العنف المسكوت عنه خلف الأبواب المغلقة.. صور مختلفة وارقام متصاعدة

بعد سنواتٍ من عرقلة الأحزاب الدينية المهيمنة في مجلس النواب العراقي المصادقة على قانون مناهضة العنف الأسري كشفت جائحة كورونا عن مستويات مرتفعة للعنف ضد الزوجات والأطفال وحتى الأزواج.

نغم مكي:

حصولها على الطلاق أخيرا لم يكن أسوأ شيء حدث لـ سوزان محمد كامل (30 سنة) فقد كان عليها خلال سنوات زواجها العشر، تحملُ تبعات العيش مع شخصٍ لطالما آذاها نفسياً وجسديا، وأعتاد في فترات حظر التجوال العام بسبب انتشار فيروس كورونا خلال العام 2020 أن يختتم نوبات غضبه بضربها، ناشراً الكدمات في أنحاء جسدها وفي مرتين أسال الدماء من وجهها.
“تحملت الكثير من أجل أطفالي الثلاثة، لكن بقاءه الطويل في المنزل أيام الحظر واختلاقه ذرائع تافهة لضربي وإهانتي وضع حداً لصبري”. تختصر بهذه الكلمات سيرة زواجها التي أنهتها قضائياً بدعم من ذويها.
بحسب منظمات نسوية، شهدت حالات العنف الأسري في العراق تصاعدا كبيرا خلال العام الماضي، في ظل الثقافة الاجتماعية السائدة وغياب القوانين الرادعة، والواقع الذي فرضه انتشار كورونا من بطالة وفقر ومكوث داخل البيوت، في وقت كشف مصادر حكومية عن تسجيل 18 الف حالة عنف في العام 2020 مقارنة بـ17 الف حالة في العام الذي سبقه.
مثل سوزان لجأت مروة خالد (36 سنة) مطلع العام 2021 إلى قاضي التحقيق تشكو زوجها جزائياً لقيامه بكيها وتسببه بتشوهات في جسدها، دون طلب الطلاق، لكن عشرات آلاف أخريات لم يجرؤن على اتخاذ تلك الخطوة.
تراكم الديون بذمته لانحسار عمله في مجال بيع المواد الإنشائية بسبب جائحة كورونا وما خلقته من توقف في المشاريع وبطالة، دفعه الى معاقرة الخمر وملازمة البيت وتحميلها مسؤولية خسارة رأس ماله الذي أسهمت هي بمعظمه من حصتها في تركة أبيها.
إجابته الوحيدة لتساؤلات أشقاء مروة والقاضي في المحكمة بشأن سوء معاملته لها “كورونا اللعين وساعة شيطان”.
عيون المجتمع المتلصصة وخمسة أطفال أكبرهم في الثامنة وأصغرهم لم يبلغ السنتين، منعت مروة من التوجه الى محكمة الأحوال الشخصية لطلب طلاق مضمون بناءً على شكواها الجزائية.
بل حتى الأخيرة تنازلت عنها وعادت تجر خطوات اليأس إلى بيت الزوجية بعد وعود شفهية من زوجها بحسن معاملتها، مع يقينها التام بأنها لن تتحقق.

ويرجع معنيون سبب تزايد العنف الأسري في جانب منه الى تدهور الاقتصاد نتيجة تراجع أسعار النفط وتوقف المشاريع التي زادت من معدلات البطالة والفقر لتتجاوز حاجز الـ 30%، لكن كان لانتشار فيروس كورونا وما فرضه من تواجد طويل للرجال في المنازل تأثير واضح.

ولا تقتصر حالات العنف الأسري على النساء فـ(غياث أ) من محافظة كركوك، والذي كان يجد في المقهى قبل جائحة كورونا ملاذاً لقضاء معظم ساعات النهار، أجبره الفايروس على المكوث في البيت ومواجهة الفقر وسط سوء معاملة زوجته وابنه العاطل عن العمل له والحاحهما المتكرر بإزالة شيوع عقار ورثه مع شقيقته.
“أنا في الثامنة والستين من عمري، أخشى أن يقول الناس عني بأنني خرفت إذا ذهبت الى مركز الشرطة لأشتكي على زوجتي وابني”.
تخوفه من ردة فعل المجتمع إذا طلب مساعدة الشرطة لحمايته من سوء المعاملة المنزلية هو ذاته الذي يمنعه من تصفية الشراكة العقارية مع شقيقته “سيقولون بأنني القيت بأختي في الشارع لكي أرضي زوجتي”.

