا في ايجاد عمل كريم”.

الجاسم، الذي حصل قبل خمس سنوات على شهادة الدبلوم في اختصاص الكهرباء، مازال يعتمد على والده مادياً لعدم حصوله على وظيفة رغم الطلبات التي يقدمها باستمرار لمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

أما جواد عبد الحق، وهو شاب عشريني يعيش في محافظة واسط، فينتظر هو الآخر منذ سنتين فرصة عمل حتى وإن لم تكن ضمن مجال تخصصه (الهندسة المدنية) أو في محافظة أخرى غير محافظته.

ويرى بأن هنالك عشوائية في سوق العمل العراقية، فبدلاً من الاستعانة بالطاقات المحلية تجري عملية غير مدروسة يتم بموجبها استقدام اليد العاملة الأجنبية، يحدث ذلك في الشركات النفطية بشكل رسمي، او من قبل صغار التجار الذين يستقدمون عمالا يتم تهريبهم، فلا اجراءات رادعة كافية.

لكن محمد، لا يرى انه ينافس العراقيين على وظائفهم، مبينا أن العمال الأجانب يعملون في الغالب بمهن يرفض معظم العراقيين العمل فيها كالتنظيف او متابعة المرضى والمعاقين، وهم يقدمون خدماتهم بأجور أقل من ما يقبل بها العراقيون.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط قد أعلن سنة 2018 بلوغ معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة، نسبة 22.6%، نحو 56% منهم من الإناث.

لكن تلك الأرقام ارتفعت بعد أن شهد العراق سنة 2020 أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط والتي بسببها تلكأت الحكومة في تأمين رواتب الموظفين في اوقاتها المحددة ولجأت في النهاية إلى خفض قيمة الدينار العراقي (من 120 الف دينار الى 145 الف دينار، لكل مائة دولار) والتي عمليا قللت القدرة الشرائية للموظفين ومعها لشرائح واسعة مرتبطة بهم.

ومع التأكيدات المتوالية لمسؤولين في وزارات مختلفة ولنواب في لجان برلمانية بتصاعد معدلات البطالة لدى الشباب ومعها معدلات الفقر نتيجة تداعيات كورونا وانخفاض اسعار النفط، فان الأرقام ظلت في دائرة التكهنات والتصريحات غير الرسمية للجهات المعنية، فلا مسوحات رسمية تؤكد انها ارتفعت الى الضعف كما ينقل مسؤولون محليون ودوليون.

وكانت جينين هينيس بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة في العراق قد ذكرت في تصريح بشهر أيار/مايو 2020 أن معدلات الفقر في العراق ستتضاعف إلى 40% بين السكان مقارنة بـ20% كانت مسجلة في السنوات الأخيرة.

وزارة العمل تخلي مسؤوليتها

 رائد جبار باهض مدير دائرة العمل والتدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يرى أن وزارة العمل غير مسؤولة عن استفحال ظاهرة العمالة الأجنبية.

وعلى حد قوله فإن الوزارة لم تمنح سوى 20 ترخيصاً لمكاتب توريد العمالة في بغداد والمحافظات الأخرى خارج اقليم كردستان، لقاء مبلغ قدره خمسون مليون دينار عراقي كرسوم ترخيصية، تدفعه كل شركة مع تعهد أصحابها بالالتزام بشروط السلامة المهنية والأمنية في استقدام العمال.

ويقر باهض بعدم امتلاك وزارته لإحصائية دقيقة عن أعداد العمال الأجانب في ظل تدفقهم عبر مكاتب غير مجازة تعمل خلافاً للقانون.

ويشير إلى أن تراخيص فتح مكاتب استقدام العمالة تمنح بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، وحاجة سوق العمل، لكن ما يحدث الآن أشبه ما يكون بفوضى، وفقاً لتعبيره.

 

احصائيات متضاربة

“غياب تام لإحصائيات العاملين الأجانب في العراق، وجهل بأماكن عملهم وطبيعة تلك الاعمال، وارباك في منح سمات الدخول، وانعدام تام للقوانين الضابطة لاستقدامهم”، هكذا يصف وليد نعمة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الوضع القائم.

