طموحات مصادرة وفرص تنموية معطلة… تقاليد اجتماعية تحصر النساء في وظائف محددة

د. هتاو حمة صالح حسين:

كانت تقف جانبا مع شقيقتها في انتظار مناداة اسمها لاكمال معاملتها المتعلقة بتحويل قطعة أرض، حين سمعت صوتا بدا مألوفا لديها “ليلى ماذا تفعلين هنا؟”.

صاحبة ذلك الصوت، حَمِلتها 20 عاما الى الوراء حين كانت طالبة في الثانوية تدرس لتلتحق بكلية الهندسة، لكن حلمها تبدد حتى مع تحقيقها للمعدل المطلوب. صوت صديقتها وذكرياتها القديمة اختلط بصوت والدها “أنت فتاة لا يمكنك أن تكوني مهندسة، لا ينفع الفتيات غير التعليم أو الجلوس في البيت”.

بعد تبادل السلام، قادتها الى غرفة في نهاية ممر طويل مزدحم بالمراجعين والموظفين الرجال، لتدرك سريعا ومن خلال اللافتة المعلقة على الباب، ان صديقتها أصبحت مديرة قسم. انها واحدة من بين سبعة نساء فقط يعملن في الدائرة التي تضم أكثر من خمسين رجلا.

تظهر بيانات حكومية، ان نسبة النساء العاملات بالمؤسسات العامة في مختلف التخصصات المهنية تبلغ أقل من ثلث المجموع الكلي للموظفين (الرجال والنساء)، فيما تفتقد جميع الوزارات العراقية عدا التربية والتعليم العالي والمالية، التوازن الجندري، فنسب الموظفات فيها صغيرة مقارنة بعدد الموظفين الرجال.

ووفق بيانات الجھاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط لسنة 2018، تبلغ نسبة النساء اللواتي يعملن في الوزارات المؤسسات الحكومية أقل من 30% من المجموع الكلي للعاملين في ذلك القطاع. وتتركز النسبة الاعلى للنساء العاملات بالقطاع العام في وزارة التربية، حيث تبلغ نحو 55% من عموم العاملين في تلك الوزارة.

ويشكل عدد النساء العاملات في وزارة التربية %72 من مجموع الموظفات العراقيات في القطاع العام عموما، فيما تعمل باقي النسبة (28%) من الموظفات في باقي الوزارات.

البيئة المدرسية تناسب الفتيات؟

تعمل ليلى مع ثلاث من شقيقاتها في مهنة التدريس، هذا ما فرضته الثقافة الاجتماعية التي ترى ان افضل مهنة للمرأة هي التدريس.

تقول، وهي تشير الى رزمة من الأوراق الامتحانية المدرسية التي عليها ان تراجعها: “كنت أحلم ان اصبح مهندسة، لكن والدي رفض ذلك بشدة واصر على التحاقي بكلية التربية لأصبح مدرسة أسوة بشقيقاتي. كان يردد: هذا هو المكان المناسب، او ابقين في المنزل”.

مثل بنات “حاجي علي” فان معظم قريباتهن اللواتي يعشن في اربيل، يمارسن مهنة التعليم، فهناك قناعة مترسخة انها المهنة الوحيدة التي تصلح للفتيات “لأن ساعات الدوام اقل وهناك عطلة صيفية تمتد لأشهر، والأهم انها تضمن التعامل مع طالبات وطلاب صغار في السن وتجنبهن الاختلاط مع الرجال”.

ولا يقتصر ذلك التوجه، على عائلة حاجي علي، بل يشمل باقي مناطق العراق، فالمجتمع يفضل مهنة التدريس للنساء دون سواها من المهن، وهذا ما تظهره بيانات الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2018، حيث ان 347702 من النساء يعملن في وزارة التربية من مجموع 625311 عاملا وعاملة في الوزارة.

تلك الأرقام تؤشر بحسب الباحثة في المجال الاقتصادي سعاد قادر “خللا في التوازن الجندري، ينعكس سلبا على الأداء الاقتصادي”.

وتنبه قادر الى ان المشكلة التي “ترتبط بالبنية الثقافية والاجتماعية” في العراق، تزداد تعقيدا في القطاع الخاص “فاذا كانت نسبة النساء العاملات في القطاع العام تقل عن 30% من المجموع الكلي للعاملين، فان النسبة أدنى بكثير في القطاع الخاص وفق بعض المؤشرات التي لديهم في ظل عدم وجود ارقام رسمية”.

السياسات الحكومية

وتعلق التدريسية سلوى محمد، التي تعمل في احدى مدارس اربيل الثانوية منذ أكثرمن عشرين عاما، على مؤشر النسب العالية لتوظيف الإناث في وزارتي التربية والتعليم العالي، بالقول ان سببين رئيسيين يقفان وراء ذلك “الأول ان المجتمع العراقي بصورة عامة يفضل مهنة التدريس لأنها تتطلب ساعات عمل اقل ما يجعلها تنسجم بصورة اكبر مع العمل البيتي ولكون تلك المهنة هي الأقرب الى العمل النمطي للمرأة المتمثل بتربية الأطفال”.

