قانون الناجيات من داعش .. تعويضات مالية ومعنوية وتناسي مشكلة “أطفال السبي”

ميسر الأداني: 

في العاشر من آب/أغسطس 2017، داهم عناصر من الجيش العراقي منزلاً في غربي مدينة الموصل كان مقراً لتنظيم داعش، ليعثروا فيه على الإيزيدية المختطفة ديانا أمين ونساء أخريات نجون بأعجوبة من قنابل وصواريخ معارك التحرير.

تستذكر ديانا الناجية من سبيٍ إمتد لثلاث سنوات ما تعرضت له من تعذيب واعتداء وحرمان وآلام نفسية، وهي تتابع ما سيقدمه لها قانون الناجيات الذي أقر برلمانياً ورئاسيا في 8 آذار/مارس 2021:

وتعاني الكثير من الناجيات من وضع مالي ونفسي صعب، خاصة اللواتي فقدن عددا كبيرا من افراد أسرهن. وليس بوسع بعضهن تلبية متطلبات معيشتهن في ظل غياب المعيل وعدم قدرتهن على العمل، بينما تبدو الحياة أصعب بكثير للواتي يربين اطفالهن أو عُدن من السبي مع اطفال أنجبنهن من مقاتلي التنظيم وهم يعانون من النبذ المجتمعي.

تصف ديانا (22 عام ) تشريع القانون بأنه جزء بسيط من حاجات وحقوق الناجيات “لقد تعرضنا في رحلة السبي لجرائم بشعة وخسرنا سنوات من أعمارنا. مازلت أعيش صدمة ما مررت به مثل الكثيرات غيري، ولا يمكن لشيء أن يعوض ما فقدته”.

ديانا التي تعمل في شبكة الناجيات بمخيم قاديا في زاخو أقصى شمالي العراق، دعت إلى إعادة تأهيل الناجيات من أقرانها بتطبيق فقرات القانون سريعا وعدم إبقائه “حبراً على ورق” فذلك سيشكل مصدر احباط ويأس، حسب تعبيرها.

تفاصيل القانون

(قانون الناجيات الإيزيديات) هو أسم القانون مع أنه يتضمن في مادته الثانية إشارة إلى أنه يسري أيضاً على الناجيات من الأقليات الأخرى (تركمانيات، مسيحيات وشبكيات) كما يتبادر إلى الذهن بأنه يقتصر على النساء في حين أنه يشير في مادته السابعة إلى الرجال من المكونات الأربع التي تعرضت للقتل والاختطاف والتعذيب على يد مقاتلي تنظيم داعش أثناء اجتياحهم وسيطرتهم على محافظة نينوى.

وينص على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون مقرها في محافظة نينوى، يديرها موظف بدرجة مدير عام يكون من الإيزيديين حصراً.

ويتضمن تعويض الناجيات مادياً براتب شهري يصل إلى مليون دينار عراقي(نحو 685 دولار) مع قطعة أرض سكنية لكل واحدة منهن، الى جانب اعادة تأهيلهن للاندماج بالمجتمع ورعايتهن وتوفير فرص التحصيل العلمي والعمل أمامهن.

كما يشمل افتتاح مراكز صحية خاصة بهن ومعالجة الأوضاع القانونية للأطفال المولدين لهن نتيجةً للسبي مع تخصيص رواتب شهرية لهم تعادل رواتب والداتهم.

ونصت المادة السابعة من القانون على البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الايزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك بالتنسيق بين ذويهم والجهات المختصة ومنحهم المستحقات القانونية والتعويضية.

الرئيس العراقي برهم صالح، استثمر احتفالاً بمناسبة يوم المرأة العالمي نظّم من قبل تجمّع البرلمانيات العراقيّات في مقر البرلمان بمشاركة عدد من الناجيات الايزيديّات، لإعلان مصادقته على القانون.

وقال في بيان صدر عن مكتبه أن القانون وعلى الرغم من تأخر إقراره، سيوفر للناجيات حياةً آمنة ويدعمهن لاستعادة مكانتهن في المجتمع وتجاوز المصائب الّتي حلت بهن، طيلة سنوات احتجازهن تحت حكم تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش” .