برهان علي فرج الأمين العام لمنظمة اتحاد رجال كردستان غير الحكومية الناشطة في إقليم كردستان، ذكر بأن الرجال بدورهم تحدث ضدهم أعمال عنف نسوية وأزمة كورونا زادت من معدلاته في الإقليم خلال سنة 2020 ليبلغ عدد المعنفين(533).
وان منظمته سجلت أيضاً ثمانية حالات لأزواج قتلوا بأيدي زوجاتهم. وان مجموع حوادق القتل المشابهة المسجلة منذ 2014 بلغت (42).

4000 أمر قبض قضائي

آخر إحصائية لمديرية حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن حالات العنف الأسري صدرت في شهر آب/أغسطس سنة 2020 وتضمنت (15000) ألف حالة في عموم البلاد ماعدا إقليم كردستان وصدر بشأنها أربعة آلاف أمر قبض قضائي.
59% من حالت العنف حصلت ضد نساء وغالبية الـ41% المتبقية تعلقت بعنف تجاه الأبوين ثم الأطفال وبنسبة أقل ضد الأزواج. تركز عددها الأكبر في جانب الرصافة ببغداد تلاه جانب الكرخ ومن ثم في محافظتي ذي قار وبابل.
فيما كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية، رفض ذكر أسمه، عن تزايد أعداد قضايا العنف الأسري في العراق، مبينا أنها بلغت مع نهاية سنة 2020 أكثر من 18000 قضية بزيادة ألف حالة عن التي سجلت في سنة 2019.
ويُعرف العنف الأسري وفقاً للمادة الأولى من مشروع قانون مناهضة العنف الأسري غير المقر في العراق بأنه “كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بأي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي”.
ويحدد العميد الحقوقي علي محمد سالم مدير حماية الاسرة والطفل أشكال العنف التي ترصدها دائرته:
“الإعتداءات المتبادلة بين الأزواج والزوجات، وبين الآباء والأبناء والأخوة فيما بينهم وكذلك في نطاق الفروع والأصول، والجرائم الجنسية كالاغتصاب والزنى بالمحارم واللواطه والخيانة الزوجية”.
وبحسب العميد علي، فأن 9% من حالات العنف الأسري المسجلة في سنة 2019 لدى وزارة الداخلية كانت لإعتداءات الزوجات على أزواجهن، التي كانت نسبتها 11% في سنة 2018، وتراوحت تلك الاعتداءات بين الجسدية والنفسية والاقتصادية.