فيما ترجع السبب الثاني الى سياسات الحكومة العراقية من خلال “الخطط التعليمية التي تبنتها في العقود الماضية والتي شجعت مهنة التدريس للبنات، حيث فتحت المعاهد ودور المعلمات في المدن الصغير الى جانب الكبيرة والتي قامت بتخريج آلاف المعلمات سنويا، وكانت نسبة قبول البنات فيها كبيرة جدا خاصة ان مدة الدراسة في المعاهد أقل، وهو ما جعل مهنة التدريس هي الاسهل من بين المهن الاخرى”.

قلة نسبة النساء الموظفات في القطاع الحكومي بصورة عامة والبالغة 28% وفق احصاءات وزارة التخطيط، وتركزها في وزارة التربية بسبب اقبال النساء على العمل في تلك الوزارة بشكل أساسي دون غيرها، انعكس سلبا على نسبتهن في الوزارات والمؤسسات الأخرى، ففي وزارة الداخلية تقل نسبة النساء عن 5% فيما تبلغ نحو 10% في وزارة النفط، وهذا يشكل خلالا كبيرا في التوازن الجندري بالوزارة الأخيرة.

ووفق الأرقام الرسمية فانه لكل 25 امرأة تعمل في وزارة التربية هناك امرأة واحدة فقط تعمل في وزارة الداخلية، وتسجل أرقام مقاربة في وزارة التعليم العالي. في حين انه مقابل كل 25 رجلا موظفا هناك فقط 7 نساء موظفات.

وتنبه فاطمة حسين، وهي ناشطة نسوية وموظفة في وزارة المالية، الى جملة تأثيرات سلبية تشكلها تدني نسبة المرأة في القطاعات الأخرى وحصر عملهن في قطاع التعليم

تقول ان وجود أكثر من 70% من الموظفات في وزارة التربية من الطبيعي ان ينعكس سلبا على حضورها في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى “وهذا بدوره يؤثر سلبا على السياسات والخطط التنموية لتلك الوزارات التي ربما لن تراعي وجود المرأة وحاجاتها، كما انه يعني نقص استثمار قدرات النساء بما فيه المتميزات، وحرمان هيئات حكومية من الامكانات النسوية ومن صاحبات الموهبة والعقول الذكية”.

كما ترى فاطمة ان القيود المجتمعية والثقافة السائدة التي تدفع المرأة الى مهنة التعليم حصرا، لها تأثير سلبي على كثير من النساء اللواتي يطمحن للعمل في وظائف أخرى “ذلك يجعلها مقيدة في اختيار وظيفة تناسبها وتحقق من خلالها ذاتها وتثبت وجودها وقدراتها”.

وتنبه الى ان محدودية مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص في المحصلة يعني عدم الاستفادة من تلك القوى البشرية الكامنة، وبالتالي خسارة فرص اقتصادية وامكانيات تنموية مهمة.

تتفق الدكتورة سعاد قادر مع ذلك الرأي، وتلفت الى ان الأرقام والبيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في القطاع الحكومي، وحصر قدرات النساء بوزارات محددة، تعد مؤشرا سلبيا في الاقتصاد، كما في مفھوم النوع الاجتماعي الذي يسعى الى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع وزارات الدولة واعطاء فرص متساوية لعمل الجنسين.

وتخلص الى القول ان الأرقام تخبرنا ان تحقيق المساواة بين الجنسين في الوزارات والهيئات، يتطلب من الحكومة توظيف حوالي مليون امرأة ضمن كل الوزارات العراقية.

تلك الحقائق يؤكدها محمد علي، وهو استاذ جامعي، لكنه لا يقف عند مشكلة تركز حضور النساء في مهن محددة فقط، بل يشير الى ما يصفه “بالاختلال الكبير” في التوازن الجندري بين القطاعين العام والخاص.

وينبه علي: “هذا يعني ان نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد متدنية جدا، ولذلك انعكاسات سلبية على معدلات الفقر المتصاعدة ومعدلات التنمية الضعيفة في البلاد في ظل تهميش نصف المجتمع”.

وفيما يتوافق المحللون الاقتصاديون للبيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في القطاع العام، ان القيود والتقاليد المجتمعية تدفع الى تعطيل الطاقات الاقتصادية والتنموية لجزء حيوي من المجتمع، من خلال حصر عمله بقطاعات محددة او اجباره على قضاء حياته بين جدران المنزل. فان ليلى، التي دفنت طموحها في ان تكون مهندسة واجبرت على الاتحاق بمهنة التدريس التزاما برأي عائلتها، ترى ان تلك القيود افرزت أثارا سلبية انعكست في حياة الكثير من النساء اللواتي خسرن خيارات العمل في مهن كن يحلمن بخوض غمارها.

تقول ليلى، وهي تبتسم بعد ان تمكنت من مساعدة ابنها ذو الستة عشر عاما في حل معادلة هندسية” “بعد كل تلك السنوات ما زلت لا أحب مهنة التدريس.. انها لا تناسب شخصيتي.. أعتقد أنني لو عملت في مجال الهندسة لأثبت تفوقي”.

وتخلص الى القول وهي تنظر الى ابنتها:”أنا لن أفعل ذلك معها، لن اسمح لأحد بحجرها أو وضعها في زاوية صغيرة وكسر اجنحتها، ستدرس وتعمل في المجال الذي يتوافق مع امكاناتها ويحقق أحلامها”.

*التقرير، جزء من مخرجات ورشة البيانات الجندرية التي اقامتها منظمة انترنيوز.