الموت أو السبي

وكان مقاتلو تنظم داعش قد هاجموا قضاء سنجار غرب مدينة الموصل في الثالث من آب/أغسطس وأختطفوا بحسب احصائية لمكتب انقاذ المختطفين الايزيديين (6417) إيزيدياً غالبيتهم من النساء. تم تحرير(3545) منهم، (1199) نساء، (339) رجال و(1992) أطفال. بينما ما يزال البقية بحكم المفقودين على الرغم من مرور ست سنوت على تحرير سنجار ونحو أربعة سنوات على تحرير الموصل وإسقاط الدولة التي كان قد أعلنها التنظيم هناك.

في حين لا توجد إحصائيات رسمية فيما يخص باقي المكونات التي هاجم داعش مناطقها في سهل نينوى أو غربيها، إذ لم تقم أي جهة حكومية بجمع بيانات عن ضحاياها وما هو متداول مصدره منظمات المجتمع المدني والتي تقدر عددهم بنحو 1200 تركماني، بينهم 120 طفلا و460 فتاة وامرأة.

وبحسب ما وثقته منظمة شلومو للتوثيق، هنالك (161)مسيحياً اختطفوا من قبل عناصر داعش في 2014، بينهم عشرة أطفال، وأن (49) ناجية تعرضن لاعتداءات جنسية.

ويشير الصحفي جعفر التلعفري إلى أن الناجين من التركمان رجالاً ونساء يبلغ (47) فردا. بينما تقدر جهات أخرى مطلعة أعداد الناجيات الشبكيات بـ(5) فقط.

أقلياتٌ لا تطالب بمختطفاتها

المتخصص في شؤون الأقليات رائد بهجت محمود، يذكر أن الأعراف القبلية تمنع ظهور جهات تمثل “التركمان والشبك” تطالب بالبحث عن النساء من الأقليتين واللواتي تعرضن ايضا للخطف من قبل عناصر داعش في 2014 وبعدها.

وترفض العوائل الشيعية التركمانية الحديث عن النساء المختطفات، ويتم اعتبارهن متوفيات أو قتلن أثناء اقتحام المدينة. يقول شقيق احدى المختطفات “لقد فقدناها الى الأبد بالنسبة لنا هي متوفية”. لكن صديقه، وهو كردي ترك المدينة قبل أشهر من وصول داعش اليها يقول معلقا “هم لا يبحثون عنها، في احدى المرات قال بأن عودتها مشكلة أكبر من فقدانها، لذا يفضلون اعتبارها ميتة”.

ويعتقد محمود أن أعداد المختطفات من المكونين أكبر بكثير مم يتم تداولهُ على استحياء بين الحين والآخر في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويوضح بأن أكثر من نصف المكونين (التركمان والشبك) من الطائفة الشيعية، وكانوا بحكم المرتدين بالنسبة لداعش، لذا لم يكن عناصره يتورعون عن فعل أي شيء للنيل منهم.

أما فيما يخص المسيحيين، فيقول بأن غالبيتهم العظمى غادروا الموصل قبل سيطرة داعش عليها سنة 2014 بسبب الوضع الأمني المتوتر فيها منذ 2006 وهي السنة التي ظهر فيها فصيل الدولة الإسلامية المسلح ونشط في المدينة.

وبالنسبة للذين بقوا في المدينة بعد العاشر من حزيرن/يونيو 2014 فقط خيرهم التنظيم بين الإسلام أو دفع الجزية أو المغادرة. وقد فضل جميعهم الخيار الأخير بعد تخليهم عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

لكن هذه الخيارات لم تقدم للإيزيديين عندما اجتاح داعش مناطقهم، كما يقول محمود،  إذ تعامل معهم على أنهم كفار فقام بقتل الرجال وسبي النساء وذلك كان مصير 3548 امرأة وفتاة ايزيدية.

نصر كبير للضحايا

منال لقمان (22 سنة) من مجمع تل قصب في سنجار، واحدة منهن. كانت في الخامسة عشر من عمرها حين  وقعت في قبضة التنظيم مع تسعة آخرين من أفراد أسرتها بينهم والداها.