كورونا سبب اضافي

يرى محامون ونشطاء يتابعون ملفات العنف الأسري ان الأرقام المعلنة هي الجزء الظاهر من جبل الجليد، وان اعداد الحالات أكبر بكثير.
ففي محافظة كركوك وحدها، اعلنت جمعية الامل العراقية عن تسجيل اكثر من ألف حالة عنف ضد المرأة خلال العام 2020. وطالبت الجمعية خلال إطلاقها “مبادرة” لمناهضة العنف ضد المرأة تركزت على “العنف المنزلي والعنف داخل الأسرة” بالاسراع في “تشريع قانون مناهضة العنف الأسري” وتوحيد الجهود الحكومية والشعبية “لخلق بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات من العنف داخل الأسرة والمجتمع”.
ويشكك المحامي المتخصص بدعاوى الأحوال الشخصية شهاب غالب، بالأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية، مبيناً أنها تتعلق فقط بالشكاوى التي يتقدم بها الضحايا أو ممثليهم القانونيين لدى مراكز الشرطة ومحاكم التحقيق.
ويرى أنه في بلد كالعراق سكانه بلغوا سقف الأربعين مليون نسمة ويعيش معظمهم تحت ضغط أزمة اقتصادية وأمن موتور ولدا مشاكل اجتماعية، فأن مابين (15000- 18000) حالة عنف أسري فقط خلال عام بأكمله أمر لايصدقه عقل، بحسب تعبيره.
من جملة الحالات التي يقول المحامي شهاب أنها نادراً ما تصل إلى مراكز الشرطة “العنف المفرط ضد الأطفال فضلاً عن العنف النفسي أو تسخيرهم للتسول أو الأعمال التي لا تتوافق معهم وبعضها ذات طبيعة إجرامية خطيرة كتداول المخدرات”.
ويضيف أن غالبية الآباء والأمهات الذين يتعرضون لعنف الأبناء يبقون ذلك سرا بين جدران منازلهم، وكذا الحال بالنسبة للزوجات اللواتي يجدن أمامهن موانع دينية وعشائرية يصعب تجاوزها.
ويرجع شهاب السبب الى “قبلية المجتمع العراقي التي تفرض قيوداً على فئاته المستضعفة”، موضحا ان مفردة “عيب” تقف حاجزاً كبيراً أمام الضحايا وهو ما يدفع بعضهم الى الانتحار، مؤكدا ان ذلك “يفسر سبب إزدياد حالات الإنتحار خلال 2020 والربع الأول من 2021”.
وبحكم عمله وإطلاعه اليومي على القضايا في المحاكم، يجد شهاب، الموكل في ثلاث دعاوى تفريق، ان تداعيات فايروس كورونا على رأس قائمة المسببات لقضايا العنف الأسري “بطريقة أو أخرى لكورونا علاقة سلبية بدخل أرباب الأسر أو حصر حركة أفرادها في مكان واحد ما يخلق مشاكل ويفضي الى تفاقمها”.
وتوصلت دراسة أجراها المكتب الاقليمي للمرأة التابع للأمم المتحدة في 2020 وشملت تسعة بلدان عربية هي (مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس واليمن) إلى أن العنف الأسري تفاقم بتأثير من إجراءات مكافحة انتشار فايروس كورونا.
وأن أقل من 40٪ من النساء اللواتي تعرضن للعنف قدمن شكاوى أو طلبن مساعدة من خارج نطاق بيت الزوجية.
وعن ذلك تشير المحامية د. بشرى العبيدي إلى أن القيود المفروضة على حرية التنقل والعمل الناتجة عن مكافحة تفشي فايروس كورونا أثرت على سلوك الناس نتيجة للضغوط النفسية والاقتصادية وأصبحت النساء ومعهن الأطفال أهدافاً للأزواج والآباء الغاضبين.

أحزاب دينية تعرقل اقرار قانون العنف

وسط ظروف الجائحة والازمة الاقتصادية التي ادت خفض قيمة الدينار العراقي من 120 دينارا للدولار الى 145، ظهرت بشكل أوضح حالات العنف الأسري، ومعها برزت أهمية تشريع قانون مناهضة العنف الأسري المعلق منذ سنوات في اروقة البرلمان العراقي.
وتعمل منظمات نسوية على اقرار القانون الذي تمت قراءته قراءة أولى في 2017 لكنه واجه اعتراضا من بعض الكتل السياسية التي تحفظت على فقرة إنشاء ملاجئ للنساء المعنفات التي تضمنتها مسودة القانون ما أدى الى ايقافه.
تعتقد ممثلات عن هذه المنظمات أن مجلس النواب بتوليفته الحالية التي تسيطر عليه الأحزاب الدينية مع أخرى بشخصيات خلفياتها عشائرية، لن يسمح بتمرير القانون وسيتم تأجيله إلى مابعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وكان بيان مشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة قد دعا البرلمان العراقي للاسراع في إقرار قانون مناهضة لعنف الاسري.
وأشار البيان الذي صدر في سنة 2020 إلى أن من شأن إقرار القانون ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق.
وبخلاف بغداد، فأن أربيل عاصمة أقليم كردستان كانت قد شهدت في سنة 2011 إقرار أول قانون مناهض للعنف الأسري في العراق والمنطقة العربية هو القانون رقم 8 لسنة 2011.
وقد بدأ تطبيقه فعلياً نهاية 2012 وشكلت بموجبه محاكم مختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري وفق قانون السلطة القضائية للإقليم لسنة 2007 في نطاق محافظاته الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك.
وساهم ذلك القانون في خفض معدلات العنف ضد النساء، لكن الأرقام المسجلة، بحسب ناشطات تظل مرتفعة في ظل الثقافة الاجتماعية السائدة.
وسجّلت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في الإقليم خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي 6432 حالة عنف ضد المرأة، توزعت بين 2220 حالة في اربيل و1614 حالة في دهوك و1558 حالة في السليمانية، والاخرى في كرميان.
وتشكل الأرقام تلك تراجعا بنسبة 27% مقارنة بإحصائية العام 2019، حيث كان قد سجل في ذات الفترة 8884 حالة. لكن ناشطات مثل نوروز محمد، عدت تلك الأرقام غير دقيقة “ولا تعكس واقع تزايد العنف بشكل أكبر”، مرجعة السبب الى عدم تمكن النساء من الوصول إلى مراكز مناهضة العنف ضد المرأة لتسجيل الشكاوي في ظل وجود الرجال في البيت لساعات اطول.