ويقدِّر نعمة أعداد العمال الأجانب المتواجدين في العراق بثلاثة ملايين عامل، دخل عدد كبير منهم مع الشركات الأجنبية النفطية، فيما وصل ويستمر بالتوافد آخرون عبر اقليم كردستان التي أصبحت كما يقول “ممراً للوصول إلى بغداد والمحافظات الاخرى دون حسيب أو رقيب”.

احصاءات اتحاد نقابات العمال تختلف عما يقوله المعنيون في وزارة العمل بشأن أعداد العمال الأجانب المرخصين رسمياً والذين تتراوح أعدادهم بحسب مدير دائرة التدريب في الوزارة بين 50 إلى 60 الف عامل.

أما وزارة الداخلية فلا تمتلك قاعدة لبيانات العمال الأجانب في العراق، ووفقا للمتحدث باسمها اللواء خالد المحنا فأنها تعتمد على الاحصائيات التي تقدمها “منظمات المجتمع المدني” للعمال الذين وصل أغلبهم إلى البلاد قبل إقرار قانون الاقامة العراقي في العام 2017.

المحنا يشير إلى أن ما نسبته 95 % من العمالة الوافدة هي خارج إطار القوانين المرعية، وهو ما دفع الوزارة إلى اتباع اجراءات مشددة وترحيل المخالفين وقصر قبول طلبات دخول العمالة الاجنبية على الاختصاصات النادرة والخبراء والمستشارين.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قد بحث في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 مع وزير داخلية اقليم كردستان ريبر أحمد تنظيم العمالة الاجنبية الوافدة إلى العراق عن طريق الاقليم والحد من ظاهرة تهريبهم إلى العاصمة، حسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العمل.

وناقش الوزيران تأثير العمالة الأجنبية الكبير على واقع العمالة الوطنية، والحد من دخولهم غير الشرعي، والتأكيد على تنفيذ القوانين المتعلقة بعملهم، التي من أهمها تشغيل عمالة وطنية بنسبة ٥٠% مقابل العمالة الاجنبية”.

ووفقاً لقانون ممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم (18) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1989 تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروطاً لمنح إجازات العمل لمكاتب التشغيل تضمنت الأخذ بنظر الاعتبار مدى حاجة العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية.

وتشترط على العامل الأجنبي اتباع سلسلة من الإجراءات للحصول على اجازة العمل، كإلزامه بتقديم طلب تحريري يتضمن جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته مع بيان نوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل.

انتهاكات

تدفق أعداد كبيرة من العاملين الأجانب إلى العراق بطرق غير شرعية لم تمنع من وجود منظمات مدنية تتابع قضاياهم المختلفة، وترصد ما يتعرضون له من انتهاكات مختلفة.

المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، وثَّق خلال عام 2020 ما عدده (157) حالة انتهاك جسدية ضد العمال الأجانب، بعضها يصنف كانتهاك خطير.

وبحسب مصدر مخول في المرصد فضل عدم كشف أسمه لأسباب أمنية،  فان من جملة ما وثقه المرصد وقوع حالات سرقة أعضاء بشرية (الكلى) لعمال اجانب، وبيعها بمبالغ كبيرة.

المصدر ذكر ان المرصد يمتلك أدلة تؤكد وجود مواقع الكترونية تسهل عمليات بيع وشراء للأعضاء البشرية، بعد خضوع الضحايا وبعضهم عمال أجانب لعمليات جراحية في مستشفيات خاصة في شمال العراق.

المصدر أماط اللثام عن انتهاكات أخرى بينها “قيام شركات استقدام العمال غير المرخصة بمصادرة جوازات سفر العمال والاحتفاظ بها بعد وصولهم الى بغداد أو غيرها من المدن لابتزازهم، عبر التهديد بتسليمهم للسلطات الحكومية على اعتبارهم وافدين غير رسميين، أو القبول بأجور عمل رمزية”.

الى جانب اجبار بعض العمال على العيش والسكن في ظروف غير مؤاتية، وتعرضهم لانتهاكات، في ظل غياب الرقابة الحكومية والقوانين النافذة الخاصة بالعمل، وظروف البلد غير المستقرة.