تعرضت للاغتصاب والضرب المبرح طول الأشهر الأربعة الأولى من أسرها قبل أن تتمكن من الهرب ذات ليلة واستطاعت بمساعدة مدنيين من الوصول إلى اقليم كردستان.

“كنت أطلب الموت من ربي يوميا، الموت كان أهون لي من البقاء بقبضتهم”. وتضيف “بعد كل تلك السنوات ماتزال مشاهد الاغتصاب والاعتداء والضرب اليومي وقتل الرجال الإيزيديين، حاضرة بتفاصيلها في ذاكرتي، وتمر أمام عيني”.

نحو ثلاث سنوات قضتها أغلبية الناجيات الايزيديات في الأسر، قبل ان تنحسر مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش” في سوريا والعراق وتضعف قبضته الأمنية إثر الحملات العسكريّة لتحرير المدن والبلدات العراقيّة والسورية من التنظيم وحينها بدأ الحديث يتكرر عن العثور على ناجيات.

تستذكر ذلك “منال” التي أصبحت عضوة في شبكة الناجيات الإيزيديات التي تأسست سنة 2017، وكان من مهامها فضح ممارسات داعش في المحافل المحلية والدولية والمطالبة  بالبحث عن المختطفين الايزيديين وانصاف الناجيات.

“رغم معاناتنا الكبيرة بعد التحرر من الخطف ووجودنا في المخيمات في ظروف انسانية صعبة إلا أننا لم نقف مكتوفي الايدي وحراكنا كان مستمراً”. تفاخر منال بالجهود التي قدمتها مع عشرات غيرها من الايزديات، وتقول انها أثمرت في النهاية عن كتابة مسودة قانون الناجيات الايزيديات.

لاحقا شاركت منال بأنشطة وندوات عديدة في بغداد وإقليم كردستان وقدمت مع أخريات مقترحات لتعديل بعض الفقرات التي قالت بأنها “لم تكن منصفة للناجيات وقضيتهم”.

وتعتقد بأن هذا القانون نصر كبير للضحايا وعائلاتهم وسيمنح الناجيات دافعاً كبيراً “للخروج من واقعهن المزري وسيجعلهن قويات لمواجهة تداعيات ماضيهن”.

خطوة مهمة

الناجية والناشطة في مجال حقوق الناجيات حلا سفيل (21 عاما) اختطفت هي الأخرى من تل قصب في آب/أغسطس 2014 وكانت وقتها طالبة في الصف الثالث المتوسط. تم تحريرها في الموصل سنة 2017 بعد ثلاث سنوات من السبي.

حلا التي فقدت والديها وثلاثة من أشقائها، تعيش وحيدة في مخيم بيرسفي للنازحين بأقليم كردستان، وتشارك بنحو فاعل في طرح قضيتها وقريناتها الناجيات الايزيديات في الأنشطة المحلية والدولية.

ومثل كثيرات من الناجيات غيرها اللواتي يعشن لوحدهن أو في كنف أقرباء لهن، تعتقد حلا أن لاشيء سيعوضها عن أبويها اللذين فقدتهما، لكنها في ذات الوقت تعد القانون خطوة مهمة لصالحهن.

ويروي سكفان مراد جندي ممثل الايزيدية في مكتب رئاسة الجمهورية العراقية قصة تدوين مقترح قانون الناجيات الإيزيديات والمراحل التي قطعها خلال خمس سنوات قبل المصادقة عليه في نهاية المطاف. يقول أن مسودته قدمت إلى رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم سنة 2015 من قبل منظمات المجتمع المدني، غير أن مجلس النواب لم يصوت عليها. وفي عام 2018 أعيد تقديمها إلى رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.

ويضيف جندي “تم بعدها عقد جلسات بمشاركة قانونيين وقضاة وممثلين عن المجتمع الايزيدي ومرجعيته الدينية والناجيات بهدف الوصول الى مسودة نهائية. وفي عام 2019  جرت القراءة الاولى للقانون من قبل مجلس النواب بعد ارساله من رئاسة الجمهورية”.

