بعد ثلاثة عقود ونصف مازال ملف الأطفال المفقودين في حلبجة عالقا، حيث تبحث أكثر من 70 عائلة عن نحو 150 طفلا مفقودا أثناء قصف المدينة بالأسلحة الكيميائية وخلال رحلة النزوح والتشرد الى ايران، في وقت يعاني عشرات المصابين لتوفير العلاج لاصاباتهم وينتظر آخرون اجراء عمليات تُحسن حياتهم، بينما يظل ملف ملاحقة المتورطين مهملاً.
صُنف العراق ضمن العديد من التقارير الدوليّة، بأنه خامس الدول الأكثر تضرراً من التدهور المناخي، ناهيك بالجفاف الذي تعيشه البلاد، ما يعني أن مهمة الدولة تتجاوز تأمين المرشات الضرورية لاستدامة العمل الزراعي، نحو توفير الوقود للمضخات التي يمتلكها المزارعون، خصوصاً أن بادية محافظة المثنى تفتقد لشبكة الكهرباء.
بعد مرور 4 سنوات على تظاهرات تشرين 2019، التي طالبت بالاصلاح السياسي وانهاء منظومة الفساد التي أوصلت ربع سكان البلاد الى حافة الفقر، أفلت المتورطون في القتل من العقاب، واختفت قاعدة بيانات الضحايا، وبقي الجرحى يعانون بصمت، بينما تنتظر عوائل القتلى انتقاما الهيا مع افلات المجرمين من العقاب في ظل حماية القوى الحاكمة لهم.
انتشرت الأسلحة في أعقاب الغزو الأميركي للبلاد وانهيار النظام السابق في نيسان 2003 حين استولى مواطنون ولاحقا قوى حزبية على مخازن السلاح الذي وجد طريقه الى كل بيت خاصة بالمناطق ذات البنية العشائرية التي حمل أبناؤها السلاح كما حمله افراد الجماعات المسلحة كاداة لفرض هيمنتها، في وقت فشلت كل الخطط الحكومية لمنعه او حصره.
تحرم غالبية النساء العراقيات من ميراثهن من الأراضي، ويلتزمن الصمت في ظل طغيان العرف القبلي، وبينما تمتثل الغالبية طواعية لذلك الظلم هنالك من يجبرن خوفا على حياتهن