وبشأن وسائل تهريب العمال من إقليم كردستان الى باقي المحافظات العراقية، ذكر المصدر أن عناصر أمن في نقاط التفتيش يسهلون مرور العمال الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع لهم، ويتم تهريب آخرين عبر التنسيق مع أصحاب مركبات الحمل ووفود المنظمات المجتمعية التي تزور العاصمة بنحو دوري.

 

رخص أجور العامل الأجنبي

أكثر ما يشجع أصحاب الورش والمصانع والمحال التجارية وحتى المؤسسات الصحية التي تعود للقطاعين العام والخاص على تشغيل العمال الاجانب هو قلة الأجور التي تدفعها لهم، فلا حدود قانونية لهذه الأجور يخشون الهبوط عنها، مع ضمان استمرارهم بالعمل لساعات اضافية دون تذمر.

بناءً على ذلك وظف مظفر الكناني، صاحب شركة المظفر للمقاولات الانشائية والتعاقدات التجارية في بغداد، خمسة عمال لقاء 150 دولار شهرياً لكل واحدٍ منهم.

ويعتقد الكناني أن سمات الهدوء والجدية في العمل وقلة الأجور أسباب مجتمعة تشجع على تشغيل العامل الأجنبي، وهذا يجعله مفضلاً على نظيره العراقي الذي يتسم بالمزاجية والتراخي وطلب أجور عالية لقاء نفس العمل. على حد توصيفه.

ولا يهتم عادل عبد المحسن، الذي يدير ورشة للحدادة في العاصمة بغداد، كثيراً إذا كان العامل حاصلاً على ترخيص أو لا مادام قد دخل الى البلاد بطريقة رسمية وأبدى التزامه بالعمل ولا يشكل مصدر قلق.

وسبب توظيفه لعامل أجنبي في ورشته، هو لضمان استمراره في العمل بالتزام كبير وأدائه لواجبه كما يجب مع كفاءة ومهارة بالعمل وبأجر شهري معقول.

 

خارطة تواجد العمالة الأجنبية

ينتشر العمال الأجانب في أغلب محافظات البلاد ويمارسون شتى الأعمال في القطاعين العام والخاص، وتستقطب الحقول النفطية في جنوب البلاد غالبيتهم بسبب اعتماد الشركات العاملة هناك عليهم.

كما انتشر العمال الأجانب بكثافة في مدن اقليم كردستان، وعملوا بشكل خاص في مجال خدمة المنازل والشركات خاصة بين الأعوام 2008 و2014 الى جانب قطاع تنظيف المدن والمؤسسات الحكومية.

وتظهر إحصائية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان بالعام 2018 أن أكثر من 51 الف عامل أجنبي (26 الفا منهم يعملون في مشاريع، و25 الفا يعملون في مجال خدمة البيوت) دخلوا الإقليم خلال 11 سنة عن طريق 163 شركة مجازة، لكن هناك اعداد أخرى كبيرة دخلت دون اجازة مسبقة.

يقول محمد العبادي، مسؤول مكتب التشغيل المركزي في محافظة البصرة، إن العمالة الوافدة إلى العراق عموما تنقسم الى عمالة رسمية تحمل سمات دخول أصولية وتعمل مع الشركات النفطية أو المؤسسات الصحية في الأغلب.

وأخرى غير أصولية تفد إلى المحافظة بطرق متعددة كالتهريب والسياحة وبذريعة زيارة العتبات الدينية، للبحث عن فرص العمل في قطاعات مدنية مختلفة خاصة في مجالات الخدمة المنزلية أو الورش الصناعية أو المحال التجارية وسواها.

ويقدر العبادي بأن ما نسبته 90% من العمالة الأجنبية الموجودة في البصرة هي عمالة غير شرعية تؤثر سلباً على سوق العمل وتحرم عراقيين كُثر عاطلين عن العمل من فرص عمل تؤمن متطلبات معيشة عوائلهم.

 

  • أنجز التقرير بدعم من مؤسسة نيريج للتحقيقات الاستقصائية ونشر على موقعي درج وناس نيوز

المزيد عن تقارير سردیة

Reports

تقارير سردیة","field":"name"}],"number":"1","meta_query":[[]],"paged":1,"original_offset":0,"object_ids":18653}" data-page="1" data-max-pages="1">