وفي القراءة الثانية تم تعديل عدد من فقراته ليتم في 1/3/2021 التصويت عليه برلمانياً ومن ثم وفي اليوم العالمي للمرأة صادق عليه رئيس الجمهورية في مبنى مجلس النواب خلال احتفالية كبيرة حضرتها ناجياتٌ من مختلف المكونات.

لا حل لأطفال السبي

التأخير الذي حصل في اقرار القانون بسبب الخلافات حول بعض بنوده بما فيه الاعتراضات المتعلقة بفقرة الأطفال المولودين نتيجة الخطف، انتهى بما يمكن وصفه “التهرب” من حل مشكلة اولئك الأطفال وأمهاتهم اللواتي يرفضن العودة للمجتمع الايزيدي دون أبنائهم.

ولا يحلّ القانون بصيغته المقرة مشكلة أطفال الناجيات الذين ولدوا خلال “السبي” من آباء من مقاتلي تنظيم “داعش”، فقد تم حذف فقرة كانت تشير الى هؤلاء دون ان تقدم حلا، إذ لا يتقبل المجتمع الايزيدي هؤلاء الأطفال كونهم مسلمين وفق ديانة آبائهم ووفق القانون، ومع اشكالية ان الديانة الايزيدية مغلقة ولا تقبل لأحد بالدخول اليها.

ويرى معظم الايزيديين بما فيهم قادة المجتمع ورجال دين ان هوية آباء هؤلاء الأطفال “كمجرمين اختطفوا ايزيديات” الى جانب اختلاف ديانة الأطفال عن ديانة الأسرة، تمنعان تبني هؤلاء داخل المجتمع الايزيدي، مع حقيقة ان الأطفال يسجلون على نسب آبائهم وبحسب قانون الأحوال الشخصية العراقي فهم يسجلون كمسلمين، وحتى مع افتراض ان الطفل مجهول النسب فان القانون يلزم بتسجيله كمسلم.

تلك المشكلة ستظل معلقة دون حل، فرغم كونها مشكلة انسانية ترتبط بحياة عشرات الايزيديات ممن لديهن اطفال من مقاتلي التنظيم. لكنها في ذات الوقت قانونية دينية وتتعلق بالمجتمع الايزيدي عامة.

تعلق عضو اللجنة القانونية بهار محمود، على ذلك “اكدت مرارا أثناء مناقشة القانون ان هذه النقطة إذ لم تحل فان القانون لن يكون كاملا، وهذا نقص يجب معالجته ولو في قانون آخر”.

قلق من تعثر التطبيق

رغم الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتسخير جهود حكومته لتنفيذ  القانون، إلا أن قلقاً يساور ناشطين إيزيديين من أن تعرقل الاجراءات البيروقراطية والظروف الأمنية التي يمر بها قضاء سنجار، تطبيقه كما هو مأمول.

ويرى الحقوقي حسام عبدلله، مدير منظمة الايزيدية للتوثيق، أن أهمية القانون تكمن في معالجته لقضية المختطفات كمشكلة حساسة إضافة إلى كونها آنية هي ذات تداعيات مستقبلية، ويقول: “لكن العبرة في تطبيقه بالكامل ونحن بانتظار التعليمات الخاصة بذلك”.

ويتمنى أحمد خديده برجس، الاداري في منظمة يزدا أن يكون القانون حلاً عملياً بالفعل لمساعدة الناجيات وأن لا يكون مجرد حبر على ورق، متسائلا عن كيفية توزيع اراضي للناجيات وأين؟ في ظل تشتت الناجيات كل في مكان.

ومرد قلق برجس يعود الى الوضع القائم في البلدات الايزيدية المدمرة والتي حصلت على وعود اعمار عديدة خلال السنوات الأخيرة لكن أياَ منها لم يتم الايفاء بها، فما تزال مدينة سنجار مدمرة والغالبية الساحقة من سكانها الايزيديين والكرد المسلمين لم يعودوا اليها.

هذا القلق ينتاب أيضاً الناجية الايزيدية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في 2018، فهي تعتقد بأن تنفيذ القانون بنحو حرفي أهم بكثير من المصادقة عليه.

وفي معرض تعليقها على أهمية تشريع قانون يعترف بما كابدته هي وغيرها من السبايا، تقول نادية “بأنها خطوة مهمة وحاسمة” .