الفيروس رفع مستوى العنف

لم يستمر زواج(خولة حسيب)سوى ثمانية عشر شهراً، معظمها خلال فترة تفشي فايروس كورونا. قضت منها في بيت الزوجية بمحافظة ديالى سنة وشهراً واحداً والبقية في منزل والدها بمحافظة صلاح الدين المجاورة.
تلقت في اواخر شباط 2021 إشعار طلاقها عبر إتصال هاتفي من زوجها الذي لا تسجل ذاكرتها أي موقف رفع فيه يده نحوها، لكنها في ذات الوقت لا تستطيع أن تحصي أعداد المرات التي أهانها فيها وعاملها كأنها عبدة مسلوبة الإرادة. عل حد وصفها.
تقول عن زواجها غير المعمر” أخذني من وظيفة التعليم ومدينتي بعقوبة لكنني لم أجني مقابل ذلك غير القلق والألم اليومين اللذين تضاعفا مع انتشار كورونا وبقاء طليقي في المنزل، إذ كان يتعمد السخرية مني أمام شقيقاته ويصرخ بوجهي لأبسط شيء أقوم به وهو تركي لنافذة الغرفة مفتوحة أو عدم اطفائي للنور أو احداثي ضجيجاً خلال قيامي بإعمال المنزل المعتادة “.

القانونية الناشطة في مجال حقوق المرأة أمل كباشي فرج ترفض تحميل إجراءات الوقاية من كورونا مسؤولية تفاقم العنف الأسري في العراق، مع تأكيدها أن الفايروس “رفع حجم ما يمارس من عنف في داخل الأسرة العراقية”.
تقول فرج ان الجائحة أسهمت في الكشف عن “الصورة البشعة وأظهرتها للملأ” من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبواسطة نشطاء ومدافعي حقوق الانسان الذين عملوا على اظهار الحقائق لتنبيه الرأي العام وكسب التعاطف مع الضحايا.
وتؤكد كباشي أن العنف الذي تشهده الاسرة العراقية هو نتيجة للعديد من المؤثرات الاجتماعية والثقافية المترسخة. زادته البطالة والفقر المتفشيين.

من جانبها تنبه الباحثة الاجتماعية والنفسية ابتسام نعمة، الى أن “العنف النفسي هو الأكثر انتشاراً في المجتمع العراقي وهو الأخطر” لأنه ورغم ما يحدثه في الضحية، يصعُب في الوقت عينه إثبات دليل مادي عليه في حال قدمت صاحبته شكوى لسلطة مختصة.
وتعدد نعمة أشكالاً مختلفة من العنف كالسب والشتم واشعار الشخص بأنه غير مرغوب فيه أو الانتقاص من دوره وعدم الأخذ برأيه في أمور تخص أفراد أسرته أو حتى تخصه، ومنع الزوجة من زيارة الأهل أو منعها من الخروج للعمل، او التهديد بالطلاق أو الضرب او الحرمان من الاطفال أو المورد المالي أو إجبار القاصرين على الزواج المبكر.
وتشترط نعمة لخفض نسب العنف الأسري اتخاذ اجراءاتٍ لزيادة الوعي التربوي وإقرار تشريعات لحماية الاسرة وتأمين سبل وقائية وإجرائية بتوضيح وتعميم طرق الوصول الى خدمات الحماية والإبلاغ عن الإنتهاكات وتقديم الرعاية الصحية النفسية للضحية.
وأيضاً تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع التدريب المهني لايجاد فرص عمل للمتضررات وتأهيلهن ودمجهمن بالمجتمع وتقديم ندوات تثقيفية خصوصا لمن يعانين من آثار ما بعد الصدمة.
وتحذر الناشطة نوروز محمد، من أن مشكلة العنف الأسري ستستمر في ظل الثقافة الاجتماعية التي تبرر للرجل انتهاكاته بحق المرأة وعائلته، والقوانين التي تكرس العنف والتمييز ضد المرأة، ومع استمرار عدم التوازن في فرص العمل وغياب تكافؤ الفرص في الوصول إلى الوظائف العليا.

انجز التقرير بدعم من مؤسسة نيريج للصحافة الاستقصائية ونشر على موقع درج