ويشكك المحامي شهاب عزيز بإمكانية تطبيق القانون حرفياً خصوص فيما يتعلق بتوزيع بقطع الأراضي السكنية للناجيات، في ظل الظروف التي يعيشها قضاء سنجار في الوقت الراهن بوجود ميليشيات الحشد الشعبي وأخرى تابعة لها من جهة وقوات  pkkوالفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

وكذلك الافتقار الى المؤسسات التي يمكن أن تتولى أعادة تأهيلهن مع أطفالهن كما نص عليه القانون. وأيضاً شبه استحالة العثور على جميع المختطفين المتبقين الذين يزيد عددهم عن الفين مختطف.

مشكلة أطفال الناجيات

أما الناجية الايزيدية شيرين خيرو، التي تؤكد بأن القانون يمثل اعتراف رسمي بما أصاب المكون الإيزيدي وله انعكاسات ايجابية مادية ومعنوية عليها وعلى رفيقاتها الناجيات، تقول: “كنا نتطلع الى تشريع قانون الإبادة الجماعية بحق الايزيديين ولكن القليل المتحقق أفضل من لا شي”. وتضيف :”كنا اقترحنا معاقبة من يحاول استغلال الناجيات أيضا”.

شيرين واحدة من الناشطات اللواتي يرفضن اضافة فقرة لمعالجة أوضاع الأطفال المولودين للناجيات. وترى أنهم ولدوا نتيجة للاغتصاب وينبغي أن لا يربط أي قانون بينهم وبين الناجيات “بل يجب عدم منح أبناء المغتصبين حقوقاً”.

ودفعت مشكلة عدم قبول المجتمع الايزيدي “لأطفال السبي” بعض الناجيات الى التخلي عن اطفالهن، فيما أضطرت أخريات لترك فكرة العودة الى عوائلهن وفضلن البقاء أسيرات او كزوجات لدى عوائل التنظيم. وتتعلق المشكلة عموما بنحو 150 امرأة بحسب احصاءات لمنظمات.

الناشطة والحقوقية التركمانية رشا وهاب تقول أن القانون أغفل معاناة ذوي الضحايا، وترى أنه كان من المفروض أن تخصص لهم فقرة لكي يتم تأهيلهم ايضاً ليتمكنوا من التعامل مع الناجيات بالطريقة العلمية ويكونوا جزءا من العلاج.

وتتفق الناجية الناشطة الايزيدية حنيفة عباس معها، داعية الى تخصيص درجات وظيفية لذوي الضحايا في مديرية رعاية شؤون الناجيات التي نص عليها القانون.

وطالبت بأن لا يقتصر وجود مقر هذه المديرية في محافظة نينوى فقط، بل وفتح فروع لها في محافظات أقليم كردستان الذي يحتضن المخيمات التي تتواجد فيها أغلب الناجيات وهي واحدة منهن.

رفع إقرار القانون سقف التفاؤل لدى الناجيات من السبي الداعشي وغالبيتهن العظمى من الايزيديات اللواتي تقاسمتهن المهاجر ومخيمات النزوح في إقليم كردستان، متأملات بأن ينتشلهن من الفقر ويعيد إليهم جزءاً من كرامتهن المهدورة، لكن خيرو علي، الذي تضم عائلته أكثر من ناجية يقول:”ما جدوى القانون اذا كانت غالبيتهن تركن البلاد، وتأمل الأخريات اللحاق بهن؟”. ويضيف “في النهاية سيهاجرون جميعا ولن تضمن التعويضات بقاء أحد او عودته الى سنجار”.

بينما يأمل ذوو (2887) شخصاً إيزيدياً مازالوا مختطفين ويعتقد أن جزءا منهم في سوريا يعيشون تحت تهديد عوائل الجماعات الاسلامية المتطرفة، أن يمنح القانون جهود البحث عنهم “قوة إلزامية” وأيضاً وكما يتمنى الايزيدي خالد تعلو، أن تتم ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الايزيديين محلياً ودولياً وعدم شمولهم بأي عفو مستقبلاً.

انجز التقرير بدعم من مؤسسة نيريج للتحقيقات الاستقصائية ونشر بشكل مختصر على موقع درج